اﻟﺼﲔ ﺗﻐﺎزل اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ

ﺗﻌﺘﺰم اﻟﺼﲔ إﻋﻔﺎء اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﻄـــﺮح أﺳــﻬــﻤــﻬــﺎ ﻟــﻼﻛــﺘــﺘــﺎب اﻟـﻌـﺎم ﻓـﻲ ﻫـﻮﻧـﻎ ﻛـﻮﻧـﻎ ﻣـﻦ اﻟﺴﻌﻲ أوﻻ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻬﺔ اﳌــﻨــﻈــﻤــﺔ ﻟـــﻸﻣـــﻦ اﻟـــﺴـــﻴـــﺒـــﺮاﻧـــﻲ ﻓـﻲ اﻹﻗﻠﻴﻢ، ﻟﺘﺰﻳﻞ إﺣﺪى اﻟﻌﻘﺒﺎت أﻣﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ اﻵﺳﻴﻮي، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.

وﻧـــﻘـــﻠـــﺖ وﻛــــﺎﻟــــﺔ »ﺑـــﻠـــﻮﻣـــﺒـــﺮغ« ﻋــﻦ ﻣــﺼــﺎدر ﻣـﻄـﻠـﻌـﺔ ﻗــﻮﻟــﻬــﺎ أﻣــﺲ )اﻟـﺠـﻤـﻌـﺔ(، إﻧــﻪ ﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬا اﻹﻋﻔﺎء ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻷﺧﻴﺮة ﺑﲔ ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﺻﻴﻨﻴﲔ وﻣﺼﺮﻓﻴﲔ ﺑﻌﺪ إﻋــﻼن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺑــﻴــﺎن ﻳـــﻮم اﻟـﺴـﺒـﺖ اﳌــﺎﺿــﻲ إﻃــﻼق ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ ﻣـــﺮاﺟـــﻌـــﺔ ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﻟــﻘــﻮاﺋــﻢ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ، وﻫــﻮ ﻣــﺎ أﺛــﺎر ﺗﺴﺎؤﻻت ﺣﻮل ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺳﻴﺸﻤﻞ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ.

وذﻛـــــــــﺮت اﳌـــــﺼـــــﺎدر أن إدارة اﻟـــﻔـــﻀـــﺎء اﻹﻟـــﻜـــﺘـــﺮوﻧـــﻲ اﻟــﺼــﻴــﻨــﻴــﺔ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﺤﺺ وﺗﺪﻗﻴﻖ ﻟــﻠــﺸــﺮﻛــﺎت ﻟــﻠــﺘــﺄﻛــﺪ ﻣـــﻦ اﻣــﺘــﺜــﺎﻟــﻬــﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺤﻠﻴﺔ، وأﺷــﺎرت إﻟـﻰ أن اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺘـﺠـﻪ ﻟـﻠـﻌـﻤـﻞ ﻓﻲ دول أﺧﺮى، ﻣﺜﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﺳﺘﺨﻀﻊ ﳌﺮاﺟﻌﺔ رﺳﻤﻴﺔ.

وأوﺿـــــــــﺤـــــــــﺖ اﳌـــــــــﺼـــــــــﺎدر أﻧـــــﻪ ﺳـــﻴـــﻄـــﻠـــﺐ ﻣـــــﻦ ﺟـــﻤـــﻴـــﻊ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﳌــــﺪرﺟــــﺔ، ﺑــﻤــﺎ ﻓـــﻲ ذﻟــــﻚ اﳌـــﻮﺟـــﻮدة ﻓـــﻲ ﻫــﻮﻧــﻎ ﻛـــﻮﻧـــﻎ، اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ.

وﻳـــــــﺮاود اﳌـــﺼـــﺮﻓـــﻴـــﻮن، اﻟــﺬﻳــﻦ أﻃـــﻠـــﻌـــﻬـــﻢ ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ ﻫـــﻴـــﺌـــﺔ ﺗــﻨــﻈــﻴــﻢ اﻷوراق اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻫـــﺬا اﻹﻃــــﺎر، اﻧﻄﺒﺎع ﺑﺄن ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﻄﺎء اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻻﻛﺘﺘﺎب اﻟــــﻌــــﺎم ﻓــــﻲ ﻫـــﻮﻧـــﻎ ﻛـــﻮﻧـــﻎ ﺳــﺘــﻜــﻮن أﻗـــﻞ ﺻــﻌــﻮﺑــﺔ ﻣــﻦ ﺗــﻠــﻚ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺘﺠﻪ ﻟــﻼﻛــﺘــﺘــﺎب ﻓــﻲ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة. وﻟﻢ ﺗﺤﺼﻞ »ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ« ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻓـــــﻮري ﻣـــﻦ ﻫــﻴــﺌــﺔ ﺗــﻨــﻈــﻴــﻢ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ أو إدارة اﻟﻔﻀﺎء اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﲔ ﺑﺸﺄن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ.

وﺗـﺴـﻌـﻰ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟــﺼــﲔ إﻟـﻰ

إﺻــــﻼح اﻟــﻄــﺮﻳــﻘــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻨـﻈـﻢ ﺑﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻄﺮح اﻟﻌﺎم اﻷوﻟﻲ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ واﺳﻌﺔ ﻟﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺜﻞ »دﻳﺪي ﻏﻠﻮﺑﺎل« و»ﺑـــــﺎﻳـــــﺖ داﻧـــــــــﺲ«، اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـﺘـﺤـﻜـﻢ ﻓــﻲ ﻛــﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟـﻠـﻤـﺴـﺘـﺨـﺪﻣـﲔ. وﺗــﺮﺑــﻂ ﺑـﻜــﲔ ﺑﲔ أﻫــﻤــﻴــﺔ اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت واﻷﻣـــــﻦ اﻟـﻘـﻮﻣـﻲ وﻣﻌﺮﻛﺔ اﻟﺘﻔﻮق اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻊ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة، وﻫـــﻮ ﻣــﺎ ﻳﺜﻴﺮ اﻟﺘﻜﻬﻨﺎت ﺑﺄن اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟـــﺼـــﻴـــﻨـــﻴـــﺔ ﺳـــﺘـــﺴـــﺘـــﺨـــﺪم ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ ﻣــﺮاﺟــﻌــﺔ اﻷﻣــــﻦ اﻟــﺴــﻴــﺒــﺮاﻧــﻲ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك.

وﻋــﻠــﻰ اﻟــﺼــﻌــﻴــﺪ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي اﻟـﺪاﺧـﻠـﻲ، ارﺗـﻔـﻌـﺖ ﺗـﻮﻗـﻌـﺎت اﻟﻨﻤﻮ ﻓــﻲ اﻟــﺼــﲔ ﺧـــﻼل اﻟـﻨـﺼـﻒ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري، ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺻـﺪرت ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣــﺰﻳــﺮان( اﳌـﺎﺿـﻲ وﺟـــﺎءت أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﻌﺎش اﻟـــــــﻘـــــــﻮي ﻓـــــــﻲ ﻣـــــــﻌـــــــﺪﻻت اﻹﻧــــــﻔــــــﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ.

وأﻓﺎدت وﻛﺎﻟﺔ »ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ« ﺑﺄن ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ، ﻣﺜﻞ »ﺳـﺘـﺎﻧـﺪرد ﺗـﺸـﺎرﺗـﺮد« و»ﺟـﻲ ﺑــﻲ ﻣـــﻮرﻏـــﺎن« و»ﺗــﺸــﻴــﺲ آﻧـــﺪ ﻛـﻮ« و»ﺑــﻨــﻚ آي إن ﺟـــﻲ«، رﻓــﻌــﺖ ﺳﻘﻒ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌــﻌــﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻘﻮي اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، واﺗـــﺠـــﺎه اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻟـﺼـﻴـﻨـﻲ ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ.

وﻧﻘﻠﺖ »ﺑـﻠـﻮﻣـﺒـﺮغ« ﻋــﻦ ﻫﻮي ﺷـــــــﺎن، ﻛـــﺒـــﻴـــﺮة ﺧــــﺒــــﺮاء اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﻓــﻲ اﻟــﺸــﺄن اﻟﺼﻴﻨﻲ ﺑــﻤــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻏــــﻮﻟــــﺪﻣــــﺎن ﺳـــﺎﻛـــﺲ« اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، اﻟــﻘــﻮل إن ﻫــﻨــﺎك ﻣــﺆﺷــﺮات إﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﺳـــﺘـــﻤـــﺮار ﺗــﻌــﺎﻓــﻲ اﻻﺳـــﺘـــﻬـــﻼك، ﻣــﺸــﻴــﺮة إﻟــــﻰ ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻣـــــﻌـــــﺪﻻت اﻻدﺧــــــــــــﺎر ﺧـــــــﻼل اﻟـــﺮﺑـــﻊ اﳌﺎﺿﻲ. وأﺿﺎﻓﺖ ﺷﺎن ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣـــﻊ ﺷــﺒــﻜــﺔ ﺗــﻠــﻔــﺰﻳــﻮن »ﺑــﻠــﻮﻣــﺒــﺮغ« أﻣﺲ، أن »ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻻدﺧﺎر ﺧــــﻼل اﻟـــﺮﺑـــﻊ اﻷول ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﺗـﻌـﺮﻗـﻞ اﻻﺳـــﺘـــﻬـــﻼك، وﻟـــﻜـــﻦ ﺗــﺮاﺟــﻌــﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻫﻮ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﺸﺠﻌﺔ«. وأردﻓﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮل إن اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد

ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن »ﻣﺴﺎﻋﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺗﻔﻮق ﻣـﺠـﺮد اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑـﺸـﺄن اﻟـﻜـﻮﺑـﻮﻧـﺎت اﻻﺳــﺘــﻬــﻼﻛــﻴــﺔ أو ﺗــﺤــﻮﻳــﻞ اﻟــﺪﺧــﻞ، ﺣﻴﺚ ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك وﻇﺎﺋﻒ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة ﻣﻦ أﺟﻞ زﻳﺎدة اﻟﺪﺧﻞ، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ وﺟﻮد ﻗﻄﺎع ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻗﻮي«.

وأﻇــــــــﻬــــــــﺮت ﺑـــــﻴـــــﺎﻧـــــﺎت ﻣــﻜــﺘــﺐ اﻹﺣــــــــﺼــــــــﺎء اﻟـــــﻮﻃـــــﻨـــــﻲ اﻟـــﺼـــﻴـــﻨـــﻲ اﻟﺼﺎدرة )اﻟﺨﻤﻴﺲ( ﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎد اﻟـــﺼـــﲔ ﺧـــــﻼل اﻟــــﺮﺑــــﻊ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ ﻣـﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٫٧٪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، وﻫــــــﻮ ﻣــــﺎ ﺟــــــﺎء أﻗــــــﻞ ﻣــــﻦ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎت اﳌـﺤـﻠـﻠـﲔ اﻟــﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ١٫٨٪ وأﻗــﻞ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﳌﻌﺪل اﳌﺴﺠﻞ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول وﻛﺎن ٣٫٨١٪.

وﻋـــﻠـــﻰ أﺳــــــﺎس رﺑـــــﻊ ﺳـــﻨـــﻮي، ﺳـــﺠـــﻞ ﺛــــﺎﻧــــﻲ أﻛــــﺒــــﺮ اﻗـــﺘـــﺼـــﺎد ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ ﻧــﻤــﻮﴽ ﺑــﻤــﻌــﺪل ٣٫١٪ ﺧــﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻧﻤﻮ ﺑـﻤـﻌـﺪل ٢٫١٪، ﺑـﻌـﺪ ﻧــﻤــﻮه ﺑﻤﻌﺪل ٦٫٠٪ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم.