اﻧﻘﻼﺑﻴﻮ اﻟﻴﻤﻦ ﻳﺘﺠﻬﻮن ﳌﻀﺎﻋﻔﺔ ﺟﻤﺎرك اﻟﺴﻠﻊ

ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻲ ﻟﻔﺮض إﺗﺎوات ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل رﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٠٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻊ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﺼﺮاع ﺑﲔ أﺟﻨﺤﺘﻬﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻷﻣــــﻮال وﻓــﺘــﺢ أﺑــــﻮاب ﺗﺠﻨﻴﺪ اﻵﻻف ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟـﻨـﻘـﺺ اﻟـﻜـﺒـﻴـﺮ ﻓــﻲ اﳌﻘﺎﺗﻠﲔ ﻓﻲ ﺟﺒﻬﺎت ﻣــﺄرب واﻟﺒﻴﻀﺎء واﻟـﺠـﻮف، وﺑﻌﺪ أن ﺿــﺎﻋــﻔــﺖ ﻋـــــﺪة ﻣــــــﺮات اﻟــــﺮﺳــــﻮم اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﺔ واﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﺴﻠﻊ.

ووﻓــــﻖ ﻣــﺼــﺎدر ﻓــﻲ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻻﻧـــﻘـــﻼﺑـــﻴـــﺔ، ﻓــــﺈن اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳــﺪﻳــﺮﻫــﺎ اﻟــﻘــﻴــﺎدي اﻟــﺤــﻮﺛــﻲ ﺣــﺴــﻦ اﻟــﺼــﻌــﺪي، اﻗﺘﺮﺣﺖ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻌﺮ اﻟﺪوﻻر اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﻦ ٠٥٢ رﻳــﺎﻻ ﺣﺎﻟﻴﴼ إﻟـﻰ ٠٠٦ رﻳﺎل وﻓـﻘــﴼ ﻟﻠﺴﻌﺮ اﳌـﻌـﻤـﻮل ﺑــﻪ ﻓــﻲ ﻣـﻨـﺎﻃـﻖ ﺳﻴﻄﺮة اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ زﻳﺎدة ﺗﺘﺠﺎوز ﻧﺴﺒﺔ ٠٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ، ﺳﻮاء اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ أو اﻟـــﻮاﺻـــﻠـــﺔ إﻟــــﻰ ﻣــﻴــﻨــﺎء اﻟـــﺤـــﺪﻳـــﺪة اﻟــﺨــﺎﺿــﻊ ﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، وذﻟــﻚ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻳﺴﺘﻮرد ٠٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج.

ﻫــــــــﺬه اﻟــــﺨــــﻄــــﻮة أﺗــــــــﺖ ﺑــــﻌــــﺪ أن ﻓـــﺮﺿـــﺖ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﺿــﺮاﺋــﺐ ﻣـﺘـﻌـﺪدة ﻋـﻠـﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ دﻓﻊ رﺳـﻮم ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ أرﺑـﻊ ﻣـﺮات، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓــﻮارق رﺳــﻮم ﺟﻤﺎرك، وﺿﺮﻳﺒﺔ أرﺑــﺎح،

وﻣﺒﻴﻌﺎت، ورﺳــﻮم ﺟــﻮدة وﺗﺤﺴﲔ، وﺑﻌﺪ أن وﺳـﻌـﺖ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﻜﻠﻔﲔ ﺿﺮﻳﺒﻴﴼ ﻣﻦ ٠٠٣١ ﻣﻜﻠﻒ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎﺑﻖ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥٢ أﻟــﻒ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻌﺪ أن أدﺧـﻠــﺖ ﺗـﻌـﺪﻳـﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﻛــﺎﻧــﺖ اﳌـﻴـﻠـﻴـﺸـﻴـﺎت أﻗــــﺮت ﻓـــﻲ ٧١٠٢ رﻓــﻊ ﺿــﺮﻳــﺒــﺔ اﳌــﺒــﻴــﻌــﺎت ﻋــﻠــﻰ ﺧـــﺪﻣـــﺎت اﻻﺗـــﺼـــﺎﻻت ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل واﻟﺜﺎﺑﺖ وﺧﺪﻣﺎت اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ، ﻛﻤﺎ رﻓﻌﺖ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ اﳌﺤﻠﻴﺔ واﳌﺴﺘﻮردة، إذ رﻓﻌﺖ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻬﺎﺗﻒ اﳌﺤﻤﻮل إﻟﻰ ٢٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﺿﺮﻳﺒﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻬﺎﺗﻒ اﳌﺤﻠﻲ واﻟﺪوﻟﻲ إﻟﻰ ٠١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ ٥ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، ورﻓـﻌـﺖ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻣـﺒـﻴـﻌـﺎت اﻟـﺴـﺠـﺎﺋـﺮ اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ واﳌــﺴــﺘــﻮردة إﻟـﻰ ٠٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ٠٩ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، وﺿﺮﻳﺒﺔ ﺑﻴﻊ اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ واﻟﺘﺒﻎ واﳌﻌﺴﻞ إﻟــﻰ ٠٢١ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣــﻦ ٠٩ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ. ووﻓـــﻖ دراﺳـــﺔ ﳌـﺮﻛـﺰ اﻹﻋــﻼم اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي )ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻳﻤﻨﻴﺔ(، ﻓـﺈن ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟـﺤـﻮﺛـﻲ أدﺧـﻠـﺖ اﻟـﻌـﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ، ﺗـﻌـﺪﻳـﻼت ﻓﻲ اﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻴــﺔ، واﻟــﺠــﻤــﺮﻛــﻴــﺔ، ﺗﻀﻤﻨﺖ اﺳﺘﺤﺪاث ﻣﻮاد ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺷﻤﻠﺖ ﺗـﻌـﺪﻳـﻼت ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ ٧١ ﻟﺴﻨﺔ ٠١٠٢ ﺑﺸﺄن ﺿﺮاﺋﺐ اﻟـﺪﺧـﻞ، وﻣـﺸـﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻟﺴﻨﺔ ٠٢٠٢ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٩١ ﻟﺴﻨﺔ ١٠٠٢ ﺑــﺸــﺄن اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﳌﺒﻴﻌﺎت وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ، إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ ﻣـﺸـﺮوع ﻗـﺎﻧـﻮن ﻟﺴﻨﺔ ٠٢٠٢ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ١٤ ﻟﺴﻨﺔ ٥٠٠٢.