»ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد« ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺜﺮوة ﺣﺎﻛﻢ »اﳌﺮﻛﺰي« اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ
ﺗـــﺴـــﻠـــﻤـــﺖ ﻧــــﻴــــﺎﺑــــﺔ ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻟــــــﻔــــــﺴــــــﺎد ﻓــــــــﻲ ﺑــــــــﺎرﻳــــــــﺲ ﻣـــﻠـــﻒ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺣـﻮل اﻟـﺜـﺮوة اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﺣﺎﻛﻢ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن رﻳﺎض ﺳﻼﻣﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ.
وأﻋــــﻠــــﻨــــﺖ ﻧـــﻴـــﺎﺑـــﺔ ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻟﻔﺴﺎد أن اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﺘﺤﺖ ﺑﺪاﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﻟــﺠــﺎري ﺗﺤﻘﻴﻘﴼ ﻗﻀﺎﺋﻴﴼ ﺑﺘﻬﻢ ﺗﺒﻴﻴﺾ أﻣﻮال ﻓﻲ ﻋﺼﺎﺑﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ وﺗﺂﻣﺮ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺠﺮي ﺗﺤﻘﻴﻘﴼ أوﻟــﻴــﴼ ﻣـﻨـﺬ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﺎﺿﻲ ﺣﻮل ﺛﺮوة ﺳﻼﻣﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪف أﻳﻀﴼ ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻲ ﺳــﻮﻳــﺴــﺮا وﺷـــﻜـــﻮى ﻓـــﻲ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ اﳌﺘﺤﺪة.
وﻳﺘﻤﺘﻊ ﻗﻀﺎة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﳌﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎرﻳﺲ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ، ﺑــــﺼــــﻼﺣــــﻴــــﺎت ﺗـــﺤـــﻘـــﻴـــﻖ أوﺳــــــﻊ ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ ﻓـــﻲ ﻣـــﺠـــﺎل اﻟــﺘــﻌــﺎون اﻟــــــﺪوﻟــــــﻲ واﺣـــــﺘـــــﻤـــــﺎل ﻣــــﺼــــﺎدرة ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﺗﻌﻮد ﳌﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬﻢ.
وﻗﺎل وﻛﻴﻞ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﳌــﺤــﺎﻣــﻲ ﺑـــﻴـــﺎر أوﻟــﻴــﻔــﻴــﻴــﻪ ﺳــﻮر ﻟـﻮﻛـﺎﻟـﺔ »اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﺔ اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻴـﺔ«: »ﻧــﺘــﻤــﻨــﻰ ﻓــﺘــﺢ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻗـﻀـﺎﺋـﻲ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﳌﻠﻒ، ﻣــﻀــﻴــﻔــﴼ: »ﻧـــﺤـــﻦ أول ﻣــــﻦ ﺗــﻘــﺪم ﺑــﺸــﻜــﻮى ﺑـﺴـﺒـﺐ ﺑــﻼﻏــﺎت ﻛــﺎذﺑــﺔ وﻣـــﺤـــﺎوﻟـــﺔ اﻟــــﺨــــﺪاع ﻓــــﻲ اﻟــﺤــﻜــﻢ ﺿﺪ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟـﺬي ﻧﺸﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷول ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻘﺎت«.
وﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻴــﺎق ﻧــﻔــﺴــﻪ، أﺷـــﺎر ﻣﺤﺎﻣﻴﺎ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺸﻜﻮى وﻳﻠﻴﺎم ﺑـﻮردون وأﻣﻴﻠﻲ ﻟﻮﻓﻴﻔﺮ إﻟﻰ أﻧﻪ »ﺳﻴﺘﻢ اﻟﻜﺸﻒ ﻋـﻦ آﻟـﻴـﺔ ﻧﻈﻤﻴﺔ ﻛـﺎﻣـﻠـﺔ ﻹﺧــﻔــﺎء وﺗـﺒـﻴـﻴـﺾ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺿﺨﻤﺔ«.
وﻳﺸﺎر إﻟﻰ أن اﳌﺪﻋﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﺳـــﻼﻣـــﺔ ﻫــﻤــﺎ ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ »ﺷــﻴــﺮﺑــﺎ« اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى و»ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻻﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ واﻟﺠﺮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن« اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺄﻫﺎ ﻣﻮدﻋﻮن ﺧـــــﺴـــــﺮوا أﻣــــﻮاﻟــــﻬــــﻢ ﻓـــــﻲ اﻷزﻣـــــــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺸـﻬـﺪﻫـﺎ اﻟــﺒــﻼد ﻣــﻨــﺬ ﻋــﺎم ٩١٠٢، وﺳــﺘــﺤــﻈــﻰ اﳌــﻨــﻈــﻤــﺘــﺎن ﺑـﺤـﻖ اﻟــﻮﺻــﻮل إﻟــﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت وﺳـــــﻴـــــﻜـــــﻮن ﺑـــﺈﻣـــﻜـــﺎﻧـــﻬـــﻤـــﺎ ﻃــﻠــﺐ إﺟﺮاء ات ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎة.
وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬهُ اﻵﻟﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑـــــــﺪأت ﻋـــﻨـــﺪﻣـــﺎ ﻗـــــﺪﻣـــــﺖ ﺷـــﻜـــﺎوى
ﻓـــــﻲ أﺑـــــﺮﻳـــــﻞ )ﻧــــﻴــــﺴــــﺎن( اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﻓــﻲ ﺑــﺎرﻳــﺲ ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ ﻣﺆﺳﺴﺔ »أﻛﺎوﻧﺘﺎﺑﻴﻠﻴﺘﻲ ﻧﺎو« )ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻵن( اﻟـــﺴـــﻮﻳـــﺴـــﺮﻳـــﺔ ﻣــــﻦ ﺟــﻬــﺔ، وﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ »ﺷـــﻴـــﺮﺑـــﺎ« و»ﺟــﻤــﻌــﻴــﺔ ﺿـﺤـﺎﻳـﺎ اﳌــﻤــﺎرﺳــﺎت اﻻﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ
واﻟـﺠـﺮﻣـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﻟـﺒـﻨـﺎن« ﻣــﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.
وﻣﻦ اﳌﻔﺘﺮض أن ﺗﺴﻤﺢ ﻫﺬه اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻘــﺎت اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﺔ اﳌــﻘــﺎﻣــﺔ ﺑــﺎﻟــﺘــﻮازي ﻣــﻊُ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻘـﺎت أﺧــﺮى ﻓـﻲ ﺳﻮﻳﺴﺮا ﻓﺘﺤﺖ ﻗﺒﻞ أﺷﻬﺮ،
ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ ﻣﺼﺪر اﻟﺜﻮرة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﺳﻼﻣﺔ.
وﺗﺴﺘﻬﺪف ﺷﻜﺎوى اﳌﻨﻈﻤﺎت أﻳﻀﴼ ﻋﺪدﴽ ﻣﻦ أﻗﺮﺑﺎء ﺳﻼﻣﺔ، ﻫﻢ ﺷﻘﻴﻘﻪ رﺟــﺎ واﺑـﻨـﻪ واﺑــﻦ ﺷﻘﻴﻘﻪ، ﺑـﺎﻹﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻣـﺎرﻳـﺎن ﺣﻮﻳﻚ.
وﻳﺸﻐﻞ ﺳﻼﻣﺔ ﻣﻨﺼﺐ ﺣﺎﻛﻢ ﻣــﺼــﺮف ﻟــﺒــﻨــﺎن ﻣــﻨــﺬ ﻋـــﺎم ٣٩٩١، ﺑـﻌـﺪﻣـﺎ ﻋـﻤـﻞ ﻋـﻠـﻰ ﻣـــﺪى ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋــﺎﻣــﴼ ﻣـﺼـﺮﻓـﻴـﴼ اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرﻳـﴼ ﻟـﺪى ﺷﺮﻛﺔ »ﻣﻴﺮﻳﻞ ﻟﻴﻨﺶ« ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت وﺑـــﺎرﻳـــﺲ. وداﻓــــﻊ ﻋــﻦ ﻧـﻔـﺴـﻪ ﻓﻲ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ ﻋـــﺒـــﺮ وﺳــــﺎﺋــــﻞ اﻹﻋـــــﻼم ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أﻧــﻪ »ﻛـﺒـﺶ ﻓـــﺪاء« اﻷزﻣــﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ. وﻳـــﺸـــﺪد ﻋــﻠــﻰ أن أﻣﻮاﻟﻪ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺼﺮح ﺑﻬﺎ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وأﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﺛﺮوﺗﻪ ﻣﻤﺎ ورﺛﻪ وﻋﺒﺮ ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ.
وﺑﺤﺴﺐ ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ« اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، ﻳﻘﻮل ﺳﻼﻣﺔ إن »أﺻﻮﻟﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﻠﻎ ٣٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر« ﺣــﲔ ﺗـﺴـﻠـﻢ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻋـﺎم ٣٩٩١، وأن »زﻳﺎدة ﺛﺮوﺗﻪ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟـﻮﻗـﺖ ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋـﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑـﻤـﻬـﺎﻣـﻪ«، وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﻳﻨﻔﻴﻪ ﺧﺒﺮاء ﻗﺎﻧﻮن ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﻮن.