إردوﻏﺎن ﻳﻠﻤﺢ ﻣﺠﺪدﴽ إﻟﻰ اﺳﺘﻤﺮار »وﺟﻮد ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮي« ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ

ﻓـــــﻲ اﻟـــــﻮﻗـــــﺖ اﻟــــــــﺬي ﺗـــﺘـــﺼـــﺎﻋـــﺪ ﻓــﻴــﻪ اﻟـﻀـﻐـﻮط اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ وروﺳـﻴـﺎ ﻟﺴﺤﺐ اﳌـﺮﺗـﺰﻗـﺔ ﻣــﻦ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﳌــﺢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏﺎن إﻟﻰ أن ﺑﻼده ﻟـــﻦ ﺗــﺴــﺤــﺐ ﻗـــﻮاﺗـــﻬـــﺎ، أو آﻻف اﳌــﺮﺗــﺰﻗــﺔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ اﻟﺬﻳﻦ دﻓﻌﺖ ﺑﻬﻢ إﻟﻰ ﻃﺮاﺑﻠﺲ، ﻗـــﺎﺋـــﻼ إن »ﻧـــﺠــﺎﺣـــﺎت ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻫﻨﺎك أﻋﺎدت ﺧﻠﻂ اﻷوراق إﻗﻠﻴﻤﻴﴼ ودوﻟﻴﴼ«.

وأوﺿـــــــــﺢ إردوﻏــــــــــــﺎن أن »اﻟـــﻨـــﺠـــﺎح اﻟــــﺬي ﺣـﻘـﻘـﻨـﺎه ﻓــﻲ ﻟـﻴـﺒـﻴـﺎ ﻋــﻠــﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟــﺪﺑــﻠــﻮﻣــﺎﺳــﻲ أو اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮي أﻋــــﺎد ﺧﻠﻂ اﻷوراق ﻟــﻴــﺲ ﻓـــﻲ ﻟـﻴـﺒـﻴـﺎ وﺷــــﺮق اﻟـﺒـﺤـﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ أﺟﻤﻊ«، ﻣﻀﻴﻔﴼ، ﺧﻼل ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺣﺘﻀﻨﺘﻬﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺈﺳﻄﻨﺒﻮل ﻟﻴﻞ اﻟﺠﻤﻌﺔ - اﻟﺴﺒﺖ: »أﻗﻮﻟﻬﺎ ﺑﻜﻞ وﺿﻮح، ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻨﺎ أﻃــﻤــﺎع ﻓــﻲ أراﺿــــﻲ أي دوﻟـــﺔ وﺳـﻴـﺎدﺗـﻬـﺎ ووﺣـﺪﺗـﻬـﺎ، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻓﻘﻂ ﻧﺼﻐﻲ ﻟـﻨـﺪاءات أﺷـــﻘـــﺎﺋـــﻨـــﺎ، اﻟــــﺬﻳــــﻦ ﻳـــﺌـــﻨـــﻮن ﺗـــﺤـــﺖ وﻃــــﺄة اﺿﻄﻬﺎد اﻹﻣﺒﺮﻳﺎﻟﻴﲔ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ واﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﺎت اﻹرﻫــﺎﺑــﻴــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺤـﻮﻟـﺖ إﻟـــﻰ دﻣــﻴــﺔ ﺑـﺄﻳـﺪﻳـﻬـﻢ، وﻧــﻔــﻲ ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟــــﺘــــﺎرﻳــــﺨــــﻴــــﺔ ﺗـــــﺠـــــﺎﻫـــــﻬـــــﻢ«. واﻋــــﺘــــﺒــــﺮت ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت إردوﻏﺎن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎء اﻟﻘﻮات اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ وآﻻف اﳌﺮﺗﺰﻗﺔ اﻟــﺴــﻮرﻳــﲔ، اﻟــﺬﻳــﻦ أرﺳــﻠــﺘــﻬــﻢ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ إﻟــﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ، اﺳﺘﻨﺎدﴽ إﻟﻰ ﻣﻔﻜﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ وﻗﻌﺘﻬﺎ ﻣــﻊ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ »اﻟـــﻮﻓـــﺎق اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ« اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ٧٢ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٩١٠٢.

وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟـــﺬي ﻋــﺒــﺮت ﻓـﻴـﻪ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة ﻋﻠﻰ ﻟـــﺴـــﺎن ﻣــﻨــﺪوﺑــﺘــﻬــﺎ اﻟـــﺪاﺋـــﻤـــﺔ ﻟـــــﺪى اﻷﻣــــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة، ﻟـﻴـﻨـﺪا ﺗــﻮﻣــﺎس ﻏﺮﻳﻨﻔﻴﻠﺪ، ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻬﺎ إزاء اﺳﺘﻤﺮار وﺟﻮد اﻟﻘﻮات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وآﻻف اﳌــﺮﺗــﺰﻗــﺔ ﻓــﻲ ﻟـﻴـﺒـﻴـﺎ، وﻫـــﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺜﻴﺮ أﻳﻀﴼ ﻗﻠﻖ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ ودول اﻟﺠﻮار اﻟﻠﻴﺒﻲ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﻤﺎﻃﻠﺔ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﺳﺤﺐ ﻗﻮاﺗﻬﺎ وﻣﺮﺗﺰﻗﺘﻬﺎ، ﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﴼ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﻬﻴﺪ ﻹﺟــﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ٤٢ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌﻘﺒﻞ.

واﻟــﺘــﻘــﺖ ﻏـﺮﻳـﻨـﻔـﻴـﻠـﺪ رﺋــﻴــﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟــﻮﺣــﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ اﻟـــﺪﺑـــﻴـــﺒـــﺔ، ﻓــــﻲ ﻧــــﻴــــﻮﻳــــﻮرك، ﺣـــﻴـــﺚ ﺑـﺤـﺜـﺎ اﻟــﺘــﻄــﻮرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓــﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، وﻣﻠﻒ اﻟـــﻘـــﻮات اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ واﳌـــﺮﺗـــﺰﻗـــﺔ، وﺿــــﺮورة اﻟـﺤـﻔـﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟــﺰﺧــﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﴼ ﻓﻲ إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.

وﺧــﻼل اﻟﻠﻘﺎء، ﻋﺒﺮت ﻏﺮﻳﻨﻔﻴﻠﺪ ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد أﺳﺎس دﺳﺘﻮري ﺑﻌﺪ ﻹﺟــﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ، ﻣــﺸــﺪدة ﻋـﻠـﻰ أﻫـﻤـﻴـﺔ إﺟــــﺮاء اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت وﻓـــﻖ اﻟــﺨــﺮﻳــﻄــﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﺟــﺮى اﻻﺗــــــﻔــــــﺎق ﻋـــﻠـــﻴـــﻬـــﺎ ﻓـــــﻲ ﻣـــﻨـــﺘـــﺪى اﻟــــﺤــــﻮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻠﻴﺒﻲ.

ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺒــﻪ، رﺣـــﺐ اﻟــﺪﺑــﻴــﺒــﺔ ﺑــﺈﻋــﺎدة اﻧــــﺨــــﺮاط اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻓـــﻲ اﻟــﺸــﺄن اﻟﻠﻴﺒﻲ، وﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، وﻧﻔﻰ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺄي ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﲔ روﺳﻴﺎ وﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﺳﺤﺐ ﻣﻘﺎﺗﻠﻴﻬﻤﺎ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻗــﺎﺋــﻼ: »ﻟــﻢ أﺳـﻤـﻊ ﺑــﻪ، ﻟﻜﻦ ﻧﺮﺣﺐ ﺑﺄي اﺗﻔﺎق، وﺑﺨﺮوج أي ﻗﻮات أو ﻣﻘﺎﺗﻠﲔ أو ﻣﺮﺗﺰﻗﺔ ﺑﺄي دﻋﻢ ﻣﻦ أي ﻃﺮف، وﻧﺤﻦ ﻧـﺘـﺤـﺪث ﻣــﻊ اﻟـﺠـﻤـﻴـﻊ ﺑـﺨـﺼـﻮص ﺳﺤﺐ اﻟﻘﻮات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻟﻴﺒﻴﺎ«. وﺟﺎء اﺟﺘﻤﺎع ﻏﺮﻳﻨﻔﻴﻠﺪ واﻟﺪﺑﻴﺒﺔ ﺑﻌﺪ ﻳـﻮم ﻣـﻦ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺣﻮل ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﺣﻴﺚ دﻋﺎ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﺪول اﻷﻋﻀﺎء إﻟـــــﻰ ﺿـــــــﺮورة اﻻﻟـــــﺘـــــﺰام ﺑــﺤــﻈــﺮ اﻟـــﺴـــﻼح اﳌــﻔــﺮوض ﻋـﻠـﻰ ﻟـﻴـﺒـﻴـﺎ، وﻛــﺬﻟــﻚ اﳌـﺴـﺎﻋـﺪة ﻋــﻠــﻰ إﺧـــــــﺮاج ﺟــﻤــﻴــﻊ اﻟــــﻘــــﻮات اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ واﳌﺮﺗﺰﻗﺔ، ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ اﳌﻘﺮر، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﻮد ﺷﻜﻮك ﺣﻮل ﻗﺪرة ﺣﻜﻮﻣﺔ »اﻟﻮﺣﺪة« ﻋﻠﻰ إﺗﻤﺎم اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪه.

وﻣـــــﻊ ﺗــﺼــﺎﻋــﺪ اﻟـــﻀـــﻐـــﻮط اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ ﻟﺴﺤﺐ ﻗـﻮاﺗـﻬـﺎ وﻣﺮﺗﺰﻗﺘﻬﺎ ﻣــﻦ ﻟـﻴـﺒـﻴـﺎ، ووﺳـــﻂ أزﻣـــﺔ ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ ﺗـﻤـﺮ ﺑﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪﺑﻴﺒﺔ، ﺑﺪأت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﺄﺧﺮة ﻣﻨﺬ اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻋﺎم ١١٠٢. وﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺮﻛﻲ - اﻟﻠﻴﺒﻲ، اﻟﺘﺎﺑﻊ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻲ، ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻗﺮﻧﻔﻴﻞ، إﻧﻬﻢ ﻳﻨﺘﻈﺮون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ ١٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.

واﺿـــــﻄـــــﺮت أﻛــــﺜــــﺮ ﻣـــــﻦ ٠٠١ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻣــــﻘــــﺎوﻻت ﺗــﺮﻛــﻴــﺔ ﻟـــﺘـــﺮك ﻣــﺸــﺎرﻳــﻌــﻬــﺎ ﻓـﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، دون إﻛﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻋﺎم ١١٠٢، وﺗــﻘــﺪر ﻗـﻴـﻤـﺔ اﳌــﺸــﺎرﻳــﻊ ﺑـﻨـﺤـﻮ ٠٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر. وإﻟـــــﻰ ﺟـــﺎﻧـــﺐ ﻗــﻴــﻤــﺔ ﻣـﺴـﺘـﺤـﻘـﺎت اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻴـــﺔ، اﻟـــﺘـــﻲ ﻟــــﻢ ﺗـﺤـﺼـﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ، ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ٧٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﺗــﺒــﻠــﻎ ﻗــﻴــﻤــﺔ اﻷﺿـــــــــﺮار اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻵﻻت واﳌﻌﺪات ٣٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر. ووﻋﺪ اﳌـﺴـﺆوﻟـﻮن اﻟﻠﻴﺒﻴﻮن ﺑﺘﺴﺮﻳﻊ إﺟــﺮاءات ﺻﺮف اﳌﺴﺘﺤﻘﺎت اﳌﺘﺄﺧﺮة، ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ أن ﺻﺮﻓﻬﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ أول إﺟﺮاء ات ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪﺑﻴﺒﺔ ﺑﻌﺪ إﻗﺮار اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ.