»اﻟﻨﻬﻀﺔ« اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺗﻨﻔﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﺎ ﺑﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ

ﺗـــــﺮاﺟـــــﻌـــــﺖ ﻗـــــــﻴـــــــﺎدات ﺣـــﺮﻛـــﺔ اﻟـــﻨـــﻬـــﻀـــﺔ اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻴـــﺔ ﺧـــﻄـــﻮات إﻟــــﻰ اﻟـــــــﻮراء، وﻧــﻔــﺖ ﻧــﻔــﻴــﴼ ﻗـﺎﻃـﻌـﴼ ﻣـــﻄـــﺎﻟـــﺒـــﺘـــﻬـــﺎ ﺑــــﺎﻟــــﺤــــﺼــــﻮل ﻋــﻠــﻰ ﺗـﻌـﻮﻳـﻀـﺎت ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ، ﺿـﻤـﻦ ﻣﺴﺎر اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺘﻬﻤﺔ اﻷﺣﺰاب اﳌـــﻌـــﺎرﺿـــﺔ ﺑـــــ»ﺗــــﺰوﻳــــﺮ اﻟــﺤــﻘــﺎﺋــﻖ واﻟـﻔـﻬـﻢ اﻟـﺨـﺎﻃـﺊ« ﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻬﺎروﻧﻲ، رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرى ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ، ﺑﺨﺼﻮص ﺿﺮورة ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﻠﻒ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻋـــﻦ ﺳـــﻨـــﻮات اﻻﺳـــﺘـــﺒـــﺪاد ﻗـﺒـﻴـﻞ اﺣــﺘــﻔــﺎل اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﲔ ﺑﻌﻴﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، اﻟــﺬي ﻳـﻮاﻓـﻖ ٥٢ ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﻟﺠﺎري.

وﺗـــــﺤـــــﺖ ﺿــــﻐــــﻂ اﳌــــﻌــــﺎرﺿــــﺔ اﻟـــﻴـــﺴـــﺎرﻳـــﺔ واﻟـــــﺮﻓـــــﺾ اﻟــﺸــﻌــﺒــﻲ اﻟــــــﻮاﺳــــــﻊ، واﻟـــﺘـــﻬـــﺪﻳـــﺪ ﺑـــﺎﻟـــﻨـــﺰول إﻟــــﻰ اﻟــــﺸــــﺎرع ﻟــﻼﺣــﺘــﺠــﺎج اﻷﺣـــﺪ اﳌـﻘـﺒـﻞ، ﺗــﺮاﺟــﻊ اﻟــﻬــﺎروﻧــﻲ ﻟﻴﺆﻛﺪ أن ﻣــــﺴــــﺎر اﻟــــﻌــــﺪاﻟــــﺔ اﻻﻧــﺘــﻘــﺎﻟــﻴــﺔ »ﻳـــﻬـــﻢ ﻛــــﻞ ﺿــﺤــﺎﻳــﺎ اﻻﺳـــﺘـــﺒـــﺪاد، وﻟـــﻴـــﺲ ﻓـــﻘـــﻂ ﺣـــﺮﻛـــﺔ اﻟــﻨــﻬــﻀــﺔ«، ﻣــﻮﺿــﺤــﴼ أن ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﻪ »ﺗـــﻨـــﺎول اﻟﺨﻠﻞ اﻟﺬي ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻴﻪ أﺷﺨﺎص داﺧــــﻞ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻟــﻌــﺪم ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﻢ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﻢ ﻳﻄﻠﻘﻮن ﻛﺬﺑﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟــﻨــﻬــﻀــﺔ ﺑــﺘــﻌــﻮﻳــﻀــﺎت ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ٣ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧﺤﻮ ١٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(« ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه، ﻣﺆﻛﺪﴽ أن ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺻﻨﺪوق اﻟــــﺘــــﻌــــﻮﻳــــﻀــــﺎت ﻳــــﺘــــﻢ ﻣــــــﻦ ﺧــــﻼل اﻟﻬﺒﺎت، وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، أو ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ.

ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗــﻪ، ﻗـﺎل ﺳﻤﻴﺮ دﻳﻠﻮ، اﻟﻘﻴﺎدي ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ، إن ﻗﻴﺎدات اﻟﺤﺰب »ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺄي ﺟـﺒـﺮ ﺿـــﺮر ﻣـــﺎدي ﳌــﺎ ﺣـﺼـﻞ ﻟﻬﻢ ﺧـــﻼل ﺳــﻨــﻮات ﻋــﻬــﺪي اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ وزﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ«.

وﺧﻠﻔﺖ دﻋـﻮة ﻗﻴﺎدات ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ وﻧﻮاﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن إﻟﻰ ﺗــﻔــﻌــﻴــﻞ »ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟـــﻜـــﺮاﻣـــﺔ ورد اﻻﻋــﺘــﺒــﺎر ﻟـﻀـﺤـﺎﻳـﺎ اﻻﺳــﺘــﺒــﺪاد«، ردود ﻓـﻌـﻞ ﻣــﻨــﺪدة ﺑــﻬــﺬا اﻟـﺨـﻴـﺎر، اﻟﺬي أﻃﻠﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ أﻃﺮاف ﻣﻌﺎرﺿﺔ »ﻓﻀﻴﺤﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت«، ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷزﻣـــــﺎت اﳌــﺘــﻌــﺪدة اﻟــﺘــﻲ ﺗﻌﺼﻒ ﺑﺎﻟﺒﻼد.

وﻫــــــــــــﺪد ﻋــــــــــﺪد ﻣـــــــﻦ أﻗـــــﻄـــــﺎب اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﺑﻤﻘﺎﺿﺎة ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺸﺎم اﳌﺸﻴﺸﻲ، اﻟـﺘـﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮوﻧﻬﺎ ﺗﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﻫﻴﻤﻨﺔ »اﻟﻨﻬﻀﺔ«، ﻓﻲ ﺣﺎل إﺻﺮارﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺮف ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت، ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر )ﻧﺤﻮ ١٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺳﻴﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣــﻨــﻬــﺎ ﻧـــﺤـــﻮ ٠٥٩٢ ﺷــﺨــﺼــﴼ ﻣـﻦ أﻧــﺼــﺎر »اﻟــﻨــﻬــﻀــﺔ«، رﻏـــﻢ اﻷزﻣـــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺼﻒ ﺑﺎﻟﺒﻼد.

وﻳــــﺘــــﻮﻟــــﻰ ﻫـــــــﺬا اﻟــــﺼــــﻨــــﺪوق ﺗـﻌـﻮﻳـﺾ اﳌـﻌـﺘـﻘـﻠـﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﻓــﻲ ﻋــﻬــﺪي اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﲔ اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﲔ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ وزﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻤﺘﺪة ﺑﲔ ٥٥٩١ و١١٠٢، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺿــــﺤــــﺎﻳــــﺎ اﻷﺣــــــــــــﺪاث اﻹرﻫــــﺎﺑــــﻴــــﺔ وﺟﺮﺣﻰ اﻟﺜﻮرة وﻋﺎﺋﻼت ﻗﺘﻼﻫﺎ.