ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﺸﻜﻮ اﻟﻴﻮﻧﺎن ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺪﻋﻮى اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺑﺤﺮﻳﺔ
اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت »ﺑﻮﻏﺎزﻳﺘﺸﻲ« ﺗﺘﻮاﺻﻞ... وﻫﻴﺌﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﺳـﺘـﻤـﺮارا ﳌﺴﻠﺴﻞ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺑــﲔ اﻟـﺒـﻠـﺪﻳـﻦ اﻟــﺠــﺎرﻳــﻦ اﻟﻌﻀﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﺣﻠﻒ ﺷﻤﺎل اﻷﻃﻠﺴﻲ )ﻧﺎﺗﻮ(، ﺗـﻘـﺪﻣـﺖ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ ﺑـﺸـﻜـﻮى إﻟــﻰ اﻷﻣــﻢ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة ﺿــــﺪ اﻟــــﻴــــﻮﻧــــﺎن ﺑـــﺪﻋـــﻮى اﻧــﺘــﻬــﺎﻛــﻬــﺎ وﺿـــﻊ اﻟـــﺠـــﺰر ﻣـﻨـﺰوﻋـﺔ اﻟﺴﻼح ﻓﻲ ﺑﺤﺮ إﻳﺠﺔ وﺷﺮق اﻟﺒﺤﺮ اﳌـﺘـﻮﺳـﻂ. ﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ ذاﺗــﻪ ﺷـﺪدت ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﻣــﻦ اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺒﺮ إﺟﺮاء ات ﺟــﺪﻳــﺪة ﺗــﻬــﺪف ﺑـﺤـﺴـﺐ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺪاول أﺧﺒﺎر ﻣﻀﻠﻠﺔ. ﺑﻴﻨﻤﺎ أﻋﻠﻦ أﻛﺎدﻳﻤﻴﻮن وﻃﻼب أن اﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ رﻏﻢ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ رﺟــــــﺐ ﻃـــﻴـــﺐ إردوﻏـــــــــﺎن وإﻗﺎﻟﺘﻪ رﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻮﻏﺎزﻳﺘﺸﻲ )اﻟﺒﻮﺳﻔﻮر( اﳌﻘﺮب ﻣﻨﻪ ﻣﻠﻴﺢ ﺑﻮﻟﻮ ﻓــﻲ ﻣﺴﻌﻰ ﻻﻣـﺘـﺼـﺎص ﻏﻀﺒﻬﻢ، ﻻﻓﺘﲔ إﻟـﻰ أن ذﻟـﻚ اﻟـﻘـﺮار ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أن ﺿﻐﻮط اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﺘﺘﻮﻗﻒ.
وﻓــــﻲ إﻃـــــﺎر اﻟـــﺘـــﻮﺗـــﺮ اﳌـﺴـﺘـﻤـﺮ ﻣــﻊ اﻟــﻴــﻮﻧــﺎن، ﻗـــﺎل ﻣــﻨــﺪوب ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ اﻟﺪاﺋﻢ ﻟـﺪى اﻷﻣـﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻓﺮﻳﺪون ﺳﻴﻨﻴﺮﻟﻲ أوﻏــﻠــﻮ، ﻓــﻲ رﺳــﺎﻟــﺔ إﻟﻰ
أﻣﻴﻨﻬﺎ اﻟﻌﺎم أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻏﻮﺗﻴﺮﻳﺶ: »ﻧﻮد أن ﻧﻠﻔﺖ اﻧﺘﺒﺎﻫﻜﻢ ﻣﺮة أﺧﺮى، إﻟﻰ أن اﻟﻴﻮﻧﺎن ﻻ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اﳌــــــﺘــــــﺮﺗــــــﺒــــــﺔ ﻋــــﻠــــﻴــــﻬــــﺎ ﺑـــﻤـــﻘـــﺘـــﻀـــﻰ اﻻﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺎت اﳌــﺒــﺮﻣــﺔ ﻓــﻲ ﻣــﻮﺿــﻮع ﻧﺰع ﺳﻼح ﺟﺰر ﺑﺤﺮ إﻳﺠﺔ واﻟﺒﺤﺮ اﳌــﺘــﻮﺳــﻂ«، ﻻﻓـﺘـﺎ إﻟــﻰ ﻗــﺮب اﻟﺠﺰر اﳌﻌﻨﻴﺔ، وﺑﻴﻨﻬﺎ ﺟـﺰﻳـﺮة »ﻣـﻴـﺲ«، ﻣﻦ اﻟﺒﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺘﺮﻛﻲ.
و»ﻣــــــــﻴــــــــﺲ« ﻫـــــــﻲ اﻟـــﺘـــﺴـــﻤـــﻴـــﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻟﺠﺰﻳﺮة »ﻛﺎﺳﺘﻴﻠﻮرﻳﺰو« ﺑـــﺎﻟـــﻴـــﻮﻧـــﺎﻧـــﻴـــﺔ، وﺗــــﻘــــﻊ ﻋـــﻠـــﻰ ﺑــﻌــﺪ ﻛـﻴـﻠـﻮﻣـﺘـﺮﻳـﻦ ﻓــﻘــﻂ ﻣــﻦ ﺑــﻠــﺪة ﻛــﺎش اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ أﻧﻄﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ و٠٨٥ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا ﻣـﻦ اﻟـﺒـﺮ اﻟـﻴـﻮﻧـﺎﻧـﻲ، وﻻ ﺗﺘﻌﺪى ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ٠١ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮات ﻣﺮﺑﻌﺔ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﺼﺪر اﻟﻨﺰاع ﺑﲔ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ واﻟـــﻴـــﻮﻧـــﺎن، ﳌــﻮﻗــﻌــﻬــﺎ اﳌـﻬـﻢ ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﺑــﺎﻟــﻐــﺎز. وﻟﻔﺘﺖ ﺳﻴﻨﻴﺮﻟﻲ أوﻏـﻠـﻮ ﻓـﻲ رﺳﺎﻟﺘﻪ إﻟﻰ أن ﺗـﺴـﻠـﻴـﺢ اﻟــﻴــﻮﻧــﺎن ﻟـﺘـﻠـﻚ اﻟــﺠــﺰر رﻏﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺿﻌﻬﺎ ﺑﻮﺿﻮح ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻫﺪﺗﻲ ﻟﻮزان ﻋﺎم ٣٢٩١ وﺑﺎرﻳﺲ ﻟﻠﺴﻼم ٧٤٩١ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪا ﺧﻄﻴﺮا ﻷﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ، أﻋﺎد اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻣﻘﻌﺪ ﻧﺎﺋﺐ ﺣﺰب اﻟﺸﻌﻮب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ )اﳌﺆﻳﺪ ﻟﻸﻛﺮاد( اﻟﺒﺎرز ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ﺟﺮﺟﺮﻟﻲ أوﻏﻠﻮ، اﻟﺬي ﺳﺒﻖ وﺟﺮده ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﻣﺎرس )آذار( اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻳﺪت ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﺣـــﻜـــﻤـــﺎ ﺳـــﺎﺑـــﻘـــﺎ ﺿــــــﺪه ﺑــﺎﻟــﺤــﺒــﺲ ﺳـــﻨـــﺘـــﲔ وﻧــــﺼــــﻒ اﻟـــﺴـــﻨـــﺔ ﺑــﺴــﺒــﺐ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻛﺘﺒﻬﺎ ﻋﺎم ٦١٠٢ دﻋﺎ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﻜﺮدﻳﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﻮار واﻋﺘﺒﺮﺗﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت دﻋﻤﺎ ﻟﺤﺰب اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ اﳌﺼﻨﻒ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻛﻤﻨﻈﻤﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ. واﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، ﻗﻀﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺄن ﺟﺮﺟﺮﻟﻲ أوﻏﻠﻮ ﺗﻌﺮض ﻻﻧـﺘـﻬـﺎك ﺣـﻘـﻮﻗـﻪ، وﻃﻠﺒﺖ اﻹﻓـــﺮاج ﻋﻨﻪ وإﻋــﺎدﺗــﻪ إﻟــﻰ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن. وﻛﺘﺐ ﺟﺮﺟﺮﻟﻲ أوﻏﻠﻮ، اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ واﳌﺪاﻓﻊ اﻟـــﺒـــﺎرز ﻋــﻦ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن، ﻋﺒﺮ »ﺗﻮﻳﺘﺮ«: »اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ... ﺳﺄﺳﺘﺄﻧﻒ ﻣﻬﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻓﻮرا«.
ﻓـــﻲ ﻏــﻀــﻮن ذﻟــــﻚ، ﻗــــﺎل ﻃــﻼب وأﻛــﺎدﻳــﻤــﻴــﻮن إﻧــﻬــﻢ ﺳــﻴــﻮاﺻــﻠــﻮن اﻻﺣــــﺘــــﺠــــﺎج ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــــﺎ ﻳــﻌــﺘــﺒــﺮوﻧــﻪ ﺗــﺪﺧــﻼ ﻣــﻦ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺤـﻴـﺎة اﻷﻛــﺎدﻳــﻤــﻴــﺔ رﻏــــﻢ إﻗـــﺎﻟـــﺔ إردوﻏـــــﺎن
رﺋـــــﻴـــــﺲ ﺟــــﺎﻣــــﻌــــﺔ ﻳـــﻮﻏـــﺎزﻳـــﺘـــﺸـــﻲ اﳌـــﺮﻣـــﻮﻗـــﺔ ﻓــــﻲ إﺳـــﻄـــﻨـــﺒـــﻮل، ﻣـﻠـﻴـﺢ ﺑــــﻮﻟــــﻮ، وﻫـــــﻮ أﺣـــــﺪ أﻋــــﻀــــﺎء ﺣــﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤﺎﻛﻢ اﳌﻘﺮﺑﲔ ﻣﻦ إردوﻏﺎن واﻟﺬي ﻓﺠﺮ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﺳــﺘــﻤــﺮت ﻷﺷــﻬــﺮ. وﺗــﺤــﺪى ﻃـﻼب وأﺳــﺎﺗــﺬة اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺣﻈﺮا ﻓﺮﺿﺘﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻣﻨﺬ ﺗﻌﻴﲔ ﺑﻮﻟﻮ، وﻗﺎﻟﻮا إن اﻟﺨﻄﻮة ﻏﻴﺮ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ. وأﻗﻴﻞ ﺑﻮﻟﻮ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣـــﺮﺳـــﻮم رﺋـــﺎﺳـــﻲ ﺻـــﺪر اﻟـﺨـﻤـﻴـﺲ اﳌﺎﺿﻲ، وﺣﻞ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟــﺠــﺎﻣــﻌــﺔ ﻟــﺤــﲔ اﻧــﺘــﺨــﺎب رﺋــﻴــﺲ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻬﺎ. وﻗﺎﻟﺖ زﻳﻨﺐ ﺟﺎﻣﺒﻴﺘﻲ، أﺳـﺘـﺎذ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، إن إﻗﺎﻟﺔ ﺑﻮﻟﻮ ﺟﺎءت ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ اﻻﺣـــﺘـــﺠـــﺎﺟـــﺎت، ﻟــﻜــﻨــﻬــﺎ ﻻ ﺗــﻌــﻨــﻲ أن ﺿــﻐــﻂ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺳﻴﺘﻮﻗﻒ، ﻣﻀﻴﻔﺔ: »ﻟﻢ ﻧﻜﻦ ﻧﺤﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﻣﻠﻴﺢ ﺑﻮﻟﻮ ﺑﻞ ﻛﻨﺎ ﻧﻌﺎرض اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﲔ ﺑـﻬـﺎ واﺧــﺘــﻴــﺮ ﻋـﻠـﻰ أﺳــﺎﺳــﻬــﺎ ﻟﻴﺲ ﻋـﻠـﻰ أﺳـــﺎس اﻻﺳـﺘـﺤـﻘـﺎق ﺑــﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻮﻻء«. وﺗﺎﺑﻌﺖ »ﺳﻨﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻛﻞ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻹدارﻳـــﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﻴﻨﻮا ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﻧﻮاب رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ«، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن اﻻﺣـﺘـﺠـﺎﺟـﺎت ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻟﺤﲔ اﺧﺘﻴﺎر أﻋـﻀـﺎء اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﺮؤﺳﺎء اﻟـــﺠـــﺎﻣـــﻌـــﺎت وﺿــــﻤــــﺎن اﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺎت اﻷﻛـــﺎدﻳـــﻤـــﻴـــﺔ وإﻟــــﻐــــﺎء اﻟــﺼــﻼﺣــﻴــﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻌﻴﲔ رﺋﻴﺲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ.
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ، ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻴـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﺳـــﺘـــﺤـــﺪاث ﻫـﻴـﺌـﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮه »أﺧــــﺒــــﺎرا ﻣــﻀــﻠــﻠــﺔ«، رﻏــــﻢ إﺻــــﺪار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮن وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻲ ﻗـــﺒـــﻞ ﺣـــــﻮاﻟـــــﻲ ﻋـــــﺎم، وﺑﻤﻮﺟﺒﻪ أرﻏﻤﺖ ﻛﺒﺮى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺎﻟﻜﺔ ﳌﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻤﺜﻠﲔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺤﺬف ﻣﺤﺘﻮى ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻷﺗﺮاك ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﳌﻮاﻗﻊ. وﻗـــﺎﻟـــﺖ وﺳـــﺎﺋـــﻞ إﻋـــــﻼم ﺗــﺮﻛــﻴــﺔ إن اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻹﻧــﺸــﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻺذاﻋﺔ واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن، اﳌـﺴـﺆول ﻋـﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم وﻓﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﻬﺎ.
ﻛــﺎن إردوﻏـــــﺎن ﻧـﺎﻗـﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫـــﺬه اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ ﻣـــﻊ ﻧــــﻮاب ﺣــﺰﺑــﻪ ﻓﻲ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﺳـﺘـﻌـﺪادا ﻟﻄﺮح ﻣﺸﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن ﺑـﺸـﺄﻧـﻬـﺎ. وﺗـﺘـﺨـﻮف ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ وأﺣﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻦ ﻫـﺬه اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﻌﺎوﻧﻬﺎ اﳌــــﻔــــﺘــــﺮض ﻣـــــﻊ اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ اﻷﻋـــﻠـــﻰ ﻟﻺذاﻋﺔ واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن، ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﻓــﻲ وﻗـــﺖ ﺳـﺎﺑـﻖ ﺑﻤﻌﺎﻗﺒﺔ وﺳـﺎﺋـﻞ اﻹﻋــــﻼم اﳌــﻌــﺎرﺿــﺔ وﻛــﻮﻧــﻪ ﻣﺘﻬﻤﺎ ﺑﺎﻻﻧﺤﻴﺎز ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻻﺧــــﺘــــﻴــــﺎر أﻏـــﻠـــﺒـــﻴـــﺔ أﻋــــﻀــــﺎﺋــــﻪ ﻣــﻦ ﺻﻔﻮف اﻟﺤﺰب.