ﻣﺸﻜﻠﺔ اﳌﻴﺎه أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺳﺪ اﻟﻨﻴﻞ
اﳌــﻮاﺟــﻬــﺔ اﳌــﺤــﺘــﺪﻣــﺔ ﺣـــﻮل ﺳـــﺪ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻹﺛﻴﻮﺑﻲ ﺗﻮﺣﻲ وﻛﺄﻧﻪ ﻣﺼﺪر اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﻬﺪد إﻣﺪادات اﳌﻴﺎه ﻓﻲ ﻣﺼﺮ. ﻻ ﺷﻚ أن ﳌﺼﺮ ﺣﻘﻮﻗﴼ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻴﻞ، اﻟﺬي ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ وﺣﻀﺎرﺗﻬﺎ، وأن ﻫﻨﺎك ﻗﻮاﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وأﺧﻼﻗﻴﺔ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻤﺼﺎدر اﳌﻴﺎه اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤﺪود. ﻟﺬا ﻻ ﻳﺤﻖ ﻹﺛﻴﻮﺑﻴﺎ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻣﻦ ﻃﺮف واﺣﺪ، ﻣﻦ دون اﻻﺗــﻔــﺎق ﻣــﻊ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ اﻵﺧــﺮﻳــﻦ. ﻟﻜﻦ اﻟﺨﻼف ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺪ ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﺨﻔﻲ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﳌﺎﺋﻴﺔ اﻷﺧـﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻣﺼﺮ، ﺧﺎﺻﺔ اﻻﻧﻔﺠﺎر اﻟﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن وﺗﻠﻮث ﻣﻴﺎه اﻟﻨﻴﻞ واﻧﺨﻔﺎض ﻛﻤﻴﺔ اﳌﻴﺎه اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟـﺘـﻐـﻴـﺮ اﳌــﻨــﺎخ. ﻓــﺎرﺗــﻔــﺎع ﻋـــﺪد اﻟــﺴــﻜــﺎن ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف ﺧﻼل ٠٥ ﻋﺎﻣﴼ، ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ٠٠١ ﻣﻠﻴﻮن اﻟﻴﻮم، أدى إﻟﻰ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺮات ﻋﺪة ﻋﻠﻰ إﻣـﺪادات ﻣﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﻨﺎﻗﺼﺔ أﺻﻼ. ﻓﻤﺎذا ﻓﻌﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺪي؟
ﺗﺬﻛﺮت وأﻧﺎ أﺗﺎﺑﻊ ﺗﻄﻮرات ﺳﺪ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻓــﻲ اﻷﻳـــﺎم اﻷﺧــﻴــﺮة، ﺟﻠﺴﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻘــﺎﻫــﺮة ﻋـﺎم ٠١٠٢ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣـﺴـﻮدات ﺗﻘﺮﻳﺮ »اﳌـﻴـﺎه: إدارة ﻣــﺘــﻜــﺎﻣــﻠــﺔ ﳌـــــﻮرد ﻣــﺘــﻨــﺎﻗــﺺ«، اﻟـــــﺬي أﺻــــﺪره اﳌﻨﺘﺪى اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ )أﻓﺪ( ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺔ. دﻋﺎ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻴﺎه وإدارﺗﻬﺎ ﺑﻜﻔﺎءة، ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج ﻏــﺬاﺋــﻲ أﻛــﺒــﺮ ﻣــﻊ اﺳــﺘــﺨــﺪام ﻛــﻤــﻴــﺎت أﻗــــﻞ ﻣﻦ اﳌﻴﺎه. ﻛﻤﺎ أوﺻـﻰ ﺑﺎﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺧﺴﺎرة اﻟﻐﻼل ﻓـﻲ اﻟﺤﻘﻞ وﺧــﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻻﺳﺘﻬﻼك، ﺣﻴﺚ ﻳﺼﻞ اﻟﻔﺎﻗﺪ إﻟﻰ ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﳌﺼﺪر. وﻓﻲ ﺣﲔ ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﺮي اﻟﺰراﻋﻲ ٥٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﳌﻴﺎه اﻟـﻌـﺬﺑـﺔ، ﻳـﺬﻫـﺐ أﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ ﻧﺼﻔﻪ ﻫــﺪرﴽ ﺑﺴﺒﺐ أﺳﺎﻟﻴﺐ ري ﻏﻴﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ. وﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﻟﺬات، ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﻌﻈﻢ اﻟــﺰراﻋــﺎت ﻓـﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﻤﺘﺪة ﻣــﻦ اﻟﺼﻌﻴﺪ إﻟــﻰ اﻟـﺒـﺤـﺮ ﻋـﻠـﻰ اﻟـــﺮي ﺑﺎﻟﻐﻤﺮ، اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ أﻗﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻛﻔﺎءة، ﻓﺘﺬﻫﺐ ﻣﻴﺎه اﻟﻨﻴﻞ ﻫﺪرﴽ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳌﻄﻠﻮب اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ اﻟﺮي ﺑﺎﻟﺘﻨﻘﻴﻂ. وﻣــﻦ اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ اﻟــﻀــﺮورﻳــﺔ ﻹدارة اﺳﺘﻬﻼك اﳌﻴﺎه وﻗﻒ اﻟﻬﺪر ووﺿﻊ ﺳﻌﺮ ﻋﺎدل ﻟﻬﺎ، ﻳﻌﻜﺲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻛﻤﻮرد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺘﻨﺎﻗﺺ.
أﺣـــــــﺪ اﳌـــــﺸـــــﺎرﻛـــــﲔ، وﻫـــــــﻮ وزﻳــــــــﺮ ﺳـــﺎﺑـــﻖ ﻟﻠﻤﻴﺎه واﻟـــﺮي، اﻋـﺘـﺮض ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ ﻣــﻦ اﻷﺳـــــﺎس، ﻷن اﳌـــﻴـــﺎه، ﻓــﻲ رأﻳــــﻪ، ﺿـــﺮورة ﻟﻠﺤﻴﺎة وﺣﻖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﻨﺎس ﻻ ﻳﺠﻮز وﺿﻊ ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻴﻬﺎ. وﻓﻲ ﺣﲔ ذﻫﺐ ﻣﺸﺎرك آﺧﺮ إﻟﻰ ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دﻳﻨﻲ، ﻋﺮض أﺣﺪ اﳌﺆﻟﻔﲔ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ، وﻫﻮ ﺑﺎﺣﺚ ﺳﻌﻮدي، ﻓﺘﻮى ﻣﻦ ﺷﻴﺦ ﺟﻠﻴﻞ وﻋﺎﻟﻢ ﻓﺎﺿﻞ ﻳـﺆﻛـﺪ ﻓﻴﻬﺎ أﻧــﻪ ﻻ ﻣـﺎﻧـﻊ ﻣــﻦ ﺗﺴﻌﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﳌﻴﺎه ﻣﺎ دام ﻫﺬا ﺿﺮورﻳﴼ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻮرد ﻣﻨﺤﻪ اﻟﻠﻪ ﻟﻌﺒﺎده ﻛﻀﻤﺎﻧﺔ ﻻﺳﺘﻤﺮار اﻟﺤﻴﺎة. وﺗــﺒــﲔ ﻟـﻨـﺎ، ﺑﻌﺪ ﻧـﻘـﺎش ﻃــﻮﻳــﻞ، أن ﻫـﻨـﺎك ﻣﻦ ﻳـﻌـﺎرض ﻓﻜﺮة »ﺗﺴﻌﻴﺮ اﳌـﻴـﺎه« ﻣـﻦ اﻷﺳــﺎس، ﺧﻮﻓﴼ ﻣﻦ أن ﺗﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﺑﻌﺾ دول اﳌﻨﺒﻊ، ﻣﺜﻞ إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ، ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺴﻌﺮ اﳌﻴﺎه اﻵﺗﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ. ﻣﻊ أن اﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺘﺴﻌﻴﺮ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻘﻂ، ﺑﻬﺪف ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل.
ﻓــﻲ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع ﻧــﻔــﺴــﻪ، ﻋــﺮﺿــﻨــﺎ ﺿـــﺮورة اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ وإدﺧـﺎل ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﺑــﺪﻳــﻠــﺔ، ﺗـﺴـﺘـﺨـﺪم ﻛـﻤـﻴـﺎت ﻣــﻴــﺎه أﻗـــﻞ ﻣــﻦ ﺗﻠﻚ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺤﺘﺎﺟﻬﺎ زراﻋـــﺔ اﻷرز، ﻣــﺜــﻼ، وﺗﻌﻄﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﺣﺘﻰ ﻧﻜﻮن ﺟﺎﻫﺰﻳﻦ ﻟـﺘـﻨـﺎﻗـﺺ اﻟـﻜـﻤـﻴـﺎت اﳌــﺘــﻮﻓــﺮة، ﺑﺴﺒﺐ ازدﻳـــﺎد أﻋــــﺪاد اﻟـﺴـﻜـﺎن وﺗـﻐـﻴـﺮ اﳌــﻨــﺎخ. وﻗــﺪ ﺟﻮﺑﻬﺖ اﻟـﻔـﻜـﺮة ﺑــﺄﺻــﻮات اﻋــﺘــﺮاض واﺣــﺘــﺠــﺎج، ﻋﻠﻰ اﻋــﺘــﺒــﺎر أن ﻫــــﺬا ﻳــﺴــﻲء إﻟــــﻰ ﻋـــــﺎدات ﻏــﺬاﺋــﻴــﺔ
راﺳـــﺨـــﺔ ﻓـــﻲ اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ، ﺗـــﺮﻗـــﻰ إﻟــــﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺤﻴﺎة. وﻟﻢ ﻳﺤﺴﻢ اﻟﻨﻘﺎش إﻻ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﻘﺼﺎص، أﺣﺪ ﻣﺆﻟﻔﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، اﻟﺬي أﻛـﺪ ﻋﻠﻰ ﺿــﺮورة اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﳌﻨﺎخ، وﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﺒﺪال أي ﻣﻨﺘﺞ ﻏﺬاﺋﻲ ﺑﻤﺜﻴﻞ ﻣﻮاز، إذا ﻛﺎن اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻋﻦ ﻗﺒﻮل اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻫﻮ اﳌﻮت ﺟﻮﻋﴼ.
ﺑﲔ ٠١٠٢ و١٢٠٢ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻜﺜﻴﺮ. ﻓﻠﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺴﻌﻴﺮ اﳌﻴﺎه ﻣﻦ اﳌﺤﻈﻮرات، إذ دﺧﻠﺖ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺼﺮ. ﻛﻤﺎ أﺻﺒﺢ اﻟﺤﺮص ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻴﺎه وﺗﺮﺷﻴﺪ اﺳﺘﻬﻼك اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺟﺰءﴽ ﻣﻦ ﺧﻄﺐ اﻟﺠﻤﻌﺔ. أﻣﺎ ﻣﺼﺮ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎن اﻟﺒﻌﺾ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟــﻜــﻼم ﻋــﻦ اﺳــﺘــﺒــﺪال اﻷرز ﺑﻤﻨﺘﺠﺎت زراﻋــﻴــﺔ أﺧـــﺮى ﺗـﻌـﺪﻳـﴼ ﻋــﻞ ﺣــﻖ ﺳــﻴــﺎدي، ﻓﻘﺪ أﺻــﺒــﺤــﺖ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺎت اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ اﳌــﻌــﺘــﻤــﺪة ﻓﻴﻬﺎ ﻫـﻲ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺎت اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﺰراﻋﺔ اﻷرز.
ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻻ ﻳﻜﻔﻲ، إذ ﻳﺤﺼﺮ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪي ﻓﻲ رد اﻟﻔﻌﻞ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳌﻄﻠﻮب إﺟﺮاء ات ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺨﻠﻖ ﺣﻠﻮﻻ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ واﻻﺑﺘﻜﺎر. ﻓــﺄﻳــﻦ اﻟـــﺪراﺳـــﺎت اﻟــﺠــﺪﻳــﺔ ﻟــﻠــﺰراﻋــﺎت اﳌﻠﺤﻴﺔ واﻟﺰراﻋﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺎﻓﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻞ ﻹﻃﻌﺎم ﻣﺌﺎت اﳌــﻼﻳــﲔ ﻣــﻦ اﻟــﺒــﺸــﺮ؟ وأﻳــــﻦ اﻟــﺒــﺮاﻣــﺞ اﻟـﻜـﺒـﺮى ﻟﺘﺤﻠﻴﺔ ﻣــﻴــﺎه اﻟـﺒـﺤـﺮ ووﻗـــﻒ اﻟــﻬــﺪر وﺗـﻌـﺰﻳـﺰ اﻟﻜﻔﺎء ة؟ وأﻳﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ؟ ﻟﻘﺪ ﺣﺼﻞ ﺗﻘﺪم ﻓﻲ ﻛﻞ ﻫﺬا، ﻟﻜﻨﻪ ﺑﻄﻲء وﻣﺘﻮاﺿﻊ ﺟﺪﴽ ﻗﻴﺎﺳﴼ إﻟﻰ ﺣﺠﻢ اﳌﺸﻜﻠﺔ.
ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌـﺘـﺤـﺪة ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ )ﻳــﻮﻧــﻴــﺐ( ﻗـﺒـﻞ ﻋـﺸـﺮ ﺳﻨﲔ، ﺗــﻢ ﻗــﺒــﻮل ﻋـــﺮض ﻣــﻦ ﻣــﺮﻛــﺰ أﺑــﺤــﺎث ﺣـﻜـﻮﻣـﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻵﻻف ﻓﻲ ﻋﺸﺮات اﻟﺒﻠﺪان اﻟــﻨــﺎﻣــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺗـﻘـﻨـﻴـﺎت اﻟـــﺰراﻋـــﺔ ﻓــﻲ اﳌـﻨـﺎﻃـﻖ اﻟﺠﺎﻓﺔ، وذﻟــﻚ ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ أﻋﺪﻫﺎ »ﻳﻮﻧﻴﺐ«. اﺟﺘﻤﻊ اﻟـــﻮزراء اﻟﻌﺮب وﻗــﺮروا ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ آﻧــــﺬاك، أﺧـﻴـﻢ ﺳﺘﺎﻳﻨﺮ، ﻟﻼﺣﺘﺠﺎج واﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻮﻗﻒ اﻻﺗﻔﺎق. اﻗﺘﺮﺣﺖ، ﺑﺼﻔﺘﻲ ﻋـﻀـﻮﴽ ﻣـﺮاﻗـﺒـﴼ، أن ﺗـﺒـﺎدر اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ إﻟــﻰ إﻋــــﺪاد ﻻﺋــﺤــﺔ ﺑـﻤـﺮاﻛـﺰ اﻷﺑــﺤــﺎث ﻟﺪﻳﻬﺎ، اﳌﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬه اﳌﻬﻤﺔ، واﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑــﺄن ﻳـﺘـﻢ اﻋـﺘـﻤـﺎد أﺣــﺪﻫــﺎ أﻳـﻀـﴼ ﻟـﻠـﺘـﺪرﻳـﺐ. ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ اﳌــﺪﻳــﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻓــﺾ اﻟـﻄـﻠـﺐ، ﻷن اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﳌﺮﻛﺰ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻟﻴﺲ ﺣﺼﺮﻳﴼ. ﻟﻜﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻮﻋﻮدة ﻟﻢ ﺗﺼﻞ، إﻟﻰ اﻟﻴﻮم.
ﻧﻘﻠﺖ ﻫــﺬه اﻟـﻮاﻗـﻌـﺔ إﻟــﻰ اﻟـﺪﻛـﺘـﻮر ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺼﺎص، أﺣﺪ أﺑـﺮز ﻋﻠﻤﺎء اﻷراﺿــﻲ اﻟﺠﺎﻓﺔ واﻟﻘﺎﺣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ. وﻛﺎن، رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ، ﻣﺎ زال ﻳــﺪاوم ﻳﻮﻣﻴﴼ، وﻫـﻮ ﻋﻠﻰ ﻋﺘﺒﺔ اﻟﺘﺴﻌﲔ، ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة. أﺟﺎﺑﻨﻲ، واﻟﺤﺰن ﻳـــﻐـــﻤـــﺮه: »اﺳـــﺘـــﻔـــﺎدت إﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻞ ﻣـــﻦ اﺣــﺘــﻼل اﻷراﺿﻲ اﻟﺠﺎﻓﺔ واﻟﺼﺤﺎرى اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺗـﻘـﻨـﻴـﺎت إدارة اﳌــﻴــﺎه وإﻧـــﺘـــﺎج اﻟـــﻐـــﺬاء ﻓـﻴـﻬـﺎ، ﻓﺄﺿﺤﺖ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﺠﻬﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﺒﺮة ﻓﻲ زراﻋﺔ اﻟﺼﺤﺎرى. أﻣﺎ ﻧﺤﻦ، أﺻﺤﺎب اﻷرض، ﻓﺘﻜﺎد ﺣﻜﻮﻣﺎﺗﻨﺎ ﻻ ﺗﻔﻌﻞ ﺷﻴﺌﴼ، أﻛﺎن ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺠﺎد أم ﻓﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ«.
اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺎه اﻟﻨﻴﻞ ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻻﺑﺘﻜﺎر واﻹدارة اﻟﺮﺷﻴﺪة. ﻓﻬﺬا ﻫﻮ اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻮرد ﻣﺘﻨﺎﻗﺺ إﻟﻰ ﻣﺼﺪر ﻻﺳﺘﻤﺮار اﻟﺤﻴﺎة.