دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺳﻜﺮ زﻳﺎدة

ﺑﺼﺮاﺣﺔ، ﻫﺬا أﻣﺮ ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ. إﻧﻪ ﺻﻌﺐ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺑـﻞ ﻣﺜﻴﺮ ﻟﻠﺮﻳﺒﺔ. ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻐﻴﺮﻫﻢ أن ﻳﻬﻀﻤﻮه وﻻ أن ﻳﺮﺗﺎﺣﻮا ﻟــﻪ. ﻟﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺘﻬﻢ ﺣـﺪ اﻟﻠﻬﻮ واﻻﺳﺘﺨﻔﺎف، ﻛﺄﻧﻬﻢ ﻳﺮﻳﺪون ﺑﻠﺒﻠﺔ اﻟﻌﻘﻮل وﺑﺚ اﻟﻔﺘﻨﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻨـﻔـﻮس. ﻋـﻘـﻮل ﻣــﻦ وﻧـﻔـﻮس ﻣــﻦ؟ ﻋﻘﻮﻟﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﻋﺮﻋﻨﺎ ﻓﻲ أﺣﻀﺎن ﺣﻜﻮﻣﺎت ﺗﺮﻓﻊ ﺷﻌﺎر ﻏـﻮار اﻟﻄﻮﺷﺔ: »ﻛـﻞ ﻣﲔ إﻳﺪو إﻟـﻮ«، أي ﻟﻜﻞ اﻣـﺮئ ﻣﻦ دﻫـﺮه ﻣﺎ ﺗﻌﻮد أن ﺗﺼﻞ إﻟﻴﻪ ﻳﺪه. ﻳﺪ ﻻ ﺗﺮى ﻏﻀﺎﺿﺔ ﻓﻲ أن ﺗﻤﺘﺪ إﻟﻰ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم. ﺛﻢ ﺗﺄﺗﻲ دوﻟﺔ ﻣﺜﻞ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﺘﺘﻌﻤﺪ إﺛﺎرة اﻟﺸﺠﻮن وﺗﻘﻠﻴﺐ اﳌﻮاﺟﻊ. إﻧﻬﺎ ﺗﺘﻤﺴﻚ ﺑﺄﻫﺪاب اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ أﻃﺮاﻓﻬﺎ، ﻫﺪﺑﴼ ﺑﻌﺪ ﻫــﺪب، وﺗﻤﺸﻄﻬﺎ ﺑﺎﳌﺎﺳﻜﺎرا، ﻣﻦ دون أن ﺗﺤﺴﺐ ﳌﺸﺎﻋﺮ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺣﺴﺎﺑﴼ.

ﻗــﺒــﻞ ﻳــﻮﻣــﲔ، وﻗـــﻒ وزﻳــــﺮ اﻟــﻌــﺪل اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻲ أﻣــﺎم اﻟﻘﻀﺎة ﻻﺳﺘﺠﻮاﺑﻪ ﻓﻲ ﺷﺒﻬﺔ ﺗﻀﺎرب ﻣﺼﺎﻟﺢ. وﻫﻢ ﻟﻴﺴﻮا أﻳﴼ ﻛﺎن ﺑﻞ ﻗﻀﺎة ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﺳﺘﺪﻋﺎء وزﻳـﺮ اﻟﻌﺪل ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻪ. إن ﻣﻨﺼﺐ إرﻳـﻚ دوﺑـﻮن ﻣﻮرﻳﺘﻲ ﻛﻔﻴﻞ ﺑﺄن ﻳﻀﻌﻪ ﻓﻮق ﻛﻞ اﻟﻘﻀﺎة. ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻓﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮن. ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ وزﻳﺮ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ وﻻ ﻗﺪاﻣﻰ اﳌﺤﺎرﺑﲔ ﺑﻞ ﺛﺎﻟﺚ رﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ وﻋﻤﻮد ﻣﻦ أﻋﻤﺪة اﻟﻌﺪاﻟﺔ. وﻫﻮ اﳌﺆﺗﻤﻦ ﻋﻠﻰ أﺧﺘﺎم اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ.

ﻗـﺒـﻞ دﺧــﻮﻟــﻪ اﻟــــــﻮزارة، ﻛـــﺎن دوﺑــــﻮن ﻣــﻮرﻳــﺘــﻲ ﻣﻦ ﻧﺠﻮم اﻟﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﳌﺤﺎﻣﲔ. ﻳﺘﺮاﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟــﻜــﺒــﺮى واﳌـــﻌـــﻘـــﺪة. ﻳـــﻌـــﺮف ﻛــﻴــﻒ ﻳـــﻐـــﻮص ﻓـــﻲ ﻛﺘﺐ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻟﻴﺼﻄﺎد اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺬي ﻳﺨﺪم ﻣﻮﻛﻠﻪ. ﻫﺬا ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻀﻤﻮن، أﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻜﻞ ﻓﺈن اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮزﻳﺮ ﻳﺼﻠﺢ ﻷن ﻳﻜﻮن ﻣﺼﺎرﻋﴼ أو ﻻﻋﺐ رﻏﺒﻲ. رﺟﻞ ﻣﺪﻳﺪ ﻳﻘﻒ ﺑﺎﻟﺠﺒﺔ اﻟﺴﻮداء ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋﺔ ﻓﻴﺤﺠﺐ ﻛﻞ ﻣﺎ وراء ه. وﻫـــﻮ، ﺑﺤﻜﻢ اﳌـﻬـﻨـﺔ، ﺧﻄﻴﺐ ﻣـﻔـﻮه وﺿـﻴـﻒ ﻣﻄﻠﻮب ﻓــﻲ ﺑــﺮاﻣــﺞ اﻟــﺘــﻠــﻔــﺰﻳــﻮن، وﻟـــﻪ ﻣــﺸــﺎرﻛــﺎت ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ. ﻳﺮﻛﺰ ﻧﻈﺮاﺗﻪ وﻳﻌﻘﺪ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺣﺎﺟﺒﻴﻪ ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺷﺒﻴﻬﴼ ﺑﺄورﺳﻮن وﻳﻠﺰ ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ »اﳌﻮاﻃﻦ ﻛﲔ«.

ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﺠﻮاب، أرﺳﻞ ﻗﻀﺎة اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﻢ ﳌﺪاﻫﻤﺔ ﻣﺒﻨﻰ وزارة اﻟﻌﺪل ﻓﻲ أرﻗﻰ ﺳﺎﺣﺎت ﺑﺎرﻳﺲ. ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ. ﻫﻞ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻮزﻳﺮ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻛﺎن ﻳﺘﺮاﻓﻊ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻮ ﻣﺤﺎم؟ ذﻫﺐ رﺟﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ واﳌﺤﻘﻘﻮن ﺑﺎﻟﻌﺸﺮات إﻟﻰ ﻣﻘﺮ اﻟﻮزارة وﻧــﺒــﺸــﻮا اﻟـــﺠـــﻮارﻳـــﺮ واﳌـــﻠـــﻔـــﺎت ﻃـــــﻮال ﺧــﻤــﺲ ﻋـﺸـﺮة ﺳﺎﻋﺔ، أي ﺿﻌﻒ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺪوام اﻟﺮﺳﻤﻲ. أرﺳﻠﻮا ﻓﻲ اﺳﺘﺪﻋﺎء ﺧﺒﻴﺮ ﻳﻜﺴﺮ اﻷﻗﻔﺎل وﻳﻔﺘﺢ اﻟﺨﺰﻧﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻮزﻳﺮ.

ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﺗﺤﺘﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺻﺪارة ﻧﺸﺮات اﻷﺧﺒﺎر. وﻛﺎﻟﻌﺎدة، ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﺗﺸﻔﻰ ﻓﻲ اﻟﻮزﻳﺮ وﻓﺮك اﻟﻴﺪﻳﻦ ﺣﺒﻮرﴽ. ﻓﻠﻠﺮﺟﻞ ﺧﺼﻮم وﺣﺴﺎد. وﻓﻲ اﳌـﻘـﺎﺑـﻞ ﻛــﺎن ﻫـﻨـﺎك ﻣــﻦ اﺳﺘﻬﺠﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣــﻊ وزﻳــﺮ اﻟـﻌـﺪل ورأى أﻧــﻪ ﻣـﻮﺟـﻪ، ﻓـﻲ اﻷﺳـــﺎس، ﻧﺤﻮ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺎﻛﺮون، ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺟﺎء ﺑﺪوﺑﻮن ﻣﻮرﻳﺘﻲ وزﻳﺮﴽ ﻟﻠﻌﺪل ﺧﻼﻓﴼ ﻟﺮﻏﺒﺎت ﻋﺘﺎة اﻟﻘﻀﺎة. ﻛﺎن اﻟﺮأي أﻧﻪ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ. واﻻﻧﻔﻌﺎل ﻳﺨﺴﺮ اﳌﻴﺰان.

ﺳـــﺎر اﻟــﻮزﻳــﺮ إﻟـــﻰ ﺟـﻠـﺴـﺔ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ ﻣــﺮﺗــﺎﺣــﴼ ﻛﻤﻦ ﻳــﺬﻫــﺐ ﻓـــﻲ ﻧـــﺰﻫـــﺔ. إن ﻗـــﺎﻋـــﺎت اﳌــﺤــﺎﻛــﻢ ﻫـــﻲ ﻣــﻴــﺪاﻧــﻪ وﺑﻴﺘﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ. اﺑﺘﺴﻢ ﻟﻠﻜﺎﻣﻴﺮات وﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺠﻤﻬﺮوا ﻋﻨﺪ اﻟــﺒــﺎب وﻗـــﺎل: »ﻟـﻴـﺲ ﻫـﻨـﺎك أﺣــﺪ ﻓﻮق اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن وﻟـﻴـﺲ ﻫـﻨـﺎك أﺣــﺪ ﺗﺤﺖ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن«. وﻃﺒﻌﴼ ﻓــﺈن دوﺑـــﻮن ﻣـﻮرﻳـﺘـﻲ ﻟــﻦ ﻳـﺤـﺘـﺎج ﻣـﺤـﺎﻣـﻴـﴼ، واﻟــﺪﻓــﺎع ﺣﻘﻪ اﳌﻘﺪس. وﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﻓـﺈن ﻣﻦ ﺣﻘﻲ أن أﺗﻔﺮج ﻣﺜﻞ اﻟﻄﺮﺷﺎء ﻓﻲ اﻟﺰﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﺣﺪود اﻻﺳـﺘـﻌـﺮاض. إن دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺘﻬﻢ ﺳﻜﺮ زﻳـــﺎدة. وﻧﺤﻦ ﺗﻌﻮدﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻋـﺪاﻟـﺔ ﺑﻄﻌﻢ اﻟﻌﻠﻘﻢ. ﻓﻔﻲ اﻟـﺒـﻼد اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻓﻮن ﻳـﺮى ﻛـﻞ ﻣـﻦ ﻫـﺐ ودب ﻣـﻦ اﻟـﻨـﻮاب واﻟـــﻮزراء ورؤﺳــﺎء اﻷﺣــﺰاب ﻧﻔﺴﻪ ﻓـﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮن. وﻟﻴﺲ ﺗﺤﺖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻮى اﻟﺸﻌﺐ.