: اﻗﺘﺼﺎد ﻟﺒﻨﺎن ﻟﻴﺲ ﺑﺨﻴﺮ وﻣﻨﻄﻖ اﻟﻼدوﻟﺔ ﻳﻌﺠﻞ اﻻﻧﻬﻴﺎر
أﻛﺪ أن »ﻻ ذرﻳﻌﺔ ﺗﱪر اﳋﻼف ﺣﻮل اﳌﻠﻒ اﳊﻜﻮﻣﻲ«
اﳌـــﺮﻛـــﺰي وﺗــﺤــﻮﻳــﻠــﻪ إﻟـــﻰ اﻟــﺪاﺋــﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻫﺬا ﻣﺎ وﺿﻊ ﺗﻮﻇﻴﻔﺎﺗﻨﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮق ٠٧ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﻟــــﺪى ﻣــﺼــﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﺑﲔ ﺳﻨﺪان اﻧﻜﺸﺎﻓﻪ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻲ وﻣﻄﺮﻗﺔ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻜﺒﻴﺮة واﳌﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ واﻇﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﺳـﺤـﺐ اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ واﻻﺣـﺘـﻴـﺎﻃـﺎت اﻟــﺤــﺮة ﻣــﻦ ﻣــﺼــﺮف ﻟـﺒـﻨـﺎن ﻋﻘﺐ اﻧﻔﺠﺎر اﻷزﻣﺔ«.
وﻋــــﻦ ﻣــﺴــﺆوﻟــﻴــﺔ اﳌـــﺼـــﺎرف ﺗـﺠـﺎه أﺻــﺤــﺎب اﻟـﺤـﻘـﻮق وﻛﻴﻒ ﻟـــﻠـــﻤـــﻮدﻋـــﲔ ﻓـــــﻲ اﳌــــــﺼــــــﺎرف أن ﻳﻄﻴﻘﻮا ﻛﻞ ﻫﺬا اﻻﻧﺘﻈﺎر اﻟﺜﻘﻴﻞ ﻟﺤﻠﻮل ﻻ ﻳﺮوﻧﻬﺎ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺪ اﳌﻨﻈﻮر؟ ﻳﺠﻴﺐ ﺻﻔﻴﺮ: »ﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺎز ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑــــﺄﻣــــﻮال اﳌــــﻮدﻋــــﲔ ﻓـــﻲ ﺧــﺰاﺋــﻨــﻪ وﻳـﻘـﺪر ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴﺖ واﺣﺪ. أﺳﺎس اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺼﺮﻓﻲ ﻫﻮ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ. ﻣﺼﺎرﻓﻨﺎ ﻛﺎﻧﺖ وﻻ ﺗــﺰال ﺗﻠﺘﺰم أرﻗـــــﻰ اﳌـــﻮاﺻـــﻔـــﺎت اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ ﻓﻲ إدارة أﺻــﻮﻟــﻬــﺎ وﻣــﻮﺟــﻮداﺗــﻬــﺎ وﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺗﻬﺎ، وﻟـﻴـﺲ ﺻﺤﻴﺤﴼ ﺑﺎﳌﻄﻠﻖ أﻧﻨﺎ اﻧﻐﻤﺴﻨﺎ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ دوﻟــــﺔ ﻓـــﺎﺳـــﺪة وأﻫــﻤــﻠــﻨــﺎ ﺗـﻤـﻮﻳـﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد. ﻓﻤﺤﻔﻈﺔ ﺗﻤﻮﻳﻼﺗﻨﺎ ﻟـــﻠـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟــــــﺨــــــﺎص ﻣــــــﻦ أﻓـــــــﺮاد وﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺎت ﺗـــﻌـــﺪت ٠٥ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر، أي ﻣـــﺎ ﻳــﻤــﺎﺛــﻞ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟــــﻨــــﺎﺗــــﺞ اﳌـــﺤـــﻠـــﻲ ﻗـــﺒـــﻞ اﻷزﻣــــــــﺔ. ووﺟــــﻬــــﻨــــﺎ اﻟـــــﺠـــــﺰء اﻟـــــــــــﻮازن ﻣــﻦ ﺗﻮﻇﻴﻔﺎﺗﻨﺎ إﻟــﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﳌـﺮﻛـﺰي، ﺑـﺎﻋـﺘـﺒـﺎره ﺑﻨﻚ اﻟـﺒـﻨـﻮك واﻷدﻧــﻰ ﻓـــﻲ ﻗــﻴــﺎس اﳌــﺨــﺎﻃــﺮ وﺗـﺜـﻘـﻴـﻠـﻬـﺎ ﻋـــﻦ أي اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات ﻣـــﻮازﻳـــﺔ«. وﻗــــﺎل: »ﻧــﺤــﻦ ﻣــﻮﻟــﻨــﺎ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد ﺑـﻀـﻌـﻔـﻲ ﻣــﺎ ﻣــﻮﻟــﻨــﺎ ﺑــﻪ اﻟــﺪوﻟــﺔ، وأﺳـــﻬـــﻤـــﻨـــﺎ ﺑــﻔــﺎﻋــﻠــﻴــﺔ ﻓــــﻲ ﻧــﻤــﻮ ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻪ اﳌﻨﺘﺠﺔ وﺗﻤﻜﲔ اﻷﺳﺮ ﻣﻦ ﺷﺮاء ﻣﺎ ﻳﺮﺑﻮ ﻋﻠﻰ ٠٣١ أﻟﻒ ﻣﻨﺰل ﺧﺎص، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓـﻲ ﺣـﺰﻣـﺔ اﻟــﻘــﺮوض اﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ اﻟﺘﻲ وﺟﻬﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي إﻟﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ وﺳﻮاﻫﺎ«.
وﺣﻤﻞ ﺻﻔﻴﺮ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن »ﻣــﺴــﺆوﻟــﻴــﺔ اﳌـــﺲ ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻹﻟــــــــﺰاﻣــــــــﻲ واﻟـــــﺨـــــﻀـــــﻮع ﻧـــﻈـــﺮﴽ ﻟــﻠــﻀــﻐــﻮﻃــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻤــﺎرﺳــﻬــﺎ ﻋـــﻠـــﻴـــﻪ اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎت اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﺧــﻼﻓــﴼ ﳌــﻨــﻄــﻖ وروﺣـــﻴـــﺔ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﺴﻠﻴﻒ، ﺣﻴﺚ إن ﻏﺎﻳﺔ اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻲ اﻹﻟـــﺰاﻣـــﻲ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﺑﺤﺎﺟﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ. ﻛﻤﺎ أﻛﺪت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ أن ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﻌﺪل اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻹﻟـﺰاﻣـﻲ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت ﻳــﻮﺟــﺐ إﻋــــــﺎدة اﳌــﺒــﺎﻟــﻎ اﳌــﺤــﺮرة ﻟﻠﻤﻮدﻋﲔ أﺻــﺤــﺎب اﻟـﺤـﻖ ﺑﻬﺎ. ﻓﻠﻴﺲ ﺟــﺎﺋــﺰﴽ اﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌــﺤــﺮرة ﻣـﺆﺧـﺮﴽ ﺟــﺮاء ﺗﺨﻔﻴﺾ اﳌــﻌــﺪل ﻣـﻦ ٥١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ إﻟــﻰ ٤١
ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺪﻋﻢ. وﻧﻄﻠﺐ أﻻ ﻳﺘﻜﺮر ﻣﻨﺤﻰ ﻛﻬﺬا«.
وﻋــﻦ ﺗﻨﺎﻗﺺ ﻗــﺪرات ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻟﻸزﻣﺎت، ﻳﺠﺰم ﺻﻔﻴﺮ ﺑﺄن اﻟﺪوﻟﺔ »أﻗـــﻔـــﻠـــﺖ أو ﺣـــﺠـــﻤـــﺖ ﺑـﻨـﻔـﺴـﻬـﺎ ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺒﻼد إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج اﻟﻘﺮﻳﺐ واﻟــــﺒــــﻌــــﻴــــﺪ، وﺑــــــﺎﻷﺧــــــﺺ ﻣــﻨــﻬــﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ اﻟـﻘـﺼـﻮى ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻹﻧﻘﺎذ اﳌﻔﺘﺮﺿﺔ«، ﻣﺘﻬﻤﴼ إﻳﺎﻫﺎ »ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟـﻌـﺜـﺮات ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺧﻄﻮط اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﳌﺠﺘﻤﻌﲔ اﻹﻗـــﻠـــﻴـــﻤـــﻲ واﻟـــــــﺪوﻟـــــــﻲ«. وﻗــــــﺎل: »اﻟــﺨــﺎرج ﻻ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﺎ اﻟﺘﻨﺎزع داﺧـــﻠـــﻴـــﴼ ﻋــﻠــﻰ ﺣــﺼــﺺ وزارﻳـــــﺔ ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ وﻓﺌﻮﻳﺔ ﺗﻨﺴﻒ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة، وﺗﻮﻗﻒ ﻣـــﻌـــﻬـــﺎ اﺳـــﺘـــﺌـــﻨـــﺎف ﻣـــﻔـــﺎوﺿـــﺎت اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻤﻮﻳﻠﻲ ﻣــــﻊ ﺻــــﻨــــﺪوق اﻟـــﻨـــﻘـــﺪ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ. وﺑـﺎﻟـﺘـﺄﻛـﻴـﺪ ﻻ ﻳـﺤـﻔـﺰﻧـﺎ اﻟــﺨــﺎرج ﻷن ﻧـﺴـﻲء ﺗــﺎرة ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ وأﻃــــــــــﻮارﴽ ﺑــﺎﻟــﺘــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت ﻏـﻴـﺮ اﳌﺴﺆوﻟﺔ إﻟـﻰ ﻋﻼﻗﺎﺗﻨﺎ ﻣﻊ دول ﺷﻘﻴﻘﺔ وﺻﺪﻳﻘﺔ، ﻃﺎﳌﺎ وﻗﻔﺖ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﺼﻌﺒﺔ«.
وﻳـــﻜـــﻤـــﻞ: »ﻛـــــــﺎن ﺑــﺈﻣــﻜــﺎﻧــﻨــﺎ ﺗــﺠــﻨــﺐ إﺷـــﻬـــﺎر اﻟــﺘــﻌــﺜــﺮ اﳌــﺎﻟــﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وإﺟــﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺒﺎدﻟﺔ )ﺳـــﻮاب( ﻟﻠﺪﻳﻮن اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻊ ﺳـﺪاد اﻟﻔﻮاﺋﺪ، ﺛﻢ إﻋــﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﺳــﻨــﺪات اﻟــﻴــﻮروﺑــﻮﻧــﺪز ﺑــــﻜــــﺎﻣــــﻠــــﻬــــﺎ ﻋـــــﺒـــــﺮ اﻟـــــﺘـــــﻔـــــﺎوض اﳌــﺒــﺎﺷــﺮ ﻣــﻊ اﻟــﺪاﺋــﻨــﲔ اﳌﺤﻠﻴﲔ واﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﲔ. ﻓـﻔـﻲ ذﻟــﻚ اﻟـﻮﻗـﺖ ﻛﺎﻧﺖ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺼﻌﺒﺔ ﺗﺘﻌﺪى ٢٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻗﺪ ﻗﻠﻨﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣـﻴـﻨـﻬـﺎ وﺑـﺸـﻔـﺎﻓـﻴـﺔ ﻣـﻄـﻠـﻘـﺔ: ﻟﻦ ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻷﺿﺮار اﻟﻔﻮرﻳﺔ وﻻ اﻟﻼﺣﻘﺔ اﳌﺘﻮﻟﺪة ﻋﻦ اﻟﺘﻨﺼﻞ ﻣــﻦ ﻣـﻮﺟـﺒـﺎت اﻟــﺪﻳــﻮن اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ. ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻣﻌﺰزة ﺑﻨﺼﺎﺋﺢ ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻻ ﺻﻔﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻟﻬﻢ وﻻ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ، وﺧــﻼﻓــﴼ ﳌــﺸــﺎوراﺗــﻬــﺎ ﻣــﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي وﺟــﻤــﻌــﻴــﺔ اﳌـــﺼـــﺎرف، اﺗﺨﺬت اﻟﻘﺮار اﻟﺨﺎﻃﺊ ﻓﻲ ﻣﺎرس )آذار( ٠٢٠٢، ﺑــﺘــﻌــﻠــﻴــﻖ ﺳـــﺪاد ﻣــﺴــﺘــﺤــﻘــﺎت ﺗــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﺴــﻨــﺪات دوﻟــﻴــﺔ ﻣــﺼــﺪرة ﻣــﻦ ﻗــﺒــﻞ وزارة اﳌﺎل«.
وأﺿـــــــــﺎف: »ﻓـــــﻲ اﻟــﻨــﺘــﻴــﺠــﺔ، ﺗﻜﺒﺪﻧﺎ اﻷﻛﻼف اﳌﻀﺎﻋﻔﺔ ﺟﺮاء ﺗﺄﺟﻴﺞ اﻟﻔﻮﺿﻰ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وإﻧﻔﺎق اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﺎت اﻟــﺤــﺮة ﻋــﻠــﻰ دﻋــﻢ اﳌﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ دون ﺿﻤﺎن وﺻــــﻮﻟــــﻬــــﺎ إﻟــــــﻰ ﻣــﺴــﺘــﺤــﻘــﻴــﻬــﺎ، ﻟﻨﺼﻞ راﻫــﻨــﴼ إﻟــﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻧﻔﺎد ﻫﺬه اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت«.
اﳊﻮار ﻛﺎﻣﻼ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ