ﺑﺪء إﺟﺮاءات ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ أﻛﺒﺮ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﺴﺎد ﺑﺈﺳﺮاﺋﻴﻞ

رﻏﻢ وﺟﻮد اﻋﺘﺮاﺿﺎت داﺧﻞ اﻻﺋـﺘــﻼف اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، اﺗﻔﻖ وزﻳــﺮا اﻷﻣــــﻦ ﺑـﻴـﻨـﻲ ﻏــﺎﻧــﺘــﺲ، واﻟــﻘــﻀــﺎء ﻏﺪﻋﻮن ﺳﺎﻋﺮ، ﻋﻠﻰ اﻟـﺸـﺮوع ﻓﻲ اﻟـﻨـﻘـﺎش واﻟــﺒــﺪء ﻓــﻲ ﻋـﻤـﻞ ﻃـﻮاﻗـﻢ ﻣــﻦ وزارﺗــﻴــﻬــﻤــﺎ، ﻟـﻔـﺤـﺺ اﻗــﺘــﺮاح ﻏــﺎﻧــﺘــﺲ ﺗــﺸــﻜــﻴــﻞ ﻟــﺠــﻨــﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ رﺳــﻤــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﻗــﻀــﻴــﺔ اﻟـــﻐـــﻮاﺻـــﺎت

واﻟـــﻘـــﻄـــﻊ اﻟـــﺒـــﺤـــﺮﻳـــﺔ، اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــﻌــﺪ أﻛــﺒــﺮ ﻗــﻀــﻴــﺔ ﻓــﺴــﺎد ﻓـــﻲ اﻟــﺘــﺎرﻳــﺦ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ.

وﻗـــــــﺪ أﻋـــــﻠـــــﻦ اﻟــــــــﻮزﻳــــــــﺮان ﻋــﻦ ﻫــــﺬا اﻻﺗــــﻔــــﺎق ﻓـــﻲ ﺑـــﻴـــﺎن ﻣــﺸــﺘــﺮك ﻟـــﻬـــﻤـــﺎ، أﻣــــــﺲ اﻷﺣـــــــــﺪ، ﻣـــﺆﻛـــﺪﻳـــﻦ أﻧﻬﻤﺎ ﻣﻘﺘﻨﻌﺎن ﺑــﻀــﺮورة إﺟــﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﺘﻤﺘﲔ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻣﻨﻊ اﳌﺴﺎس ﺑﺎﻟﺠﻴﺶ أو ﺗﻠﻮﻳﺜﻪ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد.

اﳌﻌﺮوف أن ﻣﺎ ﺗﻌﺮف ﺑـ »ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻐﻮاﺻﺎت« وﻛﺬﻟﻚ »اﳌﻠﻒ ٠٠٠٣«، ﻳﻌﻮدان إﻟﻰ أواﺳﻂ اﻟﻌﻘﺪ اﳌﺎﺿﻲ؛ إذ ﻗـﺮر رﺋﻴﺲ اﻟـــﻮزراء ﻓـﻲ ﺣﻴﻨﻪ، ﺑـــﻨـــﻴـــﺎﻣـــﲔ ﻧـــﺘـــﻨـــﻴـــﺎﻫـــﻮ، ﺷـــــــــﺮاء ٤ ﻏـﻮاﺻـﺎت ﻣـﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻔﻦ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ »ﺗﻴﺴﻨﻜﺮوب«، ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻣﻦ دون اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ وزﻳﺮ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ، ﻣﻮﺷﻴﻪ ﻳﻌﻠﻮن، وﻣﻦ دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻴﺶ.

وﺗـــﺒـــﲔ أن ﺣــﺠــﻢ اﻟــﺼــﻔــﻘــﺔ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﺪود ٤ ﻣﻠﻴﺎرات ﻳـﻮرو. وﻗﺪ أﺛﻴﺮت ﺷﺒﻬﺎت ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻨﺘﻔﻌﲔ ﺗﻠﻘﻮا رﺷﻰ. وﺟﺮى اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣــﻊ ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﻗــﺎﺋــﺪ ﺳـــﻼح اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺳﺎﺑﻘﴼ اﳌﻴﺠﻮر ﺟـﻨـﺮال أﻟﻴﻌﻴﺰﻳﺮ )ﺗﺸﻴﻨﻲ( ﻣﺎروم، واﳌﺤﺎﻣﻲ دﻳﻔﻴﺪ ﺷﻴﻤﺮون، ﻗﺮﻳﺐ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ، اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺗﻘﺮر ﻻﺣﻘﴼ ﻋﺪم ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﻤﺎ إﻟــــﻰ اﻟـــﻌـــﺪاﻟـــﺔ ﻟـــﻌـــﺪم وﺟـــــﻮد أدﻟـــﺔ

إداﻧــﺔ ﺿﺪﻫﻤﺎ. وﺗﺠﺮي ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ أﻓــــﺮﻳــــﺌــــﻴــــﻞ ﺑـــــﻦ ﻳــــﻮﺳــــﻴــــﻒ، اﻟـــــﺬي ﻛـــﺎن ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋــﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻷﻣــﻦ اﻟــﻘــﻮﻣــﻲ ﻓـــﻲ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ ﻧـﺘـﻨـﻴـﺎﻫـﻮ، ودﻳـﻔـﻴـﺪ ﺷـــﺎران، اﻟــﺬي ﻛــﺎن ﻣﺪﻳﺮ ﻋـــــﺎم دﻳـــــــﻮان رﺋــــﺎﺳــــﺔ اﻟـــــــــــﻮزراء... وﻏـــــﻴــــﺮﻫــــﻤـــــﺎ. وﻗــــــــــﺮر اﳌـــﺴـــﺘـــﺸـــﺎر اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻲ ﻟــﻠــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، أﺑــﻴــﺤــﺎي ﻣـﻨـﺪﻟـﺒـﻠـﻴـﺖ، ﻋـــﺪم إﺟــــﺮاء ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﺷﺒﻬﺎت ﻣﻘﻨﻌﺔ. ﻟﻜﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻌﻠﻮن رﻓــﺾ ﻫــﺬا اﻻﺳـﺘـﻨـﺘـﺎج، وﻗــﺎل إﻧﻪ واﺛـﻖ ﺑﺄن ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻣﺘﻮرط ﺣﺘﻰ أذﻧﻴﻪ ﺑﻬﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ. وراح ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻜﺸﻒ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ. وﻗــﺎل إﻧﻪ ﻳﻌﺪﻫﺎ »أﺧﻄﺮ ﻓﻀﻴﺤﺔ ﻓﺴﺎد ﻓﻲ ﺗــﺎرﻳــﺦ إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ؛ أوﻻ ﻟﺤﺠﻤﻬﺎ اﻟﻀﺨﻢ، وﺛﺎﻧﻴﴼ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻤﺲ ﻋﻀﺪ اﻟﺪوﻟﺔ وﻗﺪس أﻗﺪاﺳﻬﺎ؛ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ«.

وﻗﺪ ﺗﺒﻨﻰ ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ، وزﻳﺮ اﻷﻣﻦ ﻏﺎﻧﺘﺲ، اﻟﺬي ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ أرﻛﺎن اﻟﺠﻴﺶ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات ﻣـﻦ ١١٠٢ – ٥١٠٢، ووﺿـﻌـﻪ ﻋﻠﻰ رأس اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﻣﻨﺬ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ ﺣﺰب »ﻛــــﺤــــﻮل ﻟــــﻔــــﺎن«. وﻋـــﻨـــﺪﻣـــﺎ أﻋــﻠــﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ﺳﺎﻋﺮ رﻓﻀﻪ ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ، اﺟــﺘــﻤــﻊ ﺑـــﻪ ﻏــﺎﻧــﺘــﺲ ﻣـــــﺮات ﻋـــﺪة، وأﻗــﻨــﻌــﻪ ﺑـــﺄن ﻫــﻨــﺎك ﻗـﻀـﻴـﺔ ﻓﺴﺎد

ﺧـــﻄـــﻴـــﺮة ﻻ ﺑــــﺪ ﻣــــﻦ اﻟـــﻜـــﺸـــﻒ ﻋـﻦ أﺳﺮارﻫﺎ. وﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻷﺧﻴﺮة واﻓﻖ ﺳـﺎﻋـﺮ ﻋﻠﻰ إﻃــﻼق اﻻﺳـﺘـﻌـﺪادات ﻟــﻬــﺬا اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ، ﺑــﻮﺻــﻔــﻪ وزﻳــــﺮﴽ ﻟﻠﻘﻀﺎء، وﻟﻜﻨﻪ ﻗــﺎل إﻧــﻪ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳــﺒــﺪأ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﻫــــﺬه اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ ﺧـــﻠـــﻒ أﺑــــــــــﻮاب ﻣـــــﻮﺻـــــﺪة وﻟــﻴــﺲ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﻠــﻦ، ﻣـﻘـﺘـﺮﺣـﴼ أن ﻳـﺘــﻢ ذﻟــﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺪﻟﺒﻠﻴﺖ.