ﺗﻌﺜﺮ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻳﻌﻴﺪ »ﺷﺒﺢ اﻻﻧﻘﺴﺎم« إﻟﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ
اﺳﺘﺒﻌﺎد ﲤﺮﻳﺮﻫﺎ ﺑﻮﺿﻌﻬﺎ اﳊﺎﻟﻲ ﻟﻘﺮب اﻧﺘﻬﺎء وﻻﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ
ﺗـــﺒـــﺎﻳـــﻨـــﺖ آراء اﻟـــﻜـــﺜـــﻴـــﺮ ﻣــﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺣﻮل ﻣﺪى إﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ إﻗـــــﺮار ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﻨــﻮاب ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ اﻟﺪﺑﻴﺒﺔ ﻣﻨﺬ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﺎﺿﻲ، وﻟﻢ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن. ﻓﻔﻴﻤﺎ دﻓﻊ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺄن اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺳـــﻴـــﺼـــﻮت ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﻋـــﻘـــﺐ ﻋـﻄـﻠـﺔ ﻋﻴﺪ اﻷﺿــﺤــﻰ، ﺗـﺨـﻮف ﻋــﺪد ﻣﻦ اﻟـــﻨـــﻮاب ﻣـــﻦ أن »ﻳــﻔــﺘــﺢ اﻟــﻮﺿــﻊ اﻟﺮاﻫﻦ اﻟﺒﺎب ﻟﺤﺮب ﺟﺪﻳﺪة أﻛﺜﺮ ﺷﺮاﺳﺔ ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، أو أن ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺮﻳﺲ ﻟﻼﻧﻘﺴﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ«.
واﻋــﺘــﺒــﺮ رﺋــﻴــﺲ »ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺘﺮﺟﻤﺎن أن إﻗــﺮار ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗــﺰﻳــﺪ ﻋـﻠـﻰ ٠٩ ﻣـﻠـﻴـﺎر دﻳــﻨــﺎر ﻓﻲ ﻇﻞ اﳌﺪة اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ وﻫﻲ أﻗـﻞ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ أﺷﻬﺮ »ﺑــﺎت أﻣﺮﴽ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪﴽ إﻟــﻰ ﺣـﺪ ﻛﺒﻴﺮ«. وﻗـﺎل اﻟــﺘــﺮﺟــﻤــﺎن ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ« إﻧـــــــﻪ ﻳــــﺆﻳــــﺪ اﻻﻛـــــﺘـــــﻔـــــﺎء ﺑــﺘــﻮﻓــﻴــﺮ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت إﻟـﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ أﻗﺮه اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺳﺎﺑﻘﴼ ﻣﻦ ﺑﻨﺪ اﻟﻄﻮارئ وﻋـــــــﺪم إﻗــــــــﺮار أي ﺑــــﻨــــﻮد أﺧــــﺮى ﺑﺎﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣـﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـــﺘـــﻲ اﺗــﻬــﻤــﻬــﺎ ﺑـــــ »اﻹﺧــــﻔــــﺎق ﻓـﻲ رﻓــــﻊ اﳌــﻌــﺎﻧــﺎة ﻋـــﻦ اﳌـــﻮاﻃـــﻦ رﻏــﻢ ﻛــﺜــﺮة وﻋــــﻮد رﺋـﻴـﺴـﻬـﺎ ﺑﺘﺤﺴﲔ اﻷوﺿـــــﺎع اﳌـﻌـﻴـﺸـﻴـﺔ وﺣـــﻞ أزﻣــﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء«.
وﺷـﻬـﺪت اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻋـــﻘـــﺪﻫـــﺎ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب ﳌـــﻨـــﺎﻗـــﺸـــﺔ اﳌــــﻴــــﺰاﻧــــﻴــــﺔ ﻣــﻨــﺘــﺼــﻒ اﻷﺳــــﺒــــﻮع اﳌــــﺎﺿــــﻲ، ﺗـــﺠـــﺎذﺑـــﺎت وﺧﻼﻓﺎت اﻧﺘﻬﺖ ﺑﺘﺄﺟﻴﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣـــﺎ ﺑــﻌــﺪ ﻋــﻄــﻠــﺔ ﻋــﻴــﺪ اﻷﺿـــﺤـــﻰ. وﻗـــــﺎل اﳌــﺘــﺤــﺪث ﺑــﺎﺳــﻢ اﳌـﺠـﻠـﺲ ﻋـﺒـﺪ اﻟــﻠــﻪ ﺑـﻠـﺤـﻴـﻖ إن »اﻟـﺘـﺄﺟـﻴـﻞ ﺟــــــــﺎء ﻟـــــﻌـــــﺪم ﺗــــــﻮاﻓــــــﺮ اﻟـــﻨـــﺼـــﺎب اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮﻧــــﻲ ﻟـــﻠـــﺘـــﺼـــﻮﻳـــﺖ اﻟـــــﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣـﻮاﻓـﻘـﺔ ٠٢١ ﺻــﻮﺗــﴼ ﻓﻲ ﺣﲔ أن اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﻢ ٢٨ ﻧﺎﺋﺒﴼ ﻓﻘﻂ ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﺮاﻓﻀﻮن ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ«.
ﻏـﻴـﺮ أن اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ زﻳـــﺎد دﻏﻴﻢ اﻋـﺘـﺒـﺮ ﻣــﺎ ﺟــﺮى »ﺑــﺪﻋــﺔ وذرﻳـﻌـﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺠﺄت إﻟﻴﻬﺎ إدارة ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب ﻟﺮﻓﺾ إﻗــﺮار اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ«. وﻗﺎل: »ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻧﻴﺔ ﻹﻗﺮارﻫﺎ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻓﻲ أﺑــﺮﻳــﻞ اﳌـــﺎﺿـــﻲ«. وﻃــﺎﻟــﺐ دﻏـﻴـﻢ ﻟــــــ»اﻟـــــﺸـــــﺮق اﻷوﺳـــــــــــﻂ« ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب ﺑــﺎﻟــﻜــﺸــﻒ ﻋـــﻦ ﻣـﺤـﺎﺿـﺮ إﻗـــــــــﺮار ﻣـــﻴـــﺰاﻧـــﻴـــﺎت اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺎت اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻘـــﺔ »ﻹﻳـــــﻀـــــﺎح اﻟــﺤــﻘــﺎﺋــﻖ وﻣـــﻌـــﺮﻓـــﺔ ﻫــــﻞ ﺗــــﻢ إﻗــــــﺮارﻫــــــﺎ ﻓــﻲ وﺟــــــﻮد اﻟـــﻨـــﺼـــﺎب اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻲ أم ﻻ؟«. واﺗﻬﻢ »ﺑﻌﺾ اﻷﻃـﺮاف ﻓﻲ اﳌﺠﻠﺲ« ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ أﻣـﺎم
ﺗــﻤــﺮﻳــﺮ اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ. وﻗــــﺎل اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ إﻧــﻪ »ﺑـــﺎت ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺪﺑﻴﺒﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻧـــﺼـــﻮص اﻻﺗــــﻔــــﺎق اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ، وﺗـﻘـﺪﻳـﻢ ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴـﺘـﻪ إﻟــﻰ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ، وﻣﺠﻠﺲ إدارة اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي ﻻﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ، وﻫـﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻀﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺣﻖ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻹﻧﻔﺎق«.
وﺧـﻼﻓـﴼ ﻵراء ﻛﺜﻴﺮة، اﻋﺘﺒﺮ دﻏﻴﻢ أن اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻫﻲ اﻷﻗــــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﻣــــﺪار اﻟــﻌــﻘــﺪ اﻷﺧــﻴــﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻐﻴﺮﻫﺎ، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ ﺗﻐﻴﺮ ﺳـــﻌـــﺮ اﻟــــﺼــــﺮف ﺑـــﺸـــﻜـــﻞ رﺳــﻤــﻲ ﻫـﺬا اﻟﻌﺎم ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺘﺮب ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ دﻧــﺎﻧــﻴــﺮ وﻧــﺼــﻒ ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ اﻟـــﺪوﻻر »أي أن اﳌـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ ﻫـﻲ ﻓـﻲ ﺣـﺪود ١٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر«.
وﻓـــــــﻲ إﻃــــــــﺎر ﺗــﻌــﻠــﻴــﻘــﻪ ﻋــﻠــﻰ ﺑــﻌــﺾ اﻷﺻــــــﻮات اﻟــﻐــﺎﺿــﺒــﺔ ﻓﻲ اﻟــﻐــﺮب اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻋـﻠـﻰ ﺗﻌﺜﺮ إﻗــﺮار اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ إﻟﻰ اﻵن، ﺣﺬر دﻏﻴﻢ ﻣﻦ ﻣـﻐـﺒـﺔ أن ﻳـﻔـﺘـﺢ اﻟــﻮﺿــﻊ اﻟــﺮاﻫــﻦ اﻟـــﺒـــﺎب »ﻟـــﺤـــﺮب ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﺷــﺮﺳــﺔ ﺗــﺘــﻤــﺤــﻮر ﺣــــﻮل اﻟــﺴــﻴــﻄــﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ«.
وﺗﺤﺪﺛﺖ اﻟﻨﺎﺋﺐ رﺑﻴﻌﺔ أﺑﻮ رأس ﻋــﻦ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﻣــﻦ أﻋـﻀـﺎء اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن »ﻋـــﻤـــﻠـــﻮا ﻋــﻠــﻰ إﻓــﺸــﺎل إﻗﺮار اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ«. وﻗﺎﻟﺖ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ« إن »ﻫـــــﺬه اﳌــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻛــﺎﻧــﺖ واﺿــﺤــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺒــﺪاﻳــﺔ ﻓﻲ اﻟـﺴـﻌـﻲ ﻟﻌﺮﻗﻠﺔ اﳌــﺸــﺮوع. ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻨﻮاب ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ ﻋﻘﻴﻠﺔ ﺻــﺎﻟــﺢ، ﻛــﺎﻧــﻮا ﺣﺮﻳﺼﲔ ﻋﻠﻰ إﻗـــﺮار اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ودﻋـــﻮا إﻟﻰ اﻟﺤﻮار واﻟﺘﻔﺎوض ﻣﺮارﴽ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪة اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺗﻠﻚ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ، وﻟﻜﻦ ﻣﻦ دون ﺟﺪوى«.
ورأت أن »اﻷﻣـــــﺮ ﻻ ﻳـﺤـﺘـﺎج ﻟﺘﻜﻬﻨﺎت. ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻋﻘﺪت ﺟﻠﺴﺔ ﺟــــﺪﻳــــﺪة ﺑـــﻌـــﺪ ﻋــﻄــﻠــﺔ اﻟـــﻌـــﻴـــﺪ ﻟـﻦ ﻳــﺘــﻮﻓــﺮ اﻟــﻨــﺼــﺎب اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻋﺪم ﺗﺤﻤﺲ اﻟﻨﻮاب ﻟﺘﺤﻤﻞ ﻣﺸﻘﺔ وﻋﻨﺎء اﻟﺴﻔﺮ إﻟـﻰ ﻃﺒﺮق،
واﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻣﻦ دون ﻓﺎﺋﺪة«.
ﻓـــﻲ اﳌــﻘــﺎﺑــﻞ، رﻓــــﺾ اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ ﺳـﻌـﻴـﺪ أﻣــﻐــﻴــﺐ اﻵراء اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ. وﻗﺎل إن »إﻗﺮار اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺮﻫﻮﻧﴼ ﺑﺘﻮﻓﺮ اﻟﻨﺼﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﳌـــــﺆﻳـــــﺪ ﻟــــﻬــــﺎ، ﻟـــﺘـــﺠـــﻨـــﺐ اﻟــﻄــﻌــﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻲ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ« رﻏـــﻢ وﺟـﺎﻫـﺔ وﻣـﻨـﻄــﻘـﻴـﺔ ﻣـــﺎ ﻳـــﺘـــﺮدد ﻋـــﻦ ﻗﺼﺮ اﳌـــــﺪة اﳌــﺘــﺒــﻘــﻴــﺔ ﻟــﻠــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻣــﻦ اﳌــﻔــﺘــﺮض أن ﺗـﺴـﻠـﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓــﻲ ٤٢ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻷول( اﳌﻘﺒﻞ، وﻫﻮ اﳌﻮﻋﺪ اﳌﺤﺪد ﻹﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﻓــﻨــﺪ أﻣــﻐــﻴــﺐ ﻓـــﻲ ﺗـﺼـﺮﻳـﺢ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ« ﻣـــﺎ ﻳــﺘــﺮدد ﺑﺤﻖ اﻟﻨﻮاب اﻟﺮاﻓﻀﲔ ﻣﺸﺮوع اﳌـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ ﺑﺸﻜﻠﻪ اﻟــﺮاﻫــﻦ. وﻗــﺎل: »ﻃﺎﻟﺒﻨﺎ ﻣــﺮارﴽ ﺑـﻀـﺮورة ﺗﺒﻮﻳﺐ ﺑــــﺎب اﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ ﻟــﺘــﻮﺿــﻴــﺢ أوﺟـــﻪ اﻟــــــــﺼــــــــﺮف ﻓــــــــﻲ ﻇــــــــﻞ ﺿــــﺨــــﺎﻣــــﺔ ﻣﺨﺼﺼﺎﺗﻪ اﻟـﺒـﺎﻟـﻐـﺔ ٠٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، وإﻟﻐﺎء ﺑﺎب اﻟﻄﻮارئ ﻟﻌﺪم وﺟــــﻮد ﻣـــﺎ ﻳـــﺒـــﺮره، ﻣـــﻊ إﻣـﻜـﺎﻧـﻴـﺔ إﻗــــــﺮاره ﺑــﺴــﻬــﻮﻟــﺔ ﻻﺣــﻘــﴼ إذا ﺟﺪ ﺟﺪﻳﺪ«.
وﺗــــﺎﺑــــﻊ: »ﻟـــﻘـــﺪ ﺗــﺨــﻮﻓــﻨــﺎ ﻣﻦ أن ﺗـﻨـﻬـﺐ اﻷﻣــــﻮال وﺗـﺴـﺘـﻐـﻞ ﻓﻲ ﺷــــﺮاء اﻟــﺬﻣــﻢ وﻧــﺤــﻦ ﻧــﻘــﺘــﺮب ﻣﻦ ﻣــﻮﻋــﺪ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﺧــﺎﺻــﺔ ﻓﻲ ﻇــﻞ اﻧــﻘــﺴــﺎم اﻷﺟــﻬــﺰة اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﻴـﺔ، وﻟــﻸﺳــﻒ ﻟــﻢ ﺗﺴﺘﺠﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻨﺎ رﻏــﻢ ﺗـﻜـﺮار ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻨﺎ. ﻧﺤﻦ ﻓــﻲ ﻣــﺮﺣــﻠــﺔ ﻻ ﺗـﺘـﻄـﻠـﺐ ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ ﺿــــﺨــــﻤــــﺔ، اﳌـــــﻄـــــﻠـــــﻮب ﻣــــــﻦ ﻫــــﺬه اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻓــﻴــﻤــﺎ ﺗــﺒــﻘــﻰ ﻟــﻬــﺎ ﻣـﻦ أﺷﻬﺮ ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ورﻓــــــﻊ اﳌـــﻌـــﺎﻧـــﺎة ﻋــــﻦ اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ، أﻣﺎ ﺳــﻌــﺮ اﻟـــﺼـــﺮف ﻓــﻘــﺪ ﻳـــﻌـــﺪل ﺑﻌﺪ إﻗـــــﺮار اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ ورﺑـــﻤـــﺎ ﻳـﺴـﺎﻫـﻢ ﺑﻤﻀﺎﻋﻔﺘﻬﺎ«.
وﺑـــﻤـــﻮاﺟـــﻬـــﺔ ﻣــــﺎ ﻳـــﻄـــﺮح ﻣـﻦ أن ﻋـــــــﺪم وﺟـــــــــﻮد ﻣــﺨــﺼــﺼــﺎت ﻟـ»اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ وراء ﺗﻌﻄﻴﻞ إﻗﺮار اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ، ﻗﺎل أﻣﻐﻴﺐ: »ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﺣﻘﻴﻘﻴﴼ، ﻋﻠﻤﴼ ﺑـﺄن اﳌﻘﺪم ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟــﺘــﺸــﻜــﻴــﻼت وأﺟــــﻬــــﺰة ﻻ ﺗﺘﺒﻊ وزارﺗﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎع، ﻓــــﻲ ﺣــــﲔ ﻟــــﻢ ﻳــﺤــﺼــﻞ )اﻟــﺠــﻴــﺶ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ( اﻟـــﺬي ﻳﺤﻤﻲ اﻟــﺤــﺪود ﻋﻠﻰ أي ﺷـﻲء، وﻫـﺬه ﻣﻦ اﻷﻣـﻮر اﻟﺘﻲ ﻧﺮى أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪ أﺧﻄﺄت ﻓﻴﻬﺎ، وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻟﺮﻓﺾ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ«.
وﺣﺬر أﻣﻐﻴﺐ ﻣﻦ أن »ﺗﻮﺟﻪ اﻟــﺪﺑــﻴــﺒــﺔ ﻟـــﻔـــﺮض اﳌـــﻴـــﺰاﻧـــﻴـــﺔ ﻣـﻦ ﺧﺎرج اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻷﺻﻴﻞ واﻟﺸﺮﻋﻲ، ﺳـــــﻴـــــﻜـــــﻮن ﻣــــــــﺪﺧــــــــﻼ ﻟــــﻠــــﻔــــﺴــــﺎد، وﺗـﻜـﺮﻳـﺴـﴼ ﻟـﻼﻧـﻘـﺴـﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎﺗـــﻲ، ﺧــﺎﺻــﺔ ﻓـــﻲ ﻇﻞ ﻋـﺪم ﺗﻐﻴﻴﺮ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ، ﻛــﻤــﺎ أﻧـــــﻪ ﺳــﻴــﻔــﺘــﺢ ﻋــﻠــﻴــﻪ أﺑـــــﻮاب اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ«.