اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ... ﻟﻜﻦ اﳌﺮأة ﺗﻜﺴﺐ ٠٠٢ أﻟﻒ دوﻻر أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻞ
ﻓــﻲ أﺑــﺮﻳــﻞ )ﻧــﻴــﺴــﺎن( اﳌـــﺎﺿـــﻲ، أدت اﻟﻮﻓﺎة اﳌﻔﺎﺟﺌﺔ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻟﻲ دﻳﻼﻧﻲ، اﳌﺪﻳﺮ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي ﻟــﻨــﺎدي »ﺑـــﻲ ﺟــﻲ وﻳــﺮﻫــﺎوس ﻛــــﻠــــﻮب«، إﻟـــــﻰ ﺳــﻠــﺴــﻠــﺔ ﻣــــﻦ اﻟــﺘــﺤــﺮﻛــﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺣﻠﺖ اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻮرا ﻓﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻞ اﳌﺪﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ ﺑﻮب إﻳﺪي، اﻟــﺬي ﺗﻮﻟﻰ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي. وﻣــﻊ ﻣــﺮاﻋــﺎة اﻟـﺼـﻌـﻮﺑـﺎت واﻟــﺤــﺰن اﻟــﺬي أﺣــــﺎط ﺑـــﺎﻷﻣـــﺮ، ﻓــﺈﻧــﻨــﻲ ﻟــﻢ أﺳــﺘــﻄــﻊ ﻏﺾ اﻟﻄﺮف ﻋﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟـﺮواﺗـﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ اﳌﻌﻴﻨﲔ ﺣﺪﻳﺜﴼ. ﻓﻘﺪ ﺗﻠﻘﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﻟﺠﺪﻳﺪ اﳌﺒﻠﻎ ﻧﻔﺴﻪ ٢٫١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﴼ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ دﻳﻼﻧﻲ، وﻟﻜﻦ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ راﺗﺐ ﻟﻮرا ﻓﻴﻠﻴﺲ ﺑﻤﺒﻠﻎ ٠٠٦ أﻟﻒ دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﴼ، أي ﻧﺤﻮ ٠٠٢ أﻟﻒ دوﻻر أﻗﻞ ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﺘﻘﺎﺿﻴﻪ إﻳﺪي.
ﻋــﺎدة ﻣـﺎ أﻛــﻮن آﺧــﺮ ﺷﺨﺺ ﻳﻄﺎﻟﺐ
ﺑﺮواﺗﺐ أﻋﻠﻰ ﻟﻜﺒﺎر اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ. ﻓﻤﻨﺬ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ، ﻛﻨﺖ أﻓﺘﺶ ﻓﻲ ﻛﺸﻮف اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻠﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ أﻣـﺜـﻠـﺔ ﻟــﻸﺟــﻮر واﻻﻣــﺘــﻴــﺎزات اﻟﺠﻨﻮﻧﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ أن أﺗﺠﺎﻫﻞ ﻣــﻮﻗــﻒ ﺣــﻴــﺚ ﻳــﺘــﻢ دﻓـــﻊ أﺟـــﺮ أﻗـــﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻟﻠﻤﺮأة ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤﻬﺎم اﻟﺮﺟﻞ اﻟـﺬي ﻳﺸﻐﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ؛ إذ ﻻﺣﻈﺖ ﻫــﺬه اﻟــﻈــﺎﻫــﺮة ﻷول ﻣــﺮة ﻓــﻲ ﻋــﺎم ٢١٠٢، ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻛﺘﺒﺖ ﻋــﻦ ﺟﻴﻨﻲ روﻣـﻴـﺘـﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﻟﻠﺘﻮ ﻟﻠﻌﻤﻞ رﺋﻴﺴﴼ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﴼ ﻟﺸﺮﻛﺔ »آي ﺑﻲ إم«، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻘﺎﺿﻰ ٠٠٣ أﻟـﻒ دوﻻر أﻗـﻞ ﻣﻦ ﺳـﺎم ﺑﺎﳌﻴﺴﺎﻧﻮ، اﻟــــﺮﺟــــﻞ اﻟـــــــﺬي ﺣــــﻞ ﻣــﺤــﻠــﻬــﺎ، وﻋـــﻠـــﻰ ﻣـﺮ اﻟـــﺴـــﻨـــﲔ، ﻗــﻤــﺖ ﺑــﺘــﻮﺛــﻴــﻖ اﻟـــﻌـــﺸـــﺮات ﻣـﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻷﺧﺮى. ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﺠﻢ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ؛ ﻷن اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻻ ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺪﻗﺔ.
ﻟــﻜــﻦ ﻫـــﻨـــﺎك اﺳـــﺘـــﺜـــﻨـــﺎءات، ﻓـﻌـﻨـﺪﻣـﺎ ﻋﻴﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ »ﻟﻮﻟﻮﻟﻴﻤﻮن« اﻟﺴﻴﺪة ﻣﻴﻐﺎن ﻓﺮاﻧﻚ ﻣﺪﻳﺮﴽ ﻣﺎﻟﻴﴼ ﺟﺪﻳﺪﴽ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﺗـــﻢ ﺗـﺤـﺪﻳـﺪ راﺗﺒﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﻤﺒﻠﻎ ٠٥٥ أﻟﻒ دوﻻر، وﻫــﻮ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻣــﺎ ﻛــﺎن ﺑـﺎﺗـﺮﻳـﻚ ﺟـﻮﻳـﺪو ﻳﻜﺴﺒﻪ ﻛﻤﺪﻳﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻨﺤﻰ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳــﺎر( ٠٢٠٢. وﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺧـــﺮى اﻟـﺘـﻲ ﺗﻠﺒﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻨﺴﺎء، وﻣــــــﻦ ﺛـــــﻢ ﻳــﻨــﺒــﻐــﻲ أن ﺗــــﻜــــﻮن ﺣــﺴــﺎﺳــﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﻓﻲ اﻷﺟــﻮر، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗـﺤـﺮص ﻋﻠﻰ ذﻟــﻚ داﺋــﻤــﴼ. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌــﺜــﺎل، ﺣــﺪدت ﺷـﺮﻛـﺔ »ﺟـﻴـﻞ إﻧـــﻚ«، ﻟﺒﻴﻊ اﳌﻼﺑﺲ واﻹﻛﺴﺴﻮارات ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ، اﻟﺮاﺗﺐ اﻷﺳــﺎﺳــﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻛﻠﻴﺮ ﺳـﺒـﻮﻓـﻮرد ﺑﻤﺒﻠﻎ ٠٠٩ أﻟــﻒ دوﻻر، أو ٠٠٣ أﻟـﻒ دوﻻر أﻗـﻞ ﻣﻦ ﺟﻴﻢ ﺳﻜﺎﻟﻲ، اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﳌﺆﻗﺖ. ﻣــﺎ ﻳــﺰﻋــﺞ ﺑﺸﻜﻞ ﺧــﺎص ﻫــﻮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗـــﻔـــﺸـــﻞ ﺷــــﺮﻛــــﺔ ﻓـــــﻲ ﻗـــﻤـــﺔ ﻫــــــﺮم اﻷﻋــــﻤــــﺎل اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ إﻋﻄﺎء ﻣﺜﺎل إﻳﺠﺎﺑﻲ. ﻟﻨﺄﺧﺬ
ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﺷﺮﻛﺔ »ﻣﻴﺮك أﻧﺪ ﻛﻮﻣﺒﺎﻧﻲ«، اﻟﺘﻲ ﻋﻴﻨﺖ ﻣﺆﺧﺮﴽ ﻛــﺎروﻟــﲔ ﻟﻴﺘﺸﻔﻴﻠﺪ ﻣـﺪﻳـﺮﴽ ﻣﺎﻟﻴﴼ ﺟﺪﻳﺪﴽ ﻟﻬﺎ ﺑﺮاﺗﺐ ﺳﻨﻮي ﻗـﺪره ٠٠٩ أﻟﻒ دوﻻر، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـــ١٫١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻟﻠﺮﺟﻞ اﻟـﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﻤﺖ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﺒﺮ »ﺗﻮﻳﺘﺮ« ﺣﻮل ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع، ﺗﻠﻘﻴﺖ رد ﻓﻌﻞ ﻧﻤﻮذﺟﻴﴼ ﺑﺸﺄن اﳌﺪﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﻳـﻔـﺘـﻘـﺮ إﻟـــﻰ اﻟــﺨــﺒــﺮة واﻟــــﺬي ﻳـﺤـﺘـﺎج إﻟــﻰ اﻟـﺘـﻄـﻮر ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﳌـﻨـﺼـﺐ. وﻟـﻜـﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﻴﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ »ﻣﻴﺮك« اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ، روﺑـــﺮت إم دﻳـﻔـﻴـﺰ، ﻣـﺪﻳـﺮﴽ ﻣﺎﻟﻴﴼ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ٤١٠٢، ﺣﺪدت راﺗﺒﻪ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺴﻨﻮي ﻋﻨﺪ ٠٥٩ أﻟﻒ دوﻻر - أﻛﺜﺮ ﺑﻨﺤﻮ ٠٥ أﻟﻒ دوﻻر ﻣﻦ راﺗﺒﻪ ﻓﻲ »ﻟﻴﺘﺸﻔﻴﻠﺪ« ﻓﻲ ﻋﺎم ١٢٠٢.
داﻓﻌﺖ ﺷﺮﻛﺘﺎ »ﺑﻲ ﺟﻲ«، و»ﻣﻴﺮك« ﻋــــﻦ ﻗــــــــــﺮارات اﻟـــﺘـــﻌـــﻮﻳـــﺾ، ﺣـــﻴـــﺚ أﺷــــﺎر ﻣــﺘــﺤــﺪث ﺑــﺎﺳــﻢ ﺷــﺮﻛــﺔ »ﻣـــﻴـــﺮك« إﻟــــﻰ أن دﻳـــﻔـــﻴـــﺲ ﻛـــــﺎن ﻳــﺘــﻤــﺘــﻊ ﺑــﺎﻟــﻔــﻌــﻞ ﺑــﺨــﺒــﺮة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻧﻀﻢ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓـﻲ ٤١٠٢، وأن اﻟﺸﺮﻛﺔ »اﺳﺘﺜﻤﺮت« ﻓﻲ »اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﳌـﺘـﺴـﺎرع« وﺗﺘﻮﻗﻊ ﺑــﺰﻳــﺎدة ﺗـﻌـﻮﻳـﻀـﻪ، وأن اﻟـﻨـﺴـﺎء ﻳﺸﻐﻠﻦ ﺛﻠﺚ ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗــﻬــﺎ و٦٣ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋــﺔ ﻣﻦ ﻛـﺒـﺎر ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻬﺎ. ﻗـﺎﻟـﺖ ﻣﺘﺤﺪﺛﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺷﺮﻛﺔ »ﺑﻲ ﺟﻲ إس«، إن إﻳﺪي ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت أﻛﺒﺮ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻋﻤﻠﻪ ﻣﺪﻳﺮﴽ ﻣﺎﻟﻴﴼ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺪة ﻟﻮرا ﻓﻴﻠﻴﺲ، وأن اﻟﺸﺮﻛﺔ »ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء اﻟــﻔــﺮﻳــﻖ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻋــــﺎدل ﺑــﻐــﺾ اﻟــﻨــﻈــﺮ ﻋﻦ اﻟﺠﻨﺲ«.
أﺣـــــﺮزت اﳌـــــﺮأة ﺗــﻘــﺪﻣــﴼ ﻓــﻲ اﳌـﻨـﺎﺻـﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻺدارة، ﺣﻴﺚ إﻧﻬﻦ ﻳﻤﺜﻠﻦ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ٤١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ اﳌﻌﻴﻨﲔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت »روﺳﻴﻞ
٠٠٠٣«، ﺑﺰﻳﺎدة ٠٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﳌـﺎﺿـﻲ، وﻓﻘﴼ ﻟﺸﺮﻛﺔ »أﻛﻮﻳﻠﺮ إﻧــﻚ«. إذا ﻛـــﺎن اﻻﻓــﺘــﻘــﺎر إﻟـــﻰ اﻟــﺨــﺒــﺮة ﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رواﺗــﺐ أﻋﻠﻰ، ﻓـﺈن ذﻟـﻚ ﻳﻄﺮح ﺳــﺆاﻻ آﺧــﺮ: أﻳـﻦ ﻛـﺎن ﻣﻦ اﳌﻔﺘﺮض أن ﻳﻜﺘﺴﱭ اﻟﺨﺒﺮة واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺠﻨﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﺜﻞ اﻟﺮﺟﺎل؟
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ دﻓﻊ أﺟــﻮر أﻗــﻞ ﺟﺰﺋﻴﴼ ﻣـﺎ دام ذﻟــﻚ ﻳـﺠـﺮي ﻓﻲ اﻟــﺨــﻔــﺎء واﻟــﺠــﻤــﻬــﻮر ﻻ ﻳـــﺮى ﻣــﺎ ﻳــﺤــﺪث. ﻳــﺠــﺐ أن ﺗــﻄــﻠــﺐ ﻟــﺠــﻨــﺔ اﻷوراق اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ واﻟــﺒــﻮرﺻــﺎت ﻣــﺰﻳــﺪﴽ ﻣــﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺣـﻮل ﻧﺴﺐ اﻷﺟﻮر ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ واﻟﻌﺮق، ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ واﳌﻠﻒ وﺻﻮﻻ إﻟــﻰ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي. ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮن اﻟﻔﻮارق أﻛﺜﺮ إﺣﺮاﺟﴼ.