ﺑﻮرﺻﺔ ﻣﺼﺮ ﺗﻄﻮر ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﺆﺷﺮﻫﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ّﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻪ

اﻋـــــــﺘـــــــﻤـــــــﺪت ﻟـــــﺠـــــﻨـــــﺔ اﳌـــــــــﺆﺷـــــــــﺮات ﺑـﺎﻟـﺒـﻮرﺻـﺔ اﳌـﺼـﺮﻳـﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣـــﺆﺷـــﺮ ٠٣XGE واﻟـــﺨـــﺎﺻـــﺔ ﺑـﺘـﻜـﻮﻳـﻦ اﳌــــــﺆﺷــــــﺮ وﻣــــﻌــــﺎﻳــــﻴــــﺮ إدراج وﺣــــــﺬف اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت، وﻛــﺬا إﺿـﺎﻓـﺔ ﻣﻌﻴﺎر ﺟﺪﻳﺪ ﻹدراج اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت ﺑـــﺒـــﺎﻗـــﻲ ﻣـــﺆﺷـــﺮات اﻟـــﺴـــﻮق ﻟــﻠــﺸــﺮﻛــﺎت اﳌـــﻘـــﻴـــﺪة ﺑــﺎﻟــﺴــﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮن اﳌــﺆﺷــﺮات ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣـــﻊ ﻗـــﻮاﻋـــﺪ اﻟــﻘــﻴــﺪ، ﻣـــﻊ اﻟــﺤــﻔــﺎظ ﻋـﻠـﻰ اﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ.

أوﺿــــــــــــــﺢ ﺑـــــــﻴـــــــﺎن ﺻــــــﺤــــــﺎﻓــــــﻲ ﻣـــﻦ اﻟــــﺒــــﻮرﺻــــﺔ اﳌـــﺼـــﺮﻳـــﺔ أﻣـــــــﺲ، أن ﻫـــﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﺴﺘﻤﺮة ﳌﻨﻬﺠﻴﺎت اﳌـﺆﺷـﺮات وﻣـﺪى ﻣﻼءﻣﺘﻬﺎ ﻷﻓﻀﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، وﺑـــﻌـــﺪ اﻟـــﺘـــﺸـــﺎور ﻣــــﻊ أﻃـــــــﺮاف اﻟــﺴــﻮق اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ واﳌﻤﺜﻠﲔ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﳌﺆﺷﺮات ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ وﺑـﻴـﻮت اﻷﺑﺤﺎث ﺑـﻤـﺨـﺘـﻠـﻒ ﺷـــﺮﻛـــﺎت اﻟــﻮﺳــﺎﻃــﺔ وﺑــﻨــﻮك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.

ﻗـــــــﺎل اﻟـــــﺒـــــﻴـــــﺎن: »ﺗـــﻌـــﺘـــﻤـــﺪ ﻓــﻠــﺴــﻔــﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ إدراج اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻜﻮﻧﺔ ﳌﺆﺷﺮ ٠٣XGE ﻋﻠﻰ وﺿــﻊ ﺣـﺪ أﻗـﺼـﻰ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻣـﻦ ﻧﻔﺲ اﻟــﻘــﻄــﺎع، ﺣـﻴـﺚ ﻳـﺸـﺘـﺮط أﻻ ﻳــﺰﻳــﺪ ﻋـﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺷﺮﻛﺎت، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺟﻴﺤﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ رأس اﳌـــﺎل اﻟـﺴـﻮﻗـﻲ اﳌــﺮﺟــﺢ ﺑـﺎﻟـﺘـﺪاول اﻟﺤﺮ، ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟــﺘــﻨــﻮع ﻟـﻠـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت اﳌــﻜــﻮﻧــﺔ ﳌــﺆﺷــﺮات اﻟﺴﻮق ﻟﺘﻌﻜﺲ ﺗﺤﺮﻛﺎت وأداء اﻟﺴﻮق ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺎﻣﻞ«.

وﺗــﻀــﻤــﻦ اﻟــﺘــﻄــﻮﻳــﺮ أﻳـــﻀـــﴼ وﺿــﻊ ﺣـﺪ أدﻧــﻰ ﻟــﺮأس اﳌــﺎل اﳌـﺼـﺪر ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻟــﻺدراج ﺑﻤﺆﺷﺮات اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، ﺣـــﻴـــﺚ ﻳـــﺸـــﺘـــﺮط أن ﻳـــﻜـــﻮن رأس اﳌــــﺎل اﳌــﺼــﺪر ﻟــﻠــﺸــﺮﻛــﺔ ﻣــﺘــﻮاﻓــﻘــﺎ ﻣــﻊ اﻟـﻨـﺺ اﳌـــﺮﺗـــﺒـــﻂ ﺑــﻘــﻴــﻤــﺔ رأس اﳌــــــﺎل ﻟــــــﻺدراج ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴﺎدس ﻣــﻦ اﳌـــﺎدة )٧( ﻣــﻦ ﻗــﻮاﻋــﺪ ﻗـﻴـﺪ وﺷﻄﺐ اﻷوراق اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﺑــﺎﻟــﺒــﻮرﺻــﺔ اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ »أن ﻳﻜﻮن رأس اﳌﺎل اﳌـﺼـﺪر ﻣﺪﻓﻮﻋﴼ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ٠٠١ ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺼﺮي أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻦ واﻗﻊ آﺧﺮ ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ أو آﺧﺮ ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﻴﺔ دورﻳﺔ ﻣﺮﻓﻘﴼ ﺑﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت، وﻣﺼﺪق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ...«.

وﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻳﺪ، رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد، إن »ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ، ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣـــﻊ ﻗـــﻮاﻋـــﺪ اﻟــﻘــﻴــﺪ وﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻣــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﳌﺆﺷﺮات اﻟﺴﻮق وﻛﺬا ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟــﺠــﺎذﺑــﻴــﺔ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرﻳـــﺔ، ﻓـــﻀـــﻼ ﻋـﻦ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓـﻲ ﺗﺤﺴﲔ ﻣـﻌـﺪﻻت ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎﻋـــﺎت اﳌـــﻜـــﻮﻧـــﺔ ﻟــﻠــﻤــﺆﺷــﺮ، وذﻟـــﻚ ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ أﻓﻀﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ«. وﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻄﻠﻊ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﳌﻘﺒﻞ.

ﻣـــــــﻦ ﺟـــــﺎﻧـــــﺒـــــﻪ ﻗـــــــــﺎل أﺣــــــﻤــــــﺪ أﺑـــــﻮ اﻟــﺴــﻌــﺪ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬي ﻟــﺸــﺮﻛـﺔ أزﻳـﻤـﻮت ﻣﺼﺮ وﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟــــﺒــــﻮرﺻــــﺔ، إن »ﺗــــﻄــــﻮﻳــــﺮ ﻣــﻨــﻬــﺠــﻴــﺔ اﳌــــــﺆﺷــــــﺮات ﻗــــﺪ ﺷـــﻬـــﺪ ﻃــــﻔــــﺮة ﻛــﺒــﻴــﺮة ﺧـﻼل اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ أي ﺗﺸﻮﻫﺎت ﺗﺴﺘﺠﺪ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق وﺗﻜﻮن اﳌﺆﺷﺮات أﻛﺜﺮ ﺗﻌﺒﻴﺮا ﻋﻦ أداء أﺳﻬﻢ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت، واﻧـﻌـﻜـﺲ ذﻟــﻚ ﺟﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻀﻢ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ وﺣﺠﻢ رأس اﳌــﺎل اﻟﺴﻮﻗﻲ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ، واﻟﺬي ﺷﻬﺪ ﻃﻔﺮة ﻛﺒﻴﺮة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت«، ﻣﺘﻄﻠﻌﺎ ﻻﺳﺘﻤﺮار ﻫﺬا اﻟـﺘـﻄـﻮﻳـﺮ داﺋــﻤــﺎ ﻟـﻜـﻲ ﺗـﻈـﻞ ﻣــﺆﺷــﺮات اﻟــﺒــﻮرﺻــﺔ اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ ﻣــﻮاﻛــﺒــﺔ ﻷﻓـﻀـﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن.

ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻫﺮ، رﺋﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﺑـﺮاﻳـﻢ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻋــﻀــﻮ ﻟــﺠــﻨــﺔ اﳌـــــﺆﺷـــــﺮات ﺑــﺎﻟــﺒــﻮرﺻــﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ، إن »ﻟﺠﻨﺔ اﳌﺆﺷﺮات ﻗﺪ واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻹدراج ﺑﺎﳌﺆﺷﺮات ﻟـﻠـﺴـﻮق اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻴـﺔ ﺑـﻤـﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﺗﻮاﻓﻘﺎ ﻣﻊ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﻴﺪ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮأس اﳌﺎل اﳌﺪﻓﻮع ﻟﻴﻜﻮن ﺣﺪه اﻷدﻧـــﻰ ٠٠١ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﺟـﻨـﻴـﻪ، وﻛــﺬﻟــﻚ أﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻤﺆﺷﺮ ٠٣XGE ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻋﻢ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ واﻟﺤﺪ ﻣــﻦ ﺗــﺤــﻴــﺰه ﻟــﻘــﻄــﺎع ﺑـﻌـﻴـﻨـﻪ ﻟـﻴـﻌـﺒـﺮ ﻋﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ اﳌﺪرﺟﺔ«.

وأوﺿـــــﺢ ﻣـﺤـﻤـﺪ اﻟــﺴــﻌــﻴــﺪ، اﳌــﺪﻳــﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ورﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﻨﻲ ﻟــﺸــﺮﻛــﺔ إﺗــــﺶ ﺳـــﻲ ﻟـــﻠـــﺘـــﺪاول اﻷوراق اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، ﻋــﻀــﻮ ﻟــﺠــﻨــﺔ اﳌـــــﺆﺷـــــﺮات، أن »اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﺆﺷﺮات اﻟــﺒــﻮرﺻــﺔ اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ، وﺑــﺎﻷﺧــﺺ اﻟــﺬي ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻳﻌﺪ ﺑﻼ ﺷﻚ ﺗﻄﻮﻳﺮا ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻷﻧﻪ ﻳﻀﻴﻒ

وﻳﻀﻤﻦ ﺗﻤﺜﻴﻞ أﻛـﺒـﺮ وأﺷـﻤـﻞ ﻟﻠﺴﻮق ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺆﺷﺮات ﺑﺎﺧﺘﻼف أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻄﻲ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮات ﻋﻤﻘﺎ أﻛﺒﺮ وﻣﻦ ﺛﻢ زﻳﺎدة ﻓﻲ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮي اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ واﳌﺤﺎﻓﻆ وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق«.

ﻛــﺎﻧــﺖ إدارة اﻟــﺒــﻮرﺻــﺔ ﻗــﺪ ﻃــﻮرت ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣـﺆﺷـﺮ ٠٣XGE ﻓـﻲ اﻹدراج، إﻟــــــﻰ ﺟــــﺎﻧــــﺐ ﻣـــﻌـــﻴـــﺎر اﻟـــﺴـــﻴـــﻮﻟـــﺔ »ﻗــﻴــﻢ اﻟﺘﺪاوﻻت«، وإﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻴﺎر رأس اﳌﺎل اﻟــﺴــﻮﻗــﻲ ﻣــﻊ اﻟـــﺘـــﺪاول اﻟــﺤــﺮ »ﻳـﺸـﺘـﺮط أﻻ ﺗـــﻘـــﻞ ﻗـــﻴـــﻤـــﺔ رأس اﳌـــــــﺎل اﻟـــﺴـــﻮﻗـــﻲ اﳌــــﺮﺟــــﺢ ﺑــــﺎﻟــــﺘــــﺪاول اﻟـــﺤـــﺮ ﻟــﻠــﺸــﺮﻛــﺎت اﳌﺆﻫﻠﺔ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌـﺮاﺟـﻌـﺔ اﻟــﺪورﻳــﺔ، ﻋـﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻟــﺮأس اﳌــﺎل اﻟـﺴـﻮﻗـﻲ اﳌـﺮﺟـﺢ ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ ﺣﺮة اﻟﺘﺪاول ﻷﻋﻠﻰ ٠٦ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ »اﻟــﺴــﻴــﻮﻟــﺔ«، وذﻟــــﻚ ﻟــﻀــﻤــﺎن اﻟـﺘـﻤـﺜـﻴـﻞ اﻟﺠﻴﺪ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ذات اﻷﺣﺠﺎم اﻟﻜﺒﻴﺮة واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﻌﺪﻻت ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، وﻫـــﻮ ﻣــﺎ ﻳـﺤـﺎﻓـﻆ أﻳــﻀــﴼ ﻋـﻠـﻰ ﺟـﺎذﺑـﻴـﺔ اﳌـــﺆﺷـــﺮ ﻟــﻼﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻣـﺤـﻠـﻴـﴼ وﻋــﺎﳌــﻴــﴼ، وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ ﻣــﻜــﻮﻧــﺎت اﳌــﺆﺷــﺮ واﻟــﻌــﻤــﻞ ﻋــﻠــﻰ اﻟـﺤـﺪ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻮاﺣﺪة، وذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣــﻊ أﻓـﻀـﻞ اﳌــﻤــﺎرﺳــﺎت اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ، ﺣﻴﺚ ﺳــﻴــﺘــﻢ ﺗـــﺮﺗـــﻴـــﺐ اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت ﻣــــﻦ ﺣــﻴــﺚ »اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ« ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣــﺴــﺘــﻮﻓــﺎة ﻟــﻜــﺎﻓــﺔ ﻣــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ اﻻﻧــﻀــﻤــﺎم ﺑﺎﳌﺆﺷﺮ، ﻳﺘﺒﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻋﺪة، Buffer) (Rule وﻫـﻲ ﻗـﺎﻋـﺪة ﺗﻌﺰز ﻣـﻦ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻜﻮﻧﺎت اﳌﺆﺷﺮ وﻫﻲ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻓــــﻲ ﻛـــﺒـــﺮى اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺼــﺪر ﻣﺆﺷﺮات ﻋﺎﳌﻴﴼ.

ﺗﺠﺮي إدارة اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺘﲔ ﻛـﻞ ﻋــﺎم ﳌﺆﺷﺮاﺗﻬﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻷوﻟــﻰ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ(، وﻳﺘﻢ ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ أول ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( )ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ١ - ٧ إﻟﻰ ١٣ - ٢١(، وﺗﻨﺘﻬﻲ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ آﺧﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( وﻳﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺑﺪاﻳﺔ أﻏﺴﻄﺲ )ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ١ - ١ إﻟﻰ ٠٣ - ٦(، وﺗﺮﺻﺪ اﳌﺮاﺟﻌﺎت اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻗﻴﻢ اﻟﺘﺪاوﻻت ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬﻢ اﳌﻘﻴﺪة وﻣﻌﺪل اﻟﺘﺪاول اﻟﺤﺮ، وﻓﻘﺎ ﳌﻨﻬﺠﻴﺎت ﻛﻞ ﻣﺆﺷﺮ، وﺗﺸﻤﻞ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻏﻴﺮ اﳌﺆﻫﻠﺔ، وإدراج اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ.

ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻳﺪ )اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ(