اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺼﻴﲏ ﰲ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻘﲏ
ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ ٧٠٠٢ و٩١٠٢، زاد ﺣﺠﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺼﲔ ﻣﻦ ٥٫٣ ﺗﺮﻟﻴﻮن دوﻻر إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٤١ ﺗﺮﻟﻴﻮن دوﻻر؛ أي ﻧﺤﻮ أرﺑﻌﺔ أﺿﻌﺎف. وﺗﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻴﻨﻲ ﺗﻄﻮر ﺗﻘﻨﻲ ﻣﻠﺤﻮظ، ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﺼﺎدرات ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﻦ ٣٤٣ إﻟﻰ ٥١٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر. وﻻ ﺗﻌﺒﺮ اﻟﺼﺎدرات ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﻗﺪرة اﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة ﻫﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، واﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺎت دول أﺧــﺮى ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ. ﻓﻜﻴﻒ ﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟﺼﲔ ﺧــﻼل ﻫــﺬه اﳌــﺪة ﻣـﻦ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺻﻨﺎﻋﺎﺗﻬﺎ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ؟
اﺗﺒﻌﺖ اﻟﺼﲔ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺎﺿﻴﺔ ٣ ﺳﻴﺎﺳﺎت رﺋﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮرﻫﺎ: اﻷوﻟــﻰ ﻫﻲ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ، وﻫـﻲ اﻷﻛﺜﺮ ﺷﻬﺮة ﻋﻦ اﻟﺼﲔ. وﻓـﻲ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، ﺗﺸﺘﺮي اﻟﺼﲔ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ، وﺗﻜﻠﻒ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻬﺎ وﻋﻠﻤﺎﺋﻬﺎ ﺑﺪراﺳﺔ ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﺑﻬﺪف ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺜﻴﻠﺔ. وﻗﺪ ﺑﺮﻋﺖ اﻟﺼﲔ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﺣﺘﻰ ارﺗﺒﻂ اﺳﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺑﺘﻘﻠﻴﺪ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ. واﻟﺼﲔ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ. وﻣﺎ ﺗﺰال ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﻘﺎﺿﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺑﺪﻋﻮى اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ، وﻛﺎن آﺧﺮ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ »آﺑﻞ« اﻟﺘﻲ اﺗﻬﻤﺖ »ﻫﻮاوي« ﺑﺴﺮﻗﺔ ﺗﻘﻨﻴﺎﺗﻬﺎ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ. وﻟــﻢ ﺗﻔﻌﻞ اﻟﺼﲔ ﻣـﺎ ﻟﻢ ﺗﻔﻌﻠﻪ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى، ﻓﻘﺪ أﻫﻤﻠﺖ أوروﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺎﺗﻬﺎ، وﻓﻌﻠﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﳌﺜﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻟﻠﺤﺎق ﺑﺮﻛﺐ ﻫﺬه اﻟﺜﻮرة، وﺳﺮق اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اﻟﻘﻨﺒﻠﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻣﻦ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﳌﺠﺎراة اﻟﺘﻔﻮق اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ. واﻟﺼﲔ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎرﺳﺖ اﻟﺴﻠﻮك ﻧﻔﺴﻪ ﻟﺘﺘﻄﻮر ﺗﻘﻨﻴﴼ، ﺳﻮاء ﻷﻫﺪاف ﺗﺠﺎرﻳﺔ أو ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ.
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﺘﻬﺎ اﻟﺼﲔ ﻫﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻧﻘﻞ ﺗﻘﻨﻴﺎﺗﻬﺎ )ﺳﻮاء ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺴﺮي أو ﻏﻴﺮه( إﻟﻰ اﻟﺼﲔ. وﻣـﻦ أﺑــﺮز اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟـﻚ اﺳﺘﺤﻮاذ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ »ﺟﻴﻠﻲ« ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻮﻳﺪﻳﺔ اﻟﺸﻬﻴﺮة »ﻓﻮﻟﻔﻮ« ﻓﻲ ﻋﺎم ٠١٠٢ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻟـ»ﻓﻮرد«. ﻓﺒﻌﺪ ﺗﺄﺛﺮ »ﻓﻮرد« ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﳌﺎﺿﻲ، اﺿﻄﺮت إﻟﻰ ﺑﻴﻊ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ، وﻛﺎﻧﺖ »ﻓﻮﻟﻔﻮ« ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺼﻴﻨﻴﲔ اﻟـﺬﻳـﻦ اﺷﺘﺮوﻫﺎ ﺑﻤﺒﻠﻎ زاد ﻋﻠﻰ ٣٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻴﻮم ﻫﻮ ازدﻫــﺎر ﺳﻴﺎرات »ﺟﻴﻠﻲ« ﺧـﺎرج اﻟﺼﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ. واﳌﺜﺎل اﻵﺧﺮ ﺗﺠﺴﺪ ﻓﻲ وﺣﺪة اﻟﺤﻮاﺳﻴﺐ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ »آي ﺑﻲ إم«، ﺣﻴﺚ اﺷﺘﺮت ﺷﺮﻛﺔ »ﻟﻴﻨﻮﻓﻮ« اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻓﻲ ﻋﺎم ٥٠٠٢ ﺑﻨﺤﻮ ٥٢٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻟﺘﻤﻠﻚ »ﻟﻴﻨﻮﻓﻮ« اﻟﻴﻮم أﻛﺒﺮ ﺣﺼﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺤﻮاﺳﻴﺐ اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴـﺔ )ﻧــﺤــﻮ رﺑـــﻊ ﻣـﺒـﻴـﻌـﺎت اﻟــﺤــﻮاﺳــﻴــﺐ اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ ﻣﻦ ﻟﻴﻨﻮﻓﻮ(. وﻗﺪ رﻛﺰت اﻟﺼﲔ ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﺳﺘﺤﻮاذاﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﺗﻠﻚ اﳌﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﺮوﺑﻮﺗﺎت وﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ وﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﻌﺰز واﻟﺴﻴﺎرات ذاﺗﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎدة وﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺠﻴﻨﻲ. وﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﺪﻣﺎج واﻻﺳﺘﺤﻮاذ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﻼﺋﻜﻲ واﺣﺘﻀﺎن وﺗﺴﺮﻳﻊ وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ. اﻹﻛﺜﺎر ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻫﻮ ﻣﺎ دﻋﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﳌﻨﻊ اﺳﺘﺤﻮاذ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ أوﺟﻬﺎ ﻋﺎم ٥١٠٢؛ أي ﻗﺒﻞ ﺗﻮﻟﻴﻪ )ﺗﺮﻣﺐ( ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ. أﻣـﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻓﻬﻲ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ، وﻫـﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻷﺻﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﺤﻮث داﺧﻞ اﻟﺼﲔ ﺑﻬﺪف ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ. وﺗﺸﻜﻞ اﻟﺼﲔ اﻟـﻴـﻮم ﻧﺤﻮ ١٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟـﺬي ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﻲ دوﻻر، ﻟﺘﺄﺗﻲ ﻓـﻲ اﳌـﺮﻛـﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة. وﻳـﺰﻳـﺪ اﻹﻧـﻔـﺎق اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺳﻨﻮﻳﴼ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ إﻻ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ؛ أي أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺘﻔﻮق اﻟﺼﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﳌﻘﺒﻠﺔ. ﻛﻤﺎ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ اﻟﻘﻮة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓـﻲ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ٥ ﻣــﺮات ﻣﻨﺬ ﻋــﺎم ٠٠٠٢، ﻟﺘﺼﻞ اﻟـﻴـﻮم إﻟﻰ ٥٦٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﻋﺎﻣﻞ. وﻗﺪ اﺳﺘﺜﻤﺮت اﻟﺼﲔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻃﻼﺑﻬﺎ ﺧﺎرج اﻟﺼﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﻫﺎﺋﻞ. ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻣﻲ ٤١٠٢ و٥١٠٢ ﻓﺤﺴﺐ، زاد ﻋﺪد اﻟﻄﻼب اﻟﺼﻴﻨﻴﲔ ﺧﺎرج اﻟﺼﲔ ﻋﻠﻰ ٠٠٨ أﻟﻒ ﻃﺎﻟﺐ، ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻣﺘﺤﺪﺛﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ. إن اﳌﺘﺄﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺼﲔ ﻳﺠﺪﻫﺎ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﺻﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، وﻗﺪ اﺳﺘﻔﺎدت اﻟﺼﲔ ﻣﻦ أﺧﻄﺎﺋﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﲔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺤﻮاذات ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻜﺜﻒ ﻻ ﻟﺸﻲء إﻻ ﻟﺰﻳﺎدة ﺻﺎدراﺗﻬﺎ أو ﺣﺼﺼﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺧﺎرج اﻟﺼﲔ، إذ إﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮت ﻣﺆﺧﺮﴽ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺤﻮاذات اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﻌﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ. واﻟﺼﲔ اﻟﻴﻮم ﻣﺎ ﺗـﺰال ﺗﻤﺎرس اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺜﻼث ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﺗﺪرس ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، وﻣﺎ ﺗﺰال ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة، وﻣﺎ ﺗـﺰال ﺗﻨﻔﻖ ﺑﻜﺮم ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ. ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت دﻓﻌﺖ ﺑﺎﳌﺤﻠﻠﲔ إﻟﻰ ﺗﻮﻗﻊ أن ﻳﺰﻳﺪ ﺣﺠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻴﻠﻪ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، وأن ﻳﺼﻞ ﺣﺠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻓﻲ ٠٥٠٢ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٠٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﻣﺜﻴﻠﻪ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ!