»ﻳﻮﺗﻴﻮب«... ﺑﲔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﶈﺘﻮى واﻟﺤﺪ ﻣﻦ »ﻏﻴﺮ اﳌﻼﺋﻢ«

ﻣــــــﻨــــــﺬ اﻧـــــــــﻄـــــــــﻼق ﻣـــﻨـــﺼـــﺔ اﻟــﻔــﻴــﺪﻳــﻮﻫــﺎت »ﻳـــﻮﺗـــﻴـــﻮب« ﻓﻲ ﻋﺎم ٥٠٠٢، وﺛﻤﺔ ﺳﺠﺎل ﻻ ﻳﻬﺪأ ﺣﻮل »ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﻨﺸﺮ«.

ﺻــــﺤــــﻴــــﺢ أن اﻟـــــﺴـــــﻨـــــﻮات اﳌـــــﺎﺿـــــﻴـــــﺔ ﺷــــــﻬــــــﺪت ﻣـــﻜـــﺎﺳـــﺐ ﺣــﺜــﻴــﺜــﺔ ﳌــﺎﻟــﻜــﻲ اﳌـــﺤـــﺘـــﻮى ﻓـﻲ ﺷﺄن ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ؛ ﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪو أﻧــﻨــﺎ ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺸــﺎرف »ﺿـﺠـﻴـﺞ« رﺑــﻤــﺎ ﻳــﺜــﺎر ﻣــﻦ ﺟــﺪﻳــﺪ، ﺑﻌﺪﻣﺎ رﺑـﺤـﺖ »ﻳــﻮﺗــﻴــﻮب« ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﳌـﺎﺿـﻲ ﻧـﺰاﻋـﴼ ﻗﻀﺎﺋﻴﴼ أﻣﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻳـــﺨـــﻠـــﺺ إﻟـــــــﻰ أن »اﳌـــﻨـــﺼـــﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ رﻓــﻊ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻷﻋـﻤـﺎل ﻏﻴﺮ ﻣــﺼــﺮح ﺑــﻬــﺎ؛ إﻻ إذا ﺗﻘﺎﻋﺴﺖ اﳌـﻨـﺼـﺎت ﻋــﻦ اﺗــﺨــﺎذ إﺟـــﺮاءات ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻟﺤﺬف اﳌﺤﺘﻮى أو ﻣﻨﻊ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ«.

وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳـﺮى ﺧﺒﺮاء إﻋﻼم رﻗــﻤــﻲ أن ﻫـــﺬه اﻟــﺨــﻄــﻮة رﺑـﻤـﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺗﺮاﺟﻌﴼ ﻗـﺪ ﻳﺤﺪ ﻧﺴﺒﻴﴼ ﻣـﻦ ﺣـﻘـﻮق اﻟﻨﺎﺷﺮ أو اﳌـﺆﻟـﻒ. ﻳــﺮى آﺧـــﺮون أﻧـﻨـﺎ أﻣـــﺎم ﻗﻀﻴﺔ ﻃـﻮﻳـﻠـﺔ اﻷﻣــــﺪ وﻧــﻘــﺎش ﺳـﺎﺧـﻦ ﻻ ﻳــﺨــﺺ ﻳــﻮﺗــﻴــﻮب وﺣـــﺪﻫـــﺎ؛ ﺑـــــﻞ ﻳـــﺸـــﻤـــﻞ ﺟـــﻤـــﻴـــﻊ ﻣــﻨــﺼــﺎت اﻟـــﺘـــﻮاﺻـــﻞ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻲ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﻨــﺸــﺮ ﻣــﺤــﺘــﻮى ﻏـﻴـﺮ ﻣﻼﺋﻢ أو ﻧﺸﺮ ﻣﺤﺘﻮى ﻳﺤﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ«.

أﻣــــﻴــــﺮ ﺷـــﻌـــﺸـــﺎﻋـــﺔ، اﳌـــﺪﻳـــﺮ اﻟـــﺘـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬي ﻟــــﻺﻋــــﻼم اﻟــﺮﻗــﻤــﻲ واﻟـــﻨـــﺸـــﺮ ﻓــــﻲ ﺷـــﺮﻛـــﺔ »روﺗــــﺎﻧــــﺎ ﻟـﻠـﺼـﻮﺗـﻴـﺎت واﳌـــﺮﺋـــﻴـــﺎت«، ﻗــﺎل ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﻣﻊ »اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳــﻂ« ﻣﻮﺿﺤﴼ »ﻳـﻮﺗـﻴـﻮب ﻣـﻦ أﻓﻀﻞ اﳌﻨﺼﺎت ﻓﻲ ﺷﺄن ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ واﻟــﻨــﺸــﺮ... وﻣــﻨــﺬ إﻃـﻼﻗـﻬـﺎ ﻓﻲ ٥٠٠٢ ﺛـﻤـﺔ اﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺎت وﺷــﺮوط ﺗـــــﺤـــــﺪد ﺳــــﻴــــﺎﺳــــﺔ اﺳــــﺘــــﺨــــﺪام اﳌﺤﺘﻮى ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ. وﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﺗﻴﻮب، وﺗﺤﺪﻳﺪﴽ ﻓــﻲ أواﺧــــﺮ اﻟـﺘـﺴـﻌـﻴـﻨـﺎت، أﺑــﺮم ﻗــــﺎﻧــــﻮن دوﻟــــــﻲ ﻟــﺤــﻔــﻆ ﺣــﻘــﻮق اﳌــﺆﻟــﻒ ﺗـﺄﻫـﺒـﴼ ﻟــﺪﺧــﻮل اﻷﻟـﻔـﻴـﺔ اﻟـﺮﻗـﻤـﻴـﺔ، وﻋـــﺮف ﻫــﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑﺎﺳﻢ DMCA ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋـــﻼﻗـــﺔ ﺻـــﺎﻧـــﻊ اﳌـــﺤـــﺘـــﻮى )أي اﳌﺆﻟﻒ( ﻣﻊ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ«. وأردف »ﻓــﻲ اﻟــﺒــﺪاﻳــﺔ ﻟــﻢ ﺗﺄﺧﺬ ﻳﻮﺗﻴﻮب ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر، واﻛﺘﻔﺖ ﺑـﺄن ﻳﻘﺮ اﳌــﺴــﺘــﺨــﺪم ﺑــﻤــﻠــﻜــﻴــﺔ اﳌــﺤــﺘــﻮى ﻟــﻠــﺴــﻤــﺎح ﻟــــﻪ ﺑـــﺎﻟـــﻨـــﺸـــﺮ. وﻟــﻜــﻦ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻫﺬه اﳌﻨﺼﺔ إﻟـــﻰ ﻋــﻤــﻼق ﻣــﻘــﺎﻃــﻊ اﻟـﻔـﻴـﺪﻳـﻮ. وﺧﻼل ﻋﺎم ٧٠٠٢ ﺷﻌﺮت اﳌﻨﺼﺔ ﺑـﺪورﻫـﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺿــﺮورة ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ أدﺑـــﻴـــﺎت اﳌــﻬــﻨــﺔ، وﻟـــﺬا أﻃــﻠــﻘــﺖ ﻧــﻈــﺎﻣــﴼ ﻣــﻄــﻮرﴽ ﻟﻜﺸﻒ اﻟــﺘــﺪﻟــﻴــﺲ واﻟـــﺴـــﺮﻗـــﺔ وﺣــﻤــﺎﻳــﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ«.

ﺷﻌﺸﺎﻋﺔ ذﻛﺮ أن »اﳌﻨﺼﺔ ﺗــﺘــﻮﻟــﻰ ﺗــﺤــﻮﻳــﻞ أي ﻣــﺤــﺘــﻮى إﻟــﻰ ﺑـﺼـﻤـﺔ، ﺛــﻢ ﺗـﻀـﺎﻫـﻲ ﻫـﺬه اﻟﺒﺼﻤﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺣﻖ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﳌــﺴــﺘــﺨــﺪم. وﻓـــﻲ ﻫـــﺬه اﻟـﺤـﺎﻟـﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ أي ﺗﻌﺪﻳﺎت. ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻀﻤﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻳــﻮﺗــﻴــﻮب ﻟـﻠـﻤـﺆﻟـﻒ أو اﻟـﻨـﺎﺷـﺮ ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟــﺤــﻖ اﻻﺳــﺘــﻔــﺎدة ﻣﻦ اﻹﻋـــﻼﻧـــﺎت ﻓــﻲ ﺣـــﺎل اﺳـﺘـﻐـﻼل ﻣﺤﺘﻮاه دون اﺗﻔﺎق ﻣﺒﺮم، وﻫﻮ ﻣــﺎ ﻳـﺪﺣـﺾ ﻓـﻜـﺮة اﳌــﺆاﻣــﺮة ﻣﻦ

ﻗـــﺒـــﻠـــﻬـــﺎ«. واﺳـــﺘـــﻄـــﺮد ﻣـﻀـﻴـﻔـﴼ »اﳌﻨﺼﺔ ﺗﺤﻘﻖ أﻗﺼﻰ درﺟﺎت ﺣــﻔــﻆ اﻟـــﺤـــﻘـــﻮق. وﻷن اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ ﻳـــــﺴـــــﺎرع إﻟـــــــﻰ اﻟــــﺘــــﺤــــﻮل ﻧــﺤــﻮ اﻟــﺮﻗــﻤــﻨــﺔ، أﺻــﺒــﺤــﺖ اﳌــﻜــﺎﺳــﺐ اﳌــﺎدﻳــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳﺤﻘﻘﻬﺎ اﻟـﻨـﺎﺷـﺮ أو اﳌﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﺗﻜﺮار ﻣﺮات ﻧﺸﺮ اﳌــﺤــﺘــﻮى ﻋـﻠـﻰ ﻣـﻨـﺼـﺔ رﻗـﻤـﻴـﺔ، أﻓـــــﻀـــــﻞ ﻣــــــﻦ اﻟـــــﺤـــــﻀـــــﻮر ﻋــﻠــﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋـﻼم اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن أو اﻟﺮادﻳﻮ«.

وﺣـــﻮل اﻟــﻔــﺎرق ﺑــﲔ ﺣﻘﻮق اﳌــﻠــﻜــﻴــﺔ وﺣـــﻘـــﻮق اﻟــﻨــﺸــﺮ، ﻗــﺎل ﺷﻌﺸﺎﻋﺔ ﺑــﺄن »ﺣــﻘــﻮق اﻟﻨﺸﺮ ﺗــﺨــﺘــﻠــﻒ ﻋــــﻦ ﺣــــﻘــــﻮق اﳌــﻠــﻜــﻴــﺔ اﻟــﻔــﻜــﺮﻳــﺔ ﺗــﻤــﺎﻣــﴼ، ﻓـﻠـﻜـﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻗــــﻮاﻧــــﻴــــﻨــــﻪ. وﺣــــﺴــــﺐ ﺳــﻴــﺎﺳــﺔ روﺗـــــــــﺎﻧـــــــــﺎ، ﻣـــــــﺜـــــــﻼ، إذا ﻧــﺸــﺮ اﳌـﺴـﺘـﺨـﺪم اﳌـﺤـﺘـﻮى ﻣــﻊ ﺣﻔﻆ ﺣـﻘـﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻟـﻠـﺸـﺮﻛـﺔ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧـﻌـﺘـﺒـﺮ ﻓــﻲ ﻫـــﺬه اﻟــﺤــﺎﻟــﺔ اﻷﻣــﺮ ﻣﻘﺒﻮﻻ، إذ ﺗﻌﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﺮوﻳﺠﻴﺔ. إﻻ أﻧﻪ إذا أﻋﻴﺪ ﻧﺸﺮ اﳌﺤﺘﻮى ﺑﺼﻮرة ﺗﺨﻞ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻷﺻــــﻠــــﻲ ﻟـــﺘـــﺮوﻳـــﺞ اﳌــﺴــﺘــﺨــﺪم ﻟـــﻨـــﻔـــﺴـــﻪ، ﻫـــﻨـــﺎ اﻷﻣــــــــﺮ ﻳــﺘــﻄــﻠــﺐ اﻟـــﺘـــﺪﺧـــﻞ اﻟـــــﻔـــــﻮري، ﻷﻧـــــﻪ ﺑـــﺎت ﺗﻌﺪﻳﴼ ﺳــﺎﻓــﺮﴽ... وﻣـﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ، ﺗﻮﻓﺮ ﻳﻮﺗﻴﻮب اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﳌﻘﺎﺿﺎة اﳌﺴﺘﺨﺪم«.

ﻫـــﻨـــﺎ ﺷـــــﺮح ﺷــﻌــﺸــﺎﻋــﺔ أن »ﺣــــﻜــــﻢ اﳌـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ اﻟـــﻌـــﻠـــﻴـــﺎ ﻓــﻲ أوروﺑﺎ، ﻻ ﻳﺸﻜﻞ أي إداﻧﺔ، ﻷﻧﻪ ﻣﺠﺮد ﺧﻄﻮة ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻴﻴﺪ دور ﻳﻮﺗﻴﻮب ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺻﺎﻧﻊ اﳌﺤﺘﻮى واﳌﺴﺘﺨﺪم ﻟﻬﺬا اﳌﺤﺘﻮى. ﻓﺎﳌﻨﺼﺔ ﺗﻤﻨﺢ ﻛــﻞ اﻷﻃـــــﺮاف اﻷدوات اﻟــﻼزﻣــﺔ ﻟــﺤــﻔــﻆ اﻟـــﺤـــﻘـــﻮق ﻣــــﻦ دون أن ﺗﻨﺠﺮف ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺘﻌﺪي، وﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ ذﻟﻚ ﻷﻧﻬﺎ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻈﺎم ﻣــﺤــﻜــﻢ«. واﺳــــﺘــــﺪرك ﻗـــﺎﺋـــﻼ أن »ﺣﻜﻢ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺒﺌﴼ ﻋﻠﻰ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟــﺼــﺎﻧــﻌــﺔ ﳌـﺤـﺘـﻮى أو اﻟﻨﺎﺷﺮﻳﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻋــﺎم ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﺮاﻗﺒﺔ«.

ﻣــــﻦ ﺟـــﺎﻧـــﺒـــﻪ، ﻗـــــﺎل أﺳـــﺎﻣـــﺔ ﻋﺼﺎم اﻟﺪﻳﻦ، اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﺴﻌﻮدي ﻓـــﻲ ﺗــﻄــﻮﻳــﺮ ﻣـــﻮاﻗـــﻊ اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، إن »ﻳﻮﺗﻴﻮب ﻣﻨﺼﺔ ﻻﺳـﺘـﻀـﺎﻓـﺔ اﻟـﻔـﻴـﺪﻳـﻮﻫـﺎت ﻋﺒﺮ اﻹﻧـﺘـﺮﻧـﺖ، ﻳﺮﻓﻊ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟــــﻔــــﻴــــﺪﻳــــﻮﻫــــﺎت ﻋــــﻠــــﻴــــﻬــــﺎ، وﻻ ﺗـﺴـﺘـﻄـﻴـﻊ أن ﺗــﻀــﻤــﻦ ﺿـﻤـﺎﻧـﴼ أﻛﻴﺪﴽ أن ﻻ ﻳﺮﻓﻊ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻓــﻴــﺪﻳــﻮﻫــﺎت ﻣــﺤــﻤــﻴــﺔ ﺑـﺤـﻘـﻮق اﻟﻨﺸﺮ. إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻠﻘﻰ اﻟﺒﻼﻏﺎت ﻣـﻦ أﺻـﺤـﺎب اﳌﺤﺘﻮى اﳌﺤﻤﻲ ﻓــﺘــﺒــﺎدر إﻟـــﻰ ﺣـــﺬف ﻣــﺎ ﻳﻨﺘﻬﻚ ﺣﻘﻮق ﻓﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺗﻬﻢ«.

وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳــﺮى ﻣــﺮاﻗــﺒــﻮن أن ﻳﻮﺗﻴﻮب ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﳌﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ اﻟﻨﺎﺷﺮ وﺣﻘﻘﺖ ﻟﻬﻢ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ، ﻗﺎل ﻋﺼﺎم اﻟـــــﺪﻳـــــﻦ ﻟــــــ»اﻟـــــﺸـــــﺮق اﻷوﺳــــــــﻂ« ﺑــﺄن »اﻷﻣـــﺮ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻣــﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻷﺧـــــــﺮى. ﻓــــــﺈذا ﻛـــﺎﻧـــﺖ اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ ﺗﻬﺪف ﻷن ﻳﺼﻞ اﳌﺤﺘﻮى اﻟﺬي ﺗﻤﻠﻜﻪ إﻟــﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ، ﻫﻨﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻻ ﺗــﻤــﺎﻧــﻊ ﻓـــﻲ ذﻟـــــﻚ، ﻃـــﺎﳌـــﺎ أن اﻟـــﻔـــﻴـــﺪﻳـــﻮ ﻷﻏـــــــــﺮاض اﻟـــﺪﻋـــﺎﻳـــﺔ واﻹﻋـــــــــــــــﻼن. وﺑــــﺎﻟــــﻔــــﻌــــﻞ ﺣــﻘــﻖ اﻟـﻨـﺎﺷـﺮون ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻋــﺪة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﻌﺎون أﻓﻀﻞ واﺳﺘﺠﺎﺑﺔ أﺳــــــــﺮع ﻣـــــﻦ ﻋـــﻤـــﺎﻟـــﻘـــﺔ ﺷــﺒــﻜــﺎت اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ اﻟــﺬﻳــﻦ ﺑـــﺎت ﻳﻘﻠﻘﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ«.

وﻣـــــــﻦ ﺛـــــــﻢ، ﻋــــﻘــــﺪ اﻟــﺨــﺒــﻴــﺮ اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻋﺘﻤﺎدﴽ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺎ أﺣـــﺮزﺗـــﻪ ﻣــﻦ ﻣـﻜـﺎﺳـﺐ ﺗــﺼــﺐ ﻓـــﻲ ﻣــﺼــﻠــﺤــﺔ اﻟــﻨــﺎﺷــﺮ، ﻓﻘﺎل إن »ﻳﻮﺗﻴﻮب ﺑﻼ ﺷﻚ ﻫﻲ اﻷﻓﻀﻞ ﺑﲔ اﳌﻨﺼﺎت اﻷﺧﺮى، إذ ﻟـــﺪى ﻫـــﺬه اﳌــﻨــﺼــﺔ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﺨﺎص ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳌﺤﺘﻮى اﳌــﺤــﻤــﻲ، ﻳـﺴـﻤـﻰ »ﻧــﻈــﺎم إدارة اﻟﺤﻘﻮق« اﺳﺘﺜﻤﺮت ﻓﻴﻪ اﳌﻼﻳﲔ ﻟﻴﺘﻌﺮف ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﴼ ﻋﻠﻰ أﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣــﻤــﻜــﻦ ﻣـــﻦ اﳌــﺤــﺘــﻮى اﳌــﺨــﺎﻟــﻒ أو اﳌﻌﺎد ﺗﺤﻤﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺼﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺷﺮ آﺧـﺮ«. وﺗﺎﺑﻊ »ﺗﻌﻤﻞ ﻳــﻮﺗــﻴــﻮب ﻓــﻲ اﳌـﻨـﻄـﻘـﺔ )اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ( ﺑﺎﺟﺘﻬﺎد أﻳﻀﴼ ﻋﻠﻰ إزاﻟــﺔ اﳌﺤﺘﻮى اﳌﺨﺎﻟﻒ؛ وﻟﻜﻦ ﻻ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﺠﻬﺔ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﻮﺗﻴﺮة ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ ﻳﻮﺗﻴﻮب ﻓﻲ أوروﺑﺎ أو اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة«.

ﻋــﻠــﻰ ﺻــﻌــﻴــﺪ آﺧــــــﺮ، ﺣــﻮل ﻣـــﺎ ﻳــﻨــﺘــﻈــﺮه ﺻــﻨــﺎع اﳌــﺤــﺘــﻮى اﻹﺑـــﺪاﻋـــﻲ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻃــﻦ اﻟـﻌـﺮﺑـﻲ ﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ اﳌــــﺰﻳــــﺪ ﻣــــﻦ ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ اﻟــﺤــﻘــﻮق، ﻗــﺎل أﻣـﻴـﺮ ﺷﻌﺸﺎﻋﺔ »ﻣــــﺎ زﻟــﻨــﺎ ﻧــﻌــﺎﻧــﻲ ﻣـــﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑـــﺤـــﻘـــﻮق اﳌــﻠــﻜــﻴــﺔ ﻓـﻲ اﻟـــﻮﻃـــﻦ اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻲ، ﺳــــــﻮاء ﻋـﻠـﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻨﺼﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ أو اﻟــﻘــﻨــﻮات اﻟـﺘـﻘـﻠـﻴـﺪﻳـﺔ ﻟــﻺﻋــﻼم. ذﻟـــﻚ أن ﻧــﻈــﻢ ﺗـﺴـﺠـﻴـﻞ ﺣـﻘـﻮق اﳌـﻠـﻜـﻴـﺔ ﻫــﻨــﺎ ﻣــﻌــﻘــﺪة وﻣـﻜـﻠـﻔـﺔ، ﻛﻤﺎ أن ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺎﺗﻬﺎ، ﻛﺬﻟﻚ ﻃﺮق اﻟــﺘــﻘــﺎﺿــﻲ اﻟــﻄــﻮﻳــﻠــﺔ اﻷﻣــــــﺪ... ﻟــﻜــﻨــﻨــﺎ ﻧـــﺄﻣـــﻞ أن ﺗــﺴــﻴــﺮ ﻫـــﺬه اﻷﻣـــﻮر ﻗـﺮﻳـﺒـﴼ ﻧـﺤـﻮ اﻷﻓــﻀــﻞ«. أﻣﺎ ﻋﺼﺎم اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻠﻔﺖ إﻟﻰ أﻧﻪ »ﻻ ﻳـﻨـﺘـﻈـﺮ اﻟـــﻨـــﺎﺷـــﺮون اﻟــﻴــﻮم اﻟــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ ﳌــﺤــﺘــﻮاﻫــﻢ ﻓـﺤـﺴـﺐ؛ ﺑﻞ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺷﺮﻛﺎت اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑــﺎﻟــﺪﻓــﻊ ﻟــﻬــﻢ ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ اﳌـﺤـﺘـﻮى اﻟـــــــﺬي ﻳـــﻨـــﺘـــﺠـــﻮﻧـــﻪ، وﺗــﻌــﺮﺿــﻪ ﺷــــــــﺮﻛــــــــﺎت اﻹﻧـــــــﺘـــــــﺮﻧـــــــﺖ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ ﻣــﻦ دون اﻟـﺪﻓـﻊ ﻟﻠﻨﺎﺷﺮﻳﻦ، ﻟﻴﺘﺮﺑﺤﻮا ﻫـﻢ ﻣﻦ اﻹﻋــﻼﻧــﺎت، وﻫــﻜــﺬا، ﻓﺎﻟﺴﺠﺎل ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ وﺟﻪ«.