ﺻﺮاع إﻋﻼﻣﻲ ذو ﺧﻠﻔﻴﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ
ﻳﺤﺘﺪم ﻋﱪ اﳌﺪوﻧﲔ واﻹﻋﻼﻣﻴﲔ
ﺗﻌﺎﻗﺒﺖ أﺧﻴﺮﴽ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺻـــﻴـــﺤـــﺎت ﻓــــــﺰع ﺻـــــــــﺎدرة ﻋــﻦ اﻹﻋﻼﻣﻴﲔ واﳌﺜﻘﻔﲔ اﳌﺴﺘﻘﻠﲔ وﻧــــﺸــــﻄــــﺎء اﳌـــﺠـــﺘـــﻤـــﻊ اﳌــــﺪﻧــــﻲ واﻷﺣـــﺰاب ﺑﺴﺒﺐ ﻣـﺎ اﻋﺘﺒﺮوه »أﻛــﺒــﺮ اﻣــﺘــﺤــﺎن« ﻳــﻬــﺪد ﺣـﺮﻳـﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﺗﺼﻨﻔﻪ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻷﻣﻤﻴﺔ واﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ ﻋﺮﺑﻴﴼ ﻓـــﻲ ﻣـــﺠـــﺎل اﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺎت. وﺟـــﺎء ﻫــﺬا اﻟـﺘـﻄـﻮر ﻓــﻲ ﻇــﻞ »ﺗﻀﺨﻢ دور ﻟــﻮﺑــﻴــﺎت اﳌـــﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﺸﺒﻮه«، ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ إﺣﺎﻟﺔ ﺑــــﻌــــﺾ اﳌـــــــﺪوﻧـــــــﲔ واﻟــــﻜــــﺘــــﺎب اﳌــــــﻌــــــﺎرﺿــــــﲔ إﻟـــــــــﻰ اﳌـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء اﳌﺪﻧﻲ. اﻟـــــﻘـــــﻄـــــﺮة اﻟـــــﺘـــــﻲ أﻓــــﺎﺿــــﺖ اﻟـﻜـﺄس ﻛﺎﻧﺖ إﺣـﺎﻟـﺔ اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ اﻟــﻨــﺴــﺎﺋــﻴــﺔ اﻟــﻠــﻴــﺒــﺮاﻟــﻴــﺔ أﻣـﻴـﻨـﺔ ﻣــﻨــﺼــﻮر، وﻋـــﺪد ﻣــﻦ اﳌــﺪوﻧــﲔ واﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﲔ، ﻋــﻠــﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟـــﻌـــﺴـــﻜـــﺮﻳـــﺔ ﺑــــﻌــــﺪ اﺗـــﻬـــﺎﻣـــﻬـــﻢ ﺑــــــــــــــﺎﻹﺳــــــــــــــﺎءة إﻟــــــــــــــﻰ رﺋـــــﻴـــــﺲ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﺔ ﻗـــﻴـــﺲ ﺳــﻌــﻴــﺪ، وﺑــﻨــﺸــﺮ »أﺧــــﺒــــﺎر زاﺋـــﻔـــﺔ ﺗــﻨــﺎل ﻣـــــﻦ ﺷـــﺨـــﺼـــﻪ وﻣـــــــﻦ ﻛـــﺮاﻣـــﺘـــﻪ وﻣـــﻦ ﻫـﻴـﺒـﺔ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ واﻟـﺠـﻴـﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ«. اﻋﱰاﺿﺎت ﻟــﻜــﻦ اﳌـــﻬـــﺪي اﻟــﺠــﻼﺻــﻲ، رﺋــــﻴــــﺲ ﻧـــﻘـــﺎﺑـــﺔ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﻴــﲔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ، وﻋﺪد ﻣﻦ ﻧﺸﻄﺎء اﳌـــﺠـــﺘـــﻤـــﻊ اﳌــــــﺪﻧــــــﻲ، أﺻــــــــﺪروا ﺑــــﻼﻏــــﺎت رﺳـــﻤـــﻴـــﺔ ﺗــــﺤــــﺬر ﻣــﻦ »اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي وﺳــــــﻴــــــﻠــــــﺔ ﻹﺳـــــــــﻜـــــــــﺎت ﺻــــــﻮت اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻌﺎرﺿﲔ ﻓﻲ اﳌﻮاﻗﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم«. أﻳﻀﴼ اﻧﺘﻘﺪ اﳌﺤﺎﻣﻲ ﺳـــﻤـــﻴـــﺮ ﺑـــــﻦ ﻋـــــﻤـــــﺮ، اﻟــــﻘــــﻴــــﺎدي ﻓـــﻲ ﺣــــﺰب »اﳌـــﺆﺗـــﻤـــﺮ ﻣـــﻦ أﺟــﻞ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ« اﳌــــﻌــــﺎرض، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــﻂ«، ﻣــﺎ اﻋـﺘـﺒـﺮه »ﺑــــﻮادر اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ« ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋـــﻼم اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻟـﺠـﺪﻳـﺪة ﺑﺴﺒﺐ ﺗـﺰاﻳـﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ »ﻟﻮﺑﻴﺎت اﻟــﻔــﺴــﺎد اﳌـــﺎﻟـــﻲ واﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ« اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻄﺮت ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻗﻨﻮات ﺗــﻠــﻔــﺰﻳــﺔ وإذاﻋـــــﻴـــــﺔ، وذﻟــــــﻚ ﻓـﻲ ﻣـﺮﺣـﻠـﺔ ﺷــﻬــﺪت إﺣــﺎﻟــﺔ ﻣﻠﻔﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي، ﺛـــﻢ إﺻــــــﺪار ﻗــﻀــﺎة ﻋـﺴـﻜـﺮﻳـﲔ ﻗــــــــــﺮارات إﻳــــﻘــــﺎف ﺿــــﺪ ﺑــﻌــﺾ اﳌﺪوﻧﲔ اﳌﺘﻬﻤﲔ. وأﺻـــــــﺪرت ﻛـــﺬﻟـــﻚ ﻗـــﻴـــﺎدات ﻋــــﺪة ﻣــﻨــﻈــﻤــﺎت وأﺣــــــــﺰاب، ﻣﻦ ﺑــﻴــﻨــﻬــﺎ أﺣــــــــﺰاب ﻣـــﺸـــﺎرﻛـــﺔ ﻓـﻲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻣــﺜــﻞ ﺣـــﺰب »ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ«، ﺑﻴﺎﻧﺎت »ﺗﺤﺬﻳﺮﻳﺔ« ﻟـــــﺮﺋـــــﺎﺳـــــﺔ اﻟــــﺠــــﻤــــﻬــــﻮرﻳــــﺔ ﻓــﻲ ﺣــــﺎل ﺗـــﻮاﻟـــﻲ إﺣـــﺎﻟـــﺔ اﳌـــﺪوﻧـــﲔ واﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﻴــﲔ ﻋــﻠــﻰ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟـــﻌـــﺴـــﻜـــﺮﻳـــﺔ، واﻟـــــــﻌـــــــﻮدة إﻟـــﻰ »ﻣــﺮﺑــﻊ اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋـﻠـﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﺒﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻀﺎء اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮي ﻛـﻮﺳـﻴـﻠـﺔ ﻟﻠﺘﻨﻜﻴﻞ ﺑﺎﳌﻌﺎرﺿﲔ«. ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﻺﻋﻼم ﻛـــﺎن ﺑــﲔ »اﳌــﻔــﺎﺟــﺂت« ﻓﻲ أﻣـــﺮ اﻟــﺘــﺤــﺬﻳــﺮات ﻣـــﻦ »إﻗــﺤــﺎم اﻟـــــﻘـــــﻀـــــﺎء اﻟـــــﻌـــــﺴـــــﻜـــــﺮي« ﻓــﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣـﺎ ﻳﻜﺘﺒﻪ اﳌﻌﺎرﺿﻮن، ﺻﺪور ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﻴﲔ ﺑﺎرزﻳﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳌﻨﺼﻒ اﳌﺮزوﻗﻲ ورﺋــــــﻴــــــﺲ اﻟـــــﺒـــــﺮﳌـــــﺎن وزﻋــــﻴــــﻢ »اﻟـﻨـﻬـﻀـﺔ« راﺷـــﺪ اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ. وﻣــــﻦ ﺛــــﻢ، ﻗــﻠــﻞ ﺑــﻌــﺾ أﻧــﺼــﺎر اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺳﻌﻴﺪ، ﻣﺜﻞ اﳌﺤﺎﻣﻲ واﻟـــﺨـــﺒـــﻴـــﺮ اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮﻧــــﻲ راﺑـــــﺢ اﻟــــﺨــــﺮاﻳــــﻔــــﻲ، ﻣـــــﻦ اﻧــــﺘــــﻘــــﺎدات ﺧـــﺼـــﻮﻣـــﻬـــﻢ وﻣـــﻌـــﺎرﺿـــﻴـــﻬـــﻢ. وﺣـــــــــــــــــﺬروا ﻣـــــــﻦ »اﻟـــــﺤـــــﻤـــــﻼت اﻹﻋـــﻼﻣـــﻴـــﺔ« اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـﺴـﺘـﻬـﺪف رﺋــــﻴــــﺲ اﻟــــــﺪوﻟــــــﺔ وﻣـــﺸـــﺮوﻋـــﻪ اﻹﺻﻼﺣﻲ. واﻋﺘﺒﺮ اﻟﺨﺮاﻳﻔﻲ أن »اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ رﻓﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺿﺪ ﻣﻦ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﺗﻮرﻃﻪ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﻛﺮاﻣﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ واﳌﺴﺎس ﺑﻬﻴﺒﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ وﻫـﻴـﺒـﺔ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ«. وﻓــﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻳــﺮى اﳌﻬﺪي اﻟﺠﻼﺻﻲ، واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺎﺻﺮوﻧﻪ، أن »ﻣﻦ ﺣﻖ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ رﻓــــــــﻊ ﻗــــﻀــــﺎﻳــــﺎ ﻋــــﺪﻟــــﻴــــﺔ أﻣــــــﺎم اﻟـــﻘـــﻀـــﺎء اﳌــــــﺪﻧــــــﻲ«، ﻣــــﻦ دون إﻗـــﺤـــﺎم اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺑﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ وﻣــــﻌــــﺎرﺿــــﻴــــﻬــــﻢ ﺑــــﻤــــﻦ ﻓــﻴــﻬــﻢ اﳌﺪوﻧﻮن واﻹﻋﻼﻣﻴﻮن. ﺻﻤﺖ... ﻓﻤﺴﺎﻧﺪة... ﰒ زوﺑﻌﺔ ﻫـــــﺬا، وﻛـــــﺎن اﻟـــﺠـــﺪل ﺣــﻮل إﻗـــــﺤـــــﺎم اﻟــــﻘــــﻀــــﺎء اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮي ﻓـــﻲ ﻣــﺮاﻗــﺒــﺔ اﻹﻋـــــﻼم واﳌـــﻮاﻗـــﻊ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ ﻗـــــﺪ ﻃـــﻔـــﺎ ﻋــﻠــﻰ اﻟﺴﻄﺢ ﺑﻘﻮة ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ ٣ أﺷﻬﺮ ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﺻــــــﺪرت ﻋــــﻦ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﺔ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ ﺑــﻄــﺎﻗــﺔ )ﻣـــﺬﻛـــﺮة( ﺟـــــﻠـــــﺐ ﺿــــــــﺪ اﳌـــــــــــــــﺪون راﺷــــــــﺪ اﻟـــﺨـــﻴـــﺎري، اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ اﳌــﻌــﺎرض ﻓــــﻲ اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎن، ﺑــﺴــﺒــﺐ ﻧــﺸــﺮه ﻣــﻘــﺎﻻت وﻓــﻴــﺪﻳــﻮﻫــﺎت وﺟـﻬـﺖ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺧﻄﻴﺮة إﻟﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻗــــﻴــــﺲ ﺳــــﻌــــﻴــــﺪ، ﻣـــــــﻦ ﺑــﻴــﻨــﻬــﺎ »اﻟــــﺤــــﺼــــﻮل ﻋـــﻠـــﻰ ﺗـــﻤـــﻮﻳـــﻼت أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وأﺟﻨﺒﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺮﺷﺤﻪ ﻟــﻼﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻴــﺔ ﻋــﺎم ٩١٠٢« .(؟) وﻟﻘﺪ ﻓﻨﺪت ﺳﻔﺎرة اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة ﺑــﺘــﻮﻧــﺲ، وﻣـﺜـﻠـﻬـﺎ رﺋــﺎﺳــﺔ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ، ﺗــــﻠــــﻚ اﻻﺗــــــﻬــــــﺎﻣــــــﺎت، وﻓـــﺘـــﺤـــﺖ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ ﻗـﻀـﻴـﺔ ﻋــﺪﻟــﻴــﺔ ﺿـــﺪ راﺷـــــﺪ اﻟــﺨــﻴــﺎري اﻟﺬي ﻻذ ﺑﺎﻟﻔﺮار رﻏﻢ ﺣﺼﺎﻧﺘﻪ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ. وﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺔ ﺛــﺎﻧــﻴــﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺷـــﻦ أﻧـــﺼـــﺎر اﻟــﺨــﻴــﺎري ﺣﻤﻠﺔ ﻟــﻠــﺪﻓــﺎع ﻋــﻨــﻪ ﺑـﺼـﻔـﺘـﻪ »ﻛــﺎﺗــﺒــﴼ وﻣﺪوﻧﴼ اﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﴼ« ﻳﻀﻤﻦ ﻟــــﻪ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﺣـــﺮﻳـــﺔ اﻟــﺘــﻌــﺒــﻴــﺮ ﻛﺎﻣﻠﺔ، اﻧﺘﻘﺪه آﺧﺮون ﻣﻌﺘﺒﺮﻳﻦ أن »اﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ ﻫﻴﺒﺔ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎم ﻟـــﻠـــﻘـــﻮات اﳌــﺴــﻠــﺤــﺔ )ورﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﺔ دﺳــــﺘــــﻮرﻳــــﴼ ﻫـﻮ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ( ﻳــــــﺆدي إﻟـــــﻰ اﻟــﻨــﻴــﻞ ﻣــــﻦ ﻫـﻴـﺒـﺔ ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺔ اﻟـــﺠـــﻴـــﺶ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ ﻛــــﺎﻣــــﻠــــﺔ«. وﻓــــــﻲ ﻫــــــﺬا اﻟــــﺸــــﺄن، ﺑــﺎﻟــﺬات، اﻋــﺘــﺮض ﺑﻌﺾ ﻛﺒﺎر اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﻫــﺬا اﳌﻮﻗﻒ، واﻋــــــﺘــــــﺒــــــﺮوا أن »اﻟـــــﺪﺳـــــﺘـــــﻮر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ إﻧﻤﺎ أﺳﻨﺪ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ اﳌــﺪﻧــﻲ اﳌﻨﺘﺨﺐ ﺻــﻔــﺔ اﻟـــﻘـــﺎﺋـــﺪ اﻟــــﻌــــﺎم ﻟــﻠــﻘــﻮات اﳌــﺴــﻠــﺤــﺔ اﺣـــﺘـــﺮاﻣـــﴼ ﻟـﻠـﺼـﺒـﻐـﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﺣﺮﺻﴼ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﺴﻨﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﺔ )اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ( ﻷﺣﺪ ﺟﻨﺮاﻻت اﻟﺠﻴﺶ«، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﻴﺎض ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر، اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟـﻌـﻠـﻮم اﻹﻧـﺴـﺎﻧـﻴـﺔ واﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺪى اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة. وﻓــــﻲ ﺳـــﻴـــﺎق ﻣــﺘــﺼــﻞ، ﻣـﻦ اﳌـــﻼﺣـــﻆ أن ﻋــــــﺪدﴽ ﻣـــﻦ اﻟــﺬﻳــﻦ ﺳﺎﻧﺪوا ﻣﺒﺪأ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟـﺨـﻴـﺎري، واﺗـﻬـﻤـﻮه ﺑـ»اﻟﻜﺬب وﻣـــــﺤـــــﺎوﻟـــــﺔ ﺗــــﺸــــﻮﻳــــﻪ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳌﻨﺘﺨﺐ« اﻋﺘﺮﺿﻮا ﺑـﻘـﻮة ﺧــﻼل اﻷﺳـﺎﺑـﻴـﻊ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﺻــﺪار اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻗــﺮارات إﻳﻘﺎف ﺿﺪ ﺑـــﻌـــﺾ اﻟــــﻜــــﺘــــﺎب ﻓـــــﻲ اﳌــــﻮاﻗــــﻊ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ، ﺑــﻴــﻨــﻬــﻢ اﳌــــﺪون ﺳــﻠــﻴــﻢ اﻟــﺠــﺒــﺎﻟــﻲ اﻟـــــﺬي ﺳﺠﻦ ﺑﻌﺪ ﺷﻜﺎﻳﺔ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻬﺎ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، ﺑﺴﺒﺐ »ﺗﺪوﻳﻨﺎت اﻋـــــﺘـــــﺒـــــﺮت ﻣــــﺴــــﻴــــﺌــــﺔ ﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﺔ اﻟـــﻘـــﺎﺋـــﺪ اﻷﻋـــﻠـــﻰ ﻟـــﻠـــﻘـــﻮات اﳌـــﺴـــﻠـــﺤـــﺔ«. واﻋــﺘــﺒــﺮ ﻓــﺮع ﻣﻨﻈﻤﺔ »ﺻـﺤـﺎﻓـﻴـﻮن ﺑﻼ ﺣﺪود« اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ ﺑـﻼغ رﺳﻤﻲ أن إﺣﺎﻟﺔ ﻣﺪﻧﻴﲔ ﻋـﻠـﻰ اﳌـﺤـﺎﻛـﻢ اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ ﺑــﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء اﳌﺪﻧﻲ ﻳﻌﺪ ﺗﻌﺴﻔﴼ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺘــﺤــﺮري اﻟــﺬي ﻳﻀﻤﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﻳﻜﺮس »اﻻﺳـــــﺘـــــﺜـــــﻨـــــﺎء اﻟـــﺪﻳـــﻤـــﻘـــﺮاﻃـــﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ«. ﻫﻞ ﻫﻲ ﺳﺎﺑﻘﺔ؟ اﻟـــــــﺠـــــــﺪﻳـــــــﺮ ﺑـــــــﺎﻟـــــــﺬﻛـــــــﺮ أن اﳌﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪوﻧﲔ واﻟــﻜــﺘــﺎب واﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﲔ ﺑــﺪأت ﻓـﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻨﺬ ٢١٠٢، ﻋﻨﺪﻣﺎ رﻓـــــﻊ اﻟـــﺠـــﻨـــﺮال رﺷـــﻴـــﺪ ﻋــﻤــﺎر، ﻗﺎﺋﺪ أرﻛــﺎن اﻟﺠﻴﻮش اﻟﺜﻼﺛﺔ، دﻋــﻮى ﺿـﺪ أﻳــﻮب اﳌﺴﻌﻮدي، اﳌـﺴـﺘـﺸـﺎر اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟـﻠـﺮﺋـﻴـﺲ اﳌــﻨــﺼــﻒ اﳌـــﺮزوﻗـــﻲ، ﺑـــﺘـــﻬـــﻤـــﺔ »ﻧــــﺴــــﺒــــﺔ أﻣـــــــــﻮر ﻏــﻴــﺮ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ« ﻓـــﻲ أﻋـــﻘـــﺎب اﺗـــﻬـــﺎم اﳌــﺴــﻌــﻮدي ﻟــﻠــﺠــﻨــﺮال ﻋـــﻤـــﺎر ﺑـــ»اﻟــﺨــﻴــﺎﻧــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ« ﻣﻦ دون ﺗﻘﺪﻳﻢ أدﻟﺔ. ﻛـﺬﻟـﻚ ﺳـﺠـﻦ اﳌـــﺪون اﳌـﻌـﺎرض وﻋﻀﻮ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻳﺎﺳﲔ اﻟﻌﻴﺎري، ﺧﻼل ﻋﺎم ٥١٠٢ ﺑﻌﺪ ﺣــﻜــﻢ أﺻـــﺪرﺗـــﻪ ﺿـــﺪه ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﺘﻬﻤﺔ »ﻧﺸﺮ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﺰاﺋﻔﺔ واﻟﺜﻠﺐ«... وﺑﺎﺳﺘﻐﻼل ﺻـﻔـﺘـﻪ ﺑـﺎﻋـﺘـﺒـﺎره اﺑـــﻦ اﻟﻌﻘﻴﺪ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﻓــﻲ اﻟــﺠــﻴــﺶ اﻟـﻄـﺎﻫـﺮ اﻟﻌﻴﺎري، اﻟﺬي ﻗﺘﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( ١١٠٢. ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻗﻠﻞ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺒﺮﺗﺎﺟﻲ، ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ ﺣﻮار ﻣﻊ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣـﻦ اﻟﺘﺨﻮﻓﺎت ﻋﻠﻰ ﻣــﺴــﺘــﻘــﺒــﻞ ﺣـــﺮﻳـــﺔ اﻹﻋــــــــﻼم ﻓـﻲ اﻟــــﺒــــﻼد. وأورد أن اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ »ﺗــﺤــﺘــﺮم اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن وﻣﺪﻧﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم وﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ أي ﺗﻮﺟﻪ ﻟﻠﻨﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ أو اﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ﺑﺎﳌﻌﺎرﺿﲔ«. ﻟﻜﻦ اﳌﺘﻤﺴﻜﲔ ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﳌﺘﻬﻤﲔ ﺑﺠﺮاﺋﻢ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼم أﻣـــﺎم ﻣـﺤـﺎﻛـﻢ ﻣـﺪﻧـﻴـﺔ ﻳـﺸـﻴـﺮون إﻟــﻰ أن إﺣــﺪى اﳌـﺤـﺎﻛـﻢ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻗﻀﺖ ﻋــﺎم ٩١٠٢ ﺑﻌﺪم ﺳﻤﺎع اﻟـــــــﺪﻋـــــــﻮى ﻟـــــﻔـــــﺎﺋـــــﺪة اﻟـــﻨـــﺎﺷـــﻂ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ واﳌـــــﺪون اﳌــﻌــﺎرض ﻋـﻤـﺎد دﻏـﻴـﺞ، إﺛــﺮ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﻘﺪم ﺑـﻬـﺎ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺮاﺣــﻞ اﻟـﺒـﺎﺟـﻲ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ ﺿﺪه. ﻟﻌﺒﺔ اﳌﺎل واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻫﺬه اﻟﺘﻄﻮرات ﺗﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﻣـﺮﺣـﻠـﺔ ﺣـــﺬرت ﻓـﻴـﻬـﺎ »اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟـــﻌـــﻠـــﻴـــﺎ اﳌـــﺴـــﺘـــﻘـــﻠـــﺔ ﻟــــﻺﻋــــﻼم اﻟـــﺴـــﻤـــﻌـــﻲ اﻟــــﺒــــﺼــــﺮي«، اﻟــﺘــﻲ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻨﺬ إﻟﻐﺎء وزارة اﻻﺗﺼﺎل ﻋﺎم ١١٠٢، ﻣﻦ »ﺗــﺰاﻳــﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﳌــﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌــﺸــﺒــﻮه«، ﺑـﻤـﺎ ﻧــﺎل ﻣــﻦ درﺟــﺔ »اﳌﻬﻨﻴﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ واﻟﺤﻴﺎدﻳﺔ« ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻨﻮات واﳌﻮاﻗﻊ. ﻛـــﺬﻟـــﻚ، ﺣـــــﺬرت ﻣــﺆﺗــﻤــﺮات ﻋــﻠــﻤــﻴــﺔ ودراﺳــــــــﺎت أﻛــﺎدﻳــﻤــﻴــﺔ ﻣــــﺴــــﺘــــﻘــــﻠــــﺔ ﻣـــــــــﻦ »ﺗـــــﻮﻇـــــﻴـــــﻒ )اﺳـــﺘـــﻐـــﻼل( اﳌــــــﺎل اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻲ واﻷﺟــــﻨــــﺒــــﻲ« ﳌــﻨــﺎخ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻟـــﺘـــﻮرﻳـــﻂ ﺑـــﻌـــﺾ اﻹﻋـــﻼﻣـــﻴـــﲔ واﳌـــــــﺆﺳـــــــﺴـــــــﺎت اﻟـــﺼـــﺤـــﺎﻓـــﻴـــﺔ ﻓـــﻲ »اﻻﻧـــﺤـــﻴـــﺎز واﻻﺻــﻄــﻔــﺎف اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ«، واﻻﻧــــﺨــــﺮاط ﻓﻲ »ﻟـــﻌـــﺒـــﺔ اﳌــــــﺤــــــﺎور اﻹﻗــﻠــﻴــﻤــﻴــﺔ واﻟــــﺪوﻟــــﻴــــﺔ« ﺑـــﻬـــﺪف إﺟــﻬــﺎض »اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻨـــﺎء اﻟـــﺪﻳـــﻤـــﻘـــﺮاﻃـــﻲ« اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﻨﺎﺟﺢ ﺳﻴﺎﺳﻴﴼ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان »اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ«. وأدى ﻫﺬا اﻻﻧﺤﻴﺎز واﻻﺻﻄﻔﺎف إﻟﻰ ﻣـﻌـﺎرك »اﻟـﻜـﻞ ﺿـﺪ اﻟـﻜـﻞ«، ﺑﲔ ﻣﺤﻮرﻳﻦ ﻛﺒﻴﺮﻳﻦ: اﻷول ﻣﺴﺎﻧﺪ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺒﺮﳌﺎن وﺣﺰاﻣﻬﻤﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، واﻟـﺜـﺎﻧـﻲ ﻣﻌﺎرض ﻟﻬﺎ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ »ﺛـﻮرة ﺟﺪﻳﺪة« و»إﺳــــــﻘــــــﺎط ﻛــــﺎﻣــــﻞ اﳌــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ اﻹﻋـﻼﻣـﻴـﺔ واﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ« اﻟﺘﻲ ﺗـــﺘـــﺰﻋـــﻢ اﳌـــﺸـــﻬـــﺪ ﻣـــﻨـــﺬ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ١١٠٢.
ﺑﻴﺎﻧﺎت »ﺗﺤﺬﻳﺮﻳﺔ« ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻮاﻟﻲ إﺣﺎﻟﺔ اﳌﺪوﻧﲔ واﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ