اﻋﺘﺮاض ﻓﻲ ﻏﺮب ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮح ﻟﻠﺪواﺋﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
ﺑﺤﺠﺔ أﻧﻪ »ﻻ ﻳﺨﺪم ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﺒﺪأ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن واﳌﻮاﻃﻨﺔ«
أﺛـــﺎر ﻣـﻘـﺘـﺮح ﻣــﺸــﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن ﻟﺘﺮﺳﻴﻢ اﻟـــﺪواﺋـــﺮ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻟـﻴـﺒـﻴـﺎ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﻀﺐ واﻟﺮﻓﺾ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﺪن اﻟﻐﺮب، ﻓﻲ وﻗﺖ أﻋﻠﻨﺖ ﻓﻴﻪ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، أن ١٧٥٠٤ ﻣﻮاﻃﻨﴼ ﺳﺠﻠﻮا ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﺣﺘﻰ ﻣﺴﺎء أول ﻣﻦ أﻣﺲ. وﻟﻢ ﻳﺘﺒﻖ إﻻ ٣١ ﻳﻮﻣﴼ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻋﺪ إﻏﻼق ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ، ﻣﻤﺎ دﻓﻊ ﻧﺸﻄﺎء ﳌﻄﺎﻟﺒﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺑﺴﺮﻋﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟـﻀـﻤـﺎن ﺣـﻘـﻬـﻢ ﻓــﻲ اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ، واﻟـﺤـﻔـﺎظ ﻋﻠﻰ أرﻗﺎﻣﻬﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﻲ اﻟﺘﺰوﻳﺮ.
وﻗـــــﺎل أﺑــــﻮ ﺑــﻜــﺮ أﺣــﻤــﺪ ﺳــﻌــﻴــﺪ، ﻋﻀﻮ ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟــــــﻨــــــﻮاب ﻋـــــﻦ ﻣـــﺪﻳـــﻨـــﺔ ﺗـــﺮﻫـــﻮﻧـــﺔ، )ﻏـﺮب(، إن ﻣﻘﺘﺮح رﺋﻴﺲ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋـﻤـﺎد اﻟـﺴـﺎﺋـﺢ، ﺑـﺸـﺄن ﺗﻮزﻳﻊ اﻟــﺪواﺋــﺮ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻴـﺔ »ﺑـﻌـﻴـﺪ ﻛــﻞ اﻟـﺒـﻌـﺪ ﻋﻦ اﳌﺴﺎواة واﻟﻌﺪاﻟﺔ، وﻻ ﻳﺨﺪم ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﺒﺪأ ﺳـﻴـﺎدة اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن واﳌــﻮاﻃــﻨــﺔ... وﺗـﺮﻫـﻮﻧـﺔ ﻻ ﺗﻄﺎﻟﺐ إﻻ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻛﺒﺎﻗﻲ اﳌﺪن«. وأﺿﺎف ﺳﻌﻴﺪ ﻣﻮﺿﺤﺎ: »ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻳﺤﺘﺎج ﻷن ﻳﻤﺮر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺠﻤﻮع ٠٢١ ﺻﻮﺗﴼ، ﻓﻠﻤﺎذا ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ رﻏﻢ ﻋﺪم ﻋﺪاﻟﺘﻪ؟ أﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ ﺗﺮك ﻫﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﺤﺮﺟﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ، أي ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر؟«.
وﻳـﺒـﺪو أن ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟـﺮﻓـﺾ اﻟـﺘـﻲ أﺑﺪﺗﻬﺎ ﺗـﺮﻫـﻮﻧـﺔ ﺳﺘﻤﺘﺪ إﻟــﻰ ﻣــﺪن أﺧـــﺮى، ﺑﺤﺴﺐ ﺳﻴﺎﺳﻴﲔ ﻟﻴﺒﻴﲔ، إذ إن ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﺘﻄﺎﻟﺐ ﺑــﻌــﺪد ﻣــﻘــﺎﻋــﺪ أﻛــﺒــﺮ ﻣــﻦ ﺟــﺎرﺗــﻬــﺎ، ﺑﺤﺴﺒﺔ اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ.
واﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻘﺘﺮح ﻟﻢ ﻳﺮ اﻟﻨﻮر ﺑﻌﺪ، وﻟﻢ ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻨﻪ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻧﻘﻞ ﻋﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﻋﻘﻴﻠﺔ ﺻﺎﻟﺢ، ﺗﺄﻛﻴﺪه ﺧﻼل ﻟﻘﺎﺋﻪ رﺋﻴﺲ ﺑﻌﺜﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺪﻋﻢ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻳـﺎن ﻛﻮﺑﻴﺶ، اﻷﺳـﺒـﻮع اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺮوع ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎب اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺗـﻮزﻳـﻊ اﻟــﺪواﺋــﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
ﻓـــﻲ أﻧـــﺤـــﺎء اﻟـــﺒـــﻼد ﻟـــﻠـــﻮﻓـــﺎء ﺑــﺎﻻﺳــﺘــﺤــﻘــﺎق اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻲ ﻓـــﻲ ﻣــــﻮﻋــــﺪه. وﺟـــــﺎء اﻟـﺘـﺤـﻔـﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻓﻘﴼ ﳌﺠﻠﺲ ﺣﻜﻤﺎء وأﻋﻴﺎن وﻧـﻮاب ﺗﺮﻫﻮﻧﺔ، ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺧﺼﺺ ٤ ﻣـﻘـﺎﻋـﺪ ﻓـﻘـﻂ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ، وﻟــﻢ ﻳـــﺮاع ﺗـﻌـﺪادﻫـﺎ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٦٤٢ أﻟـﻒ ﻧﺴﻤﺔ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺧﺼﺺ ﺿﻌﻒ ذﻟﻚ ﳌﺪن أﻗﻞ ﻋﺪدﴽ ﻣﻨﻬﺎ، وﻫـﻮ ﻣﺎ ﻋـﺪه ﺳﻌﻴﺪ ﺑـ»ﻗﻤﺔ اﻟﻈﻠﻢ«. ﻟﻜﻦ »اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ« ﻋﺒﺮت ﻋﻦ اﻧﺰﻋﺎﺟﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﺳﻤﺘﻪ »ﻣﺤﺎوﻻت ﺣﻤﻼت ﻣﻐﺮﺿﺔ« ﻟﻠﻨﻴﻞ ﻣــﻦ ﺳﻤﻌﺘﻬﺎ، وﻋـﺮﻗـﻠـﺔ ﺟـﻬـﻮدﻫـﺎ »اﻟـﺮاﻣـﻴـﺔ ﻟﻨﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ«.
وﺣــــﺬرت اﳌـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﺑــﻴــﺎن أول ﻣﻦ أﻣــــﺲ ﻣـــﻦ أن ﻫــــﺬه اﻟــﺤــﻤــﻠــﺔ »ﺗــﻀــﻌــﻬــﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻨﺎﻇﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻹرﻫﺎﺑﻲ، ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ »ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺎﳌﺒﺎدئ واﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ دوﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ«.
وﻗــﺎﻟــﺖ ﻣــﻜــﻮﻧــﺎت ﺗــﺮﻫــﻮﻧــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ: »اﻃﻠﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ رﺋﻴﺲ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﺗﺤﺖ اﺳـﻢ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮﺳﻴﻢ اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ، وﺗــــﻮزﻳــــﻊ اﳌـــﻘـــﺎﻋـــﺪ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ
ﺑــﺎﻧــﺘــﺨــﺎب ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب، ووﺟـــﺪﻧـــﺎ أﻧــﻪ ﺟــﺎء ﺻــﺎدﻣــﴼ وﻣﺨﻴﺒﴼ ﻟــﻶﻣــﺎل، رﻏــﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺆﻳﺪة ﻟﺤﻘﻨﺎ ﻛﻐﻴﺮﻧﺎ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻓﻲ ﻋـﺪد اﳌﻘﺎﻋﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺮﻓﺾ ﺑﺨﺲ ﺣﻘﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻘﺎﻋﺪ، ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ وﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ«.
وﻫــــﺪدت ﻣــﻜــﻮﻧــﺎت ﺗــﺮﻫــﻮﻧــﺔ ﺑﻤﻘﺎﻃﻌﺔ اﻻﺳــﺘــﺤــﻘــﺎق اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻲ اﳌــﻨــﺘــﻈــﺮ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ اﻟـﻌـﺎم، واﻟـﻠـﺠـﻮء إﻟــﻰ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻟﻨﻴﻞ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، وﻧﺒﻬﺖ رﺋﻴﺲ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ إﻟــﻰ أن ﻣـﺸـﺮوﻋـﻪ اﳌـﻘـﺪم ﳌﺠﻠﺲ اﻟـــــﻨـــــﻮاب »ﻣــــﻠــــﻲء ﺑـــﺎﳌـــﻐـــﺎﻟـــﻄـــﺎت واﻟـــﻌـــﻴـــﻮب اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻓﻴﻪ... وﻳﺪﻓﻌﻨﺎ إﻟﻰ رﻓﻀﻪ ﺷﻜﻼ وﻣﻮﺿﻮﻋﴼ، وﻧﺤﻦ ﻧﺤﻤﻞ اﻟﺴﺎﺋﺢ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟــﻘــﻴــﺎم ﺑــﻮاﺟــﺒــﺎﺗــﻪ اﳌــﻨــﺼــﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة، واﻟﺬي ﺗﻠﺰﻣﻪ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋـــﺪاﻟـــﺔ اﳌــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ ﻋــﻠــﻰ ﻛـــﻞ اﳌـــﻨـــﺎﻃـــﻖ، وﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺗﺮﻫﻮﻧﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻬﻤﻴﺶ واﻟﺘﻐﻴﻴﺐ، ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻐﺎﻳﺮ«.
ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺘـﻪ، ﻗـــﺎل اﻟــﺴــﺎﺋــﺢ ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ إﻋﻼﻣﻲ إن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺳﺠﻞ اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺠﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻴـﺔ اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ، ﻣـﻮﺿـﺤـﺎ أن ﻣــﻦ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﺳﻤﻪ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻻ داﻋﻲ ﻷن ﻳﺴﺠﻞ ﻣﺮة أﺧﺮى. وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﻛﻞ ﻧﺎﺧﺐ ﻟﻢ ﻳﺒﺎدر ﻟﺘﺴﻠﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب »ﻟﻦ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، وﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﺳﻤﻪ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ«.