اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺣﺎﻛﻢ »اﳌﺮﻛﺰي« ﻻﺳﺘﺠﻮاﺑﻪ ﺣﻮل ﺛﺮوﺗﻪ
ﻣﺼﺎدر ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺗﺰاﻣﻨﻪ ﻣﻊ زﻳﺎرة وﻓﺪ ﻣﺎﻟﻲ أﻣﲑﻛﻲ إﻟﻰ ﺑﲑوت
ﻗـﺮرت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن اﺳﺘﺠﻮاب ﺣﺎﻛﻢ »ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن« رﻳـــﺎض ﺳــﻼﻣــﺔ ﻓــﻲ ﻗـﻀـﺎﻳـﺎ ﻋـــﺪة رﻏـــﻢ أن ﺳــﻼﻣــﺔ ﻣـــﻮﺟـــﻮد ﺧــــﺎرج اﻟـــﺒـــﻼد، وﻛـﻠـﻔـﺖ اﳌﺒﺎﺣﺚ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ، ﻋﻠﻰ أن ﻳـﺤـﺪد ﻣـﻮﻋـﺪ اﺳﺘﺠﻮاﺑﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﳌﻘﺒﻞ.
وﻗـــﺎﻟـــﺖ ﻣـــﺼـــﺎدر ﻗــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ ﻟـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ« إن اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻳـﻌـﺪ اﺳــــﺘــــﻜــــﻤــــﺎﻻ ﻟـــﻠـــﺘـــﺤـــﻘـــﻴـــﻘـــﺎت اﻟـــﻔـــﺮﻧـــﺴـــﻴـــﺔ واﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ واﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ »ﻳـﺮﻛـﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﺠﻢ ﺛﺮوة ﺳﻼﻣﺔ وﻣﺼﺪرﻫﺎ، وﻳﺮاﺳﻞ ٧ دول أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع«، ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن »اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺗﺸﺘﺒﻪ ﺑﺄن ﺗﻨﺎﻫﺰ ﺛﺮوﺗﻪ ٠٠٥ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر«.
وﻓﺘﺢ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻗﺒﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﴼ ﻣﺤﻠﻴﴼ ﺑﺸﺄن ﺛﺮوة ﺳﻼﻣﺔ وﻣﺼﺪرﻫﺎ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻬﺪاﻓﻪ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺳﻮﻳﺴﺮا ﻟﻼﺷﺘﺒﺎه ﺑﺘﻮرﻃﻪ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﺧﺘﻼس، ﻗﺒﻞ أن ﻳﺴﺘﻬﺪف أﻳﻀﴼ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ، وﺷﻜﻮى ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ.
وﻧﻘﻠﺖ وﻛــﺎﻟــﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋــﻦ ﻣــﺼــﺎدر ﻗـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ ﻗـﻮﻟـﻬـﺎ إن ﺳﻼﻣﺔ »ﺳﻴﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ أﻣﺎم اﳌﺤﺎﻣﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي ﺟﺎن ﻃﻨﻮس ﺑﺠﺮاﺋﻢ اﺧﺘﻼس اﻷﻣــــﻮال اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ واﻟــﺘــﺰوﻳــﺮ واﻹﺛــــﺮاء ﻏﻴﺮ اﳌـــﺸـــﺮوع وﺗــﺒــﻴــﻴــﺾ اﻷﻣـــــــﻮال واﻟــﺘــﻬــﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ«.
وأوﺿﺢ اﳌﺼﺪر أن اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﺤﻠﻲ »ﻳــﺘــﻘــﺎﻃــﻊ« ﻣـــﻊ اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻘــﺎت ﻓـــﻲ اﻟــــﺪول اﻟــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ اﻟـــﺜـــﻼث، وأن ﻗــــﺮار اﺳــﺘــﺠــﻮاب ﺳـﻼﻣـﺔ »واﻻدﻋــــﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻳـﺄﺗـﻲ ﺑـﻨـﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت داﺧﻠﻴﺔ وﺧﺎرﺟﻴﺔ اﺳﺘﺪﻋﺖ ﻫﺬه اﻹﺟﺮاء ات«.
وﻳــﻼﺣـــﻖ اﻟــﻘــﻀــﺎء اﻟــﺴــﻮﻳــﺴــﺮي ﻣﻦ »اﻟﺠﺰر اﻟﻌﺬراء« وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﺟﻨﻴﻒ ﻣﺮورﴽ ﺑﺒﻨﻤﺎ، ﻣﺴﺎر ﺗﺤﺮﻛﺎت أﻣﻮال ﻳﺸﺘﺒﻪ ﺑﺄن ﺣﺎﻛﻢ »ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن« ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺷﻘﻴﻘﻪ رﺟﺎ.
وﻗﺎﻟﺖ اﳌﺼﺎدر اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــــﻂ« إن اﻟــﻘــﻀــﺎء اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻲ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﺟﺰء ﻣﻦ ﺛﺮوﺗﻪ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ »ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ اﻻﻛـــﺘـــﺘـــﺎب ﺑـــﺴـــﻨـــﺪات )اﻟـــﻴـــﻮرو ﺑــﻮﻧــﺪ(؛ وﻫــﻮ أﻣــﺮ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑـﻪ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن،
وﻟــﻜــﻦ ﻳـﺸـﺘـﺒـﻪ ﺑــــﺄن ﻳــﻜــﻮن ﻗـــﺪ ﻗــــﺎم ﺑـﺬﻟـﻚ ﺑـﻮاﺳـﻄـﺔ ﺷــﺮﻛــﺔ أﺧــﻴــﻪ«، ﻣـﺸـﻴـﺮة إﻟــﻰ أن اﻟﻘﻀﺎء »ﻳﺘﻘﺼﻰ ﻫﺬه اﻟﺸﺒﻬﺔ وﺳﻴﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ«.
وﻃﻠﺒﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﻳﺴﺮا ﺧﻼل ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ أرﺳﻠﺖ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( »اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻷوﻟﻴﺔ« ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻹﻓﺎدات ﺳﻼﻣﺔ وﺷﻘﻴﻘﻪ وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ.
وﺑـﻌـﺪ اﻟـﻘـﻀـﺎء اﻟـﺴـﻮﻳـﺴـﺮي، ﻓﺘﺤﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗـﻤـﻮز( اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﴼ ﻗﻀﺎﺋﻴﴼ ﺣــﻮل ﺳـﻼﻣـﺔ ﺑﺘﻬﻢ »ﺗﺒﻴﻴﺾ أﻣـــﻮال ﻓﻲ ﻋﺼﺎﺑﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ وﺗﺂﻣﺮ ﺟﻨﺎﺋﻲ«. وﻛﻠﻔﺖ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻟـﻘـﻀـﺎة ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓــﻲ »ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد« ﺑﺒﺎرﻳﺲ، اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﺻﻼﺣﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ أوﺳﻊ؛ ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ واﺣﺘﻤﺎل ﻣﺼﺎدرة ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﺗﻌﻮد ﳌﺸﺘﺒﻪ ﺑﻬﻢ.
وﺗـــﻮﻗـــﻔـــﺖ ﻣــــﺼــــﺎدر ﻣــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ ﻋـﻨـﺪ ﺗﺴﺮﻳﺐ ﻫـﺬا اﻟﺨﺒﺮ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻼﻣﺔ رﺳــﻤــﻴــﴼ؛ اﳌـــﻮﺟـــﻮد ﺧـــــﺎرج اﻟـــﺒـــﻼد، ﺧﺒﺮ اﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻪ. ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻗﻔﺖ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« ﻋﻨﺪ ﺗﺰاﻣﻨﻪ ﻣﻊ زﻳﺎرة وﻓﺪ ﻣﻦ »ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ« اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إﻟــــﻰ ﺑـــﻴـــﺮوت أﻣـــــﺲ، وﺳــﻴــﺠــﺘــﻤــﻌــﻮن ﻣﻊ ﻣـﺤـﺎورﻳـﻦ ﻣـﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﳌـﺎﻟـﻲ وﺟﻤﺎﻋﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌــﺪﻧــﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻲ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب.
وﺣﻤﻠﺖ ﻗﻀﻴﺔ اﻻﺳﺘﺪﻋﺎء ﺷﺒﻬﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ؛ إذ ﻧﻘﻠﺖ وﻛﺎﻟﺔ »أﺧﺒﺎر اﻟﻴﻮم« ﻋــﻦ ﻣــﺼــﺎدر ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ إﺷــﺎرﺗــﻬــﺎ إﻟـــﻰ أن اﻻﺳــﺘــﺪﻋــﺎء ﺟـــﺎء ﺑـﻌـﺪ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ﺗـﻮاﺻـﻞ ﺑﲔ رﺋﻴﺲ »اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ« اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺟـﺒـﺮان ﺑﺎﺳﻴﻞ وﺣـﺎﻛـﻢ »ﻣـﺼـﺮف ﻟﺒﻨﺎن« رﻳـﺎض ﺳﻼﻣﺔ، ﻛـﺎن آﺧﺮﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻐﺎدرة اﻷﺧـــﻴـــﺮ ﻟــﺒــﻨــﺎن، إﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟـــﻰ اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﲔ ﺛﻨﺎﺋﻴﲔ واﺟﺘﻤﺎع ﺛﺎﻟﺚ ﻓﻲ ﺑﻌﺒﺪا ﺷﺎرك اﻻﺛــــﻨــــﺎن ﻓـــﻴـــﻪ. وﻛــــــﺎن ﺑــﺎﺳــﻴــﻞ ﻋــﻤــﺪ إﻟــﻰ ﻃﻠﺐ أﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ ﻟـﻘـﺎء ﻣـﻊ ﺳـﻼﻣـﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ »ﺻﺪﻳﻖ ﻣﺸﺘﺮك«، واﻟﻬﺪف ﻛﺎن ﻣﺤﺎوﻟﺔ إﻗﻨﺎع ﺳﻼﻣﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻹﻟــﺰاﻣــﻲ ﺣﺘﻰ آﺧــﺮ ﻳــﻮم ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪ.