ﻋﻮن ﻳﺪﻋﻮ ﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺪواء ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ

ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن أﻣﺲ )اﻻﺛﻨﲔ( ﺑﺈﺟﺮاءات، ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﻌﻨﻴﲔ، ﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺪواء ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، وذﻟﻚ ﻋﻘﺐ أزﻣﺔ ﺣــــﺎدة ﻓــﻲ ﺗــﻮﻓــﺮ اﻟـــــﺪواء ﻓــﻲ اﻟـﺼـﻴـﺪﻟـﻴـﺎت اﻧــﺘــﻬــﺖ ﺑــﺮﻓــﻊ ﺟــــﺰء ﻣـــﻦ اﻟـــﺪﻋـــﻢ ﻋـــﻦ ﻣـﺌـﺎت اﻷدوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ.

وﺗﺮأس ﻋﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﴼ ﻓﻲ ﻗﺼﺮ ﺑﻌﺒﺪا، ﺣـﻀـﺮه رﺋـﻴـﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋـﻤـﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﺴﺎن دﻳﺎب ووزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ، ﺧﺼﺺ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أزﻣﺔ اﻟﺪواء ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﺻﺪر ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ٥٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻷدوﻳــﺔ، وإﺑﻘﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ أدوﻳﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ أﺧﺮى.

وأﻛـﺪ ﻋﻮن »أﻫﻤﻴﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﺳﺒﺎب اﻟــﺘــﻲ أدت إﻟـــﻰ ﺣــﺼــﻮل أزﻣـــﺔ اﻟـــــﺪواء، ﻷن ﺳﻼﻣﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ وﺻﺤﺘﻬﻢ اﻷوﻟـﻮﻳـﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ اﳌﻌﺎﻟﺠﺎت وﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﻤﻮح اﻹﺳﺎءة إﻟـﻰ اﻷﻣــﻦ اﻟﺼﺤﻲ اﻟــﺬي ﻳــﻮازي ﺑﺄﻫﻤﻴﺘﻪ اﻷﻣـــﺎن ﻓــﻲ ﻛــﻞ اﳌــﺠــﺎﻻت اﻷﺧــــﺮى، اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ«، ﻻﻓﺘﴼ إﻟـــــﻰ »ﺿــــــــﺮورة اﻟــــﻮﺻــــﻮل إﻟـــــﻰ إﺟـــــــﺮاءات ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑــﲔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﻌﻨﻴﲔ ﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺪواء ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﺑﺪءﴽ ﻣﻦ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻣﺘﺪادﴽ إﻟﻰ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت وﻣﺴﺘﻮردي اﻷدوﻳﺔ وﻣﻤﺜﻠﻲ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟــﺪواء ووﻛــﻼء اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ«.

وﺗﺤﺪث دﻳـﺎب ﻋﻦ »ﺿــﺮورة ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟــﺪواء وﺗﻘﻮﻳﻢ اﻹﺟـــﺮاءات اﳌﺘﺨﺬة ﺣــﺘــﻰ اﻵن، ﺗــﺤــﺖ ﻋــﻨــﻮان اﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ ﻋﻠﻰ أﻫـــﻤـــﻴـــﺔ ﺗـــﺄﻣـــﲔ اﻟـــــــــﺪواء ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻣــﺴــﺘــﻤــﺮ، واﻟــﺘــﻌــﺎون ﺑــﲔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑــﺎﻟــﺪواء«، ﻣـﺸـﺪدﴽ ﻋﻠﻰ »ﺿـــﺮورة اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻮﺿــﻮﻋــﻲ درس ﺗــﺴــﻌــﻴــﺮة اﻟـــــﺪواء واﻻﺳﺘﻴﺮاد اﳌﺘﻮازي«، وﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ »ﺿﺮورة اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺣﻠﻮل ﻋﻤﻠﻴﺔ«.

وﻋـــــﺮض وزﻳـــــﺮ اﻟــﺼــﺤــﺔ ﻟــــﻺﺟــــﺮاءات اﻟــﺘــﻲ اﺗــﺨــﺬﺗــﻬــﺎ اﻟــــــﻮزارة واﻟــﺘــﺪاﺑــﻴــﺮ اﻟـﺘـﻲ ﻣﻦ اﳌﻔﺮوض اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ »ﻟﺘﺄﻣﲔ اﺳﺘﻤﺮار اﻧﺴﻴﺎب ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺄﻣﲔ اﻟــﺪواء ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن«، ﺷـﺎرﺣـﴼ ﺑﻌﺾ »اﻟـﺼـﻌـﻮﺑـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﻋــﻤــﻞ اﻟـــــــــﻮزارة ﻓـــﻲ ﺗـــﺄﻣـــﲔ اﻟــــــــﺪواء ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻣـﺴـﺘـﻤـﺮ، وﻣــﻨــﻬــﺎ ﺗــﺤــﺪﻳــﺪ ﻣــﺼــﺮف ﻟـﺒـﻨـﺎن ﺳـﻘـﻒ اﻟــﺪﻋــﻢ ﻟــﻸدوﻳــﺔ ﺑــــ٠٥ ﻣـﻠـﻴـﻮن دوﻻر ﺷﻬﺮﻳﴼ«.

وأﻋﺮب اﳌﺠﺘﻤﻌﻮن ﻋﻦ ﺿﺮورة اﻟﺘﺰام ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﺟﺪوﻟﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺎت ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺴﺘﻮردة وﺿﻤﻨﺎ اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ ﻟـﻠـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ اﳌــﺘــﺮاﻛــﻤــﺔ ﻣــﻨــﺬ ﺑــﺪاﻳــﺔ ١٢٠٢. وأﺷـﺎروا إﻟﻰ أن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪواﺋﻴﺔ وﻣـﺴـﺘـﻘـﺒـﻠـﻬـﺎ ﻣــﺮﺗــﺒــﻄــﺎن ارﺗـــﺒـــﺎﻃـــﴼ وﺛـﻴـﻘـﴼ

ﺑﺎﻟﺘﺰام اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺪﻋﻢ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٥ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺷﻬﺮﻳﴼ.

وﺷــــﺪد اﳌـﺠـﺘـﻤـﻌـﻮن ﻋــﻠــﻰ اﻻﺳــﺘــﻴــﺮاد اﻟﻄﺎرئ واﳌـﺘـﻮازي ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﻮدة واﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﺮﻋﻴﺔ اﻹﺟﺮاء ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻠﺠﺎن اﻟــﻔــﻨــﻴــﺔ اﳌــﻌــﺘــﻤــﺪة ﻟــﻜــﻦ ﺑـــﻮﺗـــﻴـــﺮة ﺳــﺮﻳــﻌــﺔ وﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺤﻞ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت اﻷدوﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.

ورأوا أن اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟـﺪواﺋـﻴـﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ وﺗـﻔـﻌـﻴـﻠـﻬـﺎ ﺿــــــﺮورة ﻣــﻠــﺤــﺔ ﻓـــﻲ أﺑــﻌــﺎدﻫــﺎ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻴـــﺔ واﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ ﺿـــﻤـــﻦ ﺳــﻴــﺎق اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻬﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﻨﺘﺞ، وﺑﺤﺜﻮا ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻲ إﻟـﻰ إﻳﺠﺎد ﺻﻨﺪوق دﻋـﻢ اﳌﺮﻳﺾ ﻣﻦ ﺟﻬﺎت دوﻟﻴﺔ. وﺷﺪدوا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﺮف اﻷدوﻳﺔ اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟــﺪواﺋــﻴــﺔ اﳌـﻤـﻴـﻜـﻨـﺔ واﳌـــﺸـــﺮوع ﻣــﻤــﻮل ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ«.