ﺗﺠﺎر ﻟﺒﻨﺎن ﻳﺴﻌﺮون ﺑﺎﻟﺪوﻻر… وأﺻﺤﺎب اﻟﺪﺧﻞ اﶈﺪود ﻣﺴﺘﺎؤون
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن اﺗﺼﺎﻻﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺪف اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺴﻌﻴﺮ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ ﺑــــﺪﻻ ﻣـــﻦ اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ، ﺗـﺤـﻮل اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ ﺑــﺎﻟــﺪوﻻر إﻟــﻰ أﻣــﺮ واﻗـﻊ ﻓــﺮﺿــﻪ ﻋـــﺪد ﻣــﻦ اﳌــﺤــﺎل اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ ﻋﻠﻰ اﳌـﻮاﻃـﻦ ﻓـﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﺣﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﻐﺘﺮﺑﲔ أو اﻟـــﺴـــﻴـــﺎح، اﻷﻣــــﺮ اﻟــــﺬي ﻳــﺜــﻴــﺮ اﺳــﺘــﻴــﺎء اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ اﳌــﻘــﻴــﻤــﲔ، ﻻ ﺳــﻴــﻤــﺎ أﺻــﺤــﺎب اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺤﺪود واﻟﺬﻳﻦ ﻓﻘﺪوا اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﺪرﺗﻬﻢ اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ.
وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺎل ﺑﻴﻊ اﻷدوات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﳌﻔﺮوﺷﺎت واﻷﻟﺒﺴﺔ أول اﳌﺒﺎدرﻳﻦ إﻟﻰ ﻫـــﺬه اﻟــﺨــﻄــﻮة، ﻻ ﺳــﻴــﻤــﺎ ﺑــﻌــﺪ اﻻرﺗـــﻔـــﺎع اﻷﺧﻴﺮ ﻟﺴﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻠﻴﺮة اﻷﺳــﺒــﻮع اﳌــﺎﺿــﻲ ﺑـﻌـﺪ اﻋــﺘــﺬار اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﺳـــﻌـــﺪ اﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺮي ﻋــــﻦ ﺗــﻜــﻠــﻴــﻔــﻪ ﺑــﺘــﺄﻟــﻴــﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، إذ ارﺗﻔﻊ اﻟــﺪوﻻر ٤ آﻻف ﻟﻴﺮة ﺧﻼل ٤٢ ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻼﻣﺲ اﻟــ٣٢ أﻟﻔﴼ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﺤﺪود اﻟـ٩١ أﻟﻔﺎ وﻋﺎد واﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺪود اﻟـ٢٢ أﻟﻔﴼ.
وﻳﻜﺮر ﻣﻌﻈﻢ أﺻﺤﺎب اﳌﺤﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻋـﻤـﺪوا إﻟــﻰ اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ ﺑــﺎﻟــﺪوﻻر اﻷﺳﺒﺎب ﻧـــﻔـــﺴـــﻬـــﺎ واﳌـــﺘـــﻤـــﺜـــﻠـــﺔ ﺑـــﺨـــﺴـــﺎﺋـــﺮ ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻳﺴﺠﻠﻮﻧﻬﺎ ﻣﻊ ﻛﻞ ارﺗﻔﺎع ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻟﺴﻌﺮ اﻟــﺪوﻻر. وﻳﻘﻮل ﺻﺎﺣﺐ أﺣﺪ ﻣﺤﺎل ﺑﻴﻊ اﻷﻟﺒﺴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت إﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﺑـﺎع اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ ﻗﻄﻌﺔ ﺛﻴﺎب ﺑــ٠٠٣ أﻟـــﻒ ﻟــﻴــﺮة أي ﻣــﺎ ﻛـــﺎن ﻗـﻴـﻤـﺘـﻪ ٥١ دوﻻرا ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺣﻴﻨﻬﺎ، وﺗـﺮاﺟـﻌـﺖ ﻫــﺬه اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺧــﻼل ﺳـﺎﻋـﺎت إﻟـﻰ ٣١ دوﻻرا ﻣـﻊ ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ اﻟﺪوﻻر، ﺷﺎرﺣﴼ أﻧﻪ ﺧﺴﺮ دوﻻرﻳﻦ ﺧـــﻼل ﺳــﺎﻋــﺎت ﻓــﻲ ﻗـﻄـﻌـﺔ واﺣــــﺪة، وذﻟــﻚ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺧﻔﺾ ﻛﻤﺎ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺘﺠﺎر ﻧﺴﺒﺔ رﺑﺤﻪ ﺑﻬﺪف ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺑﻀﺎﺋﻌﻪ.
وﻳــﻌــﺘــﺒــﺮ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎر أن اﻟـــﻠـــﺠـــﻮء إﻟــﻰ اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ ﺑﺎﻟﺪوﻻر ﻣﺆﺧﺮا ﻳﺠﻨﺒﻬﻢ اﻹﻗﻔﺎل ﻟﺴﺎﻋﺎت أو ﺣﺘﻰ ﻟﻴﻮم ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻬﺪف إﻋﺎدة اﻟـﺘـﺴـﻌـﻴـﺮ ﻣـــﻊ ﻛـــﻞ ارﺗـــﻔـــﺎع ﺑــــﺎﻟــــﺪوﻻر، ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻟﻬﻢ ﺧﺴﺎﺋﺮ إﺿﺎﻓﻴﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻣــﻮﺳــﻢ اﻷﻋـــﻴـــﺎد، ﺣــﻴــﺚ ﻣــﻦ اﳌــﻔــﺘــﺮض أن ﺗﺸﻬﺪ اﻷﺳــــﻮاق ﺗﺤﺴﻨﺎ ﺑـﺤـﺮﻛـﺔ اﻟﺒﻴﻊ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أن ﺑﻌﺾ ﺗﺠﺎر اﻟﺠﻤﻠﺔ ﺑﺎﺗﻮا ﻳﻔﺮﺿﻮن ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﺪوﻻر.
وﻛــﺎن رﺋـﻴـﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗـﺠـﺎر ﺟﻮﻧﻴﻪ وﻛﺴﺮوان اﻟﻔﺘﻮح ﺳﺎﻣﻲ اﻟﻌﻴﺮاﻧﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﺑـﺘـﺴـﻌـﻴـﺮ اﻟــﺴــﻠــﻊ ﺑـﻌـﻤـﻠـﺔ اﳌـــﺼـــﺪر وذﻟـــﻚ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ واﻟﺘﺎﺟﺮ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟـﻰ اﺗﺼﺎﻻت ﺟﺎرﻳﺔ ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﺠﺎر ﺑﻴﺮوت وﺳﺎﺋﺮ ﺟﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎر ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ. ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻧﻘﻴﺐ أﺻﺤﺎب اﻟﺴﻮﺑﺮ ﻣﺎرﻛﺖ ﻧﺒﻴﻞ ﻓﻬﺪ اﻗﺘﺮح اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ ﺑﺎﻟﺪوﻻر، وأن ﻳﺘﻢ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﻴﻮﻣﻲ.
وﻳــﻌــﺘــﻤــﺪ أﺻــــﺤــــﺎب اﳌــــﺤــــﺎل اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻳﺴﻌﺮون ﺑﺎﻟﺪوﻻر ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻋـﻠــﻰ اﳌـﺘـﺴـﻮﻗــﲔ اﳌـﻐـﺘـﺮﺑــﲔ ﻛـﻤــﺎ ﺗﻜﺸﻒ ﺻﺎﺣﺒﺔ أﺣﺪ اﳌﺤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــــــــــﻂ«، ﻗـــﺎﺋـــﻠـــﺔ: »ﻣـــﻌـــﻈـــﻢ اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ اﳌــﻘــﻴــﻤــﲔ ﺑـــﺎﺗـــﻮا ﻻ ﻳــﺴــﺘــﻄــﻴــﻌــﻮن ﺷـــﺮاء اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻓﻜﻴﻒ ﺑﻤﺎ ﺑﺎت ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻛﻤﺎﻟﻴﺎت ﻛﻔﺮش اﳌﻨﺰل أو اﳌﻼﺑﺲ، ﻟــﺬﻟــﻚ ﻣــﻦ ﻳـﺸـﺘـﺮي ﺣـﺎﻟـﻴـﺎ ﻫــﻢ اﳌﻐﺘﺮﺑﻮن ﻓــﻘــﺴــﻢ ﻛــﺒــﻴــﺮ ﻣــﻨــﻬــﻢ ﻳــﺪﻓــﻊ اﻟــــــﺪوﻻر ﻧـﻘـﺪا وﻫﺬا ﻣﺎ ﺣﺮك اﻷﺳﻮاق ﻣﺆﺧﺮا وﻟﻮ ﻟﻴﺲ
ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﳌﻄﻠﻮب«.
وﻳـــــﻘـــــﺪر اﳌـــﻌـــﻨـــﻴـــﻮن أن ﻳـــﺼـــﻞ ﻋـــﺪد اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ إﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎن ﺧﻼل ﺷﻬﺮي ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗــﻤــﻮز( اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ وأﻏـﺴـﻄـﺲ )آب( اﳌﻘﺒﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٠٠٨ أﻟﻒ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﻐﺘﺮﺑﲔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﺑﺘﻤﻀﻴﺔ اﻹﺟﺎزة اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن.
وﻳــﺸــﻌــﺮ اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﻮن اﳌــﻘــﻴــﻤــﻮن ﻓـﻲ ﻟﺒﻨﺎن واﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ راﺗﺒﻪ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﺑﺎﻟﻐﱭ ﻓﻬﻢ ﻟﻦ ﻳﺸﺘﺮوا اﻟــــــﺪوﻻر ﻣـــﻦ اﻟـــﺴـــﻮق اﻟــــﺴــــﻮداء ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻌﺮ اﻟﺪوﻻر اﻟﻴﻮﻣﻲ.
وﻳﻘﻮل ﺷﺎب ﺛﻼﺛﻴﻨﻲ ﻳﻌﻤﻞ أﺳﺘﺎذا: »ﺟﻞ ﻣﺎ ﻳﻐﻀﺒﻨﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮل ﻟﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﻣــﺤــﻞ اﻷﻟــﺒــﺴــﺔ أو اﻷدوات اﻟـﻜـﻬـﺮﺑـﺎﺋـﻴـﺔ ﻛﻠﻬﺎ ٠١ دوﻻرات وﻛﺄﻧﻨﻲ أﺗﻘﺎﺿﻰ راﺗﺒﻲ ﺑﺎﻟﺪوﻻر أو ﻛﺄن راﺗﺒﻲ ﻟﻢ ﻳﺨﺴﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ، ﻓﺎﻟـ٠١ دوﻻرات ﻻ ﺗﺰال ٥١ أﻟﻔﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ )اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ ٥١٥١ ﻟﻴﺮة( ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻗﺒﺾ وﻟﻜﻦ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻳﻄﺎﻟﺒﻨﻲ ﺑـ٠٠٢ أﻟﻒ ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ«.
وأﺿﺎف أن ﺳﻌﺮ أرﺧﺺ ﻗﻄﻌﺔ ﺛﻴﺎب ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ٠٠٣ أﻟﻒ ﻟﻴﺮة ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ راﺗﺒﻪ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎن و٠٠٢ أﻟﻒ ﻟﻴﺮة )٠٠٤١ دوﻻر ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ وﺑـــﺤـــﺪود ٥٩ دوﻻرا ﻋــﻠــﻰ ﺳــﻌــﺮ ﺻــﺮف اﻟﺪوﻻر ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء(.
وﻫﺬا ﻟﺴﺎن ﺣﺎل اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﳌﺴﺘﺎﺋﲔ ﻣــﻦ اﻋـﺘـﻤـﺎد اﻟــــﺪوﻻر ﻛـﻤـﻌـﻴـﺎر ﻟﻠﺘﺴﻌﻴﺮ، ﻣﺸﻴﺮﻳﻦ إﻟــﻰ أﻧــﻬــﻢ ﻳﺘﻔﻬﻤﻮن أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺴﻠﻊ ﻣﺴﺘﻮردة وﻟﻜﻦ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻻ ﻳﺘﻔﻬﻢ ﺑﺄن أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﺑﺎﺗﺖ ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻦ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ راﺗﺒﻪ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ.
وﺗﺸﻴﺮ ﻧﺎﺋﺒﺔ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌـﺴـﺘـﻬـﻠـﻚ ﻧـــﺪى ﻧـﻌـﻤـﺔ إﻟـــﻰ أن اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ ﺑـــــــﺎﻟـــــــﺪوﻻر ﻣــــﺨــــﺎﻟــــﻒ ﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن ﺣـــﻤـــﺎﻳـــﺔ اﳌـﺴـﺘـﻬـﻠـﻚ وﻳــﻌــﺮض ﻣــﻦ ﻳـﺠـﺎﻫـﺮ ﺑـــﻪ، أي ﻣــﻦ ﻳـﻀـﻊ اﻟـﺴـﻌـﺮ ﺑـــﺎﻟـــﺪوﻻر ﻋـﻠـﻰ اﳌﻨﺘﺞ اﳌﻌﺮوض ﻟﻠﺒﻴﻊ، إﻟﻰ اﳌﻼﺣﻘﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻣﻀﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻊ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أن اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ ﺑــﺎﻟــﺪوﻻر ﻟﻴﺲ ﺣـﻼ ﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟـﺘـﺠـﺎر ﻓــﻲ ﻟـﺒـﻨـﺎن ﻷن اﻟــﻘــﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ﺗﺮاﺟﻌﺖ إﻟــﻰ ﺣـﺪ ﻛﺒﻴﺮ، وذﻟـﻚ ﺣﺴﺐ آﺧﺮ دراﺳﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﺳﻌﺮ دوﻻر ﺑﺤﺪود اﻟـ٠٢ أﻟﻒ ﻟﻴﺮة.
وﺗـــﻮﺿـــﺢ ﻧــﻌــﻤــﺔ أﻧـــــﻪ ﻻ ﻳــﻤــﻜــﻦ أﺑـــﺪا اﻟﺘﻌﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻐﺘﺮﺑﲔ ﻓﻬﻢ ﺳﻴﻐﺎدرون ﻟﺒﻨﺎن آﺧﺮ ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ )آب( وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺳﻴﻜﻮن زﺑﻮن ﻫﺬه اﳌﺤﺎل؟