ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أﻳﺎد ﻧﻈﻴﻔﺔ ﻓﻲ أرض ﻣﻌﺬﺑﺔ

ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣـﺎ ﻧـﻘـﺮأ ﻓـﻲ اﻟﺼﺤﻒ ﻋﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺘﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻓﻲ ﺗــــﺠــــﺎوزات ﺣــــﺪودﻳــــﺔ أو اﻧــﺘــﻬــﺎﻛــﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ أو ﺟﻮﻳﺔ. وﻷن أﺣﺪﴽ ﻻ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻋﻤﻞ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻠﺠﺎن ﺑﺠﺪﻳﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻐﻠﻖ ﻣﻠﻔﺎﺗﻬﺎ وﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺨﻼف ﺿﺪ ﻣﺠﻬﻮل. وﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ أو أﻛﺜﺮ ﺗﺤﺪث ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺒﺎدل إﻃــــﻼق ﻧـــﻴـــﺮان ﻋــﺒــﺮ اﻟــــﺤــــﺪود، وﻳـﺘـﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ أﺧﺮى ﻟﺘﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻳﻜﻮن ﻣﺼﻴﺮﻫﺎ ﻛﺴﺎﺑﻘﺘﻬﺎ.

ﺗــﺴــﻤــﻰ ﻫـــﺬه اﻟــﻠــﺠــﺎن ﻓــﻲ اﻟـﻠـﻐـﺔ اﻹﻧــﺠــﻠــﻴــﺰﻳــﺔ Finding - ،Fact وﻓــﻲ اﻟﻌﺎدة ﻳﺘﻢ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺬه اﻟـﻠـﺠـﺎن ﻟﺘﻤﻜﲔ اﻟـﻘـﻀـﺎء واﳌﺠﺘﻤﻊ واﻟــــــــﺮأي اﻟـــﻌـــﺎم اﻟــــﺪوﻟــــﻲ، إذا ﻛــﺎﻧــﺖ اﻟــﻘــﻀــﻴــﺔ ذات أﺑـــﻌـــﺎد ﺧــﺎرﺟــﻴــﺔ، ﻣﻦ اﻟـــﻮﺻـــﻮل إﻟـــﻰ اﻟــﺤــﻘــﺎﺋــﻖ ﻓــﻲ ﺟــﺮاﺋــﻢ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﻓﻈﺎﻋﺎت إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ وإن ﻣـــــﺮت ﻋــﻠــﻰ ﺣـــﺪوﺛـــﻬـــﺎ ﻋــﺸــﺮات اﻟﺴﻨﲔ.

ﻳـــﻘـــﺎل إن ﺑـــﺪاﻳـــﺔ ﺗــﺸــﻜــﻴــﻞ ﻟــﺠــﺎن ﺗــﻘــﺼــﻲ اﻟــﺤــﻘــﺎﺋــﻖ ﺗـــﻌـــﻮد إﻟـــــﻰ ﻋــﺎم ٩٩٨١ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وروﺳﻴﺎ ﻓــﻲ أﻋــﻘــﺎب ﻗــﻴــﺎم أﺳــﻄــﻮل اﻟﺒﻠﻄﻴﻖ اﻟﺮوﺳﻲ ﺑﺈﻃﻼق اﻟﻨﻴﺮان ﻧﺤﻮ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻇﻨﴼ ﻣﻨﻪ أﻧﻬﺎ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﺳﻄﻮل اﻟﺤﺮﺑﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ، ﻣﺎ أدى إﻟـــــﻰ وﻗــــــﻮع ﺿـــﺤـــﺎﻳـــﺎ ﻣــــﻦ اﻟـــﺒـــﺤـــﺎرة اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﲔ. وﺻـﺪر ﻗـﺮار ﺑﻌﺪ ﺳﺖ ﺳﻨﻮات ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ.

وﻓﻲ ﺑﻘﺎﻳﺎ اﻟﻌﻬﻮد اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﺗﻢ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ٠٩٩١ ﺗﺸﻜﻴﻞ »ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﳌﺼﺎﻟﺤﺔ« أو ﺗﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻻﺳﺘﻌﺎدة ﺣﻘﻮق أﻫﻞ اﻟﺒﻼد اﻷﺻﻠﻴﲔ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻦ اﻟﺒﻴﺾ، ﻓﻘﺪ ﻓﺮﺿﺖ اﻷﻗﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﺮت اﻟﺒﻼد ﻧﻈﺎم اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮي »اﻷﺑـﺎرﺗـﺎﻳـﺪ« وﻫـﻮ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮي اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﲔ اﳌﺤﺘﻠﺔ ﺿﺪ ﻋﺮب ﻓـﻠـﺴـﻄـﲔ اﻷﺻــﻠــﻴــﲔ اﻟــﺬﻳــﻦ رﻓــﻀــﻮا اﻟـﻬـﺠـﺮة. وﺗـﻌـﻮد ﻗﺼﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺬه اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ إﻟـــﻰ رﺳــﺎﻟــﺔ ﻛـﺘـﺒـﻬـﺎ اﻟـﺰﻋـﻴـﻢ اﻟــﺠــﻨــﻮب أﻓــﺮﻳــﻘــﻲ اﻟـــﺮاﺣـــﻞ ﻧﻴﻠﺴﻮن ﻣﺎﻧﺪﻳﻼ إﻟﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟـ٨٢ ﻣﻦ ﺳﻨﻮات ﺳﺠﻨﻪ دﻋﺎ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﺄﻣﻴﻢ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت واﳌـــﺸـــﺎرﻳـــﻊ اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺔ وإﻟﻐﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﻨﺼﺮي وﺗﻤﻜﲔ أﻫﻞ اﻟﺒﻼد اﻷﺻﻠﻴﲔ ﻣﻦ إﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ اﻟــــﺜــــﺮوات ﻣـــﻊ أﻫــﻤــﻴــﺔ ﻗــﻴــﺎم ﺗـﻌـﺎﻳـﺶ ﺳﻠﻤﻲ ﺑﲔ اﻟﺠﻤﻴﻊ وﺗﺠﺎوز اﳌﺎﺿﻲ.

وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟـﻮد ﻋﻼﻣﺎت اﺳﺘﻔﻬﺎم ﻛﺜﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﻟـﺠـﺎن ﺗﻘﺼﻲ اﻟــــﺤــــﻘــــﺎﺋــــﻖ اﻟــــــﺪوﻟــــــﻴــــــﺔ، ﻓــــــــﺈن اﻷﻣــــــﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺗــﺮى أن ﻫــﺬه اﻟـﻠـﺠـﺎن، اﻟﺘﻲ ﻳـــــﺼـــــﻔـــــﻬـــــﺎ اﻟـــــﺒـــــﻌـــــﺾ ﺑﺄﻧﻬﺎ »ﻣﻀﻴﻌﺔ وﻗﺖ وأﻣــــــــــــــــــــﻮال«، ﻳــــﺘــــﺰاﻳــــﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟـــﺤـــﺎﻻت اﻻﻧــﺘــﻬــﺎﻛــﺎت اﻟـــﺨـــﻄـــﻴـــﺮة ﻟـــﻠـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻹﻧــــــﺴــــــﺎﻧــــــﻲ اﻟـــــﺪوﻟـــــﻲ واﻟــــــﻘــــــﺎﻧــــــﻮن اﻟـــــﺪوﻟـــــﻲ ﻟــــــﺤــــــﻘــــــﻮق اﻹﻧـــــــﺴـــــــﺎن وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹﻓــﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب.

وﻓـــــــــــــــــــــــــﻲ إﻃـــــــــــــــــــﺎر ﻋـــﻤـــﻠـــﻬـــﺎ اﻷﺳــــــﺎﺳــــــﻲ، ﺗــﻘــﺪم ﻣـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ اﻷﻣــﻢ اﳌـﺘـﺤـﺪة اﻟـﺴـﺎﻣـﻴـﺔ ﻟـﺤـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن اﻟﺨﺒﺮة واﻟﺪﻋﻢ واﳌﺸﻮرة إﻟﻰ اﻟﻠﺠﺎن واﻟﺒﻌﺜﺎت ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ. وﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﻮن وﺿﻊ اﻹرﺷﺎدات اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ وﺳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت وﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻮﻇﻔﲔ ﻣﺘﺨﺼﺼﲔ ﻓﻲ اﻟــﺠــﻮاﻧــﺐ اﻹدارﻳـــــــﺔ واﻟـﻠـﻮﺟـﻴـﺴـﺘـﻴـﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ.

وﻣﻦ ﺑﲔ ﺧﻼﺻﺎت ﻟﺠﺎن ﺗﻘﺼﻲ اﻟـﺤـﻘـﺎﺋـﻖ ﻣــﺎ أﻋـﻠـﻨـﺘـﻪ اﻷﻣـــﻢ اﳌـﺘـﺤـﺪة ﺑﺸﺄن ﺳﻮرﻳﺎ ﻣﻦ أﻧﻪ »ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أﻳﺎد ﻧﻈﻴﻔﺔ«! واﺳﺘﻤﺮار ﺗﻌﺮض اﳌﺪﻧﻴﲔ ﻻﻧــــﺘــــﻬــــﺎﻛــــﺎت ﻣـــــﺮوﻋـــــﺔ وﻣــﺴــﺘــﻬــﺪﻓــﺔ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻣـــﺘـــﺰاﻳـــﺪ ﻣــــﻦ ﻗـــﺒـــﻞ اﻟــﺠــﻬــﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺪول أو ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﻣﻨﻔﻠﺘﺔ )ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺪر ﻓــﻲ ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ/ أﻳــﻠــﻮل ٠٢٠٢(. وﻓــﻲ اﻟــﺘــﺎرﻳــﺦ ﻧﻔﺴﻪ أﺻـــﺪر ﻓـﺮﻳـﻖ ﺧـﺒـﺮاء اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺒﺎرزﻳﻦ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﲔ ﺿــﻤــﻦ ﻟـــﺠـــﺎن اﻟــﺘــﻘــﺼــﻲ ﻓــــﻲ اﻟــﻴــﻤــﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮﴽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺟﺎﺋﺤﺔ اﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب ﻓﻲ أرض ﻣﻌﺬﺑﺔ«.

ﻟﻜﻦ اﻟﻠﺠﺎن ﺗﻔﺸﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن، ﺧﺼﻮﺻﴼ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻠﻴﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف دوﻟﻲ، ﻣــﺜــﻞ ﻗــﻴــﺎم رﺋــﻴــﺲ اﻟــــــﻮزراء اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻜﺎﻇﻤﻲ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﺎن ﺗﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻓﻲ اﻏﺘﻴﺎﻻت ﺷﺒﺎب ﻧﺎﺷﻄﲔ ﻋﺮاﻗﻴﲔ ﻓـﻲ ﺑﻐﺪاد ودﻳﺎﻟﻰ وذي ﻗﺎر واﻟﺒﺼﺮة وﻣﻴﺴﺎن، وﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﻠﺠﺎن إﻟﻰ ﺑﻌﺾ أﺳﻤﺎء اﳌـــﺘـــﻬـــﻤـــﲔ، ﻟـــﻜـــﻦ اﻷﻣـــــــﺮ اﻧـــﺘـــﻬـــﻰ ﻣــﻊ ﺗـــﺪﺧـــﻞ ﻗـــــﺎدة اﳌــﻴــﻠــﻴــﺸــﻴــﺎت اﳌـﻨـﻔـﻠـﺘـﺔ ﻹﻃــﻼق ﺳــﺮاح اﻟﺠﻨﺎة. وﻓــﻲ ﺣﺮاﺋﻖ اﳌـﺴـﺘـﺸـﻔـﻴـﺎت اﻷﺧــﻴــﺮة ﻻ ﺗــﻮﺟــﺪ أي ﺷﺮارة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗـﻘـﺼـﻲ اﻟــﺤــﻘــﺎﺋــﻖ، ﻓـــــﻮزارة اﻟـﺼـﺤـﺔ ﻏــﺎرﻗــﺔ ﻓــﻲ ﺗــﻬــﻢ اﻟــﻔــﺴــﺎد ﻛــﻤــﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻹﻋﻼم اﻟﻌﺮاﻗﻲ. واﻟﺤﺮاﺋﻖ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺴﺎد ﻹﺗﻼف اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻟﻌﻘﻮد واﻟﺸﻜﺎوى واﳌﺴﺘﻨﺪات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. وﺗﻤﺖ إﻗﺎﻟﺔ اﻟﻮزﻳﺮ ﻟﻴﺮﻛﺐ اﻟﻄﺎﺋﺮة وﻳﻌﻮد ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﺗﻰ، وﻳــﺘــﻢ ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟـﺠـﺮاﺋـﻢ ﺿﺪ ﻣﺠﻬﻮل ﻣﻌﺮوف.

ﻳــﻘــﻮل ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﻮن إن اﻟــــــــﻜــــــــﺜــــــــﻴــــــــﺮ ﻣــــﻦ اﻟـــــﺨـــــﻄـــــﻮات اﳌـــﻤـــﻬـــﺪة ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘﺼﻲ ﻫﻲ أﺳــــﺎﺳــــﴼ ﻣــﺒــﻨــﻴــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ. وﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﻫﻮ أن ﻣﻦ ﺣﻖ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ آوت اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ أن ﻳﻌﻠﻤﻮا ﻫﻮﻳﺎت اﳌﺸﺘﺒﻪ ﺑﻬﻢ. وﻳﻨﺺ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﺘﻤﻜﲔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻋــﻠــﻰ »أن أي ﻓـــﺮد ﻋــﺎﻧــﻰ ﻣــﻦ أﻋــﻤــﺎل وﺣﺸﻴﺔ ﻇﻠﻤﺘﻪ ﻣــﻦ ﺣﻘﻪ اﳌﻄﻠﻖ أن ﻳــﻌــﺮف ﻣــﻦ ﻫــﻮ اﳌــﺴــﺆول ﻋــﻤــﺎ ﺣـﺪث ﻟـﻪ، وأي ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻓﻘﺪت ﻓــﺮدﴽ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﺮوف ﻏﺎﻣﻀﺔ، ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﺤﻖ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓـﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺼﻴﺮه. ﻛﻤﺎ أن ﺣـﻖ أي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻴﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﺷﻨﻌﺎء أن ﻳﻌﺮف ﺳﻴﺮة ﺣﻴﺎة ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ ﻣﻦ دون أي ﺗﻌﺘﻴﻢ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ أو إﻧﻜﺎر ﻟﻬﺎ«.

وﻧـــــــﺺ ﻗـــــﺎﻧـــــﻮن ﻣـــﻨـــﻈـــﻤـــﺔ اﻷﻣـــــﻢ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة ﻋــﻠــﻰ أن ﻣـــﺒـــﺪأ اﻟــﺤــﺼــﺎﻧــﺔ واﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب أﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، وﻳــﺠــﺐ اﻟـﺘـﻤـﺴـﻚ ﺑـﻤـﻌـﺮﻓـﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ وﻋﺪم اﻧﺘﻬﺎﻛﻬﺎ، واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻛﺮاﻣﺔ اﻟــﻀــﺤــﺎﻳــﺎ. وﻳــﺸــﻤــﻞ ﻣــﻠــﻒ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷدﻟﺔ وﺟﻤﻊ وﺗﺨﺰﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻟﻼﺳﺘﺸﻬﺎد ﺑﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ.

وﻻﺣــﻆ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻮن أن اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻹﻇﻬﺎر اﻟــــﺤــــﻖ اﻧــــﺘــــﺸــــﺮت ﺑـــﺸـــﻜـــﻞ ﻻﻓــــــﺖ ﻓــﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت واﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌـﺎﺿـﻲ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻲ دول أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟـــﻼﺗـــﻴـــﻨـــﻴـــﺔ، وﻏــــﻮاﺗــــﻴــــﻤــــﺎﻻ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﺧﺎص، وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ آﻳﺮﻟﻨﺪا واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ وﻛﻤﺒﻮدﻳﺎ وﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻜﺜﺮ اﻟﺠﺮاﺋﻢ. وﻓﻲ اﳌـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ ﻧــﺠــﺪ دوﻻ رﺧــﻮة وﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻴﻤﻦ واﻟﻌﺮاق وﺳـﻮرﻳـﺎ واﻟــﺴــﻮدان وﻟﺒﻨﺎن ﺗﻔﺮض اﻟﻀﺮورات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻷﻣــــﻨــــﻴــــﺔ ﺗــﺸــﻜــﻴــﻞ ﻟــــﺠــــﺎن ﺗــﻘــﺼــﻲ اﻟـــﺤـــﻘـــﺎﺋـــﻖ ﻓــﻴــﻬــﺎ ﺑــﺴــﺒــﺐ اﻟــﻔــﻮﺿــﻰ اﻷﻣــــﻨــــﻴــــﺔ واﻧـــــﺘـــــﺸـــــﺎر اﳌــﻴــﻠــﻴــﺸــﻴــﺎت وﻛـﺜـﺮة ﺟـﺮاﺋـﻢ اﻻﻏـﺘـﻴـﺎﻻت واﻟﺨﻄﻒ واﻻﻧـــــﻔـــــﺠـــــﺎرات واﻟــــﻔــــﺴــــﺎد ﺑــﺠــﻤــﻴــﻊ أﺷﻜﺎﻟﻪ وأﻟﻮاﻧﻪ.

واﻓــــﻖ ﻣــﺠــﻠــﺲ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌـــﺎﺿـــﻲ، وﻷول ﻣــــﺮة، ﻋــﻠــﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺘﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺪوان اﻟﺼﺎروﺧﻲ اﻟﻮاﺳﻊ ﻋﻠﻰ ﻏﺰة. ﺣﻈﻲ اﻟﻘﺮار ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ٤٢ دوﻟﺔ وﻣﻌﺎرﺿﺔ ٩ دول واﻣﺘﻨﺎع ٤١ دوﻟﺔ. وﻃﺒﻌﴼ ﻛﺎﻧﺖ إﺳـﺮاﺋـﻴـﻞ واﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺿﻤﻦ اﻟﺪول اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺘﺴﻊ ﻣﻊ أن اﻟﻘﺮار ﺻــﺪر اﺳــﺘــﻨــﺎدﴽ إﻟــﻰ اﻟـﺒـﻨـﺪ اﻟــﺴــﺎدس اﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة ﻟﺘﻨﻔﻴﺬه، وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﺑﺈﻣﻜﺎن إﺳﺮاﺋﻴﻞ أن ﺗﺮﻓﻀﻪ ﻛﺄﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺼﺪر. ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ اﻟــﺒــﻨــﺪ اﻟــﺴــﺎﺑــﻊ ﺗـــﻢ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘـﻪ ﻋـﻠـﻰ اﻟـــﻌـــﺮاق ﻓــﻲ ﻋـــﺎم ٠٩٩١ وﺟــﺮى اﺳـــﺘـــﺨـــﺪام اﻟـــﻘـــﻮة ﻹﺧــــــﺮاج اﻟـﺠـﻴـﺶ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻓـﺮض ﺣﺼﺎر اﻗـﺘـﺼـﺎدي ﺟـﺎﺋـﺮ ﻋﻠﻰ اﻟــﻌــﺮاق. وﻓﻲ اﻟﺤﻴﺜﻴﺎت ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻗﺪ ﻗﺪﻣﺘﺎ ﻃﻠﺒﴼ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﳌﻌﺘﺪي وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟــــﺪوﻟــــﻲ وﺣـــﻤـــﺎﻳـــﺔ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ. وﻋــﺪت وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﻘﺮار »أﻗﻠﻴﺔ ﻏﻴﺮ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﺗﻘﻒ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺠـﺎﻧـﺐ اﻟـﺨـﺎﻃـﺊ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﺎرﻳـﺦ وﺗـﻜـﻴـﻞ ﺑـﻤـﻜـﻴـﺎﻟـﲔ وﺗــﻨــﺎﻓــﻖ وﺗــﺪﻋــﻲ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن وﺗﻨﺤﺎز ﻓـــــﻲ اﻟـــــﻮﻗـــــﺖ ﻧـــﻔـــﺴـــﻪ إﻟــــــﻰ إﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻞ وﺗﺸﺠﻌﻬﺎ«.

وﻣـﻦ ﻣﺴﺎﺧﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أن اﻟــﺒــﻌــﺜــﺔ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ ﻟـــــﺪى اﻷﻣــــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة أﻋــﺮﺑــﺖ ﻋــﻦ »أﺳــﻔــﻬــﺎ« ﻋﻠﻰ ﺻﺪور اﻟﻘﺮار، ووﺻﻔﺘﻪ ﺑﺄﻧﻪ »ﻳﻬﺪد ﺑـﻌـﺮﻗـﻠـﺔ اﻟـﺘـﻘـﺪم اﻟـــﺬي ﺗــﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ«. واﳌﻘﺼﻮد ﺑـ »اﻟﺘﻘﺪم« ﻫﻮ وﻗﻒ إﻃﻼق اﻟﻨﺎر وﻧﻘﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻔﺎرات ﻣﻘﺮاﺗﻬﺎ ﻣـﻦ ﺗـﻞ أﺑﻴﺐ إﻟــﻰ اﻟـﻘـﺪس واﺳﺘﻤﺮار ﺗــﻮﺳــﻴــﻊ اﳌــﺴــﺘــﻮﻃــﻨــﺎت وﺗــﻮﺟــﻬــﺎت ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻊ ﺑﲔ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول وإﺳﺮاﺋﻴﻞ. إﻻ أن اﻟــــﺠــــﺎﻧــــﺐ اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻲ ﻗــﺪ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻴﺸﻴﻞ ﺑﺎﺷﻴﻠﻴﻪ اﳌﻔﻮﺿﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻟﺖ إن اﻟﻀﺮﺑﺎت اﻟﺼﺎروﺧﻴﺔ اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻗــﻄــﺎع ﻏــــﺰة »ﻗــﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﺮب«.

وﻣــﻦ ﺣــﻖ اﻟـﻌـﺮاﻗـﻴـﲔ أن ﻳﻘﺪﻣﻮا أوراﻗﻬﻢ وﻣﻠﻔﺎﺗﻬﻢ إﻟﻰ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﺎن، وﻟﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ واﺣﺪة، ﻟﺘﻘﺼﻲ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻻﺣﺘﻼل اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓــــﻲ ٣٠٠٢ اﻟـــﻘـــﺎﺋـــﻢ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ أﻛـﺎذﻳـﺐ ﺑﺎﻋﺘﺮاف ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ، واﻟﺘﺴﻠﻞ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﺟﻨﺢ اﻻﺣﺘﻼل اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ إﻟﻰ اﻟﻌﺮاق وﻧـــﻬـــﺐ ﺛـــــﺮواﺗـــــﻪ واﻏـــﺘـــﻴـــﺎل ﻋــﻠــﻤــﺎﺋــﻪ وأﺳـــﺎﺗـــﺬﺗـــﻪ اﻟــﺠــﺎﻣــﻌــﻴــﲔ واﻟــﻔــﻨــﺎﻧــﲔ واﻷﻃﺒﺎء وﺿﺒﺎط اﻟﺠﻴﺶ واﻟﻄﻴﺎرﻳﻦ واﻟﻌﻮاﺋﻞ اﳌﺪﻧﻴﺔ وﻧﻬﺐ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﻼد وآﺛﺎرﻫﺎ ووﺛﺎﺋﻘﻬﺎ.

ﻟﻘﺪ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﳌﺤﺘﻠﻮن اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن واﻹﻳﺮاﻧﻴﻮن ﻗﺎﻟﺐ اﻟﺤﻠﻮى... وﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﺪﻓﻌﻮا اﻟﺜﻤﻦ... ﻣﻬﻤﺎ ﻃﺎل اﻟﺰﻣﻦ.

داود اﻟﻔﺮﺣﺎن