إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ واﻟﺤﻮﺛﻴﻮن وﻓﺮض »ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﻮاﻗﻊ«
ﺷــــﻬــــﺪت اﻟــــﻌــــﻼﻗــــﺎت اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻔــﺘــﺮة اﻷﺧــﻴــﺮة ﺗــﻮﺟــﻪ ﺑﻌﺾ اﻟـــﺪول إﻟــﻰ ﻓــﺮض ﺳﻴﺎﺳﺔ أو ﺣﻜﻢ اﻷﻣﺮ اﻟﻮاﻗﻊ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ وﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، وﻫﻮ اﻟﻨﻤﻮذج اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺠﺴﻴﺪﴽ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﺮض اﻷﻣﺮ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺘﻨﺎﻗﺾ ﺻﺎرخ ﻟﻠﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻗﺮارات اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة، ﻟﺘﺒﻠﻎ اﻟﻘﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ، واﻋﺘﺮاﻓﻪ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎدة اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻀﺒﺔ اﻟﺠﻮﻻن اﳌﺤﺘﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﺣﺮب ٧٦٩١، وﺷﺮﻋﻨﺔ واﺷـــﻨـــﻄـــﻦ وﺟـــــــﻮد اﳌــﺴــﺘــﻮﻃــﻨــﺎت ﺑﺈﺳﻘﺎﻃﻬﺎ ﺻﻔﺔ »ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ«... واﻋﺘﺮاﻓﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺪس ﻋﺎﺻﻤﺔ أﺑﺪﻳﺔ ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ.
ﻣﻦ ﻧﺎﻓﻠﺔ اﻟﻘﻮل إن اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﻫﻨﺎ ﺑﲔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻓﺮض اﻷﻣﺮ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﺗـﺠـﺎه ﻧﻬﺮ اﻟﻨﻴﻞ ﻓﻲ ﻋــﻼﻗــﺘــﻬــﺎ ﺑــﺪوﻟــﺘــﻲ اﳌـــﺼـــﺐ، ﻣﺼﺮ واﻟــــــﺴــــــﻮدان، ﻓــــﻲ إﻃــــــﺎر أزﻣــــــﺔ ﺳـﺪ اﻟﻨﻬﻀﺔ، ﻻ ﺗﻘﺎرن ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﺮض اﻷﻣﺮ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺖ ﺑﻬﺎ »ﺣﺮﻛﺔ أﻧﺼﺎر اﻟﻠﻪ« اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ.
ﻓـﺈﺛـﻴـﻮﺑـﻴـﺎ وﻣــﺼــﺮ واﻟـــﺴـــﻮدان ﻫـﻲ دول ذات ﺳــﻴــﺎدة، أﻋـﻀـﺎء ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة، وﻫﺬه اﻟﺼﻔﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑـــﺎﺣـــﺘـــﺮام ﻣـــﻴـــﺜـــﺎق اﻷﻣــــــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ واﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﺪول اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓــﻲ ﺣــﺎل اﻟـﺤـﺮﻛـﺔ اﻟـﺤـﻮﺛـﻴـﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﺮد اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻷي ﻗﻮاﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻃــﻨــﻴــﺔ أو دوﻟــــﻴــــﺔ، وإﻧـــﻤـــﺎ ﻳـﺤـﻜـﻢ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻬﺎ وإدارﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻓﻖ ﻣﻔﻬﻮم وﻓﻠﺴﻔﺔ ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﻲ اﻟـــﺤـــﺮﻛـــﺔ وﻣــﺼــﺎﻟــﺤــﻬــﺎ وﻣﺼﺎﻟﺢ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﺟﻮﻫﺮ اﳌﻘﺎرﺑﺔ واﳌﻘﺎرﻧﺔ، وﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ ذاﺗﻪ ﺑـﺎﺗـﺒـﺎع ﺳـﻴـﺎﺳـﺔ أو ﻋـﻤـﻞ ﻣــﺎ، وﻫـﻢ ﻳﺪرﻛﻮن أﻧﻪ ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ ردود ﻓﻌﻞ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻃـــﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟـﻠـﻔـﻌـﻞ أو ﻣـــﻦ ﻗــﺒــﻞ أﻃـــــﺮاف أﺧـــﺮى ﺗﺮى ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت رﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻓــﺮض اﻷﻣـــﺮ اﻟــﻮاﻗــﻊ ﻋـﻠـﻰ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ ﻋـــﻤـــﻼ ﻣــﺸــﻴــﻨــﴼ ﻳــﺘــﻨــﺎﻗــﺾ ﻣـﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟـــﺪول ﻓـﻲ وﺟـﻮب اﺣﺘﺮام ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ.
وﻫــــــﺬا ﺑـــﺎﻹﻣـــﻜـــﺎن ﻗـــﻴـــﺎﺳـــﻪ ﻣـﻦ ﺧــﻼل ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺳـﺮﻳـﻌـﺔ ﺑــﲔ ﻛﻠﻤﺎت ﻣــﺴــﺆوﻟــﻲ اﻟــــــﺪول اﻟـــﺜـــﻼث )ﻣــﺼــﺮ، واﻟـﺴـﻮدان، وإﺛﻴﻮﺑﻴﺎ( أﻣـﺎم ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﻲ اﻧﻌﻘﺪت ﻳــــﻮم اﻟــﺨــﻤــﻴــﺲ ٨ ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ )ﺗـــﻤـــﻮز( اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﺑــﻄــﻠــﺐ ﻣـــﻦ ﻛـــﻞ ﻣـــﻦ ﻣﺼﺮ واﻟﺴﻮدان.
وﺳـﻨـﺒـﺪأ ﺑــﻘــﺮاءة أوﻟــﻴــﺔ ﻟﻜﻠﻤﺔ وزﻳـــــــﺮ اﳌــــﻴــــﺎه واﻟـــــــــﺮي اﻹﺛــــﻴــــﻮﺑــــﻲ، اﻟــــــــــﺬي اﻓــــﺘــــﺘــــﺢ ﻛـــﻠـــﻤـــﺘـــﻪ ﻣـــﺒـــﺎﺷـــﺮة ﺑــﺎﻟــﻘــﻮل: »إن ﻣـﻨـﺎﻗـﺸـﺔ ﻣـﺴـﺄﻟـﺔ ﺳﺪ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻹﺛﻴﻮﺑﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺗﻀﻴﻴﻊ ﻟــﻮﻗــﺖ وﻣــــــﻮارد ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻷﻣــــﻦ ﻓﻲ اﻷﻣــــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة، ﻓــﻘــﺪ ﺳــﺒــﻖ أن ﻗــﺎل ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﻓﻲ ٩١ ﻳﻮﻟﻴﻮ ٠٢٠٢ ﺑـﺘـﺸـﺠـﻴـﻊ إﺛــﻴــﻮﺑــﻴــﺎ وﻣـﺼـﺮ واﻟﺴﻮدان ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﻔﺎوض ﻟــﺤــﻞ اﳌــﺴــﺎﺋــﻞ اﻟــﻌــﺎﻟــﻘــﺔ، ودﻋــﻤــﺘــﻢ اﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻳـــﻘـــﻮدﻫـــﺎ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷﻓــــﺮﻳــــﻘــــﻲ ﻟــﺘــﺴــﻬــﻴــﻞ اﳌـــــﺸـــــﺎورات واﳌــــﺤــــﺎدﺛــــﺎت. واﳌـــﺴـــﺄﻟـــﺔ ﺑــﺮﻣــﺘــﻬــﺎ ﺗــﻬــﺪف ﻣــﻦ ﺑــﻨــﺎء اﻟــﺴــﺪ إﻟـــﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮوﻣﺎﺋﻴﺔ، ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ اﻷﻣﻞ واﻟــﻄــﻤــﻮح ﻟــــ٥٦ ﻣـﻠـﻴـﻮن إﺛــﻴــﻮﺑــﻲ ﻻ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء«، ﻣﻀﻴﻔﴼ أن ﻧﺤﻮ ٠٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺎه إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ
ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺣﻮض اﻟﻨﻴﻞ، ﻣﺸﻴﺮﴽ ﻓﻲ ﻫـــﺬا اﻟـــﺼـــﺪد إﻟـــﻰ ﻧــﻘــﻄــﺔ ﺟــﻮﻫــﺮﻳــﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ إن إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﺤﺮ ﺣﺘﻰ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺤﻠﻴﺔ اﳌﻴﺎه، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑــــﻮﺿــــﻊ ﻣـــﺼـــﺮ واﻟــــــــﺴــــــــﻮدان! ﻟــﻜــﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻹﺛﻴﻮﺑﻲ أﺧﻄﺄ ﻓﻲ ﻧﻘﻄﺘﲔ رﺋﻴﺴﻴﺘﲔ؛ اﻷوﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ إن »اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﺰاع ﺑﲔ اﻟﺪول اﻟﺜﻼث ﻫـﻲ اﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﺳـﺘـﻌـﻤـﺎري واﻻﺣــﺘــﻜــﺎري اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﻴﻞ... واﺳﺘﺒﺪﻟﻨﺎ ﺑﺎﻻدﻋﺎء ات اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ واﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ وﻣﺒﺎدﺋﻪ«، رﺑﻤﺎ ﻓـــﺎت اﻟـــﻮزﻳـــﺮ اﻹﺛــﻴــﻮﺑــﻲ أن ﻗــﺎﻧــﻮن ﺗــﺄﺳــﻴــﺲ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷﻓــﺮﻳــﻘــﻲ ﻧﺺ ﻓﻲ اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ، اﻟﻔﻘﺮة »ب«، ﻋﻠﻰ اﺣــﺘــﺮام اﻟــﺤــﺪود اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﻴﻞ اﻻﺳﺘﻘﻼل، وﻫﻲ اﳌﺎدة ذاﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ أﻛـﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻴﺜﺎق ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﻻﺗـﻔـﺎﻗـﺎت اﻟﺘﻲ ﺗـــﻢ إﺑــﺮاﻣــﻬــﺎ ﻓـــﻲ زﻣــــﻦ اﻻﺳــﺘــﻌــﻤــﺎر اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ أﻋﻄﺖ ﺣﻘﻮﻗﴼ ﳌﺼﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﻴﻞ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ، وﻓﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻮارث اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﻫﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
واﺧﺘﺘﻢ اﻟﻮزﻳﺮ اﻹﺛﻴﻮﺑﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺑﻄﻠﺐ أن ﻳﻌﻴﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻣﻠﻒ ﺳــﺪ اﻟـﻨـﻬـﻀـﺔ إﻟـــﻰ ﻗــﻴــﺎدة اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ، وﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ أن ﺗﻜﻮن آﺧﺮ ﻣﺮة ﻳﻨﺎﻗﺶ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺪ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻹﺛـﻴـﻮﺑـﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ، ﻓﻠﻴﺲ ﻫــــﻨــــﺎك ﻣــــﻮﺿــــﻮع ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑـــﻮﻻﻳـــﺔ اﳌــﺠــﻠــﺲ ﻓـــﻲ اﻟـــﺴـــﺪ! وﻧــﺸــﻴــﺮ ﻫـﻨـﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ أن ذﻛﺮﻧﺎه ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﻨﺎ اﻷﺧﻴﺮ أن اﳌﺎدة ٤٣ ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻗﻀﺖ ﺑــ»أن ﳌﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ أن ﻳﻔﺤﺺ أي ﻧﺰاع أو أي ﻣﻮﻗﻒ... ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻌﺮض ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺣﻔﻆ اﻟـﺴـﻠـﻢ واﻷﻣـــﻦ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ«، ﻓـــﺈذا ﻛـﺎن اﻟــﻔــﺼــﻞ اﻟـــﺜـــﺎﻣـــﻦ ﻣـــﻦ اﳌـــﻴـــﺜـــﺎق أﻗـــﺮ ﺑــﺄﻫــﻤــﻴــﺔ ﺣـــﻞ اﻟـــﻨـــﺰاﻋـــﺎت ﻓـــﻲ إﻃـــﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻷﻣــــﻦ، ﻓــﺈﻧــﻪ أﻛـــﺪ ﻓﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻧـﻔـﺴـﻪ ﻋـﻠـﻰ أﻻ ﻳـﻌـﻄـﻞ ذﻟـﻚ ﺑﺤﺎل ﻣﻦ اﻷﺣـﻮال اﳌـﺎدة ٤٣ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ أﻋﻼه.
وﻛﺎﻧﺖ اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺗﺘﻔﺎدي اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت أزﻣﺔ اﳌﻴﺎه، ﳌــﺎ ﻛـﻠـﻔـﺖ اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴـﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻸﻣـﻢ اﳌـﺘـﺤـﺪة »ﻟـﺠـﻨـﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺪوﻟــﻲ« اﻟـﺘـﻲ أﻧﺸﺄﺗﻬﺎ ﻋــﺎم ٧٤٩١ ﻣـﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟـــــــﺪوﻟـــــــﻲ وﺻــــﻴــــﺎﻏــــﺔ اﳌــــﻌــــﺎﻫــــﺪات اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ، وﻫــــﻮ ﻣـــﺎ ﻗــﺎﻣــﺖ ﺑـــﻪ ﻋــﺎم ٧٧٩١ ﺑــﺼــﻴــﺎﻏــﺔ »اﺗـــﻔـــﺎﻗـــﻴـــﺔ اﻷﻣــــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة ﺣـــﻮل اﻷﻧـــﻬـــﺎر اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ«، وﺗــﻤــﺖ اﳌــﺼــﺎدﻗــﺔ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ، ودﺧـﻠـﺖ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ ﻋﺎم ٤١٠٢.
وأﻏــــــﻔــــــﻞ اﻟـــــــﻮزﻳـــــــﺮ اﻹﺛــــﻴــــﻮﺑــــﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ أﺣﺪ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟــﺬي دﻋــﺖ إﻟـﻴـﻪ ﻣﺼﺮ واﻟــﺴــﻮدان، وﻫـــﻮ أﻫـﻤـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻮاﻓــﻖ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺘــﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻜﺘﻮب ﻣﻊ إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ وﻋﺪم اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ﻋـﻦ ﺣﺴﻦ ﻧــــﻮاﻳــــﺎ إﺛـــﻴـــﻮﺑـــﻴـــﺎ ﻓــــﻲ ﺧـــﻼﻓـــﻬـــﺎ ﻣـﻊ دوﻟـﺘـﻲ اﳌـﺼـﺐ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻘﻮل إن ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻨﻴﻞ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﻛﻞ ﺑﻠﺪان اﻟــــﺤــــﻮض، وﻣـــﻴـــﺎه اﻟــﻨــﻴــﻞ ﺗـﻜـﻔـﻴـﻨـﺎ ﺟﻤﻴﻌﴼ.
ﺟﺎءت ﻛﻠﻤﺘﺎ وزﻳﺮي ﺧﺎرﺟﻴﺔ دوﻟـﺘـﻲ اﳌـﺼـﺐ أﻣــﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣـﻦ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺘﲔ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ واﳌﻀﻤﻮن، وﻣـﺘـﻔـﻘـﺘـﲔ ﻓــﻲ ﻧـﻔـﺲ اﻟــﻮﻗــﺖ ﺣـﻮل ﺑــﻌــﺾ ﻣـﻄـﺎﻟـﺒـﻬـﻤـﺎ اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ.
رﻛـــــــﺰت ﻛــﻠــﻤــﺔ وزﻳـــــــﺮ ﺧــﺎرﺟــﻴــﺔ ﻣــــﺼــــﺮ، ﺳــــﺎﻣــــﺢ ﺷـــــﻜـــــﺮي، ﻋـــﻠـــﻰ أن ﺑـــﻨـــﺎء ﺳـــﺪ إﺛــﻴــﻮﺑــﻴــﺎ ﻳــﻤــﺜــﻞ ﺗــﻬــﺪﻳــﺪﴽ
وﺟـــــﻮدﻳـــــﴼ ﺣــﻘــﻴــﻘــﻴــﴼ ﳌــــﺼــــﺮ، ﻣـــﻨـــﺪدﴽ ﺑـﺎﳌـﺴـﻠـﻚ اﻹﺛــﻴــﻮﺑــﻲ اﻷﺣـــــﺎدي ﺑﻤﻞء اﻟــﺴــﺪ ﻣـــﻦ دون اﺗـــﻔـــﺎق، وﺟـﻨـﻮﺣـﻬـﺎ إﻟــــﻰ ﻓــــﺮض ﺳــﻴــﺎﺳــﺔ اﻷﻣـــــﺮ اﻟـــﻮاﻗـــﻊ، وﻳﻌﻮد ﻓﺸﻞ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻟﺘﻌﻨﺘﻬﺎ وﺗﻮﻫﻤﻬﺎ أن اﻟﻨﻴﻞ اﻷزرق ﻫــﻮ ﻧــﻬــﺮ داﺧـــﻠـــﻲ، ﻳـﻤـﻜـﻦ اﺳـﺘـﻐـﻼﻟـﻪ ﳌﺼﻠﺤﺘﻬﺎ اﻟﺤﺼﺮﻳﺔ، ﺑﺎﻓﺘﺮاﺿﻬﺎ أن ﻫـﺬا اﳌﺠﺮي اﳌﺎﺋﻲ اﻟـﺬي ﻳﻨﺴﺎب ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ إﻟــﻰ أراﺿـــﻲ دوﻟﺘﻲ اﳌـﺼـﺐ ﻳﻤﻜﻦ إﺧـﻀـﺎﻋـﻪ ﻟﺴﻴﺎدﺗﻬﺎ وﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ.
اﺗـﺴـﻤـﺖ ﻛـﻠـﻤـﺔ اﻟــﻮزﻳــﺮ اﳌـﺼـﺮي ﺑﺸﻜﻞ اﳌﺮاﻓﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻋــﻤــﺪت إﻟــــﻰ ﺗـﻔـﻨـﻴـﺪ ادﻋـــــﺎءات وﺗﺒﺮﻳﺮات ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻹﺛﻴﻮﺑﻴﺔ إزاء ﻣﺼﺮ واﻟﺴﻮدان ﺑﻤﺴﺤﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﺻـﺒـﻐـﻬـﺎ ﺧــﻄــﺎﺑــﻪ، ﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ اﻟـــﻮزﻳـــﺮة اﻟـــﺴـــﻮداﻧـــﻴـــﺔ رﻛـــــــﺰت ﻛــﻠــﻤــﺘــﻬــﺎ ﻋـﻠـﻰ ﻣﻨﻄﻠﻖ وﻃﻨﻲ ﺳﻮداﻧﻲ ﻋﻨﺪ ذﻛﺮﻫﺎ أﺳﺒﺎب ﻟﺠﻮﺋﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ، ﻟﻮﺟﻮد ﺳﺪ ﺿﺨﻢ ﻣﺜﻞ ﺳﺪ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﺑﺴﻌﺔ ٤٧ ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮات ﻣﻦ اﻟﺤﺪود اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ، وﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﺴﻴﻖ إﺟﺮاءات اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣـــــﻊ ﻣـــﺠـــﺘـــﻤـــﻌـــﺎت أدﻧــــــــﻰ اﻟـــــﺴـــــﺪ، ﻣــﺎ ﻳـﺸـﻜـﻞ ﺧــﻄــﻮرة ﻣــﺒــﺎﺷــﺮة ﻋـﻠـﻰ ﻫـﺬه اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت.
واﺗـــﻔـــﻖ ﻃــﺮﻓــﺎ دوﻟـــﺘـــﻲ اﳌــﺼــﺐ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟـﺘـﻮﺻـﻞ ﻣــﻊ إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻻﺗــﻔــﺎق ﻣــﻠــﺰم ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﴼ، واﺳـﺘـﺌـﻨـﺎف اﻟـــﺘـــﻔـــﺎوض ﺗــﺤــﺖ ﻣــﻈــﻠــﺔ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷﻓــﺮﻳــﻘــﻲ، ﻣــﻊ اﺿــﻄــﻼع اﳌـﺮاﻗـﺒـﲔ واﻟﻮﺳﻄﺎء اﻟﺪوﻟﻴﲔ ﺑﺄدوار ﺗﻴﺴﻴﺮ ووﺳـــﺎﻃـــﺔ، ﺗــﺴــﺎﻋــﺪ اﻷﻃـــــﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟـﺘـﻮﺻـﻞ ﻻﺗــﻔــﺎق وﻓــﻖ إﻃـــﺎر زﻣﻨﻲ ﻣﺤﺪد.
وﻃــــــﺎﻟــــــﺒــــــﺖ ﻣـــــﺼـــــﺮ ﺻـــــﺮاﺣـــــﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺑﺘﺒﻨﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺮار اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟـﺨـﺎص ﺑﺴﺪ اﻟﻨﻬﻀﺔ، وﻣﻦ اﳌﻔﻴﺪ اﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﻫﻨﺎ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــــﻦ ﻟـــﻢ ﻳــﺘــﺨــﺬ ﻗـــــﺮارﴽ ﺑــﻌــﺪ، وﻣــﻦ اﳌــﻌــﺘــﻘــﺪ أن ذﻟـــﻚ ﺳـﻴـﺘـﻢ ﻓـــﻲ اﻷﻳـــﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺄن اﻟﻴﻤﻨﻲ، ﻓﺈن اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ وﻫﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﺳـﻴـﺎﺳـﺔ ﻓــﺮض اﻷﻣـــﺮ اﻟـﻮاﻗـﻊ ﻋــﻠــﻰ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ اﻟـﻴـﻤـﻨـﻴـﺔ، وﻋﻠﻰ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ، ﺣﲔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑــﺎﺣــﺘــﻼل ﺻــﻨــﻌــﺎء، ﻋــﺎﺻــﻤــﺔ دوﻟــﺔ ﻋﻀﻮ ﻓـﻲ اﻷﻣــﻢ اﳌـﺘـﺤـﺪة، ﻣـﻦ دون وﺟﻮد رد ﻓﻌﻞ ﻣﻠﻤﻮس، ﻣﺎ ﺷﺠﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺎدي ﻓﻲ ﻓﺮض ﻋﺪة أﻣﻮر ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ.
ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ، ﻣﻨﺬ ﻧﺸﻮء اﻷزﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻛــــــﺎن اﻟــــﺨــــﻄــــﺎب ﺻـــــﺎرﻣـــــﴼ وﺷـــﺪﻳـــﺪ اﻟﻠﻬﺠﺔ، وﺗـﺤـﻮل ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﺪرﻳﺠﻴﴼ إﻟــــﻰ ﻗــــــــﺮارات ﻣـــﻬـــﺎدﻧـــﺔ ﻟــﺘــﺼــﺮﻓــﺎت وﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺷــﻌــﺮت ﻣـــﻊ ﻗـــــﺪوم إدارة اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﺎﻳﺪن، وإﻟﻐﺎء ﻗﺮار ﺳﻠﻔﻪ إدراﺟــــﻬــــﺎ ﻋــﻠــﻰ ﻗــﺎﺋــﻤــﺔ اﳌــﻨــﻈــﻤــﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ، واﻋﺘﺮاف ﻣﻤﺜﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻲ أﻧــــــﻪ اﻟـــﺘـــﻘـــﻰ ﺑــﻤــﻤــﺜــﻠــﲔ ﻟـﻠـﺤـﺮﻛـﺔ ﻓــﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋــﻤــﺎن، وﻫـﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺮخ أﻋﻀﺎؤﻫﺎ »ﺷﻌﺎرﻫﻢ اﳌﻮت ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ اﳌﻮت ﻷﻣﻴﺮﻛﺎ«.
إن اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻻ ﻳﻌﺘﺮف إﻻ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ﺗﻔﺮﺿﻪ ﺑــﻌــﺾ اﻟــــــﺪول أو اﻟـــﺠـــﻤـــﺎﻋـــﺎت، ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ أﻣﺎم اﳌﺤﻚ، وﻛﺬﻟﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻣﺜﻞ اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤﺪة وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ، ﻓــﻬــﻞ اﻟــﺸــﺮﻋــﻴــﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ أم ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻷﻣـــﺮ اﻟــﻮاﻗــﻊ ﻫــﻲ اﻟﺘﻲ ﺳـﺘـﻨـﻈـﻢ اﻟــﻌــﻼﻗــﺎت ﺑــﲔ اﻟــــﺪول ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﳌﺘﻤﺮدﻳﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ؟!