ﻟﺒﻨﺎن: ﺗﺠﺎرب ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دول!
ﻣــــــــــــــﻊ ﺗـــــــــﺪاﻋـــــــــﻴـــــــــﺎت اﳌﺸﺎﻫﺪ اﻟﺒﺎﺋﺴﺔ اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟـــــــﺨـــــــﺎﺻـــــــﺔ ﺑـــــﺎﻟـــــﻮﺿـــــﻊ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻲ اﻟــﺼــﻌــﺐ، ﺗﻤﺮ ﻓــــــﻲ اﻷذﻫــــــــــــــﺎن اﳌـــــﺮاﺣـــــﻞ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻘـــﺔ واﻟــــﺘــــﻄــــﻮرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، اﻟﺘﻲ أوﺻــﻠــﺖ اﻟــﺒــﻠــﺪ اﻟﺼﻐﻴﺮ إﻟــــــــﻰ اﻟــــــﺤــــــﺎل اﻟـــــﺘـــــﻲ ﻫــﻮ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ اﻟـــﻴـــﻮم. ﻓـﻤـﺸـﺮوع ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻜﺒﻴﺮ، اﻟــﺬي ﺗﻤﺮ ﻫــــــﺬه اﻟـــﺴـــﻨـــﺔ ﻣــــﺎﺋــــﺔ ﻋـــﺎم ﻋــﻠــﻰ ذﻛــــﺮى ﻗــﻴــﺎﻣــﻪ، ﻛــﺎن ﻓﻌﻠﻴﴼ ﻣـﺸـﺮوع اﻟـﺪوﻟـﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ، ﻓﻬﻮ ﻗـﺎم ﻋﻠﻰ ﻓـﻜـﺮة، وﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﻔﻜﺮة ﺑﻘﻴﺖ ﻧﺎﻗﺼﺔ وﻟﻢ ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻬﺎ أن ﺗﻜﺘﻤﻞ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻟﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻘﺪان ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻹﻧﻘﺎذ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ ﺗﺤﻜﻢ وﺳﻴﻄﺮة وﻗﺴﻮة اﻟﻄﻮاﺋﻒ واﳌﺬاﻫﺐ وﻧﻔﻮذﻫﻢ وﺳﻠﻄﺎﺗﻬﻢ. ﺛﻢ اﻧﺘﻘﻠﺖ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻌﺪ ذﻟـﻚ إﻟـﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻬﺸﺔ، اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻟﺮﺟﺎل اﻟﻄﻮاﺋﻒ واﻹﻗﻄﺎع ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻔﻮذ وﻗﺪرات وﺳﻠﻄﺎت أﻫﻢ وأﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮﴽ وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت وﻫﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، وﻫﻨﺎ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻗــﺪ ﻇـﻬـﺮت ﻣــﺆﺷــﺮات وﻋــﻼﻣــﺎت ﻓــﻲ ﻏـﺎﻳـﺔ اﻟـﺨـﻄـﻮرة واﻷﻫـﻤـﻴـﺔ، أﺑــﺮزﻫــﺎ وﺟــﻮد اﻗﺘﺼﺎد ﻣـــﻮاز ﺧــﺎرج اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻓﻴﻪ ﺗﺪاول ﻋﻈﻴﻢ وﻫﺎﺋﻞ ﻟﻠﻤﺎل واﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ دون أن ﻳﻤﺮ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﻘﻨﻮات اﳌﻌﺮوﻓﺔ واﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪﴽ ﻣﺒﺎﺷﺮﴽ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ واﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ.
وﻻ ﻳﺤﺘﺎج اﳌﺮء ﻟﺨﻴﺎل ﺧﺼﺐ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ واﻟﻔﺴﺎد اﻟﺬي ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﺗﻔﻌﻠﻪ ﻫﺬه اﻟﻜﻤﻴﺔ اﳌﻬﻮﻟﺔ ﻣـﻦ اﻷﻣـــﻮال واﻟــﺜــﺮوات اﳌــﻮﺟــﻮدة ﺧــﺎرج اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. وأﺧﺬت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻈﻮاﻫﺮ ﺗﺘﻮﺳﻊ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺞ ﻓﻲ اﻟـﺸـﺎرع اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، ﺑﺤﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻻﺣﺘﻤﺎء ﺑﺎﻟﺰﻋﺎﻣﺎت اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب رﻣﻮز ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪة، ﻓﺒﺪأت اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺸﺎر واﻟﺘﻬﺮﻳﺐ اﳌﻤﻨﻬﺞ وﻣﻦ ﺛﻢ اﻧﻬﻴﺎر ﺑﻄﻲء ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، وﺑﺮوز ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻟﻬﺎ ﻧﻔﻮذ ﻣﺬﻫﻞ وﻋﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎز اﳌﻬﺎم وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل وﻣﺆﺛﺮ، وﻛﻞ ذﻟﻚ ﻛﺎن ﻳﺘﻢ ﺧﺎرج اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد، وﻫﻮ ﻣﺎ أدﺧﻞ ﻟﺒﻨﺎن اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺨﻄﻴﺮة؛ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﺧﻮة.
اﻟـﺪوﻟـﺔ اﻟـﺮﺧـﻮة ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻋﺒﻘﺮي ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓـﻲ ﻋﻠﻮم اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ واﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ، وﻳـﻌـﻮد اﻟـﻔـﻀـﻞ ﻓــﻲ اﺳـﺘـﺤـﺪاﺛـﻪ إﻟــﻰ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي اﻟــﺴــﻮﻳــﺪي ﻛــﺎرل ﺟـﻮﻧـﺎر ﻣــﻴــﺮدال، وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟـﺤـﺎل اﻧﻄﺒﻘﺖ ﻛـﻞ اﻷوﺻــﺎف اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﻟـﺪوﻟـﺔ اﻟــﺮﺧــﻮة ﻋﻠﻰ ﻟـﺒـﻨـﺎن، وأﺻـﺒـﺤـﺖ ﻣﻌﻈﻢ أﺟــﻬــﺰة اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬﻳـﺔ ﻣـﺨـﺘـﺮﻗـﺔ ﺑــﺎﻟــﻔــﺴــﺎد واﻟــﻨــﻔــﻮذ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﻼ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ وﻻ ﺗﺄﺛﻴﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ وﺻﻮﻻ إﻟﻰ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻷذرع اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻬﺎ، وﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺎل ﻣﻊ درة اﻟـﺘـﺎج ﻓـﻲ ﻟﺒﻨﺎن، واﳌـﻌـﻨـﻲ ﻫﻨﺎ ﻫـﻮ اﻟﺠﻬﺎز اﳌﺼﺮﻓﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﻦ اﻷوﻗﺎت ﻣﻀﺮﺑﴼ ﻟﻸﻣﺜﺎل ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮه وأﻧﻈﻤﺘﻪ. وﻣـﻬـﺪ ﻫــﺬا ﻛﻠﻪ ﻟـﺪﺧـﻮل ﻟﺒﻨﺎن ﻓـﻲ ﺣــﺮب أﻫﻠﻴﺔ دﻣﻮﻳﺔ اﺳﺘﻤﺮت ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﺪﻳﻦ دﻣﺮت اﻟﺒﻠﺪ وأﻋﺎدﺗﻪ ﺳﻨﲔ ﺿﻮﺋﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻮراء، ﻣﻜﺒﺪة إﻳﺎه ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻷرواح واﻷﻣﻮال ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻔﻖ ﻣﻦ ﺻﺪﻣﺘﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن، وﻛــﺎن اﻟﺨﺎﺳﺮ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻴﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻨﻬﺎ، ﻟﻴﻨﻤﻮ ﺣﻀﻮر اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺎرﻗﺔ، وﻫﻮ ﻧﻤﻮ وﺷﺮﻋﻨﺔ اﻟﺨﺎرﺟﲔ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺮﺿﺎ وﺳﻜﻮت أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻠﻨﻴﴼ ﻷﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ، ﻓﺘﻈﻬﺮ اﺳﺘﻌﺮاﺿﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﺗﺠﺮي اﺳﺘﻌﺮاﺿﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، وﺗﻌﻠﻦ أﻧﻬﺎ ﻫﻲ ﺣﺎﻣﻴﺔ ﺣﺪود اﻟﺒﻼد، وﺗﻨﺸﺮ ﻓﺮوﻋﴼ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، واﻟﺸﻲء ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻤﻮﻳﻦ، ﻣﻊ ﻋﺪم إﻏﻔﺎل ﺳﻴﻄﺮة ﻫﺬه اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻄﺎر واﳌﻴﻨﺎء وﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺤﺪود ﻣﻊ ﺳﻮرﻳﺎ، ﻟﺘﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻟﻠﺒﻼد وﻳـﺨـﺮج ﻣﻨﻬﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓـﻲ ذﻟــﻚ ﻛﻤﻴﺎت اﻟــﻮرق اﻟﻨﻘﺪي ﻣـﻦ اﻟـــﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ وأﺛــﺮه ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف، وﻣـــﻦ ﺛــﻢ أﺳــﻌــﺎر اﻟــﺴــﻠــﻊ واﻟــﺨــﺪﻣــﺎت ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻋــــﺎم، وﺻـــﻮﻻ إﻟـﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎن اﻟـﻴـﻮم، واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ وﺻﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺘﺤﻠﻠﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﺼﻒ اﻻﺿﻤﺤﻼل اﻟﺘﺎم ﻟﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وﻛﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ وﺻﻌﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪ اﻟﻔﻮﺿﻰ اﻟﻌﺎرﻣﺔ وﺗﺴﻴﺪ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﺴﻴﺐ اﻟﺘﺎم ﺑﻜﻞ أﺷﻜﺎﻟﻪ، وﻫﻲ ﻟﺤﻈﺔ ﺧﻄﻴﺮة وﺣﺎﺳﻤﺔ وﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ وﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﺟﺪﴽ أن ﺗﺸﻬﺪ اﻧﻄﻼق اﻟـﺸـﺮارة اﻷوﻟــﻰ ﻟﺤﺮب أﻫﻠﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ دﻣﻮﻳﺔ ودﻣﺎرﴽ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺘﻬﺎ.
اﻟـﺸـﺤـﻦ اﻟـﻨـﻔـﺴـﻲ واﻟــﻐــﻀــﺐ اﻟـﺸـﻌـﺒـﻲ اﻟــﻌــﺮﻳــﺾ، ﻫﻮ اﳌﺸﻬﺪ اﻷﺧﻴﺮ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ... اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻗﺪ ﻳﺤﻤﻞ أوﺟﻬﴼ ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺟﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻠﺒﻨﺎن، ﺑﲔ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﻟﺒﻨﺎن ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻌﺮوﻓﴼ ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﻣـﺤـﻮر اﳌﻤﺎﻧﻌﺔ واﳌـﻘـﺎوﻣـﺔ ﻣـﻊ ﻋــﺪم اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺑﺘﺼﻌﻴﺪ ﻗﺪ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺑﻘﺎﻳﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺴﻮري ﻣﺠﺪدﴽ ﻹﻧﻘﺎذ اﻟﻮﺿﻊ ﺗﻤﺎﻣﴼ، ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت اﳌﻴﻼدﻳﺔ.
ﻛﻞ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ﻗﺎﺗﻤﺔ وﺑﻘﺎﻳﺎ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺤﺰن، وﻟﻜﻦ اﻟﺤﻠﻮل اﳌﺴﺘﻮردة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎن ﻳﺒﺪو أن ﻻ أﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻫﺬه اﳌﺮة.