ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﲔ إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ؟

ﺑــﻌــﺪ أن ﻛــﺘــﺒــﺖ ﺑــﻀــﻌــﺔ ﻣــــﻘــــﺎﻻت ﻓـﻲ اﺳـــﺘـــﻜـــﺸـــﺎف اﳌـــﻨـــﺎﻗـــﺸـــﺎت اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﺣـــﻮل اﻟــﺘــﺎرﻳــﺦ واﻟـــﻌـــﺮق واﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻢ، ﻛــﻨــﺖ أﻧـــﻮي اﻟــﺘــﺮاﺟــﻊ واﻟـﻜـﺘـﺎﺑـﺔ ﻋــﻦ اﻷﺳــﺒــﺎب اﻟــﺘــﻲ ﻗﺪ ﺗﺆدي ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف إﻟﻰ ﻓﺸﻞ اﻟﺠﻬﻮد اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻣﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة.

وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻳﻜﺘﺐ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻧﺴﺨﺔ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﳌﻘﺎل اﻟﺬي ﺗﺮﻳﺪ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ، وﻗﺒﻞ ﺑﻀﻌﺔ أﻳﺎم ﻓﻌﻞ ﺻﻤﻮﻳﻞ ﻏﻮﻟﺪﻣﺎن ذﻟــﻚ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ، وﻫــﻮ اﻷﺳـﺘـﺎذ ﻓـﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟـــﻮرج واﺷـﻨـﻄـﻦ واﻟـﻜـﺎﺗـﺐ ﻓــﻲ ﻣـﻮﻗـﻊ )ذا وﻳﻚ(. واﺳﺘﺸﻬﺪ ﻏﻮﻟﺪﻣﺎن ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﳌﺤﺎوﻻت اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﺑﺮدود ﻓﻌﻞ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ، وأﺷﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﺈن »اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻮت ﻓﻴﻬﺎ إﺻﻼﺣﺎت اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟـﺪراﺳـﻴـﺔ اﳌـﺤـﺎﻓـﻈـﺔ«. وﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺑــﺄن اﻟـﻘـﻮاﻧـﲔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻀﻔﺎﺿﺔ أو ﻣﺒﻬﻤﺔ، ﺑﻞ »إﻧﻬﻢ ﻳﺴﺘﻬﺪﻓﻮن اﻷﻓﻜﺎر وﻟﻴﺲ ﺑﻨﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻴﻬﺎ«.

ﻳﻌﻨﻲ ﻏﻮﻟﺪﻣﺎن ﺑﺬﻟﻚ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ اﳌﺸﺮﻋﻮن، ﺑﻞ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﻮن واﳌﺪرﺳﻮن ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺪدون ﺣﻘﴼ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺴﻪ ﻓﻲ اﳌﺪرﺳﺔ - وﻣﺎ دام أن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗـﺪرب وﺗﻤﺜﻞ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﻮن، ﻓﺈن اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻵﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ داﺧــﻞ ﻫــﺬه اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت ﻫـﻲ أﻛـﺜـﺮ أﻫﻤﻴﺔ ﻣـﻦ أي ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺴﻦ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺿﺪﻫﻢ.

وﻫﺬا ﻻ ﻳﺠﻌﻞ ردود اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﻏﻴﺮ ذات ﺻﻠﺔ. ﻓﻬﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻮك اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﺣﻮل ﺣﻜﻤﺔ ﺗﺮﺟﻤﺔ، ﻣﺜﻼ، اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﺘﻨﻮع ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﺜﻞ روﺑﻦ دي أﻧﻐﻠﻮ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل، وردود اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻗﺪ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﺰﻳﻤﺔ اﳌﻮاﻗﻒ اﳌﺘﺨﺬة ﻟﺪى اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﲔ اﳌﺘﺸﻜﻜﲔ. وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى، ﻓﻤﻦ ﺧﻼل رﺑﻂ ﻫﺬه اﻟﺸﻜﻮك ﺑﺸﺒﻜﺔ »ﻓﻮﻛﺲ ﻧﻴﻮز« ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﺎﻛﺲ.

وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻛﻠﺘﺎ اﻟﺤﺎﻟﺘﲔ، ﻛـﺎن ﺻﻨﺎع اﻟــﻘــﺮارات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﲔ اﻟﺒﺎرزﻳﻦ ﻓﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ اﻟﻨﺎﺷﻄﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻴﺎر اﻟﻴﺴﺎر، وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﺴﻴﻄﺮة اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة.

ﻫــﻞ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳـﻜـﻮن اﻷﻣـــﺮ ﺧـﻼﻓـﺎ ﻟــﺬﻟــﻚ؟ ﻳـﺘـﺼـﻮر ﻏــﻮﻟــﺪﻣــﺎن ﻃﺮﻳﻘﺘﲔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺤﺎﻓﻈﻮن ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﻤﺎ إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ؛ اﻷوﻟﻰ ﻧﺴﺨﺔ أﻛﺜﺮ دراﻣـﻴـﺔ ﻣـﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﳌــﺪرﺳــﺔ، واﻟﺘﺤﻮل ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﳌـﺰﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻷﻣـــﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺪاﺋﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ، وﺗﻤﻜﲔ اﳌﺤﺎﻓﻈﲔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺪارس اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.

واﻟــﻄــﺮﻳــﻘــﺔ اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻫــﻲ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ »ﻣــﺴــﻴــﺮة ﻃــﻮﻳـﻠـﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ«، ﺣﻴﺚ »ﻳﻜﺮس اﳌﺤﺎﻓﻈﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺪارس اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻜﻞ ﻛﻔﺎء ة وﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ«.

واﳌﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮذج اﻷول ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ ﺗﺤﻴﺰ أﻏﻠﺐ اﻵﺑﺎء اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ إﻟﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ، وﻫﻢ ﺳﻌﺪاء ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﺪارﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺸﻜﻜﻬﻢ ﻓﻲ ﺟـﺪوى إﻧﻔﺎق ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺗﻬﻢ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ. واﳌﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻏﻮﻟﺪﻣﺎن، ﻫﻲ أن اﻟﺘﻴﺎر اﳌﺤﺎﻓﻆ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ »ﻣﻌﺎرض ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﺘﺪل ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻳﺸﻜﻚ ﻓﻲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، وﻻ ﻳﻄﻴﻖ ﺻﺒﺮﴽ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻄﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ«.

ﻟﺪي ﻓﻜﺮة ﺛﺎﻟﺜﺔ. ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻣﻊ اﳌﺠﻤﻊ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ أﻛﺜﺮ ﺗﻤﺎﺳﻜﴼ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ، ﻳﺪﻋﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻮن أﻧﻬﻢ ﻳﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻔﻜﺮي واﻵﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ. وﻟﻜﻦ أدواﺗﻬﻢ ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻘﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ: اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﻘﺮارات اﻟﻔﺼﻞ، أو ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، أو اﳌﺤﺎوﻻت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﳌﻨﻊ ﺗﻌﻴﻴﻨﺎت ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ، ﻣﺜﻞ اﳌﻌﺮﻛﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﺣﻮل ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻧﻮرث ﻛﺎروﻻﻳﻨﺎ أن ﺗﻤﻨﺢ اﳌﻨﺼﺐ ﻟﺰﻣﻴﻠﺘﻲ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ اﻟﺴﻤﺮاء ﻧﻴﻜﻮل ﻫﺎﻧﺎ ﺟﻮﻧﺰ. ﻣﺎذا ﻟﻮ اﺳﺘﺨﺪم اﳌﺤﺎﻓﻈﻮن ﻗﻮة اﻷﻣﻮال ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ وإﺛﺒﺎت أن رؤﻳﺘﻬﻢ ﻟﻸوﺳﺎط اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ؟ اﺳﻤﺤﻮا ﻟﺤﺎﻛﻢ وﻻﻳﺔ ﻓﻠﻮرﻳﺪا رون دﻳﺴﺎﻧﺘﻴﺲ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻛﻠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔ، ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ، ﺑﻞ وأﻳﻀﴼ ﺑﺼﻼﺣﻴﺔ ﻗﺮارات اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﻘﺒﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺰﺑﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ. أو ﻟﻨﺪع اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮري اﻟﻘﺎدم أن ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ذات اﻟﺒﻨﻴﺔ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ، ﻣﻊ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻴﺘﺶ ﻣﺎﻛﻮﻧﻴﻞ )اﻟﺠﻤﻬﻮري( وﺗﺸﺎك ﺷﻮﻣﺮ )اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ(، وﻫﻮ اﳌﻨﻬﺞ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺬي أﻧﺸﺄه اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻮن اﳌﻌﻴﻨﻮن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺰﺑﲔ، وﺗﻌﻴﲔ ﻣﺴﺆول اﻟﻘﺒﻮل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺲ اﻟﺠﻬﺔ.

رﺑـﻤـﺎ ﺗﻔﺸﻞ ﻫــﺬه اﻷﻓــﻜــﺎر ﺗـﻤـﺎﻣـﴼ. إن ﻓـﻜـﺮة ﻓــﺮض ﻣﺜﻞ ﻫــﺬه اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي إﻟﻰ اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻹدارة اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﳌﺤﺘﻤﻠﲔ واﻟﻮﺟﻬﺎء اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﲔ، اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﻨﻔﻮن اﳌﺪارس »اﻟﻌﺎﻣﺔ« اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﳌﻌﺎدل ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﺮﻣﺐ. أو رﺑﻤﺎ أﻧﻪ - ﻛﻤﺎ ﻳﺰﻋﻢ ﺑﻌﺾ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﲔ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﲔ - ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ اﳌﺤﺎﻓﻈﲔ اﳌﻮﻫﻮﺑﲔ اﳌﻬﺘﻤﲔ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻟﺘﺰوﻳﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﳌﺘﺼﻮرة ﺑﺎﳌﻮﻇﻔﲔ.

وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻓﺈن اﳌﻐﺰى ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻷﻓﻜﺎر، ﻫﻮ اﻹﻗﺮار ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ اﳌﺤﺎﻓﻈﻮن ﻫﻢ ﻣﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻜﺴﺮ اﻟﺤﻠﻘﺔ اﳌﺘﻌﺪدة اﻷﺟﻴﺎل اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﲔ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺼﺎرات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﲔ أﻧﻬﺎ ﺗﻄﺮح ﻣﺠﺘﻤﻌﴼ ﻣﻨﻘﺴﻤﴼ، وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺸﺘﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳــﻊ، وﺗـﻴـﺎرﴽ ﻳﻤﻴﻨﻴﴼ ﻣﺸﻮﻫﴼ.

وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻳﺮﻫﺎ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﻮن ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﺎم واﻻﺣﺘﺮام، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺳﻨﺎد اﳌﺤﺎﻓﻆ. وﻟﻜﻲ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﳌﺤﺎﻓﻈﻮن ﻣـﻦ اﻹﺳــﻨــﺎد واﻟــﺪﻋــﻢ، ﻓــﺈن اﻟﻴﻤﲔ ﻳﺤﺘﺎج إﻟــﻰ ﻧــﻮع ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎن ﻟﻠﻨﻔﻮذ أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ. وﻟﻜﻲ ﺗﺒﺪو ﻫﺬه اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ ذات ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ، ﻗﺪ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ وﺟﻮد رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ﻟﻴﺆﺳﺲ ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺛﻢ ﻧﺮى ﻣﺎ ﺳﻮف ﺗﺘﻤﺨﺾ ﻋﻨﻪ اﻷﺣﺪاث ﻻﺣﻘﴼ.