ﺣﺮﻣﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺮواﺗﺐ
دﺧــﻠــﺖ اﻹﻋــﻼﻣــﻴــﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ اﻟـﻼﻣـﻌـﺔ أوﺑـــــــﺮا وﻳـــﻨـــﻔـــﺮي ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺪﻳـــﺮﻫـــﺎ، وﻫــــﻲ ﻓـﻲ اﻟﻌﺸﺮﻳﻨﺎت ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻫﺎ، ﻟﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺑﺄدب ﺟـــﻢ أن ﺗــﺤــﻈــﻰ ﺑـــﺰﻳـــﺎدة ﻓـــﻲ اﻟـــﺮاﺗـــﺐ أﺳـــﻮة ﺑﺰﻣﻴﻠﻬﺎ اﻟـﺬي ﻳﻘﺪم ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻔﺴﻪ. ﻛﺎﻧﺖ اﳌـﻔـﺎﺟـﺄة ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻗــﺎل ﻣـﺪﻳـﺮﻫـﺎ: وﳌــﺎذا ﺗﻌﺘﻘﺪﻳﻦ أﻧــﻚ ﺗﺴﺘﺤﻘﲔ راﺗــﺒــﴼ أﻋــﻠــﻰ؟ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ ﻣﺘﺰوج وﻟﺪﻳﻪ اﻟﺘﺰاﻣﺎت أﺳﺮﻳﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻚ. ﻫﻨﺎ ﺻﺪﻣﺖ أوﺑﺮا وﻗﺮرت اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺠﺪل، واﻧﺴﺤﺒﺖ، ﺛﻢ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻬﺎ. ﻛـﺎﻧـﺖ ﻣـﺒـﺮراﺗـﻬـﺎ اﻟـﺘـﻲ ﺳﺎﻗﺘﻬﺎ ﻓــﻲ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ اﻟﺠﻤﻴﻞ »ﻣﺎ أﻋﺮﻓﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻴﻘﲔ« أﻧﻪ إذا ﻛـﺎن اﻵﺧــﺮ ﻻ ﻳﻘﺪر ﻗﻴﻤﺘﻚ، ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻨﻌﻪ ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ.
وﺷـﻘـﺖ اﻟﺸﺎﺑﺔ اﻟـﺴـﻤـﺮاء ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﻨﺠﻮﻣﻴﺔ، وﺑﻠﻎ دﺧﻠﻬﺎ ﻻﺣﻘﴼ ﻣﺌﺎت اﳌﻼﻳﲔ ﻣــﻦ اﻟـــــــﺪوﻻرات، وﻛــــﺎن أﺟــﺮﻫــﺎ ﻣــﻦ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ »أوﺑﺮا ﺷﻮ« ﻣﻦ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ. ﻣﺎ ﻋﺎﻧﺘﻪ أوﺑـــﺮا ﻗـﺒـﻞ ذﻟــﻚ اﻟﻨﻌﻴﻢ ﻫــﻮ ﺗــﻔــﺎوت اﻷﺟــﻮر ﺑﲔ اﻟﺠﻨﺴﲔ واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺳﺮﻳﺔ اﻟﺮواﺗﺐ. وﻫﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي دﻓﻊ ﺷـﺮﻛـﺔ إﻟــﻰ ﺗﻮﺑﻴﺦ ﻣﻮﻇﻔﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أﻓﺸﺖ ﻣـﻘـﺪار اﻟـﺮاﺗـﺐ ﻟﺰﻣﻴﻠﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﺰم اﻟﺘﻘﺪم إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻛﻤﺮﺷﺤﺔ ﻗﺎدﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج، ﻓﺄﺧﺒﺮﺗﻬﺎ اﳌﻮﻇﻔﺔ ﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ. ﻏﻴﺮ أﻧﻬﺎ أﺛﺮت ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺘﻔﺎوﺿﻲ ﻟﺸﺮﻛﺘﻬﺎ »ﺑﺘﺴﺮﻳﺐ« ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ.
ﻫــــﺬه اﳌـــﻮاﻗـــﻒ ﻫـــﻲ ﻣـــﺆﺷـــﺮات ﺻـﺮﻳـﺤـﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻫﻨﺎك ﻋﺪم ﻋﺪاﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷﺟﻮر، ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ اﻹﺣﺼﺎء ات اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻟﺬا ﺗﻐﻠﻒ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﺎت »ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻜﺘﻤﺎن« ﺑﺪواﻋﻲ اﻟﺴﺮﻳﺔ! ﻏﻴﺮ أن واﻗﻊ اﻟﺤﺎل ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻓﺠﻮة رواﺗﺐ ﺑﲔ اﻟﺠﻨﺴﲔ. ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻌﻬﺪ أﺑﺤﺎث اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ أن اﻟــﺪراﺳــﺎت ﺗﺸﻴﺮ إﻟــﻰ أن »اﻟـﺒـﻴـﺌـﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺮﻳﺔ اﻷﺟﻮر ﺑﺸﻜﻞ أﻗﻞ، ﺗﻜﻮن اﻟــﻔــﺠــﻮة ﻓــﻲ اﻷﺟــــﻮر ﺑــﲔ اﳌــﻮﻇــﻔــﲔ اﻟــﺬﻛــﻮر أﺻﺤﺎب اﻟﺒﺸﺮة اﻟﺒﻴﻀﺎء وأي ﺷﺨﺺ آﺧﺮ أﻗﻞ«. إذن ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ واﻟﺘﻜﺘﻢ ﻟﻦ ﺗﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ، ﺣﺴﺐ »ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ«.
ﻛـــﻤـــﺎ أﻧـــــﻪ ﻓــــﻲ ﺷـــﺘـــﻰ اﻟــــﻮﻇــــﺎﺋــــﻒ ﻫــﻨــﺎك ﺟــﺪول ﻟﻠﺮواﺗﺐ ﺗـﺘـﺮاوح ﻓﻴﻪ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﻛﻞ درﺟﺔ وﻇﻴﻔﻴﺔ. وﻗﺪ ﺗﺮأﺳﺖ ﻟﺠﺎﻧﴼ ﻋﺪة ﻓﻲ ﺗﻌﻴﲔ اﻟﻘﻴﺎدﻳﲔ واﻹدارة اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وﻛﻨﺎ ﻧﻀﻊ ﻣﺮﻏﻤﲔ ﺳﻠﻢ اﻟﺮواﺗﺐ ﻧﺼﺐ أﻋﻴﻨﻨﺎ، وﻳﺤﺎول ﺑﻌﻀﻨﺎ إﻗﻨﺎع اﳌﺮﺷﺢ ﺑﺮاﺗﺐ ﻣﺘﺪن ﺟﺪﴽ ﻏﻴﺮ أﻧﻨﻲ أﻣﻴﻞ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن اﻟﻔﺮد إذا ﻋﻠﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ راﺗﺒﴼ أدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق أو ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻠﻮاﺋﺢ، ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻐﺎدرﻧﺎ ﻻﺣﻘﴼ ﻓﻲ ذروة ﺣﺎﺟﺘﻨﺎ ﻟﻪ، ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﻔﻴﺪ »اﻟﺰﻳﺎدات اﻟﺘﺮﻗﻴﻌﻴﺔ«.
وﻻ ﺗﻜﻤﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟـﺤـﺪﻳـﺚ ﻋﻦ اﻟﺮواﺗﺐ، ﻓﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﺗﺨﻔﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ. ﻓﺒﻌﺪ دراﺳﺔ اﻟﺴﻮق أو اﻟﺪول ﻟﻨﻈﺮاﺋﻬﺎ ﻳﺼﺒﺢ أﻣﺎم ﻣﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮار ﺛﻼﺛﺔ ﺧﻴﺎرات: إﻣﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﻴﺎﺳﺔ »ﺗﻔﻮق« رواﺗﺐ وﺣﻮاﻓﺰ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ، وإﻣﺎ »ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﻢ«، أو أن ﺗـﻘـﺮر اﻟـﺒـﻘـﺎء »ﺧـﻠـﻒ رﻛــﺐ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ« )ﺷﺮﻛﺎت أو ﺟﻬﺎت ﻋﺎﻣﺔ(، وذﻟﻚ إذا ﻣﺎ ﺛﺒﺖ أن ﻣﻌﺪل اﻟﺮواﺗﺐ ﻳﻔﻮق ﻧﻈﺮاء ﻫﻢ. ﻫﺬه ﻛﻠﻬﺎ أﺳﺒﺎب ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺠﻬﺎت إﻟـﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟــﺮواﺗــﺐ. ﻟﻜﻦ ﻫـﺬا اﳌﻨﻊ ﻳﻈﻬﺮ أن ﺧﻠﻼ ﻣﺎ ﺗﺤﺎول اﻟﺠﻬﺎت إﺧﻔﺎء ه، وﻟﻦ ﻳﺤﻞ ﺣﺠﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﺸﻜﻠﺔ.