»اﻟﻜﺘﺎﺋﺐ«: اﻻﺣﺘﻤﺎء ﺑﺎﻟﺤﺼﺎﻧﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻺﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب

ﺣـــــــﺬر ﺣـــــــﺰب »اﻟـــﻜـــﺘـــﺎﺋـــﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ« ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻤﺎء ﺑﻨﻈﺎم اﻟــﺤــﺼــﺎﻧــﺔ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻴــﺔ اﳌـﺘـﺼـﻞ ﺑــﺎﺳــﺘــﺠــﻮاب اﳌـــﺪﻋـــﻰ ﻋـﻠـﻴـﻬـﻢ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ اﻧﻔﺠﺎر ﻣﺮﻓﺄ ﺑﻴﺮوت، ﻣﻌﺘﺒﺮا أﻧﻪ »ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻹﻓـــﻼت ﻣــﻦ اﻟـﻌـﻘـﺎب«، ﻓـــﻲ إﺷـــــــﺎرة إﻟــــﻰ ﻋــــﺪم اﺗــﺨــﺎذ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻗــﺮارﴽ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻧﻮاب ادﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﳌﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ اﳌﺮﻓﺄ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻃﺎرق اﻟﺒﻴﻄﺎر، ﺗﻤﻬﻴﺪﴽ ﻻﺳﺘﺠﻮاﺑﻬﻢ.

وﻗــــــــﺎل »اﻟــــﻜــــﺘــــﺎﺋــــﺐ« ﺑــﻌــﺪ اﺟـــﺘـــﻤـــﺎع ﻣــﻜــﺘــﺒــﻪ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ أﻣـــﺲ، إن اﻟــﺘــﻮاﻓــﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺤﺎﺻﻞ »ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺣﺘﻤﺎء وراء ﻧﻈﺎم اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ أو وراء ﻋــــﺮﻳــــﻀــــﺔ اﻻﺗـــــﻬـــــﺎم اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ )اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪﻫﺎ ﺑﻌﺾ اﻟـــﻜـــﺘـــﻞ(، ﻣـــﺤـــﺎوﻟـــﺔ ﻣــﻜــﺸــﻮﻓــﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﳌﻠﻒ إﻟﻰ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﳌـﺤـﺎﻛـﻤـﺔ اﻟـــﺮؤﺳـــﺎء واﻟــــــﻮزراء ﻣـﻊ ﻣـﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ ذﻟــﻚ ﻣـﻦ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻟـﻨـﻈـﺮﻳـﺔ اﻹﻓـــــﻼت ﻣــﻦ اﻟـﻌـﻘـﺎب وﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ إﺣﺮاز أي ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣـــﺤـــﺎﻳـــﺪة، ﻣـﺴـﺘـﻘـﻠـﺔ وﺷــﻔــﺎﻓــﺔ ﻣـــــﻦ ﺧـــــﻼﻟـــــﻪ، ﻧــــﻈــــﺮا ﻟــﻠــﻔــﺴــﺎد اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ واﳌــﺤــﺎﺻــﺼــﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ وﺗﻘﺎﻃﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﲔ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ«.

وﻛـــــــﺎﻧـــــــﺖ ﻫــــﻴــــﺌــــﺔ ﻣــﻜــﺘــﺐ ﻣـــــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻟــــــــــﻨــــــــــﻮاب ﻃـــﻠـــﺒـــﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪات إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺤﻘﻖ اﻟـــﻌـــﺪﻟـــﻲ ﻟــــﺘــــﺪرس ﻣـــﻠـــﻒ رﻓـــﻊ اﻟــﺤــﺼــﺎﻧــﺔ ﻋـــﻦ اﻟــــﻨــــﻮاب ﻋـﻠـﻲ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻴﻞ وﻧـﻬـﺎد اﳌﺸﻨﻮق وﻏــــــﺎزي زﻋــﻴــﺘــﺮ، وﻫــــﻢ وزراء ﺳـﺎﺑـﻘـﻮن ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ واﻷﺷﻐﺎل.

وأﺛــــــــــــــﺎر ﻣـــــــﻮﺿـــــــﻮع رﻓـــــﻊ اﻟــﺤــﺼــﺎﻧــﺎت ﺟـــــﺪﻻ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﴼ، وأﻛـــــﺪ اﻟــــﻮزﻳــــﺮ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ زﻳـــﺎد ﺑﺎرود أن »اﳌﺜﻮل أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﻻ ﻳﻌﻨﻲ إداﻧـــﺔ«، ﻻﻓﺘﴼ إﻟــﻰ أن »ﻣـــﺒـــﺪأ اﻟــﺤــﺼــﺎﻧــﺎت ﻳــﺠــﺐ أن ﻧـﻌـﻴـﺪ اﻟــﻨــﻈــﺮ ﻓـــﻴـــﻪ«. وأوﺿـــﺢ »ﻛـــﻠـــﻨـــﺎ ﻧـــﺴـــﻤـــﻊ أﻧــــــﻪ ﺑــﻤــﻘــﺎﺑــﻞ اﻟـــﺠـــﺮﻳـــﻤـــﺔ اﻟـــﻜـــﺒـــﺮى ﻳـــﺠـــﺐ أن ﺗـﺴـﻘـﻂ اﻟــﺤــﺼــﺎﻧــﺎت اﺣـﺘـﺮاﻣـﺎ ﻷﻫــــــــﺎﻟــــــــﻲ اﻟـــــﻀـــــﺤـــــﺎﻳـــــﺎ وﻣـــــﻦ ﺳﻘﻄﻮا، وﻟﻜﻦ ﻛﻞ اﻟﺤﺼﺎﻧﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﺗﺖ ﺑﻤﻜﺎن ﻣﺎ، إذا ﻧﻈﺮﻧﺎ ﻟﻠﺴﻮاﺑﻖ ﺑــﺎﻟــﻌــﻘــﻮد اﻷﺧــــﻴــــﺮة، ﻓﺴﻨﺠﺪ أﻧـــﻬـــﺎ ﺗـــﻌـــﺮﻗـــﻞ ﻋـــﻤـــﻞ اﻟــﻘــﻀــﺎء أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ أﻧــﻬــﺎ ﺗﻌﻄﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ«.

ورأى ﺑﺎرود أن »ﻛﻞ اﻟﻨﺎس ﺳـــﻮاﺳـــﻴـــﺔ أﻣــــــﺎم اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن أو اﻟــﻘــﻀــﺎء اﻟــﻌــﺎدي اﻟـــﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳــﺤــﺎﻛــﻢ اﻟــﺠــﻤــﻴــﻊ ﻻ ﻳﺠﺐ أن ﻳـــﻜـــﻮن أﻣـــﺎﻣـــﻨـــﺎ اﻣـــﺘـــﻴـــﺎزات ﻗــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ أو ﻣــﺤــﺎﻛــﻢ ﺧــﺎﺻــﺔ ﺑﺄي ﻣﻮﺿﻮع«. وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أﻧﻪ »ﺣﲔ ﻃﻠﺐ اﳌﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪﻟﻲ رﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ، ﺳﺎر وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن، ﺣــﻴــﺚ أرﺳــــﻞ ﻛــﺘــﺎﺑــﴼ ﺑــﻮاﺳــﻄــﺔ وزارة اﻟﻌﺪل ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻣــﺮﻓــﻘــﺔ ﺑــﻨــﻮع اﻟــﺠــﺮم وﻣـﻜـﺎﻧـﻪ وﺗﻮﻗﻴﺖ ﺣﺼﻮﻟﻪ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟـــــــﻰ ﺧـــــﻼﺻـــــﺔ اﻷدﻟـــــــــــﺔ وﻓـــﻘـــﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ«.