اﻟﻔﻘﺮ واﻟﻜﺂﺑﺔ ﻳﻄﻐﻴﺎن ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻔﺎء اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﺑﻌﻴﺪ اﻷﺿﺤﻰ
ﺗﻜﻠﻔﺔ »اﻷﺿﺤﻴﺔ« ﺗﻨﺎﻫﺰ ٠١ أﺿﻌﺎف اﳊﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮر
ﺷﻬﺪ ﻟﺒﻨﺎن اﺣﺘﺠﺎﺑﺎ ﺷﺒﻪ ﺗﺎم ﳌﻈﺎﻫﺮ اﻻﺣﺘﻔﺎء ﺑﺤﻠﻮل ﻋﻴﺪ اﻷﺿــﺤــﻰ اﳌـــﺒـــﺎرك، ﻟــﺪرﺟــﺔ ﺑـﺪت ﻣـﻌـﻬـﺎ ﺣـﻘـﻴـﻘـﺔ اﻟــﻔــﺎﻗــﺔ وﻣـﺸـﺎﻋـﺮ »اﻟــــﻜــــﺂﺑــــﺔ« ﻃــﺎﻏــﻴــﺔ ﻣــــﻊ اﻟــﻐــﻴــﺎب اﳌﺸﻬﻮد ﻟﺒﻬﺠﺔ اﻷﻃﻔﺎل واﻷوﻻد ﻓــــﻲ ﻣــﻌــﻈــﻢ اﳌـــﻨـــﺎﻃـــﻖ ﺑــﺜــﻴــﺎﺑــﻬــﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة وﻣﻔﺮﻗﻌﺎﺗﻬﻢ، واﻗﺘﺼﺎر ﻣﺒﺎدﻻت اﻟﺘﻬﻨﺌﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺳــﺎﺋــﻞ اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ، ﻣـﺮﻓـﻘـﺔ ﺑــﺘــﺒــﺎدل اﻟــﺸــﻜــﺎوى ﺣـﻮل ﺿﻴﻖ اﻟﺤﺎل واﺳﺘﻔﺤﺎل اﻟﻐﻼء واﻻﻋــﺘــﺬارات اﳌﺨﺘﺼﺮة ﺑﻌﺒﺎرة »اﻟﻌﲔ ﺑﺼﻴﺮة واﻟﻴﺪ ﻗﺼﻴﺮة«.
وﺑــــــﺎﺳــــــﺘــــــﺜــــــﻨــــــﺎء ﻗــــــﻠــــــﺔ ﻣـــﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج واﳌﻐﺘﺮﺑﲔ واﳌــﻴــﺴــﻮرﻳــﻦ، اﻓـﺘـﻘـﺪ ﻫــﺬا اﻟﻌﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪى ﻋـــﻤـــﻮم اﳌــﺴــﻠــﻤــﲔ، إﻟــــﻰ رﻣــﺰﻳــﺘــﻪ اﻟــــﺨــــﺎﺻــــﺔ ﺑـــــﺈﻗـــــﺪام اﻟـــﻜـــﺜـــﻴـــﺮ ﻣــﻦ اﻷﺳـﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺮاف وﺗــﻮزﻳــﻊ ﻟﺤﻮﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮاء. ﻓﻤﻊ ارﺗﻘﺎء ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٠٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴﻜﺎن، ﺗﻘﻠﺼﺖ أﻋــــﺪاد اﳌــﻘــﺘــﺪرﻳــﻦ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﻄﺎع ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻘﺎرب ٠٠٣ دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ أو ﻧﺤﻮ ٦٫٦ ﻣﻠﻴﻮن ﻟﻴﺮة، ﺗـﻤـﺎﺛـﻞ ﻧـﺤـﻮ ٠١ أﺿــﻌــﺎف اﻟـﺤـﺪ اﻷدﻧــﻰ ﻟﻸﺟﻮر، ﻟﻘﺎء اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ وﺳـﻄـﻴـﴼ ﺑــﺨــﺮوف واﺣـــﺪ ﺗﻮﺧﻴﺎ ﻻﻟــﺘــﺰام ﺷـﻌـﻴـﺮة ﺷـﺮﻋـﻴـﺔ وﺟـﺮﻳـﴼ ﻋﻠﻰ ﻋـــﺎدات ﻣـﺄﻟـﻮﻓـﺔ وﻣﺤﻤﻮدة ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ. ﺑﻴﻨﻤﺎ اﺧﺘﺎر ﻛﺜﻴﺮون اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﻴﺴﺮ ﻋﺒﺮ ﺟﻤﻌﻴﺎت أﻫﻠﻴﺔ ﺗﺘﻄﻮع ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟــﺘــﻮزﻳــﻊ اﻟــﻠــﺤــﻮم اﻟــﺘــﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺤﻠﻴﺎ.
واﺳـــــــﺘـــــــﺒـــــــﻘـــــــﺖ اﻷﺳــــــــــــــــــﻮاق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺣﻠﻮل اﻟﻌﻴﺪ، ﺑﺘﻈﻬﻴﺮ إﺷــﺎرات ﺳـﻮء اﻷﺣـــﻮال. ﻓﺒﻌﺪﻣﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ اﳌـﻨـﺎﺳـﺒـﺔ إﺣــــﺪى اﻟـﻔـﺮص اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﻻرﺗـﻔـﺎﻋـﺎت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺴﻮق واﳌﺒﻴﻌﺎت، وﺧﺼﻮﺻﴼ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺻﺤﺎب ﻣـــﺘـــﺎﺟـــﺮ اﻷﻟـــﺒـــﺴـــﺔ واﻟـــﺤـــﻠـــﻮﻳـــﺎت وﻟﻌﺐ اﻷﻃﻔﺎل واﻷﺳﻬﻢ اﻟﻨﺎرﻳﺔ واﳌﻄﺎﻋﻢ واﳌﻼﻫﻲ وﺳﻮاﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻻﺣﺘﻔﺎل واﻟﻔﺮح، اﻧﻘﻠﺐ اﳌﺸﻬﺪ ﺑﺼﻮرة دراﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺿﻤﻮر ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺘﻌﺪى ٠٨ ﻓــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﺑـﺤـﺴـﺐ ﻣــﺼــﺎدر ﻣـﻌـﻨـﻴـﺔ، ﻣــﻦ اﻟــﺤــﺮﻛــﺔ اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ اﳌــﻌــﺘــﺎدة. وﻟـــﻢ ﺗـﻨـﻔـﻊ ﻣــﺤــﺎوﻻت أﺻﺤﺎب اﳌﺤﻼت واﻟﺘﺠﺎر، رﻏﻢ ﺗﻴﻘﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﻠﺔ ﺟﺪواﻫﺎ، ﺑﺠﺬب اﳌﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﺒﺮ اﻟﻌﺮوض اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﺤﺴﻮﻣﺎت اﳌﺠﺰﻳﺔ.
واﻗــــﻊ اﻟـــﺤـــﺎل، ﻛــﻤــﺎ ﺑـﻴـﻨـﺘـﻬـﺎ ﺟﻮﻟﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ«، أن اﻻﻧـــﺤـــﺪار اﻟــﺤــﺎد واﻹﺿــــﺎﻓــــﻲ اﻟـــــﺬي ﺳــﺠــﻠــﻪ ﺳﻌﺮ اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻴـــﺔ ﻣــــﻊ وﺻــــﻮل اﻟــﺪوﻻر إﻟـﻰ ﻋﺘﺒﺔ ٣٢ أﻟـﻒ ﻟﻴﺮة، ﺑـــﻌـــﻴـــﺪ اﻋــــﺘــــﺬار اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ ﺳـﻌـﺪ اﻟــﺤــﺮﻳــﺮي ﻋــﻦ ﺗـﺄﻟـﻴـﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، أرﺧﻰ ﺑﺘﺪاﻋﻴﺎت أﻗﺴﻰ ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻞ أﺑﻮاب اﻹﻧﻔﺎق واﻻﺳﺘﻬﻼك ﻟﺪى ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺳـــــﺮ ﺑــﻌــﺪﻣــﺎ ﺗــﻌــﺮﺿــﺖ ﻟــﻨــﺰف ﻣــــﻮاز ﻓـــﻲ ﻣــﺪاﺧــﻴــﻠــﻬــﺎ ﻗــﺒــﻞ أوان ﺻﺮﻓﻬﺎ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ.
وزاد ﻣـــﻦ وﻃـــــﺄة اﻟــﻀــﻐــﻮط اﳌــﻌــﻴــﺸــﻴــﺔ اﳌـــﺴـــﺘـــﺠـــﺪة ﺗــﻮﺟــﻴــﻪ ﺟــﺰء أﻛــﺒــﺮ ﻣــﻦ اﻟــﺮواﺗــﺐ ﳌﻮاﻛﺒﺔ اﻻرﺗــــﻔــــﺎع اﳌـــﺘـــﻮاﻟـــﻲ ﻓـــﻲ أﺳــﻌــﺎر اﳌـــــﺤـــــﺮوﻗـــــﺎت اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــﻀــﺎﻋــﻔــﺖ ﻣـــﻊ ﺗــﺒــﺪﻳــﻞ ﺳــﻌــﺮ دوﻻر اﻟــﺪﻋــﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻦ ٥١٥١ إﻟﻰ ٠٠٩٣ ﻟﻴﺮة، وﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟــﺘــﺰود ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣـﻦ اﳌـﻮﻟـﺪات اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻧــﺎﻫــﺰت اﳌـﻠـﻴـﻮن ﻟــــﻴــــﺮة ﺑـــﺎﻟـــﺤـــﺪ اﻷدﻧـــــــــﻰ ﺷــﻬــﺮﻳــﺎ ﺑﺬرﻳﻌﺔ ﺗـﺄﻣـﲔ ﻣــﺎدة اﻟــﺪﻳــﺰل ﻣﻦ »اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء« ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﻔﻮق اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﻨﺴﺐ ﺗﺮاوح
ﺑـــﲔ ٠٣ و٠٥ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻓـﻀـﻼ ﻋــﻦ اﻻرﺗــﻔــﺎﻋــﺎت اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷدوﻳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﺔ اﻟﺪﻋﻢ.
ﺑﺎﻟﺘﻮازي، ﺗﺠﺮع اﳌﻮاﻃﻨﻮن »ﻋـﻴـﺪﻳـﺔ« ﺑﻄﻌﻢ اﳌـــﺮارة ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ
وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺘﻲ ﺳﻤﺤﺖ ﺑـ »ﻏﺮاﻣﺎت« إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ وزن اﻟﺨﺒﺰ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ »اﻷﺑﻴﺾ« ﻓـــــﻲ اﻷﻓـــــــــــﺮان واﳌــــﺘــــﺎﺟــــﺮ ﺿــﻤــﻦ ﺗــﺤــﺪﻳــﺪ ﺟــﺪﻳــﺪ ﻟـﺴـﻌـﺮ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ إﻟــﻰ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ، ﻣــﺒــﺮرة اﻟﺨﻄﻮة
ﺑـــ»اﻻﺳــﺘــﻨــﺎد إﻟـــﻰ ارﺗـــﻔـــﺎع ﺳﻌﺮ ﺻـــــﺮف اﻟـــــــــﺪوﻻر، وإﻟــــــﻰ أﺳــﻌــﺎر اﳌـﺤـﺮوﻗـﺎت وارﺗــﻔــﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻄﺤﲔ ﻣﻦ اﳌﻄﺎﺣﻦ إﻟﻰ اﻷﻓﺮان وﻧﻘﻞ اﻟﺨﺒﺰ ﻣﻦ اﻷﻓﺮان إﻟﻰ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﻴﻊ، واﺳﺘﻨﺎدﴽ إﻟﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﻘﻤﺢ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، واﺳﺘﻨﺎدﴽ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﻮزارة ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻛﻤﻴﺔ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻹﻧﺘﺎج أﻓﻀﻞ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺰ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ«.
وﻣﻊ ﺟﻤﻊ ﻫﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ إﻟﻰ اﻟـﺘـﺮﻗـﺒـﺎت اﻟـﻐـﺎرﻗـﺔ ﺑـﻌـﺪم اﻟﻴﻘﲔ ﻋــــﻠــــﻰ اﳌــــﺴــــﺘــــﻮﻳــــﲔ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﺗﺤﻮﻟﺖ اﻟﻬﻮاﺟﺲ إﻟــــﻰ ﻣـــﻘـــﺪﻣـــﺎت ﺣــﺴــﻴــﺔ ﻟـﺘـﻜـﻮﻳـﻦ ﻣﻮﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ووﺷﻴﻜﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﻼء اﳌﺴﺘﻔﺤﻞ ﻗﺪ ﺗﺘﺨﻄﻰ ﻣﻌﺪﻻﺗﻬﺎ اﻟﻮﺳﻄﻴﺔ ٠٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻛﺤﺼﻴﻠﺔ ﻣـﺠـﻤـﻌـﺔ ﻣــﻦ ﺑـــﺪء اﻷزﻣــــــﺔ، رﺑـﻄـﺎ ﺑــﻨــﻔــﺎد ﻣــﺒــﺎﻟــﻎ اﻟــﺪﻋــﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ اﻟـــــﺘـــــﻲ ﻛـــــــﺎن ﻳــــﻮﻓــــﺮﻫــــﺎ ﻣـــﺼـــﺮف ﻟــﺒــﻨــﺎن ﻟـــﺪﻋـــﻢ اﳌــــــﻮاد اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ واﳌــﺤــﺮوﻗــﺎت، وﺗـﻔـﺎﻗـﻢ اﻟﻔﻮﺿﻰ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﺑﺘﺴﻌﻴﺮ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ أﺳﻌﺎر اﳌـــــــﻮاد ﻏــﻴــﺮ اﳌـــﺪﻋـــﻮﻣـــﺔ ﺗـﺤـﺴـﺒـﺎ ﺑﻤﻌﺪﻻت ﺗﻔﻮق ﺑﲔ ٥١ و٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ اﻟــﺪوﻻر ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﳌﻮازﻳﺔ، رﻏﻢ اﺳﺘﻘﺮاره ﻧـﺴـﺒـﻴـﺎ ﻓــﻲ اﻟــﻴــﻮﻣــﲔ اﻷﺧــﻴــﺮﻳــﻦ ﻗــﺮﻳــﺒــﺎ ﻣــﻦ ﻋـﺘـﺒـﺔ ٢٢ أﻟـــﻒ ﻟــﻴــﺮة، ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻻ ﻳــــــــﺰال ٥١٥١ ﻟــــﻴــــﺮة ﻟــــﻠــــﺪوﻻر اﻟﻮاﺣﺪ.
وﻳﻌﺰز ﻫﺬه اﳌﺨﺎوف ارﺗﻔﺎع ﻣـﺆﺷـﺮ اﻟـﻐـﻼء ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ٦٤ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺧـــﻼل اﻟــﻨــﺼــﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟــــﻌــــﺎم اﻟــــﺤــــﺎﻟــــﻲ، وﻓـــﻘـــﺎ ﻷﺣــــﺪث اﻟـــﺒـــﻴـــﺎﻧـــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻌــﺪﻫــﺎ إدارة اﻹﺣـــﺼـــﺎء اﳌـــﺮﻛـــﺰي ﻓـــﻲ رﺋــﺎﺳــﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻮزراء، ﻟﻴﺮﺗﻘﻲ اﳌﺆﺷﺮ إﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ ٠٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ. وﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﺘﺪﻫﻮر اﻟﺤﺎد ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻠﻴﺮة ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻳﺮﺗﻘﺐ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﺸﻬﺮي ﻻرﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻻﺳﺘﻬﻼك، واﻟـﺬي ﻳﻮاﻇﺐ ﻋﻠﻰ ﺗــﺴــﺠــﻴــﻞ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮﻳـــﺎت ﻗــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ وﺗـﺮاﻛـﻤـﻴـﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣــﺪى ٢٢ ﺷﻬﺮا ﻣـــﻦ ﻋــﻤــﺮ اﻷزﻣــــــﺔ اﻟــﻌــﺎﺗــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺑﺘﻘﻮﻳﺾ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد واﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ واﳌــــﺪﺧــــﺮات، وﺗـﻀـﺮب رﻛﺎﺋﺰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.