»اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ« ﺗﺤﺬر ﻣﻦ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ
}ﺷﻞ{ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﰲ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺧﺎص ﺑﺨﻔﺾ اﻟﺘﻠﻮث
ﺣـــــﺬرت اﻟـــﻮﻛـــﺎﻟـــﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻟــــﻠــــﻄــــﺎﻗــــﺔ اﻟـــــــﺜـــــــﻼﺛـــــــﺎء ﻣـــــــﻦ أن اﻻﻧـــﺒـــﻌـــﺎﺛـــﺎت اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ ﻟــﺜــﺎﻧــﻲ أﻛــﺴــﻴــﺪ اﻟــﻜــﺮﺑــﻮن ﻳــﻔــﺘــﺮض أن ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻴﺎﺳﻴﴼ ﻋﺎم ٣٢٠٢ وأن ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع ﺑﻌﺪه، ﻧـــﻈـــﺮﴽ إﻟــــﻰ اﻟــﺤــﺼــﺔ اﻟـﻀـﺌـﻴـﻠـﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺎت اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﻂ اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻛﻮﻓﻴﺪ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻟــﻬــﺬه اﻟـﺨـﻄـﻂ وﺗـﺄﺛـﻴـﺮﻫـﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ، إن اﻟﺪول أﻧﻔﻘﺖ ﻣـﺒـﺎﻟـﻎ ﻏـﻴـﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻮﺑﺎء، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺧﺼﺼﺖ ﺑﺎﻟﻜﺎد ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ.
ﻓــــﻲ ﻫـــــﺬه اﳌــــﺮﺣــــﻠــــﺔ، ذﻫـــﺐ اﻟﻘﺴﻢ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌــﻌــﻠــﻨــﺔ اﻟــﺒــﺎﻟــﻐــﺔ ﻗــﻴــﻤــﺘــﻬــﺎ ٦١ أﻟـﻒ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر إﻟـﻰ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟـــﺼـــﺤـــﻴـــﺔ واﻟــــــﺪﻋــــــﻢ اﻟـــﻌـــﺎﺟـــﻞ ﻟـﻠـﺸـﺮﻛـﺎت واﻷﺳـــــﺮ. وﺧـﺼـﺺ ﺣــــﻮاﻟــــﻲ ٠٠٣٢ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎر دوﻻر ﻟــﻺﻧــﻌــﺎش اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﺑﻴﻨﻬﺎ ٠٨٣ ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻳﻊ »ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ« ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ.
أﺷــــــﺎرت اﻟـــﻮﻛـــﺎﻟـــﺔ إﻟــــﻰ أﻧــﻪ »ﻧـﻈـﺮﴽ إﻟــﻰ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟــــﻠــــﻨــــﻔــــﻘــــﺎت اﻟــــــﻌــــــﺎﻣــــــﺔ، ﺗــﺘــﺠــﻪ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن إﻟــﻰ ﺑـﻠـﻮغ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋــــــﺎم ٣٢٠٢ واﻻﺳـــــﺘـــــﻤـــــﺮار ﻓـﻲ اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ«.
وأوﺿــــــــﺢ ﻣــــﺪﻳــــﺮ اﻟـــﻮﻛـــﺎﻟـــﺔ ﻓــﺎﺗــﺢ ﺑـــﻴـــﺮول »ﻣــﻨــﺬ ﺑـــﺪء أزﻣـــﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ - ٩١، أﺷــﺎرت ﺣﻜﻮﻣﺎت ﻛﺜﻴﺮة إﻟــﻰ ﻣــﺪى أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎء ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺻﺤﻲ أﻛﺜﺮ، ﻟﻜﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻛــﺜــﺮ أن ﻳــﺤــﻮﻟــﻮا اﻷﻗـــــــﻮال إﻟــﻰ أﻓﻌﺎل«.
وأﺿــﺎف »ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟــﻨــﻈــﻴــﻔــﺔ ﻻ ﻳـــــﺰال ﺑــﻌــﻴــﺪﴽ ﻋﻤﺎ ﻫــــﻮ ﻣـــﻄـــﻠـــﻮب ﻟــــﻮﺿــــﻊ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺴــﺎر ﻳـــــﺆدي إﻟــــﻰ ﺻﻔﺮ اﻧـــﺒـــﻌـــﺎﺛـــﺎت ﺑــﺤــﻠــﻮل ﻣـﻨـﺘـﺼـﻒ اﻟﻘﺮن، إﻧﻤﺎ ذﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻛﺎﻓﻴﴼ ﳌﻨﻊ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ اﻻرﺗﻔﺎع إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻴﺎﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪ«.
ﻣـــــﺎ ﻳـــﻨـــﻘـــﺺ ﻫـــــﻮ اﻷﻣــــــــﻮال اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ واﻟــــﺨــــﺎﺻــــﺔ. ﺑـﺤـﺴـﺐ ﻋــــﻤــــﻠــــﻴــــﺎت اﺣـــــﺘـــــﺴـــــﺎب ﻗـــﺎﻣـــﺖ ﺑــﻬــﺎ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ وﺻـــــــﻨـــــــﺪوق اﻟــــﻨــــﻘــــﺪ اﻟـــــﺪوﻟـــــﻲ ﻣـــﻨـــﺘـــﺼـــﻒ ﻋــــــــﺎم ٠٢٠٢، ﻓــــﺈن اﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات ﻣـــﺮاﻋـــﻴـــﺔ ﻟـﻠـﺒـﻴـﺌـﺔ
ﺑﻘﻴﻤﺔ أﻟﻒ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻛــــــﻞ ﻋـــــــﺎم وﻋـــــﻠـــــﻰ ﻣـــــــﺪى ﺛــــﻼث ﺳﻨﻮات ﺳﺘﺴﻤﺢ ﻓﻲ آن واﺣﺪ ﺑﺪﻋﻢ اﻻﻧﺘﻌﺎش وﺧﻠﻖ »ﺗﺴﻌﺔ ﻣــﻼﻳــﲔ وﻇــﻴــﻔــﺔ«، ﻣـــﻊ اﺣــﺘــﺮام اﺗﻔﺎق ﺑﺎرﻳﺲ ﻟﻠﻤﻨﺎخ.
ﺣــﺘــﻰ اﻟـــﻴـــﻮم، ﻳــﻔــﺘــﺮض أن ﺗــﻘــﺪم اﻟــﺘــﺪاﺑــﻴــﺮ اﳌــﺘــﺨــﺬة ٠٥٣ ﻣــــﻠــــﻴــــﺎر دوﻻر ﻣـــــﻦ اﻟـــﻨـــﻔـــﻘـــﺎت اﻹﺿـﺎﻓـﻴـﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺑـﲔ ١٢٠٢ و٣٢٠٢. إﻧــﻪ ﻣـﻌـﺪل أﻓـﻀـﻞ ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺮة ﺗﻔﺸﻲ وﺑﺎء ﻛﻮﻓﻴﺪ ﻟﻜﻨﻪ ﻏﻴﺮ ﻛﺎف.
اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻣﻘﻠﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وﺗﻠﻚ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺣــﻴــﺚ ﻣـــﺜـــﻼ ﺗــﺘــﻢ اﻻﺳــﺘــﺠــﺎﺑــﺔ ﻟــﺰﻳــﺎدة اﻟـﻄـﻠـﺐ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻜـﻬـﺮﺑـﺎء ﻋـــﺒـــﺮ اﺳــــﺘــــﺨــــﺪام اﻟـــﻔـــﺤـــﻢ ﺑــــﺪﻻ ﻣــﻦ اﻻﻋــﺘــﻤــﺎد ﻋـﻠـﻰ ﺗـﻮرﺑـﻴـﻨـﺎت اﻟـــﺮﻳـــﺎح واﻷﻟــــــــﻮاح اﻟـﺸـﻤـﺴـﻴـﺔ. ﺗﻨﻔﺬ ﻫــﺬه اﳌـﻨـﺎﻃـﻖ ﻣــﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻧﺴﺒﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎد ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣــﻴــﺎدﻫــﺎ اﻟـﻜـﺮﺑـﻮﻧـﻲ، ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺬي ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﺨﺸﻴﺔ ﻣــﻦ »ﻓــﺠــﻮة ﻣﺘﺴﻌﺔ« ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﻐﻨﻴﺔ.
وﻗـــــــــﺎل ﻓـــــﺎﺗـــــﺢ ﺑــــــﻴــــــﺮول إن »ﻋـــﺪدﴽ ﻛـﺒـﻴـﺮﴽ ﻣــﻦ اﻟـــﺪول ﺗﻔﻮت أﻳــﻀــﴼ اﻟــﻔــﺮص اﻟــﺘــﻲ ﻳـﻤـﻜـﻦ أن ﺗــﻐــﺘــﻨــﻤــﻬــﺎ ﻣــــﻦ ﺟــــــﺮاء ازدﻫــــــﺎر اﻟـــــﻄـــــﺎﻗـــــﺎت اﻟـــﻨـــﻈـــﻴـــﻔـــﺔ: اﻟــﻨــﻤــﻮ واﻟـــﻮﻇـــﺎﺋـــﻒ وﻧــﺸــﺮ ﺻــﻨــﺎﻋــﺎت اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ اﳌــﺴــﺘــﻘــﺒــﻠــﻴــﺔ«، ﻣــﺬﻛــﺮﴽ ﺑﺎﻟﺘﺰام دول اﻟﺸﻤﺎل ﺣﻴﺎل دول اﻟﺠﻨﻮب.
ﻓﻔﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻷﻣـﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﻨﺎخ »ﻛـــﻮب ١٢« اﻟـــﺬي ﻋﻘﺪ ﻋﺎم ٥١٠٢ ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ، ﺗﻌﻬﺪت دول اﻟﺸﻤﺎل ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋــﻠــﻰ اﻷﻗــــــﻞ ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻨــﺔ ﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﳌــــﺸــــﺎرﻳــــﻊ اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎخ، وﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ »ﺣﺪ أدﻧﻰ« ووﻋﺪ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات.
ﻣــــﻊ أزﻣـــــــﺔ ﻛـــﻮﻓـــﻴـــﺪ، ﺗــﺮﻳــﺪ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻟــﻠــﻄــﺎﻗــﺔ ﻣﻦ ﺧــــﻼل أداﺗــــﻬــــﺎ ﳌــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﺧـﻄـﻂ اﻹﻧــــــــﻌــــــــﺎش )»ﺳــــﺎﺳــــﺘــــﺎﻳــــﻨــــﺒــــﻞ رﻳــﻜــﻮﻓــﺮي ﺗـــﺮاﻛـــﺮ«(، ﻣـﺴـﺎﻋـﺪة اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺎت ﻓـــﻲ ﻗــﻴــﺎس ﺗـﺄﺛـﻴـﺮ أﻋـــﻤـــﺎﻟـــﻬـــﺎ. وﻧـــﺸـــﺮ أﻳـــﻀـــﴼ ﻫـــﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺤﺪث ﺑﻌﻴﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻮزراء اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ ٢٢ و٣٢ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ﻓﻲ ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ.
وﺗــﻢ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣـﻦ أﻛـﺜـﺮ ﻣﻦ ٠٠٨ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻓﻲ ٠٥ دوﻟﺔ وﻳﻤﻜﻦ اﻻﻃـــــــــﻼع ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــﻮﻗــﻊ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ.
أﺳــﺴــﺖ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻟـــﻠـــﻄـــﺎﻗـــﺔ وﻣــــﻘــــﺮﻫــــﺎ ﺑـــــﺎرﻳـــــﺲ، ﻣــــﻦ ﺟـــﺎﻧـــﺐ ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ اﻟــﺘــﻌــﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻴﺪان اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋـــﺎم ٤٧٩١ ﺑــﻬــﺪف ﺿــﻤــﺎن أﻣـﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﳌﺸﻮرة ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻟﻠﺪول اﻟﻐﻨﻴﺔ.
ﻓـــﻲ ﻣـــﺎﻳـــﻮ )أﻳــــــــﺎر(، أﺛــــﺎرت اﻟــــﻮﻛــــﺎﻟــــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــــﺮاﻗــــﺐ أﻳــﻀــﴼ اﻧــــﺒــــﻌــــﺎﺛــــﺎت ﻏــــــــــﺎزات اﻟــﺪﻓــﻴــﺌــﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ )أي ﻣﻌﻈﻢ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت(، اﻟﺼﺪﻣﺔ ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﻧــﺸــﺮت ﺧــﺎرﻃــﺔ ﻃـﺮﻳـﻖ ﻟــﻠــﺤــﻴــﺎد اﻟـــﻜـــﺮﺑـــﻮﻧـــﻲ اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ ﺑﺤﻠﻮل ٠٥٠٢. ﻓﺤﻮاﻫﺎ ﻫﻲ أﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺸﺮوع ﺟـــﺪﻳـــﺪ ﻟــﻠــﺘــﻨــﻘــﻴــﺐ ﻋـــﻦ اﻟـــﻮﻗـــﻮد اﻷﺣــــــﻔــــــﻮري )اﻟــــﻨــــﻔــــﻂ واﻟــــﻐــــﺎز واﻟﻔﺤﻢ(.
وﻗﺎل ﻓﺎﺗﺢ ﺑﻴﺮول اﻟﺜﻼﺛﺎء إن ﻫـــﺬا ﻣــﺴــﺎر »ﺿــﻴــﻖ ﻟـﻜـﻨـﻪ ﻻ ﻳﺰال ﻳﻤﻜﻦ ﺳﻠﻮﻛﻪ، إذا ﺗﺤﺮﻛﻨﺎ اﻵن«.
ﻋــﻠــﻰ ﺻـﻌـﻴـﺪ ﻣـــــﻮاز، ﻗـﺎﻟـﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺔ »روﻳـــــــــﺎل داﺗــــﺶ ﺷﻞ«، إﻧﻬﺎ ﺳﺘﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ أﺻــــﺪرﺗــــﻪ ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ ﻫــﻮﻟــﻨــﺪﻳــﺔ، ﻳﻄﺎﻟﺒﻬﺎ ﺑﺨﻔﺾ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺗﻬﺎ اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﳌﻘﺒﻞ.
وأوﺿـــﺤـــﺖ اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ أﻣــﺲ اﻟﺜﻼﺛﺎء، أن اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ٦٢ ﻣﺎﻳﻮ اﳌﺎﺿﻲ، ﻟﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋــﺘــﺒــﺎر اﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺔ »ﺷــﻞ« اﳌﺤﺪﺛﺔ ﻟﺘﺤﻮل اﻟﻄﺎﻗﺔ، واﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺎ ﻗﺒﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ اﳌﺤﻜﻤﺔ.
وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي ﺻﺪر ﻓــﻲ ﻣـﺪﻳـﻨـﺔ ﻻﻫـــﺎي اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ، ﻓـــــــــﺈن ﺷـــــﺮﻛـــــﺔ »ﺷـــــــــــﻞ« ﻣـــﻠـــﺰﻣـــﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﳌــﻨــﺎخ، وﻳﻨﻄﺒﻖ ذﻟﻚ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﻟـﻬـﺎ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻮردﻳﻬﺎ وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ.
وﻛــــــــﺎن ﻣـــﺴـــﺎﻫـــﻤـــﻮ ﺷـــﺮﻛـــﺔ »ﺷــــــــــﻞ« ﺻــــــﻮﺗــــــﻮا ﻓــــــﻲ أﺑــــﺮﻳــــﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﺎﺿﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺧﻄﺔ ﺗــﺤــﻮل اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑـﻬـﺎ، واﻟـــﺘـــﻲ ﺣـــــﺪدت ﻓــﻴــﻬــﺎ اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ أﻫـــــﺪاﻓـــــﺎ ﺟــــﺪﻳــــﺪة ﻟــﻠــﻤــﻨــﺘــﺠــﺎت ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟـﻜـﺮﺑـﻮن، وﺗﻌﻬﺪت ﺑﺨﻔﺾ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ.
وﻗــــﺎل اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي ﻟــﻠــﺸــﺮﻛــﺔ، ﺑــﻦ ﻓـــﺎن ﺑـــﻴـــﺮدن، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻪ أﻣﺲ: »ﺳﻮف ﻧﻌﺠﻞ ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎﻟﻨﺎ إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺻﻔﺮ«، ﻣﻜﺮرا ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺄﻛﻴﺪا ﻛﺎن ﻗﺪ ﺻﺪر ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ.