ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺎﺻﺮ »ﻋﺪاﻟﺔ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« اﻟﻌﺪاﻟﺔ!
ﻣـــــــــﺎذا ﻓــــﻌــــﻞ اﻟــــﻘــــﺎﺿــــﻲ ﻃــــــﺎرق اﻟــﺒــﻴــﻄــﺎر، ﻟــﻴــﺘــﻢ ﺗــﺨــﻮﻳــﻨــﻪ وﺗــﻮﻟــﻲ أﺑﻮاق ﻧﻜﺮة ﺗﺤﻘﻴﺮه وﺷﺘﻤﻪ؟ وﳌﺎذا إﻃﻼق اﳌﺰاﻋﻢ ﻋﻦ ارﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﺴﻔﺎرات ﺑـﻌـﺪ اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﻓــﻲ ﻗــﺪراﺗــﻪ اﳌﻬﻨﻴﺔ واﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ، ﻣـــﻊ أن ﻗـــﻀـــﺎة ﻛــﺜــﺮﴽ ﻳﺘﻨﺪرون ﺑﺄن ﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻧﻔﺬت اﻻﺳﺘﻨﺎﺑﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ أرﺳـــﻠـــﺖ إﻟـــﻰ ﻛـﺜـﻴـﺮ ﻣـــﻦ اﻟــﻌــﻮاﺻــﻢ، ﻓﺄوﺣﺖ اﻟﺮدود أن اﻷﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻗﺎﻃﺒﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻀﻊ »ﺑﺮﻗﻌﴼ« ﻟﺤﻈﺔ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺤﺮب ﺿﺪ ﺑﻴﺮوت، واﻟـــــﺼـــــﻮر اﳌــــﺘــــﻮﻓــــﺮة ﺗـــﻐـــﻄـــﻲ ﻗــﺒــﻞ اﻟﺘﻔﺠﻴﺮ وﺑﻌﺪه!
وﳌـــــــﺎذا ﺗـــﺮوﻳـــﺞ اﳌــــﺰاﻋــــﻢ أن ﻣـﺎ أﻧــــــﺠــــــﺰه اﻟـــﺘـــﺤـــﻘـــﻴـــﻖ اﻟــــﻌــــﺪﻟــــﻲ ﻓــﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﻔﺠﻴﺮ اﳌﺮﻓﺄ وﺗﺪﻣﻴﺮ ﻗﻠﺐ ﺑـــﻴـــﺮوت، ﻳــﺄﺧــﺬ اﻟــﺒــﻠــﺪ إﻟـــﻰ اﻟـﻔـﺘـﻨـﺔ! وأن ﺑﻴﺖ اﻟﻘﺼﻴﺪ ﻓـﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻳــﺠــﺮﻳــﻬــﺎ ﺗـــﻨـــﺪرج ﻓـــﻲ ﺳـﻴـﺎق اﺳـــﺘـــﻬـــﺪاف »ﺣــــــﺰب اﻟــــﻠــــﻪ«، ﻟـﻴـﺘـﻬـﻢ أﻳﻀﴼ وﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮ اﻟﻠﻪ ﺑــﺄﻧــﻪ »دﻳــﻜــﺘــﺎﺗــﻮر«! وﻛــﻴــﻒ أﺻـﺒـﺢ إﻃــﻼق اﻟﺘﻬﻢ ﺿــﺪه ﺑـ»اﻟﺘﺴﻴﻴﺲ« و»اﻻﺳـــﺘـــﻨـــﺴـــﺎﺑـــﻴـــﺔ« ﻧــﻬــﺠــﴼ ﻳـﺠـﻤـﻊ ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﲔ ﻣــﺘــﻌــﺎرﺿــﲔ ﺑـﺎﻟـﺸـﻜـﻞ، ﻳــﻬــﺮﻋــﻮن ﻟـﺘـﻘـﺪﻳـﻢ أوراق اﻻﻋـﺘـﻤـﺎد واﳌﺒﺎﻳﻌﺔ إﻟــﻰ ﺻـﺎﺣـﺐ اﻟــــ٠٠١ أﻟﻒ رﺟـﻞ ﻣــﺪرب وﻣﺴﻠﺢ وﺟﺎﻫﺰ »ﳌﻨﻊ اﻟﺤﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ«!
ﻟﻢ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ أي ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ، أن ﺗﺴﺘﻬﺪف اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﺎﻓﻴﺎوﻳﺔ، ﻣﺤﻘﻘﴼ ﻋﺪﻟﻴﴼ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻪ اﻟـﻴـﻮم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻃــﺎرق اﻟﺒﻴﻄﺎر؛ إذ ﺑــﻠــﻎ اﻻﺳـــﺘـــﻬـــﺪاف ﺣـــﺪ زج اﻟــﺸــﺎرع ﻓــﻲ ﻗـﻀـﻴـﺔ ﻗـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ، وﺻــــﻮﻻ إﻟـﻰ ﻃﺮح ﻣﻘﺎﻳﻀﺔ ﺧﻄﺮة، أﻻ وﻫﻲ، ﻫﻞ ﺗﺮﻳﺪون اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺒﻴﻄﺎر ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﳌـــﺮﻓـــﺄ، أم ﺗـﺠـﻨـﺐ اﻟـﻔـﺘـﻨـﺔ واﻟــﺤــﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ؟ وﻻ ﻳﺘﺮﻛﻮن ﻟﻠﻨﺎس واﻟﺒﻠﺪ ﻣـــﻦ ﺧــﻴــﺎر آﺧـــــﺮ، إﻻ وﺿــﻌــﻬــﻢ ﺑﲔ ﺳــﻨــﺪان ﺗﻤﻴﻴﻊ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﻣﻄﺮﻗﺔ ارﺗﻜﺎب اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ!
ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺪى ﻋــﻘــﻮد ﻟــﻢ ﻳﺴﺒﻖ أن أي واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻲ ﺿﺮﺑﺖ ﻟﺒﻨﺎن وﻗﻴﺪت ﺿﺪ ﻣﺠﻬﻮل، أن أﺛﺎرت اﻫﺘﻤﺎم اﻷوﺳﺎط اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻛﻤﺎ اﻟﻴﻮم. ﻟﻴﺘﺠﺎوز أﻫﻞ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ، وﻫﻢ أوﻟﻴﺎء اﻟﺪم، وأﻟﻮف اﻟﺠﺮﺣﻰ، وﻋﺸﺮات أﻟﻮف اﻟﻌﺎﺋﻼت اﳌﺘﻀﺮرة، إﻟﻰ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻟﺒﻨﺎن، وﺟﺪوا أن ﺷـــﺠـــﺎﻋـــﺔ ﻗــــﺎﺿــــﻲ اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ، وﺟــــﺮأﺗــــﻪ ﺑـــﻮﺟـــﻪ ﻗـــــﻮى اﻻرﺗــــﻜــــﺎب، أﺣﺪﺛﺖ ﺻﺪﻣﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺴﻢ اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻲ ﻣـــﺎ ﻣــﻨــﺢ اﻟـــﻨـــﺎس اﻷﻣـــﻞ ﺑﺄن زﻣﻦ اﻹﻓـﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳـﺘـﻮﻗـﻒ، وزﻣـــﻦ ﺗـﺒـﺎﻫـﻲ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻓﻮق اﻟﺤﺴﺎب ﻗﺎب ﻗﻮﺳﲔ أو أدﻧــﻰ ﻣﻦ ﻃﻲ ﺻﻔﺤﺘﻪ، وإﻋــــﻼن اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻧـﺒـﻴـﻪ ﺑـــﺮي ﻳـﻮﻣـﴼ
أن »اﻟـﻀـﻌـﻴـﻒ وﺣـــﺪه ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎء« ﻗﻮل ﻳﻌﻮد إﻟﻰ زﻣﻦ آﺧﺮ!
واﻟــــﺤــــﻘــــﻴــــﻘــــﺔ ﻛــــــﺬﻟــــــﻚ، أﻧــــــــﻪ ﻓــﻲ أي ﺑـــﻠـــﺪ ﻃــﺒــﻴــﻌــﻲ ﺗــﺤــﺖ اﻟــﺸــﻤــﺲ، ﻛـــــﺎن اﺳـــﺘـــﻬـــﺪاف اﻟـــﻘـــﺎﺿـــﻲ ﻳـﺸـﻜـﻞ ﺟــﺮﻣــﴼ ﺟــﺰاﺋــﻴــﴼ، وﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ ﻟــﻮ ﻛـﺎن ﺑـــــﻮﺿـــــﻊ وﻣـــــﺴـــــﺆوﻟـــــﻴـــــﺔ اﻟـــﻘـــﺎﺿـــﻲ اﻟــﺒــﻴــﻄــﺎر. اﻷﻛـــﻴـــﺪ أن اﻻﺳــﺘــﻬــﺪاف ﻛـﺎن ﺳﻴﺆدي إﻟـﻰ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺠــﻬــﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﳌـﺮﺗـﻜـﺒـﺔ ﻫــﺬا اﻟـﺠـﺮم اﻟﻔﻈﻴﻊ. ﻟﻜﻦ ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻣﺨﻄﻮﻓﺔ وﻣﺮﺗﻬﻨﺔ ﺑــﺈرادة ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻬﺎ اﻟﻨﺎﻓﺬﻳﻦ، وﻛﻞ اﻻرﺗﻜﺎﺑﺎت ﻣﺒﺎﺣﺔ، واﻟﺴﺆال ﻣﻤﻨﻮع ﻓﻜﻴﻒ اﻟﺤﺴﺎب؟
ﻣـﻨـﺬ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟـﻌـﻔـﻮ ﻋــﻦ ﺟـﺮاﺋـﻢ اﻟــــﺤــــﺮب ﻓــــﻲ اﻟــــﻌــــﺎم ١٩٩١، اﻟــــﺬي أﺳﺲ ﻟﻨﻈﺎم اﳌﺤﺎﺻﺼﺔ اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ، ﺑــﻌــﺪ اﻧــﺘــﻘــﺎل زﻋـــﻤـــﺎء اﳌـﻴـﻠـﻴـﺸـﻴـﺎت اﳌـﺘـﺤـﺎﻟـﻔـﲔ ﻣــﻊ ﻣـﻴـﻠـﻴـﺸـﻴـﺎت اﳌـــﺎل، ﻣﻦ اﳌﺘﺎرﻳﺲ إﻟﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﺤﻜﻢ، ﺗﻢ اﺳﺘﺘﺒﺎع اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت وﺗــﻢ اﻟﻘﺒﺾ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن وﻣــﺼــﺎدرة اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟــﺤــﻘــﻴــﻘــﻲ ﻟـــﻠـــﻨـــﺎس. ﺟــــﺮى اﺑـــﺘـــﺪاع أﺷﻜﺎل ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳﺎت واﻟﺤﺼﺎﻧﺎت، ﻓـﻠـﻢ ﻳــﺴــﺎءل ﻣــﺴــﺆول ﻓــﻲ أي ﻳــﻮم، وﻟـﻢ ﺗﻄﺮح ﺛﻘﺔ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻟـﻢ ﻳﻘﻞ ﻣﺮﺗﻜﺐ وﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺳﺪ! ﻛﺎن اﻟﻘﻀﺎء ﺗﺤﺖ اﻟﻘﺒﻀﺔ اﻟﻐﻠﻴﻈﺔ ﻟــﻠــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﲔ، اﻟــــﺬﻳــــﻦ اﺣـــﺘـــﺠـــﺰوه
وﺗﺤﺎﺻﺼﻮا اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت، وﻗﻀﺎة ﻛــــﺜــــﺮ اﻧـــــﺨـــــﺮﻃـــــﻮا ﺑــــﻘــــﻮة ﻣـــــﻊ ﻫــــﺬه اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ وﻧﺎﻟﻮا اﳌﻜﺎﻓﺂت، واﳌﺜﺎل وﺟــــــــﻮد ٣ ﻗــــﻀــــﺎة ﻓـــــﻲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﺗـﻢ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟــﻰ اﻟـﻘـﻀـﺎء ﺑﻌﺪ اﻧـﺘـﻬـﺎء ﻣﻬﻤﺘﻬﻢ اﻟـــﻮزارﻳـــﺔ، رﻏــﻢ ﻣــﺎ ﻳﺤﻤﻠﻪ ذﻟــﻚ ﻣﻦ اﻧـــﺘـــﻬـــﺎك ﳌـــﺒـــﺪأ ﻓـــﺼـــﻞ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت، ﺧﺼﻮﺻﴼ أﻧــﻪ ﺗﻤﺖ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﻤﻤﺜﻠﲔ ﻟﺠﻬﺎت ﻧﺎﻓﺬة، ﻓـــﺄي أﺣــﻜــﺎم ﺳـﺘـﺼـﺪر ﻋــﻦ اﳌـﺤـﺎﻛـﻢ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﺮأﺳﻮن ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ؟
إن اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﺄن اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻫﻮ اﻟﻘﺎﻋﺪة رﻏﻢ اﻋﺘﺮاف ﺑﻌﻀﻬﻢ، ﻋﻨﺪ اﻻﺿــﻄــﺮار، أﻧــﻪ أﻣﺮ ﺷـــــﺎذ. ﻓـــﻲ اﻟـــﻌـــﺎم ٥٩٩١ ﻗــــﺎل وﻟــﻴــﺪ ﺟﻨﺒﻼط »إن اﻟـﻘـﺎﺿـﻲ ﻫـﻮ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، إن اﻟﻘﻀﺎء ﻳــﺘــﻌــﺮض ﻟــﻀــﻐــﻮط ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ، أﻧــﺎ ﺳـﻴـﺎﺳـﻲ وأﻣــﺎرﺳــﻬــﺎ، واﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﻮل ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﻛﺎذﺑﴼ«. وﻗـــــﺎل رﻓـــﻴـــﻖ اﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺮي ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﺎم ٣٠٠٢ »ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﺗﺪﺧﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء؟ ﻫﻨﺎك إﺟﻤﺎع ﺑﲔ اﻟﻨﺎس أن ﻫﻨﺎك ﺗﺪﺧﻼ ﺳﻴﺎﺳﻴﴼ. ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ أﻧﺎ أﻗـﻮل ذﻟـﻚ. وﻫـﺬا اﻷﻣـﺮ ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺴﺘﻤﺮ«. وﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٨١٠٢ ﺳﺠﻞ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ ﻋـــــﻮن ﺳـــﺎﺑـــﻘـــﺔ ﻣـــﺼـــﺎدرة اﻟﺘﺸﻜﻴﻼت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺮق ﻟﻪ، واﻣﺘﻨﻊ ﻋﻨﻮة ﻋﻦ إﺻﺪارﻫﺎ رﻏﻢ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺟﻬﺔ ﻗﺮار ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع!
وﺳﻂ اﻻﻧﻬﻴﺎرات اﻟﺘﻲ ﺿﺮﺑﺖ اﻟـﺒـﻠـﺪ، واﻟـﺴـﻄـﻮ ﻋـﻠـﻰ اﻟـــﻮداﺋـــﻊ، ﺗﻢ ﺗــﻮﺟــﻴــﻪ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎء ﺑــﺎﻟــﺘــﺤــﻔــﻆ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺸﻜﺎوى اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﳌﻮدﻋﲔ! وإذا ﺑﻤﺌﺎت اﻟﺸﻜﺎوى ﻣﺼﻴﺮﻫﺎ اﻟﺤﻔﻆ، وأﻣــﻌــﻦ اﻟــﻜــﺎرﺗــﻞ اﳌــﺼــﺮﻓــﻲ ﺑـــﺈذﻻل اﻟﻨﺎس. ﻫﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮون ذﻟـﻚ ﻃﺒﻴﻌﻴﴼ ﻓﺎﻟﻘﻀﺎء وﻓـﻖ رأﻳﻬﻢ وﺟــﺪ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﳌـﺘـﺤـﻜـﻤـﲔ وﺗـﻐـﻄـﻴـﺔ ارﺗـﻜـﺎﺑـﺎﺗـﻬـﻢ! وﻓﺎﺗﺘﻬﻢ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺤﻮرﻳﺔ؛ أن زﻣﻦ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ »٧١ ﺗﺸﺮﻳﻦ« ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻘﻪ! ﺣﺪث اﳌﻨﻌﻄﻒ اﻟﻜﺒﻴﺮ وﺧﺮج اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، وﺗﻤﻈﻬﺮ اﻟﺼﺮاع ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ ﺑﲔ ﻛﺜﺮة ﺳﺎﺣﻘﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺤﻜﻢ اﺋﺘﻼف »اﻟﻌﺎﺋﻼت« اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ.
وأﻇـــــــﻬـــــــﺮ اﺟـــــﺘـــــﻤـــــﺎع اﻟـــﻠـــﺒـــﻨـــﺎﻧـــﻴـــﲔ اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻛـــﺴـــﺮوا »اﻟـــﺘـــﺎﺑـــﻮﻫـــﺎت«، أن ﺑـﻮﺳـﻌـﻬـﻢ اﻟـــﺪﻓـــﺎع ﻋــﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ وﺣﻘﻮﻗﻬﻢ، رﻏــﻢ أﻧـﻬـﻢ ﻟـﻢ ﻳﻨﺠﺤﻮا ﺑﻌﺪ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟـﺪوﻟـﺔ وﺗﺤﺮﻳﺮ اﳌﺆﺳﺴﺎت، ﻟﻜﻦ اﻹﺛﺒﺎت ﺑﲔ ﻣﻦ أن اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ وآت وﻟﻦ ﻳﺘﺄﺧﺮ!
ﺑــﺪت ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻣﺮﺗﺎﺣﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺮاوﺣﺔ اﻟﺜﻮرة، وﺗﺮاﺟﻊ ﺷﺎرع ﻣﻨﻬﻚ ﺗﺤﺖ ﺿﺮﺑﺎت اﻹﻓﻘﺎر واﻟـــﺘـــﺠـــﻮﻳـــﻊ؛ ﻟـــﺬﻟـــﻚ ﻫــﺎﻟــﻬــﺎ وﺟـــﻮد ﻗﻀﺎة ﺗﻤﺮدوا ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺘﺒﺎع! ﺑﺪا اﻟﺴﺎﺳﺔ ﻛﺂل اﻟﺒﻮرﺑﻮن »ﻟﻢ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮا ﺷﻴﺌﴼ وﻟﻢ ﻳﻨﺴﻮا ﺷﻴﺌﴼ«، رﻓﻀﻮا أن ﻳﻨﺘﺼﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﺤﻖ اﳌﻈﻠﻮم، وأﻻ ﻳﻬﺎب »اﻷﻗﻮﻳﺎء« اﻟﺴﺎﻋﲔ ﳌﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﺑـــ»اﻟــﻘــﺒــﻊ« ﻛــﻤــﺎ ﻫــــﺪد وﻓــﻴــﻖ ﺻﻔﺎ اﳌــﺴــﺆول اﻷﻣــﻨــﻲ ﻓــﻲ »ﺣـــﺰب اﻟـﻠـﻪ«! وﺗﻼه ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺼﺮ اﻟﻠﻪ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء واﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋـﻠـﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﺑﻄﻠﺐ ﺗﻨﺤﻴﺘﻪ! ورﻏــﻢ »اﻟﻠﻌﻢ« ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻴﻘﺎﺗﻲ ﻗـﺎل »ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء أن ﻳﺼﻠﺢ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ«، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﺒﻨﻰ ﺟﻨﺒﻼط ﻣﻘﻮﻻت »اﻟﺘﺴﻴﻴﺲ« واﻻﺳـــﺘـــﻨـــﺴـــﺎﺑـــﻴـــﺔ«، وﻃــــﺎﻟــــﺐ ﻓــــﺆاد اﻟــﺴــﻨــﻴــﻮرة »ﺑـــﺤـــﻞ ﻳــﺮﺿــﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃـــﺮاف«! وﻟﻴﻞ اﻻﺛـﻨـﲔ ﻗــﺎل ﻧﺼﺮ اﻟﻠﻪ »اﻟﻮﻗﺖ اﻧﺘﻬﻰ ﺷﻮﻓﻮا ﺷﻮ ﺑﺪﻛﻢ ﺗـﻌـﻤـﻠـﻮا ﻷن اﺳــﺘــﻤــﺮار اﻟــﺒــﻴــﻄــﺎر ﻻ ﻳﺨﺪم اﻟﺒﻠﺪ وﻻ اﻻﺳﺘﻘﺮار«! وواﺿﺢ ﻟــﺪى »ﺣــﺰب اﻟـﻠـﻪ« ﺣﺠﻢ اﻟـﻬـﻮة ﺑﲔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ و»ﻋﺪاﻟﺘﻪ اﻟﺜﻮرﻳﺔ«!
ﻣـــﺎ زال اﻟــﺒــﻴــﻄــﺎر ﻓـــﻲ ﻣــﻮﻗــﻌــﻪ، وﻣﺎ زاﻟﺖ اﻷﻻﻋﻴﺐ ﻟﺘﻘﻴﻴﺪه وﻣﻨﻬﺎ اﺑﺘﺪاع ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﺗﻤﻠﻚ ﻓـﻴـﺘـﻮ ﻹﻃــﺎﺣــﺘــﻪ، وﻗـــﺪ أدار اﻟـﻈـﻬـﺮ ﻟﻠﺘﺮﻫﻴﺐ واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ، وﺗﺄﺳﻴﺴﴼ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻔﻪ، ﺑﺪأت اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أن اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺿﻤﺎﻧﺔ اﻟﺴﻠﻢ وﺣﻘﻮق اﻟﺠﻤﻴﻊ.
ﻟﻜﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺻﻌﺪوا إﻟﻰ ﺷﺠﺮة ﻋـﺎﻟـﻴـﺔ، ﻣﺸﺘﺮﻃﲔ إﺑــﻌــﺎد اﻟﺒﻴﻄﺎر ﻗــــﺒــــﻞ اﻟـــــــﻨـــــــﺰول، ﻓــــﺎﻗــــﻤــــﻮا ﺗــﻌــﻄــﻴــﻞ اﻟﺒﻠﺪ وﺷـﺮﺷـﺤـﺔ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﻢ، وﻫﻢ ﻳــــﺮﻳــــﺪوﻧــــﻬــــﺎ ﻟـــﺘـــﻌـــﻮﻳـــﺾ اﻟـــﻐـــﻄـــﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻌﻮﻧﻲ اﳌـﻤـﺰق، وﻷﻧﻬﺎ ﺗﻔﺘﺢ ﺑﺎب وﺻﻮل ﻣﺴﺎﻋﺪات دوﻟﻴﺔ ﺗــﺨــﻔــﻒ وﻃــــــﺄة وﺿـــــﻊ ﻻ ﻳـﻤـﻜـﻨـﻬـﻢ اﻟـــــﺘـــــﻬـــــﺮب ﻣــــــﻦ اﳌــــﺴــــﺆوﻟــــﻴــــﺔ ﻋـــﻨـــﻪ! ﻳﺼﻌﺪون وﻳﺤﺮﺿﻮن ﻃﺎﺋﻔﻴﴼ ﻷﻧﻬﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻣﺎذا ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺜﻮل أي ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ أﻣﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ، وﻳﺨﺎﻓﻮن اﻷﺑـــﻌـــﺎد اﻟــﺘــﻲ ﺳـﺘـﻨـﺠـﻢ ﻋـــﻦ ﻛﺸﻒ اﳌﺘﺴﺒﺒﲔ ﻓﻲ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺛﻠﺚ ﺑﻴﺮوت، وﻳـﻌـﺮﻓـﻮن ﺣﺠﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﻢ وأن ﺳــــﻘــــﻮط اﻟـــﺤـــﺼـــﺎﻧـــﺎت ﺳــﻴــﻄــﺎﻟــﻬــﻢ ﺟﻤﻴﻌﴼ: ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﺣﺰﺑﻬﺎ اﻟﺤﺎﻛﻢ! وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻓﺼﻮل اﻟﺼﺮاع اﻟﺮاﻫﻦ وﺳﻴﺒﻘﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻣﺆﺟﻼ!