ﻟﺒﻨﺎن: اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر ﺣﻞ ﻳﺮﺿﻲ »اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﺸﻴﻌﻲ«
ﺑﻌﺪ ﺗﺮاﺟﻌﻪ ﻋﻦ ﻣﻄﻠﺐ إﻗﺎﻟﺔ اﻟﺒﻴﻄﺎر
ﻟــﻸﺳــﺒــﻮع اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﻮاﻟــﻲ ﻟــــــﻢ ﺗـــﻌـــﻘـــﺪ ﺟـــﻠـــﺴـــﺔ ﻟـــﻠـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺑــﻌــﺪ »اﻻﺷـﺘـﺒـﺎك« اﻟــﺬي ﺣﺼﻞ ﻓـﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟــﻮزراء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮن »اﻟــﺜــﻨــﺎﺋــﻲ اﻟــﺸــﻴــﻌــﻲ« ﺑــﺈﻗــﺎﻟــﺔ اﳌـﺤـﻘـﻖ اﻟﻌﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻧﻔﺠﺎر ﻣﺮﻓﺄ ﺑﻴﺮوت ﻃﺎرق اﻟﺒﻴﻄﺎر، وﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻪ اﻟﺘﻲ اﻧﻔﺠﺮت ﻓﻲ أﺣﺪاث اﻟﻄﻴﻮﻧﺔ ﺧﻼل ﻣﻈﺎﻫﺮة ﻣﻨﺎوﺋﺔ ﻟﻠﻤﺤﻘﻖ، وﻣﺎ ﺗﻼ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺼﻌﻴﺪ ﻓﻲ اﳌﻮاﻗﻒ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ »اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ« )ﺣـــﺰب اﻟـﻠـﻪ وﺣــﺮﻛــﺔ أﻣـــﻞ( اﻟـــﺬي ﻳﻄﻠﺐ »ﺣـــﻼ« ﳌــﺎ ﻳﺼﻔﻪ ﺑـــ»أزﻣــﺔ اﻷداء اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻮب ﻋﻤﻞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪﻟﻲ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻓﺘﻨﺔ«، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ وﺻﻒ وزﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺗﻀﻰ.
وﺗـــــﺆﻛـــــﺪ اﳌـــﻌـــﻄـــﻴـــﺎت اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻣــﻦ ﻗـﺒـﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃـــــﺮاف، وﺗـﺤـﺪﻳـﺪﴽ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ورﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ورﺋﺎﺳﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن، أن ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﺗﺰال ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ ﺳﺘﺆول إﻟﻴﻪ اﻟــﺠــﻬــﻮد اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺒــﺬل ﻋـﻠـﻰ ﺧــﻂ اﻟـﺤـﻞ، ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎن ﻻﻓﺘﴼ إﺷﺎرة ﺑﻴﺎن ﻛﺘﻠﺔ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« أﻣﺲ إﻟﻰ »دﻋﻮة اﻟﻮزراء ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ وزاراﺗﻬﻢ ﺿﻤﻦ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻬﻢ«.
وﻓــــﻲ ﻫــــﺬا اﻹﻃـــــــﺎر، ﻗــــﺎل ﻣـﺮﺗـﻀـﻰ أﻣــــــﺲ، ﺧـــــﻼل ﺗــﻔــﻘــﺪه اﻟــﻘــﻄــﻊ اﻷﺛـــﺮﻳـــﺔ اﳌـــــﻮدﻋـــــﺔ ﻓــــﻲ اﳌــــﻄــــﺎر ﻣــــﻦ ﻗـــﺒـــﻞ وزارة اﻟــﺜــﻘــﺎﻓــﺔ: »ﻣــﻮاﻗــﻔــﻨــﺎ ﺛــﺎﺑــﺘــﺔ، ﻧــﺤــﻦ إذا دﻋــﺎﻧــﺎ دوﻟــﺔ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﻟﺤﻀﻮر ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻓﺴﻮف ﻧﺤﻀﺮ، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﲔ أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ ﺟﻠﺴﺔ ﳌﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء ﻗﺒﻞ أن ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻣﻌﺎﻟﻲ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﻣﻦ أداء دورﻫﻤﺎ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﳌﻨﻮﻃﺔ ﺑﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أزﻣﺔ اﻷداء اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻮب ﻋﻤﻞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟــــﻌــــﺪﻟــــﻲ، وﻫـــــﻮ اﻷداء اﻟـــــــﺬي ﻳــﺘــﻬــﺪد ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، إذ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﺸﻮﻳﻪ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ وﻫﺪر ﺣﻘﻮق أﻫﺎﻟﻲ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وﻣــــﻦ ﺛـــﻢ ﻣــﻨــﻊ اﻟـــﻮﺻـــﻮل إﻟــــﻰ اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ اﻟـﻨـﺎﺟـﺰة«. وأﺿــﺎف: »اﻷﺧـﻄـﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ، أن ذﻟـﻚ اﻷداء ﻗﺪ ﻳــﺆدي ﻗﺼﺪﴽ أو ذﻫـــﻮﻻ إﻟــﻰ ﺗـﺮﺟـﻤـﺔ ﻣــﺎ ﻫــﻮ ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻪ ﺧﺎرﺟﻴﴼ، ﻟﺠﻬﺔ إﺣﺪاث ﻓﺘﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ.
وواﺟﺐ درء ﻫﺬه اﻟﻔﺘﻨﺔ ﻳﺴﻤﻮ ﺑﺄﻫﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ أي واﺟﺐ آﺧﺮ ﻣﻬﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ أﻫﻤﻴﺘﻪ، وأﻧـــﻪ ﻓــﻲ ﺿــﻮء ذﻟــﻚ اﻧــﺼــﺮف اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﻜﻠﻴﺘﻬﻢ، ﻛــﻞ ﺑﺤﺴﺐ ﻣــﺎ ﻫــﻮ ﻣﺮﺳﻮم ﻟــﻪ ﻣــﻦ دور وﺻــﻼﺣــﻴــﺔ، ﻟـﻠـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ، ﺣﺎﺻﺮﻳﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻬﻮدﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ«.
وﻧﻘﻠﺖ ﻣﺼﺎدر ﻓﻲ »اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟـﺤـﺮ« ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣـﻦ رﺋـﺎﺳـﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳌـــــﻮﻗـــــﻒ ﻧـــﻔـــﺴـــﻪ، وﻗـــــﺎﻟـــــﺖ ﻟـــــ »اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳـــــــــﻂ«: »ارﺗــــــــﺄى ﻛـــﻞ ﻣـــﻦ ﻣــﻴــﻘــﺎﺗــﻲ وﻋــﻮن اﻟﺘﺮﻳﺚ ﺑﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗـﺒـﻞ إﻳــﺠــﺎد ﺣــﻞ ﻟـﺘـﺠـﻨـﺐ اﻟــﺨــﻼف ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻮزراء«، ﻟﻜﻦ اﳌـﺼـﺎدر ﺗﺆﻛﺪ أن »اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﺸﻴﻌﻲ« ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﻦ ﻃﻠﺐ إﻗﺎﻟﺔ اﻟﺒﻴﻄﺎر ﺑﻌﺪﻣﺎ أدرك أن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻏــﻴــﺮ ﻣــﻤــﻜــﻦ، وﺑــــﺎت ﻳــﻄــﺎﻟــﺐ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟــﻘــﻀــﻴــﺔ، وﻫــــﺬا ﻣــﺎ ﻟــﻴــﺲ ﻣـﻤـﻜـﻨـﴼ ﻋﺒﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻧـﻄـﻼﻗـﴼ ﻣــﻦ ﻣﺒﺪأ ﻓــﺼــﻞ اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎت، ﺑـــﻞ ﻫـــﻮ ﻣـــﻦ ﻣـﻬـﻤـﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، أي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺬي ﻟــﻢ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻣــﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺒﻴﻄﺎر ﺣﺘﻰ اﻵن. وﻓﻲ رد ﻋﻠﻰ ﺳﺆال ﻋـــﻦ ﻃــﺒــﻴــﻌــﺔ اﻟـــﺤـــﻞ اﳌــﻄــﻠــﻮب ﻣـــﻦ ﻗـﺒـﻞ »اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ« ﺗﻘﻮل اﳌـﺼـﺎدر: »إذا ﺻﻔﺖ اﻟﻨﻮاﻳﺎ ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﺘﻢ إﻳﺠﺎد ﺣﻞ ﻣﻌﻘﻮل وﻣﻨﻄﻘﻲ وﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ودﺳﺘﻮري...«.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ، ﺗﺮﻓﺾ ﻣﺼﺎدر رﺋﺎﺳﺔ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻋــﺘــﺒــﺎر أن ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــــﻮزراء ﻣــﻌــﻄــﻞ، وﺗــﺆﻛــﺪ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ«: »أن اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻣﺴﺘﻤﺮة، ﻟﻜﻦ ﻻ ﺷﻲء ﺟـــﺪﻳـــﺪا، وﺟــﻠــﺴــﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻻ ﺗــﺰال ﻣـﻌـﻠـﻘـﺔ«، ﻣــﺆﻛــﺪة ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻋـﻴـﻨـﻪ أن »ﻣـﻴـﻘـﺎﺗـﻲ ﻻ ﻳـــﺰال ﻋـﻨـﺪ ﻣـﻮﻗـﻔـﻪ، أن ﻛﻞ ﻣــﻮﺿــﻮع ﻣـﺮﺗـﺒـﻂ ﺑـﺎﻟـﻘـﻀـﺎء ﻻ ﻳﻌﺎﻟﺞ ﻓـﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻫــﻮ ﻟـﻢ ﻳﺪع ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ ﻛﻲ ﻻ ﻳﻜﺒﺮ اﻟﺨﻼف ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻷﺟﻮاء اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ«.
ﻓـــﻲ ﻣــــــﻮازاة ذﻟــــﻚ، ﺗــﺆﻛــﺪ اﳌــﺼــﺎدر أن ﻋﻤﻞ اﻟـﻠـﺠـﺎن اﻟــﻮزارﻳــﺔ ﻟــﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻄﻼ، وآﺧﺮﻫﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺬي ﺗﺮأﺳﻪ ﻣﻴﻘﺎﺗﻲ أﻣﺲ، وﺣﻀﺮه ٣ وزراء ﺷﻴﻌﺔ واﳌﻠﻔﺎت ﺗﺤﻀﺮ ﳌﺠﻠﺲ اﻟـــــﻮزراء، ﻣــﺬﻛــﺮة ﺑﺄﻧﻪ
ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻌﻠﻴﻘﻬﺎ ﻛــﺎن ﻳـﻔـﺘـﺮض أن ﻳـﻘـﺪم اﻟــــﻮزراء ﺑـﺮاﻣـﺞ وزاراﺗﻬﻢ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻄﺮق ﻛﺘﻠﺔ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻬـﺎ أﻣـــﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ إﻟـﻰ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻌﻠﻘﺔ، وﺻــــﻔــــﺖ ﻣـــــﺎ ﺣـــﺼـــﻞ ﻓـــــﻲ »اﻟـــﻄـــﻴـــﻮﻧـــﺔ« ﺑﺎﻻﻋﺘﺪاء اﻟﻐﺎدر واﳌﺠﺰرة، وأﺳﻔﺖ ﳌﺎ ﻗﺎﻟﺖ إﻧﻪ »ﺗﺪﺧﻞ ﺑﻌﺾ ﺳﻔﺎرات اﻟﺪول اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ، وﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ، ﻓﻲ اﻟـﻘـﻀـﺎء واﻹﻧــﻤــﺎء واﻷﻣـــﻦ واﳌـــﺎل وﻏﻴﺮ ذﻟــــــﻚ...«، ﻓــﻲ وﻗـــﺖ ﻛـــﺎن ﻻﻓــﺘــﴼ دﻋـﻮﺗـﻬـﺎ »اﻟـــــــــــﻮزراء ﻓــــﻲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ إﻟـــــﻰ ﺗـﻔـﻌـﻴـﻞ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓـﻲ وزاراﺗــﻬــﻢ ﺿﻤﻦ ﻫﺎﻣﺶ اﻟــﺼــﻼﺣــﻴــﺎت اﳌــﺘــﺎﺣــﺔ ﻟـــﻬـــﻢ«، ﻣـﺸـﻴـﺮة إﻟــﻰ أن »ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣـﻦ اﳌـﻬـﺎم واﳌـﺸـﺮوﻋـﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺼﺎدرة ﺗﺤﺘﺎج ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ واﻹدارات اﳌﺨﺘﺼﺔ إﻟــﻰ إﺟـــﺮاءات ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ إﻧﺠﺎزات ﺑﺪل اﻟﺘﺬرع ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت واﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﻞ ﻟـﻠـﺘـﻮﻗـﻒ ﻋــﻦ ﺑـــﺬل اﻟـﺠـﻬـﻮد ﻟﺘﺠﺎوزﻫﺎ واﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ«.