ﻟﺒﻨﺎن: ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺗﺨﺴﺮ ٠٩ ٪ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

ﻛﺎرﺛﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ

ﻻ ﺣــﺴــﺮة ﺗــــﻮازي ﺣــﺴــﺮة وﻟــﻴــﺪ رزق )٠٦ ﻋﺎﻣﴼ( اﻟﺬي أﻣﻀﻰ ﻋﻤﺮه وﻫﻮ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﺒﻴﻊ اﻷﻟﺒﺴﺔ. ﻓﺎﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﺷﺎرف ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮغ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ )٥٦ ﻋﺎﻣﴼ( وﻳﺘﻘﺎﺿﻰ راﺗﺒﴼ ﻗﺪره ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻟﻴﺮة ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎت ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز اﳌﺎﺋﺔ دوﻻر ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺴﻮق اﳌﻮازﻳﺔ، وﻫﻮ ﻛــﺎن ﻳـﻌـﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻛﻲ ﻳﻔﺘﺢ ﻣـﺤـﻼ ﺻﻐﻴﺮﴽ ﻟﺒﻴﻊ اﻷﻟـﺒـﺴـﺔ ﻳــﺆﻣــﻦ ﻟﻪ وﻟﺰوﺟﺘﻪ ﻣﺼﺮوﻓﻬﻤﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ. ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻧﻬﻴﺎر ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻠﻴﺮة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻘﺎﺿﺎه وﻳﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٠٤ ﻣﻠﻴﻮن ﻟﻴﺮة ﻳﺴﺎوي أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﻟﻔﻲ دوﻻر ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻳﺴﺎوي ٦٢ أﻟﻒ دوﻻر.

وﻳﻘﻮل رزق ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«: »ﻟﻢ ﻳﻜﻦ راﺗﺒﻲ ﻳﻜﻔﻲ ﻛﻲ أﺿﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺟﺎﻧﺒﴼ ﻧﺼﺮﻓﻬﺎ ﻟﺸﺮاء اﻟﻄﻌﺎم واﻟــﺪواء ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﺴﻦ. ﻟﻜﻨﻨﻲ ﻛﻨﺖ ﻣﻄﻤﺌﻨﴼ أﻧﻨﻲ ﺳﺄﺗﻘﺎﺿﻰ ﺗﻌﻮﻳﻀﴼ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﻣﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻴﺶ ﺑﻜﺮاﻣﺔ. أﻣﺎ اﻟﻴﻮم ﻓﺄﺷﻌﺮ أﻧﻨﻲ أﺣﺮﻗﺖ ﺷﺒﺎﺑﻲ وأﻳﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ دون ﻃﺎﺋﻞ وﺳﻨﺘﺮك ﳌﺼﻴﺮﻧﺎ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب أي ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺄن ﻧﻄﻤﺌﻦ ﻵﺧﺮﺗﻨﺎ«.

ﻣــــﺄﺳــــﺎة ﻋــﺎﺋــﻠــﺔ رزق ﺗــﻤــﺜــﻞ واﺣـــــــﺪة ﻣـﻦ ﻣﺂﺳﻲ آﻻف اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺣﺼﺮﴽ ﻣﻦ اﺣﺘﺠﺎز أﻣﻮاﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺼﺎرف ﻣﺎ ﻳــﻀــﻄــﺮﻫــﺎ ﻟـﺴـﺤـﺒـﻬـﺎ ﺑــﺎﻟــﻘــﻄــﺎرة ﺑــﻌــﺪ ﻓــﻘــﺪان اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، إﻧﻤﺎ ﺗﺌﻦ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﺴﺎوي ﺷﻴﺌﴼ.

وﺣﺴﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ »اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت« ﺟـﻮاد ﻋـﺪرا، ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ اﳌﻀﻤﻮﻧﲔ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ٠٨ أﻟﻒ دوﻻر إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٦ آﻻف، أي ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺘﻪ ٣٣٢١٪.

وﻳــﺒــﻠــﻎ ﻋــــﺪد اﳌــﻨــﻀــﻮﻳــﻦ ﻓـــﻲ اﻟــﺼــﻨــﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺤﻮ ٠٠٦ أﻟﻔﴼ،

وﻳـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ ﻧــﺤــﻮ ٠٠٨ أﻟـــﻒ ﺷــﺨــﺺ آﺧـــﺮ ﻣﻦ ﻋـﺎﺋـﻼﺗـﻬـﻢ ﻣــﻦ ﺧــﺪﻣــﺎت اﻟــﺼــﻨــﺪوق ﻣــﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻋــﻤــﻠــﻴــﴼ ﻧــﺤــﻮ ﻣــﻠــﻴــﻮن و٠٠٤ أﻟــــﻒ ﻣـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ، أي ﻧـﺤـﻮ ﺛـﻠـﺚ اﻟـﺸـﻌـﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺗـﻘـﺮﻳـﺒـﴼ. أﻣـﺎ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﺘﻘﺴﻢ إﻟـﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم: اﳌـــﺮض واﻷﻣـــﻮﻣـــﺔ، واﻟـﺘـﻌـﻮﻳـﻀـﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ، وﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ.

وﻳﺸﻴﺮ اﳌـﺪﻳـﺮ اﻟـﻌـﺎم ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟــﻠــﻀــﻤــﺎن اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻲ ﻣــﺤــﻤــﺪ ﻛــــﺮﻛــــﻲ، إﻟــﻰ أن »اﻟـــﺘـــﻮاﺻـــﻞ واﻟــﻌــﻤــﻞ ﺟــــﺎرﻳــــﺎن ﻣـــﻊ ﺣــﺎﻛــﻢ ﻣـﺼـﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻨﺬ أﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ ﺳﻨﺔ و٣ أﺷﻬﺮ ﻟﻠﺴﻴﺮ ﺑــﻄــﺮح دﻓـــﻊ اﻟـﺘـﻌـﻮﻳـﻀـﺎت ﻋـﻠـﻰ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﳌﻨﺼﺔ أي ٠٠٩٣ ﻟﻴﺮة، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺿﺮب اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ٦٫٢، ﻣﺎ ﻳﺨﻔﻒ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻦ ﺧﺴﺎرة اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﻀﻤﻮن«، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أﻧﻪ »ﻳﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ إﺣﻴﺎء ﻃﺮح ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟــﺬي ﻳـﺆدي ﻻﺳﺘﺒﺪال راﺗﺐ ﺷﻬﺮي ﻟﻠﻤﻀﻤﻮﻧﲔ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻏـﺮار ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟـﺪوﻟـﺔ، ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﻢ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ زﻳﺎدات ﻏﻼء اﳌﻌﻴﺸﺔ وﻻ ﻳـــﻀـــﻄـــﺮون ﻟــﺴــﺤــﺒــﻪ ﺑــﻘــﻴــﻤــﺘــﻪ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ«. وإذ ﻳﺆﻛﺪ ﻛﺮﻛﻲ أن ﻻ ﺧﻮف ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﺆﻣﻨﺔ ﻟﻠﻌﺎم ٥٦٠٢، ﻳﻠﻔﺖ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـﻂ« إﻟﻰ أن ﺗﻬﺎﻓﺖ اﳌﻀﻤﻮﻧﲔ ﻟﺴﺤﺐ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺗﻬﻢ ﺗﺮاﺟﻊ، ﻓﺒﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺎم ٢٤٦٨١ ٠٢٠٢، ﻃــﻠــﺒــﴼ، ﻟـــﻢ ﻳــﺘــﺠــﺎوز ﺣــﺘــﻰ ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ )ﺣـــﺰﻳـــﺮان( اﳌﺎﺿﻲ ١٩٧٠١ ﻃﻠﺒﴼ. وﻳﻜﺸﻒ ﻛﺮﻛﻲ أن »ﻧﺤﻮ ٠٦ أﻟــﻒ ﺷﺨﺺ ﻟـﻢ ﻳــﻌــﻮدوا ﻣﻀﻤﻮﻧﲔ ﻣﻨﺬ اﻧــﺪﻻع اﻷزﻣــﺔ ﻋــﺎم ٩١٠٢ وﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، وأن ٠٥٪ ﻣﻦ اﻷﺟــﺮاء اﳌﻀﻤﻮﻧﲔ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز راﺗﺐ اﳌﺼﺮح ﺑﻪ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ اﳌﻠﻴﻮن ﻟﻴﺮة ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ«.

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻳﺸﺪد رﺋﻴﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎم ﺑﺸﺎرة اﻷﺳﻤﺮ، ﻋﻠﻰ أن »اﻟﺨﻮف ﻟﻴﺲ ﺑﺤﺼﻮل اﳌﻀﻤﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻪ إﻧﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﺳﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﺳـﺘـﺸـﻔـﺎﺋـﻲ اﳌــﺮﻳــﺮ، ﻓـﺒـﻌـﺪﻣـﺎ ﻛـــﺎن اﻟـﻀـﻤـﺎن ﻳﻐﻄﻲ ﻧﺤﻮ ٠٩٪ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺗﻮرة اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﻐﻄﻲ إﻻ ٠١٪ وﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺮﻳﺾ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﳌﺘﺒﻘﻲ«. وﻳﺮى اﻷﺳﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــﻂ«، »أﻧـﻨـﺎ أﻣــﺎم ﻛـﺎرﺛـﺔ وﻧﺘﺪﺣﺮج ﻧﺤﻮ اﻷﺳــــﻔــــﻞ ﺑــﺴــﺮﻋــﺔ ﻫـــﺎﺋـــﻠـــﺔ، واﳌـــﻄـــﻠـــﻮب رﺟــــﺎل اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﻮن وﻋﻤﻞ دؤوب ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻔﺘﺮض أن ﺗﺒﻘﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ أزﻣﺎت اﻟـﻨـﺎس، ﻟﻜﻦ ﻓـﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻧــﺮى ﻣـﺮاوﺣـﺔ ﻗﺎﺗﻠﺔ، واﻟﻨﺎس ﻣﺘﺮوﻛﻮن ﳌﺼﺎﺋﺮﻫﻢ«.

وﺗﻮﺿﺢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺄﻧﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﳌﺎﻟﻲ واﻷﺳـﺘـﺎذة اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻟﻴﺎل ﻣﻨﺼﻮر، أن »ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺮواﺗﺐ واﻟــﺘــﻌــﻮﻳــﻀــﺎت ﻟـﻴـﺴـﺖ اﳌـﺸـﻜـﻠـﺔ إﻧــﻤــﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﻠﻬﺎ ﻣـﻦ دون ﻣــﻌــﺎﻟــﺠــﺔ ﻟـــﺐ اﻷزﻣـــــــﺔ«، ﻣــﻨــﺒــﻬــﺔ ﻓـــﻲ ﺗـﺼـﺮﻳـﺢ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ« ﻣــﻦ »ﻣــﻮاﺻــﻠــﺔ اﻋـﺘـﻤـﺎد ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻓﺎﺷﻠﺔ ﻛﻄﺒﺎﻋﺔ اﻷﻣــﻮال ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ أﺟـــــﻮر أو رﻓــــﻊ ﻗــﻴــﻤــﺔ اﻟــﺘــﻌــﻮﻳــﻀــﺎت ﻷن ذﻟــﻚ ﺳﻴﻔﺎﻗﻢ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻳـﺆدي ﻻرﺗﻔﺎع

إﺿـــﺎﻓـــﻲ ﺑـــﺎﻷﺳـــﻌـــﺎر«، ﻣـــﺸـــﺪدة ﻋــﻠــﻰ وﺟـــﻮب اﻻﻧﻜﺒﺎب ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻷﺳــﺎس اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺼﺮف.

وﺣﺴﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻹدارة اﻟﻀﻤﺎن ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ ٠٢٠٢، ﻓﻠﺪى اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ - ﻓﺮع ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟــﺨــﺪﻣــﺔ ﻧــﺤــﻮ ٦٧٠٢١ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﻟــﻴــﺮة )اﻟـــــﺪوﻻر ﻳﺴﺎوي ﻧﺤﻮ ٠٢ أﻟﻒ ﻟﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء(، وﻫﻮ ﻳﻮﻇﻒ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﻣﻮال ﻧﺤﻮ ٦ آﻻف ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة ﻓﻲ ﺳﻨﺪات اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، وﻳﺠﻤﺪ ﻧﺤﻮ ٥ آﻻف ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة ﻓﻲ اﳌﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، وﻟﺪﻳﻪ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻣﺴﺘﺠﺪة ﺑـﺎﻟـﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺗﺒﻠﻎ ٠٨٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.

وﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻤﺎن ﻋﺠﺰ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﺴﺤﻮب ﻣﻦ أﻣﻮال ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ ٣٧٢٤ ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة، أي ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ٥٫٦٣٪ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ ﻣﻮﺟﻮدات ﻓﺮع ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ، وذﻟﻚ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ دﻳﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻔﺮع اﳌﺮض واﻷﻣﻮﻣﺔ.