رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻗﺮار ﻗﻄﻊ أﺟﻮر اﻟﻨﻮاب ﺧﺮﻗﴼ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر

اﻋﺘﺒﺮ راﺷـﺪ اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ، رﺋﻴﺲ ﺣـــﺮﻛـــﺔ اﻟــﻨــﻬــﻀــﺔ ورﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﳌـﺠـﻤـﺪ، ﻗــﺮار ﻗﻄﻊ أﺟـﻮر اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﲔ أﻧــــﻪ »ﺧـــــﺮق ﻟــﻠــﺪﺳــﺘــﻮر اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ«، ودﻋـــــﺎ ﻧـــــﻮاب اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﻟـــــﻠـــــﺪﻓـــــﺎع ﻋــــــﻦ ﺣــــﻘــــﻬــــﻢ ﻓــــــﻲ اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺔ، ردا ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻗﻴﺲ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻮﻗﻒ ﺻﺮف ﻣﻨﺢ اﻟﻨﻮاب وﻛﺎﻓﺔ اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻬﻢ اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ، وﻫــــــﻮ ﻣــــﺎ ﻳــــﺰﻳــــﺪ ﻣــــﻦ ﺣـــﺪة اﻟــﻀــﻐــﻮط اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﺳﻌﻴﺪ ﻹﻧﻬﺎء اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﺘﺰاﻳﺪ ﻓﻴﻪ اﻟﻀﻐﻮط اﻷوروﺑﻴﺔ واﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﻣـﻄـﺎﻟـﺒـﺔ ﺑــﺎﻟــﻌــﻮدة إﻟـﻰ اﳌﺴﺎر اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ.

وﻃــــــﺎﻟــــــﺐ اﻟــــﻐــــﻨــــﻮﺷــــﻲ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋـﻦ ﻗـﺮاراﺗـﻪ، اﻟــﺘــﻲ اﻋــﺘــﺒــﺮﻫــﺎ »ﻏــﻴــﺮ دﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ«، وﻋﺒﺮ ﻋﻦ اﻧﺸﻐﺎﻟﻪ ﺗﺠﺎه »اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ واﻹﻧـﺴـﺎﻧـﻴـﺔ اﻟﺨﻄﻴﺮة ﻟـــﻠـــﻘـــﺮار اﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﻲ اﻟــــﻼدﺳــــﺘــــﻮري«، ﺧـــــﺎﺻـــــﺔ ﺑـــﻌـــﺪ أن اﺿــــﻄــــﺮ ﻧـــﺎﺋـــﺒـــﺎن ﻣــﻦ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن إﻟـــﻰ ﺗـﻮﺟـﻴـﻪ ﻃـﻠـﺐ إﻟـﻰ رﺋـﻴـﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أدوﻳــﺔ ﻟﻌﻼج اﻟﺴﺮﻃﺎن، ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻒ أﺟﻮرﻫﻢ. واﻋﺘﺒﺮ اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ ﺑﺼﻔﺘﻪ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن أن ﻗﺮار ﻗﻄﻊ اﻷﺟﻮر واﳌﻨﺢ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ »ﻫﻮ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻟﺨﺮق اﻟﻔﺼﻞ ٠٨ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر، اﻟﺬي ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺒﻘﺎء اﳌﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻌﻘﺎد ﻃﻴﻠﺔ اﻟـــﻔـــﺘـــﺮة اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻨـــﺎﺋـــﻴـــﺔ«، ﻋـــﻠـــﻰ ﺣـﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه.

وﻻﺣــﻆ اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ أن اﺳﺘﻤﺮار »اﻟﺤﻤﻠﺔ اﳌﻤﻨﻬﺠﺔ ﻟﺸﻴﻄﻨﺔ وﺗﺸﻮﻳﻪ أﻫــــﻢ ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ دﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ ﺷﻌﺒﻴﺎ )اﻟﺒﺮﳌﺎن(، ﻳﻌﺪ ﺿﺮﺑﺎ ﻟﻘﻴﻢ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ، وﻣـﺴـﺎ ﺑﻬﻴﺒﺔ اﻟـﺪوﻟـﺔ، واﻋــــﺘــــﺪاء ﻣـــﺒـــﺎﺷـــﺮا ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت«. ﻣـــﻨـــﺘـــﻘـــﺪا ﻣــــﺎ ﺳــــﻤــــﺎه »اﻹﻣــــــﻌــــــﺎن ﻓــﻲ إذﻻل اﻟـــــﻨـــــﻮاب، ﻣـــﻤـــﺎ ﻳـــﻌـــﺪ اﻋـــﺘـــﺪاء ﺟﺴﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺤﻠﻴﺔ

واﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ، وأﺑــﺴــﻂ ﻣــﺒــﺎدئ ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن اﳌــﺤــﻔــﻮﻇــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، واﳌﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ«. ﻛﻤﺎ ﻧـــﺪد اﻟــﻐــﻨــﻮﺷــﻲ ﺑـــ»ﻣــﺤــﺎﻛــﻤــﺎت ذات ﺧــﻠــﻔــﻴــﺔ ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻇـــﺎﳌـــﺔ ﻟـــﻌـــﺪد ﻣـﻦ ﻧﻮاب اﻟﺒﺮﳌﺎن، واﺳﺘﻤﺮار اﳌﻼﺣﻘﺎت ﻟﻠﺒﻌﺾ اﻵﺧـﺮ وﺗﺮوﻳﻊ ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ«، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه. ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺳﻌﻴﺪ أﻣﺮ ﻓﻲ ٥٢ ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﳌــﺎﺿــﻲ ﺑﺘﺠﻤﻴﺪ أﻧـﺸـﻄـﺔ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن، ورﻓــــﻊ اﻟــﺤــﺼــﺎﻧــﺔ ﻋـــﻦ اﻟـــﻨـــﻮاب. ﻛﻤﺎ أﻗﺎل ﻫﺸﺎم اﳌﺸﻴﺸﻲ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ، وأﻣﺴﻚ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ،

وأﺻﺒﺢ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻫﻮ ﻣــﺎ ﺧـﻠـﻒ اﻧــﺘــﻘــﺎدات ﺣـــﺎدة واﺗـﻬـﺎﻣـﻪ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋـﻦ اﳌـﺴـﺎر اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ، وأﺣـــﻴـــﺎ ﻣـــﺨـــﺎوف ﻣـــﻦ ﻋـــــﻮدة اﻟـﺤـﻜـﻢ اﻟﻔﺮدي ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ.

ﻓـــــﻲ ﻏــــﻀــــﻮن ذﻟـــــــــﻚ، أﻛـــــــﺪ ﻣــﻌــﺰ اﻟﻴﻮﺳﻔﻲ، اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑــﺘــﺪاﺋــﻴــﺔ ﺑـﻤـﺪﻳـﻨـﺔ ﺳــﻮﺳــﺔ )وﺳــﻂ ﺷــــﺮق(، إﺻــــﺪار أﻣـــﺮ ﺑـﺴـﺠـﻦ ﻣـﻬـﺪي ﺑﻦ ﻏﺮﺑﻴﺔ، وﻫﻮ رﺟﻞ أﻋﻤﺎل ووزﻳﺮ ﺳـــــﺎﺑـــــﻖ وﻧــــــﺎﺋــــــﺐ ﺑـــــﺮﳌـــــﺎﻧـــــﻲ، وذﻟــــــﻚ ﻋـﻠـﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﺗــﻬــﺎﻣــﻪ ﺑـﻔـﺴـﺎد إداري وﻣــﺎﻟــﻲ ﻋـﻠـﻰ ﺻـﻠـﺔ ﺑـﺸـﺮﻛـﺘـﻲ ﺷﺤﻦ واﺳــﺘــﺸــﺎرات ﻓــﻲ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ. وأوﺿــﺢ اﻟـﻴـﻮﺳـﻔـﻲ أن اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ أذﻧــﺖ ﺑﻔﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺘﻬﻢ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﱭ ﻏﺮﺑﻴﺔ، و٢١ آﺧـﺮﻳـﻦ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ اﳌﺪﻳﺮان اﳌﺎﻟﻲ واﻹداري، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﺴﺘﺮﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻬﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﳌــﺎﻟــﻲ واﻹداري داﺧـــﻞ ﺷـﺮﻛـﺘـﻲ ﺑﻦ ﻏﺮﺑﻴﺔ.

ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ، ﻛﺸﻒ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﺠﺮﻧﺪي، وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﻬﺠﺮة واﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج، ﻋﻦ ﻓﺤﻮى اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺬي ﻋﻘﺪه ﻣﻊ ﻣﺴﺎﻋﺪة وزﻳــﺮ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ ﻟﺸﺆون اﻟﺸﺮق اﻷدﻧــﻰ ﻳﺎﺋﻴﻞ ﻻﻣﺒﺮت، وأﻛﺪ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻴﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻟـﺨـﻄـﻮات، اﻟـﺘـﻲ ﻣـﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻃﻤﺄﻧﺔ ﺷــﺮﻛــﺎء ﺗــﻮﻧــﺲ، ﻣـﺸـﻴـﺮا إﻟــﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﻮاﺻﻠﺔ وﻗﻮف اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻷوروﺑﻴﲔ واﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﲔ إﻟــــﻰ ﺟـــﺎﻧـــﺐ ﺗــﻮﻧــﺲ، ودﻋــﻤــﻬــﻢ ﻟــﻬــﺎ إﻟــــﻰ ﺣـــﲔ اﺳــﺘــﻜــﻤــﺎل ﻫــﺬا اﳌــﺴــﺎر اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻲ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه. وأﺑﺮز اﻟﺠﺮﻧﺪي أن ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة ﻳﻌﺪ

أوﻟــــﻰ اﻟــﺨــﻄــﻮات اﻟــﻬــﺎﻣــﺔ ﻋــﻠــﻰ درب اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ اﳌﺴﺎر اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ.

وﻳﻀﻐﻂ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻷﺳﺎﺳﻴﻮن ﻟــــﺘــــﻮﻧــــﺲ، وﻣـــــــﻦ ﺑـــﻴـــﻨـــﻬـــﻢ اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻷوروﺑـــــــــــــﻲ واﻟـــــــﻮﻻﻳـــــــﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة، ﻣــــــﻦ أﺟــــــــﻞ ﺗــــﺴــــﺮﻳــــﻊ اﻟـــــــﻌـــــــﻮدة إﻟــــﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟـﺪﺳـﺘـﻮري، واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟﻘﺮارات اﳌـﺮﺗـﺒـﻄـﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ اﻻﺳـﺘـﺜـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ، اﻟــﺘــﻲ أﻋـﻠـﻨـﻬـﺎ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﺳـﻌـﻴـﺪ ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﳌﺎﺿﻲ.

ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻐﻂ واﺷـﻨـﻄـﻦ وﺑﺮﻟﲔ وﺑﺎرﻳﺲ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻃﻼق ﺣﻮار وﻃﻨﻲ ﻣــﻊ اﻷﺣــــﺰاب واﳌـﻨـﻈـﻤـﺎت واﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌـــــــﺪﻧـــــــﻲ، ﳌــــﻨــــﺎﻗــــﺸــــﺔ اﻹﺻــــــﻼﺣــــــﺎت اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ، ووﺿـــﻊ ﺧــﺎرﻃــﺔ ﻃﺮﻳﻖ واﺿﺤﺔ. ﻓﻲ وﻗﺖ ﻳﻮاﺟﻪ ﻓﻴﻪ ﺳﻌﻴﺪ اﺗـــﻬـــﺎﻣـــﺎت ﻣــــﻦ ﺧـــﺼـــﻮﻣـــﻪ ﺑــﺘــﺪﺑــﻴــﺮه اﻧـــﻘــﻼﺑـــﺎ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر واﺣــﺘــﻜــﺎر اﻟﺴﻠﻄﺔ.