اﳌﻐﺮب ﻳﺒﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﺑـ »ﺟﻮاز ﻛﻮروﻧﺎ«

أﺛــﺎر ﻗــﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓـــﺮض »ﺟــــﻮاز اﻟـﺘـﻠـﻘـﻴـﺢ« ﻛﻮﺛﻴﻘﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ ووﻟـــﻮج اﻹدارات اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ واﻟــﺨــﺎﺻــﺔ واﻟــﻔــﻨــﺎدق واﳌـــﻄـــﺎﻋـــﻢ واﳌـــﻘـــﺎﻫـــﻲ، ﺟــــــﺪﻻ ﻓـﻲ اﻷوﺳﺎط اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ.

وﻗــــــــﺎل اﻟـــــﺤـــــﺰب اﻻﺷــــﺘــــﺮاﻛــــﻲ اﳌﻮﺣﺪ )ﻳﺴﺎر(، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﺻﺪره ﻣـــﺴـــﺎء أول ﻣــــﻦ أﻣـــــــﺲ، إن ﻗــــﺮار اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ »ﻳــﻨــﺎﻗــﺾ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر«، وﺗﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء، ﻛــﻤــﺎ اﻋــﺘــﺒــﺮه »ﻳـــﺘـــﻌـــﺎرض ﻣـــﻊ ﻣـﺎ ﻳـــﻨـــﺘـــﻈـــﺮه اﻟـــﺸـــﻌـــﺐ اﳌــــﻐــــﺮﺑــــﻲ ﻣــﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة«، وﻣــﻦ ﺷﺄﻧﻪ رﻓﻊ ﻣﻨﺴﻮب »اﻻﺣﺘﻘﺎن، واﻟﺴﺨﻂ اﻟـــﺸـــﻌـــﺒـــﻲ، واﺳــــﺘــــﻤــــﺮار اﻟـــﺘـــﻐـــﻮل واﻻﺳﺘﺒﺪاد«.

واﺳﺘﻨﻜﺮ اﻟﺤﺰب، ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻪ، ﻣﺎ وﺻﻔﻪ ﺑـ»ﺿﺮب اﻟﺪوﻟﺔ ﳌﺒﺎدئ ﺣــــﻘــــﻮق اﻹﻧــــــﺴــــــﺎن«، ﻣـــﻌـــﺘـــﺒـــﺮﴽ أن »اﳌــﻠــﻘــﺤــﲔ ﻟــﻴــﺴــﻮا ﻓـــﻲ ﻣــﺄﻣــﻦ ﻣﻦ اﻟﻮﺑﺎء«، ﺑﻞ إﻧﻬﻢ ﻳﻨﻘﻠﻮﻧﻪ ﻟﻐﻴﺮﻫﻢ، ﻛــﻤــﺎ ﺣــــﺬر ﻣـــﻦ »ﺗـــﺮاﺟـــﻊ اﻟــﻨــﺸــﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺟـﺮاء ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮال«.

ﻓــــــﻲ ﻏـــــﻀـــــﻮن ذﻟـــــــــﻚ، وﻗــــﻌــــﺖ ﻣــــﺠــــﻤــــﻮﻋــــﺔ ﻣـــــــﻦ اﻟـــﺸـــﺨـــﺼـــﻴـــﺎت اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ واﻹﻋـــــﻼﻣـــــﻴـــــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻋﺮﻳﻀﺔ، ﻣﺴﺎء أول ﻣﻦ أﻣﺲ، ﺿﺪ ﻓﺮض ﺟﻮاز اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ.

وﻣـﻦ أﺑــﺮز اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻫﻨﺎك ﻧﺒﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟــﻠــﻪ، اﻷﻣـــﲔ اﻟــﻌــﺎم ﻟـﺤـﺰب اﻟﺘﻘﺪم واﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ )ﻣﻌﺎرﺿﺔ(، وﻧﺒﻴﻠﺔ ﻣــﻨــﻴــﺐ، اﻷﻣــﻴــﻨــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠـﺤـﺰب اﻻﺷــﺘــﺮاﻛــﻲ اﳌــﻮﺣــﺪ، وأﻣـﻴـﻨـﺔ ﻣـﺎء اﻟـــﻌـــﻴـــﻨـــﲔ، اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺔ اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ اﳌﻨﺘﻤﻴﺔ ﻟﺤﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ )ﻣــــﻌــــﺎرﺿــــﺔ(، ﻛــﻤــﺎ ﻳـــﻮﺟـــﺪ ﺿـﻤـﻦ اﳌﻮﻗﻌﲔ ﻣﻨﻰ ﻫﺎﺷﻢ وﻫﻲ ﻛﺎﺗﺒﺔ

ورواﺋـــﻴـــﺔ وﺑــﺎﺣــﺜــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﺘــﺎرﻳــﺦ، وﺟﻌﻔﺮ ﻫﻴﻜﻞ، ﻃﺒﻴﺐ ﻓﻲ اﻷوﺑﺌﺔ واﻷﻣــــــﺮاض، ورﺷــﻴــﺪ ﻋﺸﻌﺎﺷﻲ، ﻣﻘﺪم ﺑﺮاﻣﺞ إذاﻋﻴﺔ.

واﻧــﺘــﻘــﺪت اﻟـﻌـﺮﻳـﻀـﺔ، ﺑـﺸـﺪة، ﻓﺮض ﺟﻮاز اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﻷﻧﻪ ﺳﻴﺠﻌﻞ »ﻣــﻼﻳــﲔ اﳌــﻐــﺎرﺑــﺔ ﻋــﺮﺿــﺔ ﻟﻠﻘﻠﻖ واﻹزﻋــــﺎج«، وﺳﻴﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﺨﻄﺮ ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﻬﻢ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﺳﻴﺠﻌﻞ ﻏـﻴـﺮ اﻟـﺤـﺎﻣـﻠـﲔ ﻟﻠﺠﻮاز ﻣــﻤــﻨــﻮﻋــﲔ ﻣـــﻦ وﻟـــــﻮج اﻹدارة أو وﻟـﻮج وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ أو اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻘﻮق أﺳﺎﺳﻴﺔ أﺧﺮى.

واﻧـــــﺘـــــﻘـــــﺪ اﳌــــــﻮﻗــــــﻌــــــﻮن ﻋــﻠــﻰ اﻟـــــﻌـــــﺮﻳـــــﻀـــــﺔ ﻋــــــــــﺪم ﻣـــــﻨـــــﺢ ﻣــﻬــﻠـــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻮاﻃـﻨـﲔ ﻗـﺒـﻞ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ اﻟــﻘــﺮار. وﺟــــــﺎء ﻓــــﻲ اﻟــﻌــﺮﻳــﻀــﺔ »ﻣـــــﻦ ﻏـﻴـﺮ اﳌـــﻔـــﻬـــﻮم أن ﻳـــﺘـــﻢ ﺗــﻘــﻴــﻴــﺪ ﺣــﺮﻳــﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻘﻞ واﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ دون إﺑﻼﻏﻬﻢ ﺧﻼل آﺟﺎل زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ«.

وﺣــــــﺚ اﳌـــﻮﻗـــﻌـــﻮن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﺮار وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻬﻠﺔ إﺷﻌﺎر ﻣﺴﺒﻖ، أو ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﳌﺪة ﺷﻬﺮﻳﻦ، ﻟﻠﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ اﻟـــﺮاﻏـــﺒـــﲔ ﻓـــﻲ اﻟــﺘــﻠــﻘــﻴــﺢ ﺑــﺎﻟــﻘــﻴــﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﺧــﻼل ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ واﺿﺤﺔ وﻧﻬﺎﺋﻴﺔ.

وﻛـــﺎﻧـــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﳌــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ ﻗﺮرت اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻳﻮم أﻣﺲ، اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﺣﺘﺮازﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻗﻮاﻣﻬﺎ »ﺟﻮاز اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ« ﻛﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ.

وﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ، ﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻸﺷﺨﺎص ﺑـﺎﻟـﺘـﻨـﻘـﻞ ﺑــﲔ اﳌــــﺪن، ﻋــﺒــﺮ وﺳــﺎﺋــﻞ اﻟـــﻨـــﻘـــﻞ اﻟـــﺨـــﺎﺻـــﺔ أو اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻴــﺔ، ﺷﺮﻳﻄﺔ اﻹدﻻء ﺣﺼﺮﻳﴼ ﺑــ»ﺟـﻮاز اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ«، واﻋﺘﻤﺎده ﻛﻮﺛﻴﻘﺔ ﻟﻠﺴﻔﺮ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج. ﻛﻤﺎ ﻓﺮﺿﺖ ﺿﺮورة إدﻻء اﳌـــﻮﻇـــﻔـــﲔ واﳌــﺴــﺘــﺨــﺪﻣــﲔ وﻣﺮﺗﻔﻘﻲ اﻹدارات ﺑـﺠﻮاز اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﻟـﻮﻟـﻮج اﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺷﺒﻪ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ واﻟــﺨــﺎﺻــﺔ، وﺿــــﺮورة اﻹدﻻء ﺑـــــﻪ ﻟـــــﻮﻟـــــﻮج اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟـﻔـﻨـﺪﻗـﻴـﺔ واﻟــﺴــﻴــﺎﺣــﻴــﺔ واﳌــﻄــﺎﻋــﻢ واﳌـــﻘـــﺎﻫـــﻲ واﻟــــﻔــــﻀــــﺎءات اﳌــﻐــﻠــﻘــﺔ واﳌــــــﺤــــــﻼت اﻟــــﺘــــﺠــــﺎرﻳــــﺔ وﻗــــﺎﻋــــﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻟﺤﻤﺎﻣﺎت.

وﺗـــﺄﺗـــﻲ ﻫــــﺬه اﻹﺟـــــــــﺮاءات ﻓﻲ ﺳـــﻴـــﺎق اﻟـــﺘـــﻄـــﻮر اﻹﻳـــﺠـــﺎﺑـــﻲ اﻟـــﺬي ﺗﻌﺮﻓﻪ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻠﻘﻴﺢ ﺑﺎﳌﻐﺮب، واﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺤﻰ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻔﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ.

ودﻋـــﺖ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻷﺷــﺨــﺎص ﻏﻴﺮ اﳌﻠﻘﺤﲔ إﻟــﻰ اﻹﺳـــﺮاع ﺑﺄﺧﺬ

ﺟـــﺮﻋـــﺘـــﻴـــﻬـــﻢ اﻷوﻟــــــــــــﻰ واﻟــــﺜــــﺎﻧــــﻴــــﺔ ﻣـــﻦ اﻟـــﻠـــﻘـــﺎح، وﻛــــــﺬا أﺧــــﺬ اﻟــﺠــﺮﻋــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﳌـﻌـﺰزة ﻟﻠﻤﻨﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟــــــﻸﺷــــــﺨــــــﺎص اﻟـــــــﺬﻳـــــــﻦ ﻣـــــــﺮ ﻋــﻠــﻰ ﺗﻠﻘﻴﺤﻬﻢ أزﻳﺪ ﻣﻦ ٦ أﺷﻬﺮ.

وﻛﺎﻧﺖ وزارة اﻟﺼﺤﺔ أﻋﻠﻨﺖ، اﻷرﺑــــــــﻌــــــــﺎء، أن ﻋـــــــﺪد اﳌــﻠــﻘــﺤــﲔ ﺑــــﺎﻟــــﺠــــﺮﻋــــﺔ اﻟــــﺜــــﺎﻟــــﺜــــﺔ ﻣــــــﻦ ﻟـــﻘـــﺎح »ﻛــــﻮروﻧــــﺎ« ﺑــﻠــﻎ ٩٩٧ أﻟــﻔــﴼ و٧٧٥ ﺷــﺨــﺼــﴼ. أﻣـــــﺎ ﻋـــــﺪد اﻷﺷـــﺨـــﺎص اﻟــﺬﻳــﻦ ﺗـﻠـﻘـﻮا اﻟـﺠـﺮﻋـﺔ اﻷوﻟـــﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺎح ﻓﺒﻠﻎ ٣٢ ﻣﻠﻴﻮﻧﴼ و٣٣٣ أﻟﻔﴼ، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﻠﻘﺤﲔ ﺑﺎﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ١٢ ﻣﻠﻴﻮﻧﴼ و٦١١ أﻟﻔﴼ.