اﻟﻨﺰاع ﻣﻊ ﺑﻮﻟﻨﺪا ﻳﺘﺼﺪر أﻋﻤﺎل اﻟﻘﻤﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ

ﻗﺎدة اﻻﲢﺎد ﻳﺒﺤﺜﻮن أزﻣﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻟﻘﺎﺣﺎت »ﻛﻮروﻧﺎ« واﳍﺠﺮة

ﻳـــﻔـــﺮض اﻟــــﻨــــﺰاع اﳌــﻔــﺘــﻮح ﺑـﲔ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ وﺑـﻮﻟـﻨـﺪا ﺣـﻮل ﺳـــﻴـــﺎدة اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻷوروﺑــــــــﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل ﻗﻤﺔ ﻗـﺎدة اﻟــﺪول اﻟـــ٧٢، اﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ أﻣﺲ وﺗﺴﺘﻤﺮ ﻳﻮﻣﲔ.

وﺳﻴﺒﺤﺚ اﻟﻘﺎدة اﻷوروﺑﻴﻮن ارﺗــﻔــﺎع أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ، وﺿـــﺮورة ﺗــﻜــﺜــﻴــﻒ ﺣــــﻤــــﻼت اﻟـــﺘـــﻠـــﻘـــﻴـــﺢ ﺿــﺪ »ﻛــﻮﻓــﻴــﺪ٩١«، واﻟـﺘـﺤـﻀـﻴـﺮ ﳌﺆﺗﻤﺮ اﻷﻃــــﺮاف ﺣــﻮل اﳌــﻨــﺎخ »ﻛـــﻮب ٦٢«، واﻟـــــﺘـــــﻮﺗـــــﺮ ﻣــــــﻊ ﺑـــــــﻴـــــــﻼروس ﺣــــﻮل ﻣﺴﺄﻟﺔ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ. وإﻟـــــــﻰ ﻫــــــﺬا اﻟــــﺒــــﺮﻧــــﺎﻣــــﺞ، أﺿــﻴــﻔــﺖ اﻷزﻣـــــــــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ أﺛــــﺎرﺗــــﻬــــﺎ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺒﻮﻟﻨﺪﻳﺔ اﳌﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟــﺤــﺰب اﻟـﻘـﻮﻣـﻲ اﳌـﺤـﺎﻓـﻆ اﻟﺤﺎﻛﻢ؛ إذ أﻋـﻠـﻨـﺖ ﻓــﻲ ٧ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻷول( اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ أن ﺑــﻌــﺾ ﺑــﻨــﻮد اﳌــﻌــﺎﻫــﺪات اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ ﻻ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣـﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻛﻤﺎ ذﻛـﺮت وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ. وﻋﺪت »ﺑــﺮوﻛــﺴــﻞ« ﻫـــﺬا اﻟـــﻘـــﺮار »ﻫـﺠـﻮﻣـﴼ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق« ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷوروﺑـــــــﻲ، واﺧــﺘــﺼــﺎص ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻷوروﺑﻴﺔ، وﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ.

وﺟــــــــﺮت ﻧــــﻘــــﺎﺷــــﺎت ﻣــﺤــﺘــﺪﻣــﺔ اﻟـــﺜـــﻼﺛـــﺎء ﻓـــﻲ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻷوروﺑــــــﻲ ﺑـﲔ رﺋﻴﺴﺔ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑــﻴــﺔ، أورﺳــــــــﻮﻻ ﻓـــــﻮن دﻳـــــﺮ ﻻﻳــــــﲔ، اﻟــﺘــﻲ ﺗـــﻮﻋـــﺪت ﺑــﺎﻟــﺘــﺤــﺮك ﺿـــﺪ وارﺳـــــﻮ، ورﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺒﻮﻟﻨﺪي ﻣﺎﺗﻴﻮش ﻣﻮراﻓﻴﺘﺴﻜﻲ اﻟﺬي ﻧﺪد ﺑـ»اﺑﺘﺰاز« اﻻﺗــــــﺤــــــﺎد اﻷوروﺑــــــــــــــــﻲ، ﻣــﺘــﻤــﺴــﻜــﴼ ﺑﺴﻴﺎدة اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻮﻃﻨﻲ.

وﺣـﻤـﻞ اﻟـﻮﺿـﻊ ﺑﻌﺾ اﻟــﺪول، ﻣﺜﻞ ﻫﻮﻟﻨﺪا، ﻋﻠﻰ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺒﺤﺚ ﻫﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﻘﻤﺔ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ أن اﻟﻨﻘﺎش ﻟﻦ ﻳﻔﻀﻲ إﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ، ﺧـــﻼﻓـــﴼ ﻟــﻠــﻨــﻘــﺎط اﻷﺧــــــﺮى اﳌـــﺪرﺟـــﺔ رﺳﻤﻴﴼ ﻋﻠﻰ ﺟـﺪول اﻷﻋﻤﺎل. وﻗﺎل دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ أوروﺑﻲ إن »ﻋﺪدﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻣـــﻦ رؤﺳـــــــﺎء اﻟـــــــﺪول واﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺎت ﺳـــﻴـــﺒـــﺪون ﻗـــﻠـــﻘـــﻬـــﻢ«، ﻣـــﺸـــﻴـــﺮﴽ إﻟـــﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺣﺪوث »ﻣﻔﻌﻮل ﻋﺪوى«.

ﻓـــــﻲ اﳌـــــﻘـــــﺎﺑـــــﻞ، ﻳــــﺪﻋــــﻮ ﺑــﻌــﺾ اﻟــﺪول، ﻣﺜﻞ أﳌﺎﻧﻴﺎ، إﻟـﻰ »اﻟـﺤـﻮار« ﻣﻊ وارﺳــﻮ. وﻗــﺎل ﻣﺼﺪر ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺑﺮﻟﲔ: »ﻟﻴﺲ اﳌﻄﻠﻮب ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻫــــــﺬه اﻟـــﻘـــﻤـــﺔ إﻟــــــﻰ ﻣـــــﻮاﺟـــــﻬـــــﺔ... ﻻ ﻧﺘﻮﻗﻊ ﻧﻘﺎﺷﴼ ﺣــﻮل ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺿﺪ ﺑــﻮﻟــﻨــﺪا«. وﻣـــﻦ اﳌـﺤـﺘـﻤـﻞ أن ﺗﻌﻘﺪ اﳌﺴﺘﺸﺎرة اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ أﻧﺠﻴﻼ ﻣﻴﺮﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮن ﻫﺬه آﺧﺮ ﻗﻤﺔ ﺗﺸﺎرك ﻓـﻴـﻬـﺎ ﻗـﺒـﻞ اﻻﻧــﺴــﺤــﺎب ﻣــﻦ اﻟـﺤـﻴـﺎة اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﺑــﻌــﺪ ﺣــﻀــﻮرﻫــﺎ أﻛـﺜـﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﻗﻤﺔ ﺧـﻼل ٦١ ﻋﺎﻣﴼ، ﻟﻘﺎء ﺛﻨﺎﺋﻴﴼ ﻣﻊ ﻣﻮراﻓﻴﺘﺴﻜﻲ.

وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، رأت ﻣﺼﺎدر دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻋﺪة أﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﺒﺮر اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺮف ٦٣ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو ﻟـــــﻮارﺳـــــﻮ ﺿـــﻤـــﻦ ﺧـــﻄـــﺔ اﻹﻧـــﻌـــﺎش اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ ﻟـﻔـﺘـﺮة ﻣــﺎ ﺑـﻌـﺪ اﻟــﻮﺑــﺎء، وﻫــــــﻮ ﻣـــﺒـــﻠـــﻎ ﺟـــﻤـــﺪﺗـــﻪ اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ اﻷوروﺑــــــــــﻴــــــــــﺔ ﺣـــــﺎﻟـــــﻴـــــﴼ، وﻃــــﺎﻟــــﺒــــﺖ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎت ﺣﻮل اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ.

وﻋـــــﻠـــــﻖ ﻣـــــﺼـــــﺪر ﻓــــــﻲ »ﻗـــﺼـــﺮ اﻹﻟــــﻴــــﺰﻳــــﻪ« ﺑـــﺎﻟـــﻘـــﻮل: »ﻻ أرى ﻓـﻲ اﻟـــــــﻮﺿـــــــﻊ اﻟــــــــﺮاﻫــــــــﻦ ﻛــــﻴــــﻒ ﻳــﻤــﻜــﻦ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﳌــﺼــﺎدﻗــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺧﻄﺔ اﻹﻧـــــﻌـــــﺎش ﻫـــــــــﺬه... اﻷﻣـــــــﺮ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﺒﺎدئ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ، ﻓﻲ ﻃﻠﻴﻌﺘﻬﺎ اﻟـﻀـﻤـﺎﻧـﺎت ﺑـﺸـﺄن دوﻟـﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء«.

وﻳـــﻤـــﻠـــﻚ اﻻﺗـــــﺤـــــﺎد اﻷوروﺑــــــــﻲ أدوات أﺧـــــــــﺮى ﻟـــــﻔـــــﺮض اﺣـــــﺘـــــﺮام دوﻟــــﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن وﺳـــﻴـــﺎدة اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻷوروﺑــــــﻲ، ﻟـﻜـﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺣﺴﺎس أو ﻣﻌﻘﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، وﺗـﺒـﺪو اﻟــﺪول اﻷﻋـــــﻀـــــﺎء ﻣـــﻌـــﺎرﺿـــﺔ ﻷي ﺗـــﺴـــﺮع ﻓـــــﻲ ﻫـــــــﺬا اﻟــــــﺼــــــﺪد. أﻣـــــــﺎ اﻟــــﻨــــﻮاب اﻷوروﺑـــــــﻴـــــــﻮن؛ ﻓــﻴــﻀــﻐــﻄــﻮن ﻋـﻠـﻰ اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ اﻷوروﺑـــــﻴـــــﺔ ﻣـــﻦ ﺧــﻼل ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﻤﻼﺣﻘﺎت، ﻟﺤﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوع ﻣﻦ دون إﺑﻄﺎء ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ آﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ اﻷﻣﻮال اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺠﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻫﻲ آﻟﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻄﺎل ﺑﻮﻟﻨﺪا وﻛﺬﻟﻚ اﳌﺠﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم اﻧﺘﻘﺎدات ﻣﻦ »ﺑﺮوﻛﺴﻞ«.

وأﻋـــــﻠـــــﻨـــــﺖ اﳌــــﻔــــﻮﺿــــﻴــــﺔ أﻧـــﻬـــﺎ ﺳﺘﺮﺳﻞ »ﻗﺮﻳﺒﴼ« ﺑﻼﻏﺎت إﻟﻰ اﻟﺪول اﳌــﻌــﻨــﻴــﺔ، ﻏــﻴــﺮ أن اﻟــــﺪول اﻷﻋــﻀــﺎء ﺗــﺪﻋــﻮ إﻟــــﻰ اﻧــﺘــﻈــﺎر ﻗـــــﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟــﻌــﺪل اﻷوروﺑــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟـﺼـﺪد ﻗــﺒــﻞ اﻟـــﻠـــﺠـــﻮء إﻟــــﻰ اﻵﻟــــﻴــــﺔ. وﻋــﻠــﻖ دﺑـﻠـﻮﻣـﺎﺳـﻲ ﻗــﺎﺋــﻼ: »ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺨﻄﺊ ﻓﻲ ﻫـﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ«. وﻗﺪﻣﺖ ﺑﻮﻟﻨﺪا واﳌﺠﺮ اﻟﺘﻤﺎﺳﴼ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء اﻷوروﺑــﻲ ﻟﻄﻠﺐ إﻟﻐﺎء ﻫﺬه اﻵﻟﻴﺔ، ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ أو ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم ٢٢٠٢.