ﻟﺒﻨﺎن واﻟﻌﺮاق ﻓﻲ وﺟﻪ »ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻘﻮة«
ﻫــﻞ ﺻـــﺎرت اﻷزﻣــــﺔ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋـﺼـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻞ؟ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻓﻴﻪ ﺷﻲء رﻏﻢ اﻧﻔﺠﺎر ﻣـﺮﻓـﺄ ﻋﺎﺻﻤﺘﻪ، واﳌــﻈــﺎﻫــﺮات ﻓـﻲ ﺷـــﻮارع ﻣﺪﻧﻪ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑــﺈﺻــﻼح ﺳـﻴـﺎﺳـﻲ، وﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ ﻃﺒﻘﺘﻪ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ. وﺗـﻬـﺪد اﻟـﺤـﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ ﺑـﺎﻟـﻌـﻮدة ﻣﻦ اﻟﺸﻮارع واﻷﺣﻴﺎء اﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺸﺮارة اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ. ﺑــﻠــﺪ ﻳـــﻘـــﺎوم زﻋــــﻤــــﺎؤه ﺑـــﻘـــﺪرة ﻓـﺎﺋـﻘـﺔ واﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻺﺻﻼح، ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟــﻪ أن ﻳــﺨــﺮج ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻟـﻨـﻔـﻖ اﳌـﻈـﻠـﻢ اﻟـــﺬي ﻳﺠﺪ ﻣﻮاﻃﻨﻮه أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻴﻪ؟ ﻛﻴﻒ ﻷزﻣﺎﺗﻪ اﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ أن ﺗﺠﺪ ﺣﻼ؟
ﻛـــﻞ أزﻣـــــﺔ ﺗـــﺪﻓـــﻦ ﺳــﺎﺑــﻘــﺘــﻬــﺎ ﻓـــﻲ اﻟــﻨــﺴــﻴــﺎن. ﻛﺜﻴﺮون ﻇﻨﻮا أن »اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ٧١ ﺗﺸﺮﻳﻦ«، اﻟﺘﻲ ﻣـﺮت ذﻛـﺮاﻫـﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ أﻳــﺎم، ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﺸﻜﻞ اﻧﻘﻼﺑﴼ ﻓﻲ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، وﺻﺤﻮة ﺿﻤﻴﺮ ﻟــــﺪى اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﲔ. ﻟـــﻢ ﻳــﺤــﺼــﻞ ﺷــــﻲء ﻣـــﻦ ﻫـــﺬا. وﺟــﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮن ﻋﻼﺟﴼ ﺿـﺪ اﳌـﻈـﺎﻫـﺮات، ﻫﻮ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻣﺬﻫﺒﻴﺔ وﻃﺎﺋﻔﻴﺔ. ﺻــﺎر اﻟــﺸــﺎرع ﺷـــﻮارع، واﻧﻐﻠﻘﺖ اﳌــﺪن واﻟـﻘـﺮى ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ، وأﺻﺒﺢ ﻫـﻢ ﻛﻞ زﻋﻴﻢ ﻫﻮ دﻓــﻊ »ﺟـﻤـﺎﻋـﺘـﻪ« ﻟﻼﺣﺘﻤﺎء ﺑﻤﻈﻠﺘﻪ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ، وإﻗﻨﺎﻋﻬﻢ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺒﻴﻠﻬﻢ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ »ﻫﻮﻳﺘﻬﻢ«.
إﻧﻪ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ. ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻚ اﳌﻈﺎﻫﺮات ﺑﺄﺷﻬﺮ ﻣﻌﺪودة وﻗﻊ اﻻﻧﻔﺠﺎر اﻟﺮﻫﻴﺐ ﻓﻲ ﻣﺮﻓﺄ ﺑﻴﺮوت. أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﻗﺘﻴﻞ واﻟﺠﺮﺣﻰ ﺑــﺎﻵﻻف. ﻋﺸﺮات آﻻف اﳌﻨﺎزل اﳌﻬﺪﻣﺔ واﻷﺣﻴﺎء اﳌﺪﻣﺮة. ارﺗﻔﻌﺖ أﺻﻮات أﻫﺎﻟﻲ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وﺳﺎﺋﺮ اﳌﺘﻀﺮرﻳﻦ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ، ﻣﺠﺮد ﺗﺤﻘﻴﻖ: ﻣﻦ أﻳـــﻦ ﺟـــﺎءت ﻫـــﺬه اﻷﻃــﻨــﺎن ﻣــﻦ اﻷﻣــﻮﻧــﻴــﻮم؟ ﳌــﺎذا أﺑﻘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﻮات ﻓﻲ ﻣﺮﻓﺄ ﺣﺎﻓﻞ ﺑﻜﻞ اﻷﺟـﻬـﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗــﺪرك ﺧـﻄـﻮرة إﺑـﻘـﺎء ﻫﺬه اﳌـــﻮاد ﻗــﺮب اﻷﺣــﻴــﺎء اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ؟ ﻇﻬﺮ ﻣـﻦ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ رﺟﻞ ﻇﻦ أن ﻣﻬﻤﺘﻪ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﺟﻮﺑﺔ ﻋﻦ أﺳﺌﻠﺔ ﻫﺆﻻء اﳌﺴﺎﻛﲔ. ﺗﻌﺮﻓﻮن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ. ﻣﻤﻨﻮع أن ﻳﺴﺎءل أﺣـــﺪ ﻣــﻦ اﳌــﺴــﺆوﻟــﲔ، ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﴼ ﻛــﺎن أم أﻣــﻨــﻴــﴼ. ﻣــﻦ أﻧــﺘــﻢ ﻟﺘﺤﻘﻘﻮا ﻣﻌﻨﺎ؟ ﻧﺤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ وأﻧﺘﻢ اﻟﺸﻌﺐ. اﺧﺮﺳﻮا. واﻧﺘﻬﻰ اﻟﻜﻼم.
ﺛـــﻢ ﺟـــــﺎءت اﻟـــﻬـــﺰة اﻷﺧــــﻴــــﺮة ﻓﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘـﺘـﻲ اﻟــﺸــﻴــﺎح وﻋــــﲔ اﻟــﺮﻣــﺎﻧــﺔ، واﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺄزﻣﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﺮﻓﺄ ﺑﻴﺮوت.
وﻫـﻨـﺎك أﺳـﺒـﺎب ﻟـﻬـﺬا اﻻرﺗــﺒــﺎط. ﻓﺎﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺖ اﳌﻈﺎﻫﺮة ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﳌﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪﻟﻲ ﻫﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ ﻳﺪﻫﺎ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻠــﻒ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ وﻗـــــﺮرت إﻗـــﺎﻣـــﺔ ﺧـﺼـﻮﻣـﺔ ﺷــﺨــﺼــﻴــﺔ ﻣــﺒــﺎﺷــﺮة ﻣـــﻊ اﳌــﺤــﻘــﻖ، ﻣــﻌــﺘــﺒــﺮة أن اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻳﺴﺘﻬﺪﻓﻬﺎ، وﺗﺘﻤﺜﻞ ﺧﺼﻮﺻﴼ ﺑـ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« وﺣﺮﻛﺔ »أﻣﻞ«.
ﺑﻠﻐﺖ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻘﻒ. ﺻــﺎر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻃــﺎرق اﻟﺒﻴﻄﺎر ﻣﺘﻬﻤﴼ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﻸﻣﻴﺮﻛﻴﲔ وﺻﺎرت اﳌﻮاﻗﻊ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻨﻘﻞ أﺧﺒﺎرﴽ ﻋﻦ ﻟﻘﺎء اﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﺴﻔﻴﺮة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ دوروﺛﻲ ﺷﻴﺎ وﻣـﻊ اﻟﺒﻄﺮﻳﺮك ﺑـﺸـﺎرة اﻟـﺮاﻋـﻲ! وﻛـﻞ ذﻟـﻚ ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ أي إﺛﺒﺎت، وﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ واﻟﺤﻤﻼت اﳌﺴﻤﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻨﻮات وﻓﻲ اﻟﺼﺤﻒ، ﻣﻦ دون أي ﺿﺎﺑﻂ أﺧﻼﻗﻲ أو ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ. وﺗﻌﺪت اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ إﻟﻰ اﳌﺬﻫﺒﻲ. ﻓﺼﺎر اﻟﻘﺎﺿﻲ اﳌـﺴـﻴـﺤـﻲ ﻣـﺘـﻬـﻤـﴼ ﺑــﺎﺳــﺘــﻬــﺪاف اﳌــﺘــﻬــﻤــﲔ، وﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ وزﻳﺮان ﻣﻦ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ. وﺑﻠﻎ اﻷﻣﺮ ﺣﺪ ﺧﻠﻖ اﻧﺸﻘﺎق ﺑﲔ أﻫﺎﻟﻲ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻻﻧﻔﺠﺎر ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﺬﻫﺒﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ. وﻓﻲ ﺟﻮ ﻣﺤﺘﻘﻦ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﴼ أن ﺗﻨﻔﻠﺖ اﻷﻣﻮر وأن ﻳﺤﺼﻞ ﻣـﺎ ﺣﺼﻞ ﻓـﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻜﻔﻲ أي ﺷــﺮارة
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻹﻋﺎدة إﺷﻌﺎل ﺧﻄﻮط اﻟــﺘــﻤــﺎس اﻟـﻘـﺪﻳـﻤـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻔـﺼـﻞ ﺑﲔ أﺣﻴﺎﺋﻬﺎ.
»اﺳﺘﻬﺪاف اﳌﻘﺎوﻣﺔ« ﻫﻮ اﻟﺴﻼح اﻟﻔﻌﺎل اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« ﻓﻲ ﺣﻤﻼﺗﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺿﺪ ﺧﺼﻮﻣﻪ ﻓـــــﻲ اﻟــــــﺪاﺧــــــﻞ، وﻫــــــﻮ ﺳــــــﻼح ﺗــﻌــﺠــﺰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ إﻻ ﺑـﺎﻟـﺘـﺠـﺎوب واﻟــﺨــﻨــﻮع. ﺣـﺼـﻞ اﻷﻣــﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻊ »اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺗﺸﺮﻳﻦ« ٩١٠٢ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻬﺪف إﻟـــﻰ إﺣــــﺪاث اﻧــﻘــﻼب ﻓــﻲ اﻟــﺘــﻮازﻧــﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺿﺪ ﻣﺼﻠﺤﺔ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ«. ﻇﻬﺮت أﻳﻀﴼ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺴﻔﺎرات اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ )اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﴼ واﻟﻌﻴﺎذ ﺑﺎﻟﻠﻪ( ﻟﻠﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ وﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ. وﺧﺮج اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﺰب ﻳﻬﺪد ﺑــﺄن اﻻﻧــﻘــﻼب ﻋـﻠـﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣـﻤـﻨـﻮع واﻟـﺘـﻌـﺮض ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺧﻂ أﺣﻤﺮ. وﺻﺎر أي ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻳﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﻬﺪاف »ﺑﻴﺌﺔ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ«، وﻳﻨﺘﻬﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺮك وﺑﻘﺎء اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ، أي ﺑﻘﺎء ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟــﺤــﺰب، ﻣــﺒــﺎﺷــﺮة أو ﻋــﻦ ﻃـﺮﻳـﻖ اﻟـﺘـﻬـﺪﻳـﺪ، ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ، وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﺗﺮوﻳﻊ اﻟﺠﺴﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻴﻮم.
وﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﻨﺠﺢ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻳﺤﺼﻞ اﻟـﺘـﻌـﻄـﻴـﻞ. وﻫــﻨــﺎك أﻣــﺜــﻠــﺔ ﻛــﺜــﻴــﺮة ﺳــﺎﺑــﻘــﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺤﻀﺎرﻫﺎ، أﺑﺮزﻫﺎ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻋــﺎم ٦١٠٢ ﻟـﻔـﺮض ﻣـﺠـﻲء اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺬي اﺧﺘﺎره »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« ﻟﻬﺬا اﳌﻨﺼﺐ. أﻣﺎ اﳌﺜﺎل اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﻌﻄﻴﻞ ﻓﻬﻮ ﺷــﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، رﻏﻢ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻄﺎﺣﻨﺔ، ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻹﻗﺎﻟﺔ أو »ﻗﺒﻊ« اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺒﻴﻄﺎر.
وﻛــــﻲ ﻻ ﻳــﻘــﺘــﺼــﺮ اﻟـــﻜـــﻼم ﻋــﻠــﻰ ﻟــﺒــﻨــﺎن، ﻓــﺈن ﻣــﺎ ﻳــﻘــﻮم ﺑــﻪ »ﺣــــﺰب اﻟــﻠــﻪ« ﻓــﻲ ﻫـــﺬا اﻟــﺒــﻠــﺪ ﻟﻴﺲ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓﻲ ﺳﻠﻮك اﻟﻘﻮى اﻟﺤﻠﻴﻔﺔ ﻹﻳﺮان، اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﺾ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄي ﻗﺮار ﺳﻴﺎﺳﻲ أو ﻗﻀﺎﺋﻲ، وﺑﻨﺘﺎﺋﺞ أي ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ إذا ﺟﺎءت ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﺎ، وﺗﺴﺘﺨﺪم »ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻘﻮة« اﻟﺬي ﻓﻲ ﺣﻮزﺗﻬﺎ، وﻫﻮ ﻓﺎﺋﺾ ﺧﺎرج ﻗﻮة اﻟﺪوﻟﺔ، ﻟﻔﺮض اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ.
ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺗﺨﻮض اﻟﻘﻮى اﻟﺤﻠﻴﻔﺔ ﻹﻳـﺮان، ﺗــﺤــﺖ ﻟـــــﻮاء »اﻟــﺤــﺸــﺪ اﻟــﺸــﻌــﺒــﻲ«، ﻣــﻌــﺮﻛــﺔ ﺿـﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻜﺎﻇﻤﻲ ﺑﻌﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﻮز اﻟــﺬي ﻛـﺎﻧـﺖ ﺗﺘﻮﻗﻌﻪ، وﺟـــﺎءت ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺻــﻮات اﻟــﺸــﻴــﻌــﻴــﺔ ﳌــﺼــﻠــﺤــﺔ ﻣــﻘــﺘــﺪى اﻟـــﺼـــﺪر وﺗــﺤــﺎﻟــﻒ »ﺳـﺎﺋـﺮون«. وﻷن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ »ﻣــﺰورة« ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ. »ﻛﺘﺎﺋﺐ ﺣـﺰب اﻟﻠﻪ« ﻓﻲ اﻟـﻌـﺮاق دﻋﺖ إﻟــﻰ »ﻣـﺤـﺎﻛـﻤـﺔ اﻟـﻜـﺎﻇـﻤـﻲ وﺗﺼﻌﻴﺪ اﻷﻣـــﻮر إﻟـﻰ ﻣـﺎ ﻻ ﺗﺤﻤﺪ ﻋﻘﺒﺎه«. واﺗﻬﻤﺖ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑـــ»اﻟــﺘــﻮاﻃــﺆ ﻣــﻊ اﻷﻋــــﺪاء ﻟـﺘـﺰوﻳـﺮ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت«. وﻣــﺘــﺤــﺪث ﺑـﺎﺳـﻤـﻬـﺎ ﻗـــﺎل إن اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﻛـﺎﻧـﺖ »أﻛﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎل وﺧﺪاع ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ«. وﻧﺼﺒﺖ ﺧﻴﻢ اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺣﻮل اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻀﺮاء ﻓـــﻲ ﺑـــﻐـــﺪاد، ﻛــﻤــﺎ ﻧــﺼــﺒــﺖ ﺳــﺎﺑــﻘــﴼ ﺿـــﺪ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﺆاد اﻟﺴﻨﻴﻮرة ﺣﻮل اﻟﺴﺮاي اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت. واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ أزﻣﺔ ﺣﻜﻢ ﺳﻮف ﺗﻄﻮل إﻟﻰ أن ﻳﻘﺘﻨﻊ اﻟﺨﺎﺳﺮون ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ أو ﺗﺮﺿﺦ اﻟﻘﻮى اﻷﺧــــﺮى وﺗـــﻮاﻓـــﻖ ﻋــﻠــﻰ ﺗﻤﺜﻴﻠﻬﻢ ﻓــﻲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة.
ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، ﻳﻮاﺟﻪ اﳌﺠﺘﻤﻊ أﺣــﺪ ﺧــﻴــﺎرﻳــﻦ: اﻟـﺨـﻀـﻮع أﻣـــﺎم »ﻓــﺎﺋــﺾ اﻟـﻘـﻮة« أو اﳌــﻮاﺟــﻬــﺔ وﻓـــﺮض ﻫـﻴـﺒـﺔ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ. وﻳــﺒــﺪو أن ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟـﻜـﺎﻇـﻤـﻲ ﻓـﻀـﻞ اﻟـﺨـﻴـﺎر اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ. أﻣـﺎ ﻟـﺒـﻨـﺎن ﻓــﻼ ﻳﻤﻠﻚ ﺳــﻮى ﺧـﻴـﺎر اﻟــﺨــﻨــﻮع... ﺣﺘﻰ إﺷﻌﺎر آﺧﺮ.