وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻣﻦ ﺳﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ أﺻﺒﺢ اﻟﺨﻄﺎب ﺣﻮل دور اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻳﺘﺮاﺟﻊ وﻳﻌﺮف اﻧﻄﻔﺎء، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺨﻄﺎب آﺧﺮ ﻳﻤﺠﺪ اﻟﺘﻜﺘﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﳌـﺘـﻌـﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت، اﻷﻣـــﺮ اﻟــﺬي أﻧﺘﺞ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻻ ﺗﺤﻈﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻜﺮة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺄوﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﻜﻴﺮ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﺼﺎﻋﺪة.
ﻏــﻴــﺮ أن ﺟــﺎﺋــﺤــﺔ »ﻛــــﻮروﻧــــﺎ« ﻗـــﺪ أﺳـﻬـﻤـﺖ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻻﻓــــﺖ ﻓـــﻲ اﺳــﺘــﻌــﺎدة اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻟﻮﻇﻴﻔﺘﻬﺎ، ﺣﻴﺚ إن اﳌﻮاﻃﻦ اﺳﺘﻨﺠﺪ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺤﺪي اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ وإﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﲔ، وﺣﺼﻠﺖ ﻫﺬه اﻟﻨﻘﻠﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻋـــﻮدة اﻟــــﺮوح ﻟـــﺪور اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺣـﺘـﻰ ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻠـﺪان اﻟﻠﻴﺒﻴﺮاﻟﻴﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﻄﻌﺖ أﺷﻮاﻃﴼ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﺧﻮﺻﺼﺔ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟـﻠـﻤـﺠـﺘـﻤـﻊ. ﺑــﻞ إن ﺟــﺎﺋــﺤــﺔ »ﻛـــﻮروﻧـــﺎ« أﺛـــﺎرت أﺳﺌﻠﺔ ﻛﺜﻴﺮة ﺣﻮل ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﻣـــﺪى ﺻـــﻮاب اﻻﻧــﺪﻓــﺎع ﻏـﻴـﺮ اﳌـﺤـﺴـﻮب ﻧﺤﻮ اﻟﺨﻮﺻﺼﺔ.
وﻣـــــﻦ ﺛــــﻢ ﻳــﻤــﻜــﻦ اﻻﺳـــﺘـــﻨـــﺘـــﺎج أن ﺟــﺎﺋــﺤــﺔ »ﻛﻮروﻧﺎ« ﻣﺜﻠﺖ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻛﻲ ﻳﻌﺎد اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ وﻇﺎﺋﻒ اﻟـﺪوﻟـﺔ، وأي وﻇﺎﺋﻒ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻈﻞ ﺗﺤﺖ ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻟــﻌــﻞ اﻟــﺘــﺠــﺮﺑــﺔ ﻣـــﺎ ﻓــﺘــﺌــﺖ ﺗــﺆﻛــﺪ أن اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻢ واﻟـﺼـﺤـﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮﻧﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﺳـﺎﺳـﻲ ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷوﻟﻰ، وﻣﻦ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﻓﻲ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص دﻓﻌﺔ واﺣﺪة أو ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ.
وﻓـﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، أن أرﻗــﺎم اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ ﺑﻠﺪاﻧﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟـﺪﻓـﺎع ﻋﻦ ﻓﻜﺮة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ وﻣــﺮﻛــﺰﻳــﺘــﻬــﺎ ووﻇـــﺎﺋـــﻔـــﻬـــﺎ؛ ذﻟــــﻚ أن اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺨــﺎص ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺢ أوﻻ وأﺳــــــــﺎﺳــــــــﴼ، ﻓــــــﻲ ﺣــــــﲔ أن اﻟـــــﻘـــــﻄـــــﺎع اﻟــــــﻌــــــﺎم وﻣــــﺆﺳــــﺴــــﺎت اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈﺷﺒﺎع ﺗﻮﻗﻌﺎت اﳌﻮاﻃﻨﲔ وإﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل ﻟﻠﻔﻘﺮاء واﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ، وﻟﻜﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ إﻛﺮاﻫﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وﻧﻌﺘﻘﺪ أن إﻋﺎدة اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ دور اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ واﻟـﺘـﺮاﺟـﻊ ﻋــﻦ ﺳــﺮﻋــﺔ اﻻﻧــﺨــﺮاط ﻓــﻲ اﺗـﺠـﺎه اﻟﺨﻮﺻﺼﺔ، ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻠﺒﻴﺔ وﻇﺎﺋﻒ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻜﻠﻔﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟـﺪول ﻏﻴﺮ اﻟﻐﻨﻴﺔ. وﻗـﻮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻘﻂ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﳌﺎدﻳﺔ، ﺑﻞ ﻓﻲ ﻗﻮة اﻟﺘﺼﻮر واﳌﺸﺮوع واﻻﺷﺘﻐﺎل ﻋﻠﻰ ﻣـﻘـﻮﻣـﺎت ﻫــﻮﻳــﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑــﺎﻟــﺘــﺎرﻳــﺦ اﳌــﺸــﺘــﺮك ﻟـﻠـﺸـﻌـﺐ وﻣـــﺎ ﻳـﻌـﻨـﻴـﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎف ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ وﻣﻦ دﻋﻢ ﻟﻠﺒﻌﺪ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ واﻟﺘﻜﺎﺗﻒ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻳﻤﻜﻦ اﳌﻼﺣﻈﺔ أن أﻛﺒﺮ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﻟــﺪول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻐﻨﻴﺔ اﻟـﻴـﻮم، ﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﻣــﻊ ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻣـﺴـﺄﻟـﺔ اﻟـﻮﻇـﻴـﻔـﺔ اﳌــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ. وﻟــﻜــﻦ اﻟــﻈــﺎﻫــﺮ أن ﻋــــﻮدة اﻻﻟــﺘــﻔــﺎف ﺣﻮل اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ ﻟـﻢ ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ اﻧﺘﺒﺎه إﻟﻰ ﺿﺮورة أن ﻳﺴﺘﺮﺟﻊ أﻳﻀﴼ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴﻴﺎدة اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ اﳌــﺮﺗــﺒــﻂ وﺟــﻮﺑــﴼ ﺑــﻘــﻮة دور اﻟــﺪوﻟــﺔ، إذ إن ﺳــﻴــﺎدة اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺷــﺮط أﺳــﺎﺳــﻲ ﻟﻠﻨﺠﺎح
وﻟـــﻠـــﺘـــﻔـــﺎوض ﻣــــﻊ اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎء ﻓـﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻛـــــﻠـــــﻤـــــﺎ ﻛـــــــــﺎن ﻫــــــﻨــــــﺎك ﻫـــــﺬا اﻻﺳﺘﺒﻄﺎن ﳌﻌﻨﻰ اﻟﺴﻴﺎدة ﻛﺎن اﻻﻟــﺘــﺤــﺎم ﺑـــﲔ اﻟــﺸــﻌــﺐ واﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻗـــﻮﻳـــﴼ، وﻛـــــﺎن اﻟــﺸــﻌــﻮر ﺑـﺎﻟـﻬـﻮﻳـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻻﻧﺘﻤﺎء واﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﻣــــﻦ اﻟــــﺘــــﺪﺧــــﻼت ﻓــــﻲ اﻟـــﺨـــﻴـــﺎرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﺼﺪر رﻓﺾ.
ﻃﺒﻌﴼ ﻫـﻨـﺎك ﻓــﺮق ﺑــﲔ إﻓــﺮاغ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﻣـــﻦ ﺳـﻴـﺎدﺗـﻬـﺎ وﺑــــــﲔ اﻧـــﻔـــﺘـــﺎﺣـــﻬـــﺎ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ واﻻﻧــﺨــﺮاط ﻓﻴﻪ. وﻟﻘﺪ اﺗﻀﺢ اﻟـﻴـﻮم وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻷﺣﺪاث واﳌﻮاﻗﻒ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﺮب اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻷوﻟﻰ وﺻﻮﻻ إﻟﻰ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺜﻠﺖ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺑﺄﺗﻢ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻜﻠﻤﺔ، أن اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﻛﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺑــﻬــﺎ ﺗــﺴــﺘــﺤــﻖ اﳌـــﺮاﺟـــﻌـــﺔ أو ﻟــﻨــﻘــﻞ ﺗـﻨـﺴـﻴـﺒـﻬـﺎ وﺗـﻌـﺪﻳـﻠـﻬـﺎ. وﻟــﻌــﻞ اﻟــﻘــﻮل إن اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻧﺘﻬﻰ أﻣﺮﻫﺎ وإن اﻟﺤﺎﺿﺮ واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻠﺘﻜﺘﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻻﺻﻄﻔﺎف وراء اﻟﻘﻮى اﻟﺪوﻟﻴﺔ... ﻛﻞ ﻫﺬه اﳌﻘﻮﻻت وﻏﻴﺮﻫﺎ أﻇﻬﺮت أﻧﻪ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وأﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻷزﻣﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﺗﻈﻞ ﻫﻲ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﴼ وواﻗﻌﻴﴼ.
ﻻ ﺷـــﻚ ﻓـــﻲ أن ﻋــــﻮدة اﻟـــــﺮوح ﻓـــﻲ وﻇــﺎﺋــﻒ اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﺣﻘﻴﻘﺔ، وﻟﻜﻦ أﻳﻀﴼ ﻫﻨﺎك ﺣﻘﺎﺋﻖ أﺧـﺮى أﻧﺘﺠﻬﺎ ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺛﻮرة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺗﺼﺎل، وﻫـــﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺗـﻤـﻴـﺰ ﺑــﲔ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻓﻲ ﺑــﺪاﻳــﺎت ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ اﻟــﺘــﻲ ﻗــﺎﻣــﺖ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺪوﻟـﻨـﺔ
واﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ اﻟــﺸــﻤــﻮﻟــﻲ وﺑـــﲔ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻓﻲ ١٢٠٢.
ﻓﺎﻟﺸﻌﻮب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﺗﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ دوﻟﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن.. دوﻟﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺜﺮوات.. دوﻟﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺗﻘﻮد ﻗﻄﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ دون اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺴﻬﻠﺔ ﻛﺎﻻﻗﺘﺮاض اﳌﺘﺘﺎﻟﻲ ﺑﺪون اﺑﺘﻜﺎر ﺣﻠﻮل ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وإﻳﺠﺎد اﻷﺳﻮاق.
إن اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ اﻣﺘﺤﺎن ﻣﺘﻌﺪد اﻷﺑﻌﺎد، وﻳﺒﺪو ﻟﻨﺎ أن اﻟﺮﻫﺎن ﻋﻠﻰ ﻗﻮة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻣﻌﻨﻰ اﻟﺴﻴﺎدة اﻟــﺬي ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ذاﺗــﻬــﺎ ﻣــﻦ ﻗـــﺪرة ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺘــﻔــﺎوض واﻟــﺪﻓــﺎع ﻋﻦ أوﻟﻮﻳﺎت ﺷﻌﺒﻬﺎ، ﻣﻦ اﻷﻣــﻮر اﻟﺘﻲ ﻧﻘﻴﺲ ﺑﻬﺎ ﻛﻔﺎءة ﻧﺨﺒﻨﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
وﻻ ﻳﺨﻔﻰ أن اﻟـﻬـﺪف ﻣـﻦ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷدﻧـــــــﻰ ﻣــــﻦ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎدة اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﻫــــﻮ ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ أوﻟــﻮﻳــﺎت ﻛــﻞ دوﻟـــﺔ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻓــﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻧﺘﺒﺎه وﻳﻘﻈﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﻮرة اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺴﻴﺎدات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﻧﺎدي اﻟﺪول اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻗﺪ ﻳﺮى اﻟﺒﻌﺾ أن اﻷﻗـﻮى اﻗﺘﺼﺎدﻳﴼ ﻫﻮ ﻓــﻘــﻂ ﻣــﻦ ﻳـﻤـﺘـﻠـﻚ اﻟــﺴــﻴــﺎدة، وﻟــﻜــﻦ ﻫـــﺬا اﻟــﻜــﻼم أﺟﻬﻀﻪ ﺗـﺎرﻳـﺦ اﻟﺸﻌﻮب ﻣـــﺮارﴽ. ﻓـﺎﻟـﺪوﻟـﺔ ﻫﻲ ﻛـﻴـﺎن ﺛـﻘـﺎﻓـﻲ أﻳــﻀــﴼ، وﻛــﻞ ﻛـﻴـﺎن ﻳﺤﻘﻖ ﻣﻌﻨﺎه اﻟﺬاﺗﻲ وﻓﻖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ دوﻟﺔ وزﻣﻦ.
إن اﻟـﻔـﻜـﺮة اﻟـﺠـﻮﻫـﺮﻳـﺔ ﻫــﻲ أن اﻟــﺪﻓــﺎع ﻋﻦ اﻷوﻟـــﻮﻳـــﺎت اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ واﻟـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﻣــﻊ ﻣــﺎ ﻳﺨﺪم ﻫـﺬه اﻷوﻟـﻮﻳـﺎت ﻫﻮ اﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.