ﺗﻨﺎﻓﺲ اﻟﺼﺪر واﳌﺎﻟﻜﻲ »ﻳﻔﺴﺪ« ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﻈﻔﺮ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء
ﺑﺎزار اﳌﻔﺎوﺿﺎت اﳊﺎﻟﻲ ﻳﺸﺒﻪ ﻣﺎ ﺣﺪث ﰲ اﻟﺪورات اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ
ﻳﻌﺮف ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﳌﻄﻠﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻛﻮاﻟﻴﺲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ، ﺑﻌﺪ ﻋـــــﺎم ٣٠٠٢، أن ﻣــــﺮاﺣــــﻞ ﻣــــﺎ ﺑـﻌـﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻫﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﺷﺪﻳﺪ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب، ﺧﺎﺻﺔ ﺑـــﲔ اﻟــﻜــﺘــﻞ اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻴــﺔ اﻟـﺸـﻴـﻌـﻴـﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء. ﻓﻬﺬا اﳌــﻨــﺼــﺐ وﺑــﺤــﻜــﻢ دﺳــﺘــﻮر اﻟــﺒــﻼد اﻟﺪاﺋﻢ، ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ »ﻗﻄﺐ رﺣﻰ« اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻋﻤﺎدﻫﺎ، ﺑﻞ إن ﻣﺮاﻗﺒﲔ وﻋــﺎرﻓــﲔ ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ وﺻﻼﺣﻴﺎت ﻫﺬا اﳌﻨﺼﺐ ﻳﻘﻮﻟﻮن إﻧﻪ اﳌﻨﺼﺐ اﻷﻛـﺜـﺮ أﻫـﻤـﻴـﺔ، ﺑـﺮﻏـﻢ ﻛـﻞ ﻣـﺎ دوﻧـﻪ دﺳــﺘــﻮر اﻟــﺒــﻼد ﺑـﺸـﺄن اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎت اﻟــــﺜــــﻼث )اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬﻳــﺔ واﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﻴــﺔ واﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ( ﻋـﻦ ﺑــﻌــﻀــﻬــﺎ. وﻣــــﺎ ﻳـــﺰﻳـــﺪ ﻣـــﻦ أﻫــﻤــﻴــﺔ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء أن ﻣﻨﺼﺐ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟــﺬي ﺗﺤﺼﻞ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻋــــﺎدة اﻟــﻘــﻮى اﻟــﻜــﺮدﻳــﺔ، ﻫﻮ ﻣﻨﺼﺐ »ﺗﺸﺮﻳﻔﻲ« إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ وﻻ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﺻﻼﺣﻴﺎت واﺳﻌﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺪوﻟﺔ.
وﻳﺮى ﻣﻄﻠﻌﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء، أﻧﻬﺎ »ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻣــــﺎ ﻳــــﻌــــﺎدل ﺳــﻠــﻄــﺔ أي ﺣـــﺎﻛـــﻢ أو رﺋــــﻴــــﺲ ﻣـــﻄـــﻠـــﻖ اﻟـــﺼـــﻼﺣـــﻴـــﺎت«، ﺑــﺤــﺴــﺐ وﺟـــﻬـــﺔ ﻧــﻈــﺮ ﻫــــــﺆﻻء. إذ ﻳــﻠــﻔــﺘــﻮن، ﻋــﻠــﻰ ﺳــﺒــﻴــﻞ اﳌــــﺜــــﺎل ﻻ اﻟــﺤــﺼــﺮ، إﻟـــﻰ أن رﺋــﻴــﺲ اﻟــــﻮزراء ﻫـﻮ ﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ ذاﺗــﻪ اﻟـﻘـﺎﺋـﺪ اﻟﻌﺎم ﻟــــﻠــــﻘــــﻮات اﳌــــﺴــــﻠــــﺤــــﺔ، ﻣــــــﺎ ﻳــﻌــﻨــﻲ أﻧـــــﻪ ﻳــﺴــﻴــﻄــﺮ ﻋــﻠــﻰ ﻧــﺤــﻮ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﻋــﺴــﻜــﺮي ﻣـــﻮزﻋـــﲔ ﻋــﻠــﻰ وزارﺗـــــﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎع وﺟﻬﺎزي اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﳌــﺨــﺎﺑــﺮات، إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﻴﺌﺔ »اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ« واﻟـﻘـﻮة اﻟـﺠـﻮﻳـﺔ وﻃــﻴــﺮان اﻟـﺠـﻴـﺶ وﺑﻘﻴﺔ اﻟــﺼــﻨــﻮف اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ واﻷﻣــﻨــﻴــﺔ. ﻛــﻤــﺎ أن ﺑــﺈﻣــﻜــﺎن رﺋــﻴــﺲ اﻟــــــﻮزراء اﻟــﺴــﻴــﻄــﺮة ﻋــﻠــﻰ ﻣـﻌـﻈـﻢ اﻟـــــﻮزارات واﻟــــﻬــــﻴــــﺌــــﺎت اﳌـــﺴـــﺘـــﻘـــﻠـــﺔ، وﻛـــﺬﻟـــﻚ ﻋـﻠـﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻟــﺪرﺟــﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟــــﺨــــﺎﺻــــﺔ. ﻓـــﺎﻟـــﻌـــﺮف اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ ﺟﺮى ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ أن ﻳﺼﺎدق رﺋـﻴـﺲ اﻟــــﻮزراء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﲔ ﻛﺒﺎر اﳌــﺴــﺆوﻟــﲔ ﺑـــ»اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ« ﻣــﻦ دون اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺔ وﺗــﺼــﻮﻳــﺖ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺎﺻﺐ.
وﻓــــــــﻮق ذﻟــــــــﻚ، ﻳـــــﺘـــــﺮدد ﻣــﻨــﺬ ﺳـــــﻨـــــﻮات ﺣـــــﺪﻳـــــﺚ ﻋـــــﻦ اﻟـــﻨـــﻔـــﻮذ اﻟــﻮاﺳــﻊ اﻟـــﺬي ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑــﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺣﺘﻰ إن رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء اﻷﺳﺒﻖ ﻧﻮري اﳌﺎﻟﻜﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﻗﻨﺎﻋﻬﺎ ﺑـﺈﺻـﺪار ﺣﻜﻢ ﻟـ»ﺻﺎﻟﺤﻪ« ﻓﻴﻤﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـﺘـﻔـﺴـﻴـﺮ اﻟـﻜـﺘـﻠـﺔ اﻷﻛــﺒــﺮ اﳌﺆﻫﻠﺔ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﺎم ٠١٠٢.
وﻓـــــــﻮق ﻛــــﻞ ذﻟـــــــﻚ، ﻓـــﻘـــﺪ ﺣـﻘـﻖ ﻣﻨﺼﺐ رﺋـﺎﺳـﺔ اﻟـــﻮزراء، ﻓـﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ دورة ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ، إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺴﻠﻤﻮه أﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮات ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ. ﻓﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣـﻦ اﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ ﻣـﺎ زاﻟـﺖ ﺗﻌﺘﻘﺪ أن رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻴﺪه اﻟﺤﻞ واﻟـﻌـﻘـﺪ ورﺑـــﻂ ﻛــﻞ ﺧـﻴـﻮط اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ، ورﺑﻤﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺑﻌﻀﻬﻢ أﻧــﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺗﻤﺎﻣﴼ ﺑﻤﻨﺼﺐ »اﻟـﺴـﻴـﺪ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ« اﻟـﺬي ﻛﺎن ﻳﺸﻐﻠﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮاﺣﻞ ﺻﺪام ﺣﺴﲔ.
ﻣــــﻦ ﻫـــﻨـــﺎ، ﻓـــــﺈن اﻻﺳــﺘــﻘــﻄــﺎب اﻟــﺤــﺎد ﺑــﲔ اﻟــﻘــﻮى اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳــﺬﻫــﺐ إﻟــﻴــﻬــﺎ اﳌــﻨــﺼــﺐ، اﺳــﺘــﻨــﺎدﴽ إﻟــــــﻰ اﻟــــﻌــــﺮف اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ وﻟــﻴــﺲ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮري اﻟــــﺬي ﺳـــﺎد ﺑــﻌــﺪ ﻋــﺎم ٣٠٠٢، ﻧـﺎﺟـﻢ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣــﻦ إدراك ﺗــﻠــﻚ اﻟـــﻘـــﻮى ﻟــﻸﻫــﻤــﻴــﺔ اﻟــﺤــﺎﺳــﻤــﺔ ﻟـــﻬـــﺬا اﳌـــﻨـــﺼـــﺐ. وﻫــــــﺬا اﻟــﺘــﻨــﺎﻓــﺲ واﻻﺳــﺘــﻘــﻄــﺎب ﻳــــﺆدي ﺑﺎﳌﺤﺼﻠﺔ إﻟـــﻰ ﺗــﺸــﺎﺑــﻪ اﻷدوار واﻟـﺘـﻔـﺎﺻـﻴـﻞ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟــﻠــﺼــﺮاع ﻋــﻠــﻰ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء ﻓﻲ ﻛﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﻣﻨﺬ اﻟﺪورة اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ٥٠٠٢، ﻟﺠﻬﺔ أن ﻛﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ أو اﺋــﺘــﻼف ﺷﻴﻌﻲ ﺣـﺼـﻞ ﻋـﻠـﻰ ﻋـﺪد ﻣــﻌــﻘــﻮل ﻣــــﻦ اﳌـــﻘـــﺎﻋـــﺪ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ﻳــﺴــﻌــﻰ إﻟــــﻰ اﻟــﺘــﻤــﺴــﻚ ﺑــﺤــﻘــﻪ ﻓـﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﺘﻰ آﺧﺮ ﻟﺤﻈﺔ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ وﻗﻮف اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻣﺜﻞ اﻷﻛـــﺮاد واﻟـﺴـﻨـﺔ، ﻋﻠﻰ »ﺟﺒﻞ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﳌﻜﻮﻧﺎﺗﻴﺔ« ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر ﺣﺴﻢ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﲔ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء.
وﻟــــــﺬﻟــــــﻚ، ﻓــــﺎﳌــــﺮﺟــــﺢ ﺟـــــــﺪﴽ أن ﻳــﺠــﺮي ﻓــﻲ ﻫـــﺬه اﻟــــﺪورة ﻣــﺎ ﺟـﺮى ﻓـــﻲ اﻟــــــــﺪورات اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﺸﻴﻌﻲ، وﻣــﺎ ﻋــﺪا ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻓﺮق ﻓﻲ »اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺼﻐﻴﺮة« ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـﻠـﻔـﺎﺋـﺰﻳـﻦ. ﻓـﻔـﻲ اﻟـــﺪورة اﳌﺎﺿﻴﺔ )٨١٠٢( ﻛﺎن اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ أﺷﺪه ﺑﲔ ﺗﺤﺎﻟﻒ »ﺳﺎﺋﺮون« اﻟﺬي ﻳﻘﻮده ﻣﻘﺘﺪى اﻟﺼﺪر )٤٥ ﻣﻘﻌﺪﴽ( وﺗﺤﺎﻟﻒ »اﻟـﻔـﺘـﺢ« ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﻫـﺎدي اﻟﻌﺎﻣﺮي )٨٤ ﻣﻘﻌﺪﴽ(. وﻛﺎن وﻗﺘﺬاك اﺋــﺘــﻼف »دوﻟـــﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن« ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﻧـــﻮري اﳌـﺎﻟـﻜـﻲ ﺧـــﺎرج اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑــﺎﻟــﻨــﻈــﺮ ﻟــﻌــﺪد اﳌــﻘــﺎﻋــﺪ اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﻴـﺔ اﳌـﺘـﻮاﺿـﻊ اﻟــﺬي ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ )٣٢ ﻣـﻘـﻌـﺪﴽ(. ﻟﻜﻦ ﻓـﻲ اﻟـــﺪورة اﻷﺧـﻴـﺮة )١٢٠٢( اﻟــﺘــﻲ ﺟـــﺮت اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎﺗـﻬـﺎ
ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎﺷــﺮ ﻣــﻦ اﻟـﺸـﻬـﺮ اﻟــﺠــﺎري، ﺗــﻐــﻴــﺮت اﻟــﻠــﻌــﺒــﺔ ﻟــﺼــﺎﻟــﺢ اﺋــﺘــﻼف »دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن« اﻟﺬي ﺣﻞ ﺑﺎﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ اﻟــﻔــﺎﺋــﺰة ﺑـﺮﺻـﻴـﺪ ٤٣ ﻣـﻘـﻌـﺪﴽ وﺣـﻞ ﺛـﺎﻧـﻴـﴼ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﺮﺗـﻴـﺐ اﻟﺸﻴﻌﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺼﺪرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﺪت )٢٧ ﻣﻘﻌﺪﴽ(. وﺧﺮج ﺗﺤﺎﻟﻒ »اﻟﻔﺘﺢ« ﻣﻦ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻷﻧــﻪ ﻟـﻢ ﻳﺤﺼﺪ ﺳﻮى ٨١ ﻣﻘﻌﺪﴽ.
وﻳــــﻌــــﺮب ﻣــــﺼــــﺪر ﻣــــﻘــــﺮب ﻣـﻦ أﺟﻮاء ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻐﺮف اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻟــﻠــﻘــﻮى اﻟـﺸـﻴـﻌـﻴـﺔ ﻋــﻦ ﺛــﻘــﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺑــــﺄن اﻟـــﺼـــﺪر واﳌــﺎﻟــﻜــﻲ »ﺳـﻴـﻔـﺴـﺪ ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧــﺮ ﻓـﺮﺻـﺔ اﻟﻈﻔﺮ ﺑﻤﻨﺼﺐ رﺋﺎﺳﺔ اﻟــﻮزراء«. وﻳﻘﻮل اﳌـــﺼـــﺪر ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ« إن »اﻟــﺼــﺪر ﺑـﺎﻋـﺘـﺒـﺎره اﻟـﻔـﺎﺋـﺰ ﺑﺄﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻘﺎﻋﺪ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻟﻦ ﻳﻘﺒﻞ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ﺗﺴﻠﻢ اﳌﺎﻟﻜﻲ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺑﻌﺪ أن ﺷﻐﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪورﺗﲔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺘﲔ ٦٠٠٢ - ٤١٠٢. ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌــﺎﻟــﻜــﻲ ﺑــﺤــﻜــﻢ ﺛــﻘــﻠــﻪ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻲ ﺣﺮﻣﺎن اﻟﺼﺪر ﻣﻦ إﺳﻨﺎد اﳌﻨﺼﺐ إﻟﻰ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻛﻠﻴﴼ ﻟﻠﺼﺪر، ﻛـﻤـﺎ ﻋـﺒـﺮ ﻋــﻦ ذﻟــﻚ ﺳـﺎﺑـﻘـﴼ ﻣﻘﺘﺪى اﻟﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ«.
وﻳﺘﻮﻗﻊ اﳌﺼﺪر أن »ﻳﺨﻀﻊ ﺑــــــــﺎزار اﻟــــﺘــــﻔــــﺎوض واﳌــــﺴــــﺎوﻣــــﺎت اﻟــــــﺤــــــﺎﻟــــــﻲ إﻟــــــــــﻰ ذات اﻟــــــﺸــــــﺮوط واﻹﻛـــــــــــﺮاﻫـــــــــــﺎت اﻟــــــﺘــــــﻲ ارﺗــــﺒــــﻄــــﺖ ﺑـــﻤـــﺴـــﺄﻟـــﺔ ﺗـــﺸـــﻜـــﻴـــﻞ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺎت اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ. ﻟـﺪﻳـﻨـﺎ ﺳــﻴــﺎق ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣـﻌـﻘـﺪ ﻻ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺧــﻼﻟــﻪ أي ﻃـﺮف ﻣــﻦ اﻻﻧـــﻔـــﺮاد ﺑــﺎﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ، ﻷن ذﻟــﻚ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎح ﻷي ﻣﻜﻮن أو ﻃـﺎﺋـﻔـﺔ أو ﻗـﻮﻣـﻴـﺔ. اﻟﻌﺘﺒﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻓـــﻲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﳌـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺎﻧـﺘـﺨـﺎب رﺋــﻴــﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ٠١٢ ﻧــــﻮاب ﻻﺟــﺘــﻴــﺎزﻫــﺎ ﻣــﻦ أﺻـــﻞ ٩٢٣ ﻧﺎﺋﺒﴼ، وذﻟــﻚ ﻏﻴﺮ ﻣـﺘـﺎح ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، وﻟﻦ ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ إﻻ ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ واﳌﺴﺎوﻣﺔ واﻟﺘﻔﺎوض ﺑﲔ اﻟﻜﺘﻠﺔ واﻷﻃﺮاف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ«.