ﺗﺰاﺣﻢ أﻣﺎم ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ ﺑﻌﺪ ﻓﺮض »ﺟﻮاز اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ« ﻓﻲ اﳌﻐﺮب
١٢ ﻣﻠﻴﻮﻧﴼ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﺟﺮﻋﺘﲔ
ﺷــﻬــﺪت ﻣــﺮاﻛــﺰ اﻟـﺘـﻄـﻌـﻴـﻢ ﻓﻲ ﻋــــﺪد ﻣـــﻦ اﳌـــــﺪن اﳌــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ، أﻣـــﺲ، ﺣﺎﻟﺔ اﻛﺘﻈﺎظ ﺑﻌﺪ إﻋﻼن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟــــــﺸــــــﺮوع ﻓـــــﻲ اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ ﺑــــــ»ﺟـــــﻮاز اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ«، ﻣﻦ أﺟﻞ دﺧﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ، واﳌﻄﺎﻋﻢ واﳌﻘﺎﻫﻲ.
وﺳـــﺎرع اﳌـﻮاﻃـﻨـﻮن اﻟـﺬﻳـﻦ ﻟﻢ ﻳﻠﻘﺤﻮا ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن اﻟﺤﺼﻮل ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺠـــﻮاز، وﻣــﻨــﻬــﻢ ﻣـﻮﻇـﻔـﻮن ﻓﻮﺟﺌﻮا ﺑﻤﻄﺎﻟﺒﺘﻬﻢ أول ﻣﻦ أﻣﺲ ﺑـــﺎﻟـــﺠـــﻮاز ﻛــﺸــﺮط ﻟـــﻮﻟـــﻮج أﻣــﺎﻛــﻦ اﻟﻌﻤﻞ. ﻛﻤﺎ ﺷﻤﻞ اﻹﺟـﺮاء ﺗﻼﻣﻴﺬ ﺗــــﺘــــﺮاوح أﻋـــﻤـــﺎرﻫـــﻢ ﺑـــﲔ ٢١ و٧١ ﺳــﻨــﺔ، ﻣــﻤــﻦ ﻟــﻢ ﻳـﺘـﻠـﻘـﻮا اﻟـﺘـﻠـﻘـﻴـﺢ، واﻟــــﺬﻳــــﻦ ﺗــﻠــﻘــﻰ أوﻟــــﻴــــﺎء أﻣـــﻮرﻫـــﻢ اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻦ اﳌﺪارس ﺗﺨﺒﺮﻫﻢ أن ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ، إﻟﻰ ﺣﲔ إﺟﺮاء اﻟـﻠـﻘـﺎح. وﻗـﺎﻣـﺖ اﻷﺳـــﻮاق اﻟﻜﺒﺮى ﻣﺜﻞ »ﻣﺮﺟﺎن« و»اﻟﺮﺑﺎط ﺳﺎﻧﺘﺮ«، ﺑـــــﻔـــــﺮض ﺟـــــــــﻮاز اﻟـــﺘـــﻠـــﻘـــﻴـــﺢ ﻋــﻠــﻰ اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ، ﻓــﻴــﻤــﺎ أﻋــﻠــﻨــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ »ﻃـﺮاﻣـﻮاي« اﻟﺮﺑﺎط، أﻧﻬﺎ ﺷﺮﻋﺖ ﺑﺪء ا ﻣﻦ أﻣﺲ ﻓﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺟﻮازات اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﻟﻠﺮﻛﺎب. وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻓﺮﺿﺖ أﻳﻀﴼ اﻟﺠﻮاز ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب.
وأﺛــﺎر اﻋﺘﻤﺎد ﺟــﻮاز اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﺟــــﺪﻻ ﻓـــﻲ أوﺳــــــﺎط اﻟــــــﺮأي اﻟــﻌــﺎم، ﺧــﺎﺻــﺔ أﻧـــﻪ اﺗــﺨــﺬ ﺑــﻤــﻮﺟــﺐ ﻗــﺮار ﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، وﺗـــﻢ اﻟــﺸــﺮوع ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺑﺪء ا ﻣﻦ اﻟﺨﻤﻴﺲ ١٢ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول(. ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ، ﺳﺎرع ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب )اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻷوﻟـــــﻰ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن( إﻟـــﻰ إﻋــﻼن اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑــﺎﻹﺟــﺮاءات اﻻﺣـﺘـﺮازﻳـﺔ، وﻓﺮض ﺟﻮاز اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮاب ﻛــﺸــﺮط ﻟـــﻮﻟـــﻮج ﻣــﺒــﻨــﻰ اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، وأﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺑﻦ رﺷﻴﺪ اﻟﻄﺎﻟﺒﻲ اﻟﻌﻠﻤﻲ، أﻣﺲ أن ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺳﺘﻌﻘﺪ اﻻﺛﻨﲔ اﳌﻘﺒﻞ ﺳﺘﺨﺼﺺ ﻟــﻸﺳــﺌــﻠــﺔ اﻟــﺸــﻔــﻮﻳــﺔ، ﻣــﺸــﻴــﺮا إﻟــﻰ أن اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺳﺘﻌﻘﺪ »ﻣــﻊ ﻣـﺮاﻋـﺎة اﻹﺟــﺮاءات اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ واﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﳌﺘﺨﺬة ﻣﻦ ﻃﺮف أﺟﻬﺰة اﳌﺠﻠﺲ، وأﻧـﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ »ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﻟﻨﻮاب اﻹدﻻء
ﺑﺠﻮاز اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ«.
ﻓــــﻲ ﻏـــﻀـــﻮن ذﻟـــــــﻚ، اﻧــﺘــﻘــﺪت اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻟﺤﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟـــﺘـــﻨـــﻤـــﻴـــﺔ )ﻣـــــﻌـــــﺎرﺿـــــﺔ(، ﻓـــﺮض اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟـﺠـﻮاز اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ. وﺟـﺎء ﻓـــﻲ ﺑـــﻴـــﺎن ﻟــﻠــﻤــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ، أﻧــــﻪ ﻛــﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﺘﺨﺬ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟــﻘــﺮار »ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗــﺎﻧــﻮن«، وﻟﻴﺲ ﺑـــﻘـــﺮار ﺣــﻜــﻮﻣــﻲ. وأﺷــــــﺎر اﻟــﺒــﻴــﺎن إﻟــــﻰ أن إﺻـــــﺪار ﻗـــــﺮار ﺑــﺎﻟــﺤــﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ وﻫﻮ ﺣﻖ دﺳﺘﻮري ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﺼﻞ ٤٢ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر، وإﺟـﺒـﺎرﻳـﺔ اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ دون اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﳌــﺴــﺘــﻨــﻴــﺮة ﻟــﻠــﻤــﻮاﻃــﻦ أو ﻣـــﻦ ﻟـﻪ أﻫـﻠـﻴـﺔ اﳌــﻮاﻓــﻘــﺔ ﻟـﻠـﻘـﺎﺻـﺮﻳـﻦ، ﻛـﺎن ﻳــﺴــﺘــﻮﺟــﺐ أن ﻳـــﺼـــﺪر ﺑــﻤــﻮﺟــﺐ ﻗــــــﺎﻧــــــﻮن، ﻛـــﻤـــﺎ ﻳـــﻨـــﺺ ﻋـــﻠـــﻰ ذﻟـــﻚ اﻟﻔﺼﻞ ١٧ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر، أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗـــــــﻞ ﺑـــﻤـــﻮﺟـــﺐ ﻣــــﺮﺳــــﻮم ﻳــﻜــﻮن ﻣﺸﺮوﻃﺎ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎت ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، وﻟﻴﺲ ﺑﺒﻼغ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﻳﺤﻮز اﻟﺤﺠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ دﺳﺘﻮرﻳﺎ.
ﻛـﻤـﺎ أﺷـــﺎر إﻟــﻰ ﺿــــﺮورة أﺧـﺬ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر »ﺣـــــــــــﺎﻻت اﳌـــــﻮاﻃـــــﻨـــــﲔ اﳌــﻌــﻔــﻴــﲔ ﻣــــﺆﻗــــﺘــــﺎ ﻣـــــﻦ اﻟـــــﻠـــــﻘـــــﺎح« ﻷﺳــــﺒــــﺎب ﺻﺤﻴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﺣﺎﻻت اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﳌــﺘــﻮﻓــﺮﻳــﻦ ﻋــﻠــﻰ ﻧــﺘــﺎﺋــﺞ ﺗـﺤـﻠـﻴـﻞ »ﺑــﻲ ﺳــﻲ آر« ﺳﻠﺒﻲ ﻷﻗــﻞ ﻣــﻦ ٢٧ ﺳــﺎﻋــﺔ، أو ﳌــﻦ ﻳـﺘـﻮﻓـﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﻃﺒﻴﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﺗﻌﺎﻓﻴﻬﻢ ﻣﻦ إﺻﺎﺑﺘﻬﻢ ﺑﻔﻴﺮوس ﻛﻮﻓﻴﺪ - ٩١، ﻟﺪﺧﻮل اﻷﻣﺎﻛﻦ اﳌﻐﻠﻘﺔ. واﻧﺘﻘﺪت اﳌــــﺠــــﻤــــﻮﻋــــﺔ اﻟــــﻨـــﻴــــﺎﺑــــﻴــــﺔ إﺳــــﻨــــﺎد ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﻮاز اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﻷﺷﺨﺎص ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮون ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺷﺮوط وﻧﻮﻋﻴﺔ وﺗﻮﻓﺮ اﻷﺟــــــﻬــــــﺰة اﳌـــﺴـــﺘـــﻌـــﻤـــﻠـــﺔ ﻟــﻔــﺤــﺺ ﺻـــﻼﺣـــﻴـــﺔ رﻣــــــﺰ QR ﻟـــﻠـــﺠـــﻮازات اﻟﺼﺤﻴﺔ اﳌﺪﻟﻰ ﺑﻬﺎ.
وﻳـﺄﺗﻲ ذﻟــﻚ ﻓـﻲ وﻗــﺖ ﺗﺠﺎوز ﻋﺪد اﳌﻠﻘﺤﲔ ﺑﺎﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﳌــﻐــﺮب ١٢ ﻣـﻠـﻴـﻮﻧـﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺣﺼﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٣٢ ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺼﴼ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ. وﺷﺮﻋﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟـــﺼـــﺤـــﻴـــﺔ ﻓـــــﻲ إﻋـــــﻄـــــﺎء اﻟـــﺠـــﺮﻋـــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺠﺎوزت ﻣــــﺪة ﺗـﻠـﻘـﻴـﺤـﻬـﻢ ٦ أﺷـــﻬـــﺮ. وﻋــﻠــﻰ ﺻـﻌـﻴـﺪ ذي ﺻــﻠــﺔ، ﻗــﺎﻣــﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑـــﲔ اﻟــــﻮزارﻳــــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻨـﺴـﻴـﻖ وﺗـﺘـﺒـﻊ ﻟـــﻮاﺋـــﺢ اﻷﺳــــﻔــــﺎر اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ ﺧــﻼل ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ - ٩١ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ ﻫﺬه اﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء آﺧﺮ اﻟﺘﻄﻮرات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻐﺮب واﻟﻌﺎﻟﻢ.
وأﺷﺎرت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن إﻟﻰ أن ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺒﻠﺪان وﻓﻖ اﻟﻠﻮاﺋﺢ )أ( و)ب( وﻛــــﺬا ﺷــــﺮوط اﻟــﺪﺧــﻮل إﻟﻰ اﳌﻐﺮب، ﻳﺘﻢ وﺿﻌﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣــﻌــﻄــﻴــﺎت ﻣــﻮﺛــﻮﻗــﺔ ﻣـــﻦ اﻹدارات اﻟـﺼـﺤـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻟـــــﺪول واﳌـﻨـﻈـﻤـﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ. وأوﺿﺢ اﻟﺒﻴﺎن أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻠﻮاﺋﺢ وﺷﺮوط اﻟﻮﻟﻮج اﳌﺤﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟـــﺘـــﺎﺑـــﻌـــﺔ ﻟـــﻠـــﻘـــﻄـــﺎﻋـــﺎت اﻟـــــﻮزارﻳـــــﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ.
وﺣــــــــــﻮل اﻟـــﺘـــﻌـــﻠـــﻴـــﻖ اﳌــــﺆﻗــــﺖ ﻟﻠﺮﺣﻼت اﻟﺠﻮﻳﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة اﳌﺘﺠﻬﺔ إﻟﻰ ﺑﻠﺪان اﻟﻼﺋﺤﺔ )ب( واﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻨﻬﺎ، أﻛﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﲔ اﻟﻮزارﻳﺔ أن ذﻟـــــﻚ ﻳــﻌــﺘــﺒــﺮ إﺟـــــــﺮاء إﺿــﺎﻓــﻴــﺎ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ، وﻟﻴﺲ ﺗﻘﻴﻴﺪا ﻟـﻠـﺪﺧـﻮل إﻟــﻰ اﳌــﻐــﺮب ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ واﳌﻘﻴﻤﲔ ﺑﻬﺎ، ﻣﻀﻴﻔﺔ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ داﺋــﻤــﺎ ﻟــﻬــﺆﻻء اﻟـﺴـﻔـﺮ إﻟــﻰ اﳌـﻐـﺮب ﻣـﻦ ﺧــﻼل اﳌـــﺮور ﻋﺒﺮ دول أﺧـﺮى واﻻﻣــﺘــﺜــﺎل ﻟــﺸــﺮوط اﻟــﺪﺧــﻮل إﻟـﻰ اﳌﻐﺮب اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.
وأوﺿﺤﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ أن ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟـﺪول ﺣﺴﺐ اﻟﻼﺋﺤﺘﲔ )أ( و)ب( واﻹﺟـــﺮاءات ذات اﻟﺼﻠﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟـــﻚ ﺗـﻌـﻠـﻴـﻖ اﻟــﺮﺣــﻼت اﳌــﺒــﺎﺷــﺮة، ﺳــﻴــﻈــﻞ ﺧــﺎﺿــﻌــﺎ ﻟــﻠــﻤــﺮاﺟــﻌــﺔ ﻛﻞ أﺳـــﺒـــﻮﻋـــﲔ. وأﻛــــــﺪت اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ أﻧــﻪ ﻳـﻤـﻜـﻦ ﻟــﻠــﺒــﻠــﺪان اﳌـﻌـﻨـﻴـﺔ ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﺮﺣﻼت اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺗﺴﻴﻴﺮ رﺣﻼت ﺧﺎﺻﺔ وﻓﻘﴼ ﻟــﻺﺟــﺮاءات اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.