اﳌﺎﻟﻜﻲ ﻳﺤﺎﺻﺮ اﻟﺼﺪر ﺑـ »اﻹﻃﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ«

وﺳﻂ ﲤﻠﻤﻞ ﺑﲔ ﺣﻠﻔﺎﺋﻪ ﰲ »اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻲ« اﻟﺸﻴﻌﻲ

ﻛـــﺸـــﻒ ﻣـــﺼـــﺪر ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻲ ﻣـــﻘـــﺮب ﻣــــﻦ اﺋـــﺘـــﻼف »دوﻟـــــﺔ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن« ﺑــﺰﻋــﺎﻣــﺔ ﻧــــﻮري اﳌــﺎﻟــﻜــﻲ )رﺋــﻴــﺲ اﻟﻮزراء اﻷﺳﺒﻖ(، أن اﻷﺧﻴﺮ ﺳﻮف ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ اﻟﻴﻮم اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﴼ ﻟـﻠـﻘـﻮى اﻟـﻔـﺎﺋـﺮة ﺑـﺎﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺘﻴﺎر اﻟــﺼــﺪري. وﻃﺒﻘﴼ ﳌـﺼـﺪر ﻣـﻘـﺮب ﻣـﻦ اﺋﺘﻼف »دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن«، وﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، ﻓﺈن »اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺬي دﻋﺎ إﻟﻴﻪ )اﺋﺘﻼف دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن( اﻟـــﻴـــﻮم ﺳـــﻮف ﺗــﺤــﻀــﺮه ﺟـﻤـﻴـﻊ اﻟـــﻘـــﻮى اﻟــﻔــﺎﺋــﺰة ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ اﻟﻘﻮى اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ، وﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ إﻃﺎر وﻃﻨﻲ ﻋﺎم«.

وأﺿــﺎف اﳌﺼﺪر أن »اﻟـﻬـﺪف ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻫﻮ ﻣـﻨـﺎﻗـﺸـﺔ ﻣـﺴـﺘـﺠـﺪات اﻷوﺿـــــﺎع اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺪارس اﻟﺨﻴﺎرات اﳌﻄﺮوﺣﺔ أﻣﺎم اﻟﻜﺘﻞ واﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻬﺪف اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﳌﺄزق اﻟﺮاﻫﻦ اﻟﺬي ﺗﻤﺮ ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ«.

وﻟــــﻢ ﻳــﻮﺿــﺢ اﳌـــﺼـــﺪر ﻣـــﺎ إذا ﻛــــﺎن اﻟـــﻬـــﺪف ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻫﻮ ﺗﺸﻜﻴﻞ إﻃﺎر وﻃﻨﻲ ﻋﺎم ﺑﺪﻳﻞ ﻟـ »اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻲ«، اﻟﺬي ﻳﻀﻢ اﻟﻘﻮى اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﺴﺮت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ﻃﺒﻘﴼ ﳌﺎ ﻳﺮاه اﳌﺮاﻗﺒﻮن ﻟﻠﺸﺄن اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ، ﺧﻄﻮة أﺧـﺮى ﳌﺤﺎﺻﺮة زﻋﻴﻢ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺼﺪري اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﺄﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎﻋﺪ. ورﻏﻢ اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﺼﻮم اﻟﺼﺪر ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺤﺎﺻﺮﺗﻪ ﻋﺒﺮ »اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻲ«، اﻟﺬي ﻳﻀﻢ اﻟﻘﻮى اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﻓﻘﻂ، ﻓﺈن اﻟﺼﺪر ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺠﺐ ﻟﻜﻞ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻲ ﻣﻮرﺳﺖ ﺿﺪه، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟﻮد ﻣﺆﺷﺮات ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ أن ﻳﺤﺼﺪ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺟـﺪﻳـﺪة، ﺳــﻮاء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﺪرﻳﲔ ﺳﺎﺑﻘﲔ ﻓﺎزوا ﻛﻤﺴﺘﻘﻠﲔ أو ﻧﻮاب ﻣﺴﺘﻘﻠﲔ ﺟﺪد.

وﻳــﺮﺑــﻂ اﳌــﺮاﻗــﺒــﻮن اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﻮن ﺑــﲔ اﺟـﺘـﻤـﺎع اﻟﻴﻮم ﻓﻲ ﻣﻨﺰل اﳌﺎﻟﻜﻲ وﺑﻴﺎن ﺣﺰب »اﻟﺪﻋﻮة« اﻟﺪاﻋﻲ إﻟـﻰ اﻻﺣﺘﻜﺎم إﻟـﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت وﺑـﲔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت »اﻟﺤﺸﺪﻳﺔ« أﻣﺎم ﺑﻮاﺑﺎت اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻀﺮاء. ﻛﺎن ﺣﺰب »اﻟــﺪﻋــﻮة« اﻟــﺬي ﻳﺘﺰﻋﻤﻪ اﳌﺎﻟﻜﻲ دﻋـﺎ إﻟـﻰ اﻻﺣﺘﻜﺎم إﻟﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت. وﻗﺎل اﻟﺤﺰب ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﻣﺲ، إن »اﻟﻌﺮاق وﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ اﻟﺰﻣﻨﻲ اﳌﻌﻘﺪ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ

ﻗﻴﺎدة واﻋﻴﺔ وﺣﻜﻮﻣﺔ رﺷﻴﺪة ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻠﺸﻌﺐ، ﻛﻞ اﻟﺸﻌﺐ، دون ﻫﻴﻤﻨﺔ أو اﺳﺘﺌﺜﺎر ﻟﻔﺌﺔ دون أﺧﺮى وﺗﻐﻠﻴﺐ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺿﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم، ودون ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ رﻗــﺎب اﻟﻨﺎس وﺗﺤﻜﻤﻬﻢ ﺑﻬﻢ وﻣـــﺼـــﺎدرة وﻗــﻤــﻊ ﺣـﺮﻳـﺎﺗـﻬـﻢ اﻟــﺘــﻲ ﺣـﺼـﻠـﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻀﺤﻴﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة«.

ودﻋــــــﺎ اﻟـــﺒـــﻴـــﺎن إﻟـــــﻰ ﺿـــــــﺮورة »اﻻﺣــــﺘــــﻜــــﺎم إﻟــﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﻣﻨﻬﺎ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﺧﻄﺎء واﻟﺜﻐﺮات اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺼﺎدرة أﺻﻮات اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ، ﺳـــﻮاء ﻛـــﺎن ذﻟـــﻚ ﻋـﺒـﺮ اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﺎت، أم ﻣﻦ ﺧــﻼل ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت ﺷﺎﺋﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض، وإن ﻣﻨﻬﺠﻪ ﻫﻮ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﳌﻜﺘﺴﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮط اﻟﻄﺎﻏﻴﺔ، وﻫﻮ ﻟﻦ ﻳﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮه اﻟﺘﻲ وﺛﻘﺖ ﺑﻪ وﺻﻮﺗﺖ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻷﺧﻴﺮة«.

وﻓﻴﻤﺎ ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻻﻋﺘﺼﺎﻣﺎت أﻣﺎم ﺑﻮاﺑﺎت اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻀﺮاء اﺣﺘﺠﺎﺟﴼ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت، ﻓﺈن اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺪاﻋﻢ ﺑﻘﻮة ﻹﺟﺮاء ات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ وﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أﻓــــﺮغ ﺟــﺎﻧــﺒــﴼ ﻛــﺒــﻴــﺮﴽ ﻣــﻦ أﻫـــــﺪاف اﻻﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﺎت ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ. وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، أﻋـﺮب ﻣﻘﺘﺪى اﻟﺼﺪر ﻋﻦ أﻣﻠﻪ ﺑﺄن ﻳﺴﻬﻢ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻓﻲ إذﻋﺎن اﻷﻃﺮاف اﻟﺮاﻓﻀﺔ ﻟﻨﺘﺎﺋﺠﻬﺎ. وﻗﺎل اﻟﺼﺪر ﻓﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻋﻠﻰ »ﺗﻮﻳﺘﺮ«، إن »ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ وﺗﺒﻨﻲ ﻧﺰاﻫﺘﻬﺎ ﺑﻞ اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻓﺎﻗﺖ ﺳﺎﺑﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻨﻴﴼ ﻳﻌﻜﺲ ﺻﻮرة ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﻳﻌﻄﻲ اﻷﻣـﻞ ﻹذﻋــﺎن اﻷﻃــﺮاف اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻲ اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى«.

وأﺿــــﺎف اﻟــﺼــﺪر أن »ﺟـــﺮ اﻟـﺒـﻠـﺪ إﻟـــﻰ اﻟـﻔـﻮﺿـﻰ وزﻋـــــﺰﻋـــــﺔ اﻟـــﺴـــﻠـــﻢ اﻷﻫــــﻠــــﻲ ﺑــﺴــﺒــﺐ ﻋـــــﺪم ﻗــﻨــﺎﻋــﺘــﻬــﻢ ﺑﻨﺘﺎﺋﺠﻬﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻬﻮ أﻣﺮ ﻣﻌﻴﺐ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﻘﻴﺪ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﻮﺿﻊ اﻷﻣﻨﻲ، ﺑﻞ ﻳﻌﻄﻲ ﺗﺼﻮرﴽ ﺳﻠﺒﻴﴼ ﻋﻨﻬﻢ، وﻫـﺬا ﻣﺎ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺰاﻳﺪه وﺗﻜﺮاره«. وﺗﺎﺑﻊ اﻟﺼﺪر: »ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ، أو ﺑﻌﻤﻞ اﻟﻘﻀﺎء واﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗـﺤـﺎدﻳـﺔ أو اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﻌﻤﻠﻬﺎ، ﺑـﻞ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ أﺟﻮاء ﻫﺎدﺋﺔ ﻟﺘﺘﻢ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ إﺟﺮاء اﺗﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻄﻌﻮن أو ﻣﺎ ﺷﺎﻛﻞ ذﻟﻚ«.