ﺗﺤﺬﻳﺮات ﻣﻦ اﺿﻄﺮاﺑﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺪﻫﻮر اﳌﻌﻴﺸﻲ
ﺗــــﺘــــﻔــــﺎﻗــــﻢ اﻟـــــﻔـــــﻮﺿـــــﻰ ﻓــــــﻲ أﺳــــــــﻮاق اﻻﺳــــﺘــــﻬــــﻼك ﻓــــﻲ ﻟـــﺒـــﻨـــﺎن ﺑــــﺼــــﻮرة ﻏـﻴـﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻣـﻊ اﻧــﺤــﺪار ﻣـﺘـﻮاﺻـﻞ ﺑﻮﺗﻴﺮة ﻳﻮﻣﻴﺔ وأﻛﺒﺮ ﺣﺠﻤﴼ ﻟﻠﺘﺪﻫﻮر اﳌﻌﻴﺸﻲ، ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺬر ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﻮﺟﺎت اﺿﻄﺮاﺑﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺘﻌﺪى ﻧـﻄـﺎق اﻻﻋـﺘـﺮاﺿـﺎت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات وﻗﻄﻊ اﻟﻄﺮق، ﻟﺘﺒﻠﻎ ﺣﺪود اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮار اﻷﻣﻨﻲ اﻟﻬﺶ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﻌﺠﺰ اﻟﻘﺪرات اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﳌـﺘـﻮﺳـﻄـﻲ اﻷﺟــــﻮر ﻋــﻦ اﻟــﻠــﺤــﺎق ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷدﻧـــﻰ ﻣـﻦ أﻛــﻼف اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺪﻓﺌﺔ دون ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻓﺼﻞ اﻟﺸﺘﺎء.
وﺗﺒﺪو اﻟﺘﺮﻗﺒﺎت ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط ﻛﺎﻓﺔ ﺳـﻠـﺒـﻴـﺔ ﻟــﻠــﻐــﺎﻳــﺔ، ﻣـــﻊ ﺗــﻀــﺎﻓــﺮ اﻟــﻌــﻮاﻣــﻞ اﻟـﻀـﺎﻏـﻄـﺔ ﺳﻠﺒﻴﴼ ﻓــﻲ ﺗـﻮﻗـﻴـﺖ ﻣـﺘـﺰاﻣـﻦ. وﻫﻮ ﻣﺎ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺎﺧﺎت ﻣﻼﺋﻤﺔ، ﺑﺤﺴﺐ اﳌﺤﻠﻠﲔ واﻟـﺨـﺒـﺮاء، ﻟﺘﺠﺪد اﳌﻀﺎرﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺻـﺮف اﻟﻠﻴﺮة ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟــﺪوﻻر واﻟﺘﺤﺴﺐ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻫﻮر ﻓﻲ ﺗﺴﻌﻴﺮ اﳌﻮاد واﻟﺴﻠﻊ.
وﻳــﺰداد اﻟﻮﺿﻊ ﺗﺄزﻣﴼ ﻣﻊ ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟـــﺘـــﺼـــﻌـــﻴـــﺪ اﻟـــــﺪاﺧـــــﻠـــــﻲ ﻋــــﻠــــﻰ اﻟــﺠــﺒــﻬــﺔ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗـــﺴـــﺒـــﺒـــﺖ ﺑـــﺈﻳـــﻘـــﺎف ﻗــﺴــﺮي ﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﺎت ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــــــﻮزراء، واﻟـــﺘـــﻲ وﺻــﻠــﺖ إﻟــــﻰ اﳌـــﻴـــﺪان اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻲ ﻓـﻲ ﻣـﻘـﺎرﺑـﺔ ﻣﻠﻔﻲ اﻧـﻔـﺠـﺎر ﻣـﺮﻓـﺄ ﺑﻴﺮوت وﺻـــــــﺪاﻣـــــــﺎت اﻟـــﻄـــﻴـــﻮﻧـــﺔ ﻓـــــﻲ اﻷﺳــــﺒــــﻮع اﳌﺎﺿﻲ، ﺑﻤﻮازاة ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﻟﻠﺴﻠﻊ واﳌﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎره ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟــﻀــﺮورات »اﻟـﻘـﺼـﻮى« ﻛﺎﻟﻘﻤﺢ
واﻷدوﻳـــﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟـﻸﻣـﺮاض اﳌﺰﻣﻨﺔ واﳌﺴﺘﻌﺼﻴﺔ.
وﺗـــــــﺰداد اﻟــﺘــﻮﻗــﻌــﺎت ﺑـــﺄﻳـــﺎم ﺻﻌﺒﺔ وﻏﻼء إﺿﺎﻓﻲ، ﻣﻊ ﻟﻬﻴﺐ أﻗﻮى ﻷﺳﻌﺎر اﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺗﺒﻌﴼ ﻻرﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﳌﺨﺎوف ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز ﺳﻌﺮ اﻟﺪوﻻر ﻣﺤﻠﻴﴼ ﻋﺘﺒﺔ ١٢ أﻟﻒ ﻟﻴﺮة. وﻳﻨﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻻﺳﺘﻬﻼك، ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ رﺻـــﺪ اﻟـﺘـﻔـﻠـﺖ واﳌــﺰاﺟــﻴــﺔ ﻓــﻲ اﺣـﺘـﺴـﺎب اﻷﺳــــﻌــــﺎر ﻟـــﻠـــﻤـــﻮاد واﻟـــﺴـــﻠـــﻊ ﻛـــﺎﻓـــﺔ وﻓــﻖ ﺗﺴﻌﻴﺮ ﻣﺰاﺟﻲ ﻟﻠﺪوﻻر ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ٥٢ أﻟﻒ ﻟﻴﺮة، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻮردة ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ أو ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻣﺤﻠﻴﴼ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻌﺬر ﻋﻠﻰ إدارات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺠﻬﻮد وﻗﺎﺋﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ.
وﻟـــﻌـــﻞ اﻷﺷــــــﺪ وﻃــــــﺄة ﻓــــﻲ ﺗــﺮﻗــﺒــﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟـــﺬي دﻓــﻊ ﻧـﺤـﻮ ٠٨ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ اﻟـﺴـﻜـﺎن إﻟــﻰ ﻣـﺎ دون ﺧـﻂ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻸزﻣﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌــﺴــﺘــﻔــﺤــﻠــﺔ، ﻫـــﻲ اﻟـــﺘـــﺪاﻋـــﻴـــﺎت اﳌـﺤـﻘـﻘـﺔ واﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﺑﻮاب إﻧﻔﺎق اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ اﻟـﺘـﻲ ﺗــﻢ ﺗﺤﻴﻴﺪﻫﺎ ﻧﺴﺒﻴﴼ ﻋــﻦ ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻷوﻟـــﻰ ﻋﺒﺮ اﻟــﺪﻋــﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ اﻟـﺬي ﺗﻘﻠﺺ ﺗﺒﺎﻋﺎ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻟــﻴــﺒــﻠــﻎ أﺧـــﻴـــﺮا ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻟــﺠــﻔــﺎف ﻋﻘﺐ اﻟــﻨــﻔــﺎد اﻟـــﺘـــﺎم ﻟــﻼﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﺎت اﻟـــﺤـــﺮة ﻣﻦ اﻟـﻌـﻤـﻼت اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻟــﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي، ﻋﻠﻤﴼ ﺑﺄن ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺪﻋﻢ ﺗﻜﻔﻠﺖ ﺑﺘﺒﺪﻳﺪ ﻧﺤﻮ ١١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ دون ﺗﺤﻘﻴﻖ أي ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﺤﺴﻮس ﻓﻲ اﻻﺧﺘﻼل اﻟﺤﺎد ﻟﻠﺘﻮازن اﳌﻌﻴﺸﻲ.
أﻣـــــــﺎ اﻷﺧـــــﻄـــــﺮ ﻋــــﻠــــﻰ اﻹﻃـــــــــــﻼق ﻓــﻲ اﺣــﺘــﺴــﺎب ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟـــﻐـــﻼء، ﻣــﻊ ﺻــﻌــﻮده اﻟـــﺤـــﺎد ﻟـﻴـﺒـﻠـﻎ ﻣــﺴــﺘــﻮى ٤٤١ ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــــــﺪى ﺳــــﻨــــﻮي ﺑــــﲔ ﻧـــﻬـــﺎﻳـــﺔ ﺷــﻬــﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳــﻠــﻮل( اﳌــﺎﺿــﻲ وﺳـﺎﺑـﻘـﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻓﻴﻜﻤﻦ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ارﺗﻔﺎع ﺻـــــﺎروﺧـــــﻲ ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ﺗـــﺘـــﻌـــﺪى ٢١٢ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ ﺑـﻨـﺪ اﻟـﻜـﻠـﻔـﺔ اﻟـﺼـﺤـﻴـﺔ، وﺳـﻂ اﻧﻬﻴﺎر ﻣﺤﺴﻮس ﻓﻲ ﻗﺪرات اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟـﻀـﺎﻣـﻨـﺔ وﺗـﻘـﻠـﺺ ﺣــﺎد ﻓﻲ اﻻﺳــﺘــﺠــﺎﺑــﺔ ﻣــﻦ ﻗــﺒــﻞ ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟــﺘــﺄﻣــﲔ، ﺑــﺎﺳــﺘــﺜــﻨــﺎء اﻟــﻌــﻘــﻮد اﳌـــﺤـــﺮرة ﺑـــﺎﻟـــﺪوﻻر اﻟـﻨـﻘـﺪي، ﻓﻀﻼ ﻋـﻦ اﻻرﺗـﻔـﺎﻋـﺎت اﻟﺤﺎدة ﻟﻠﻄﺒﺎﺑﺔ وأﺳــﻌــﺎر ﻣﻌﻈﻢ اﻷدوﻳــــﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺪﻋﻢ.
وﺑــﺎﻟــﺘــﻮازي، ﺳﺠﻠﺖ أﺳــﻌــﺎر اﳌــﻮاد اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ واﳌــﺸــﺮوﺑــﺎت ارﺗـﻔـﺎﻋـﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٨٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻋﻠﻰ ﻣــﺪار ﺳﻨﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ، وارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻜﻠﻔﺔ اﳌﺠﻤﻌﺔ ﻟﺒﻨﺪ اﳌﺤﺮوﻗﺎت واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﳌﻴﺎه واﻟﻐﺎز اﳌﻨﺰﻟﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻳــﻘــﺎرب ﻣﺘﻮﺳﻄﻬﺎ ٣٨١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺣﺼﺎء ات اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺛﻘﻬﺎ إدارة اﻹﺣــﺼــﺎء اﳌــﺮﻛــﺰي. وﻻﻗــﺎﻫــﺎ ﺑـﻨـﺪ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺗﺮاﻛﻤﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٥٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. ﻛﺬﻟﻚ ارﺗﻔﻊ ﺑﻨﺪ ﻛﻠﻔﺔ اﻷﻟﺒﺴﺔ واﻷﺣﺬﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٦١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وزادت أﻛﻼف ﺧﺪﻣﺎت اﳌﻄﺎﻋﻢ واﻟﻔﻨﺎدق ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٩٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻓــﻲ اﻟـﺤـﺴـﺎب اﻟـﺘـﺮاﻛـﻤـﻲ، ﻳـﻘـﺪر أن ﻣـﺘـﻮﺳـﻂ ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟــﻐــﻼء ﺗـﺨـﻄـﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻧﺴﺒﺔ ٠٠٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻨﺬ اﻧﻔﺠﺎر اﻷزﻣﺎت ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺪء ا ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول(
٩١٠٢، ﻣـﻊ ﺗﺴﺠﻴﻞ ارﺗـﻔـﺎﻋـﺎت أﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﺑـﻮاب إﻧﻔﺎق ﺣﻴﻮﻳﺔ. ﻓﺄﺳﻌﺎر اﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﻛﻨﻤﻮذج ﻣﺆﺛﺮ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﴼ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺒﻨﻮد، ﺗﻌﺪت ﺑﺎﳌﺘﻮﺳﻂ ٠١ أﺿﻌﺎف ﻣﺜﻴﻼﺗﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻟﺘﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ واﻗﻊ اﻟﺘﺪﻫﻮر اﳌﺮﻳﻊ ﻟﺴﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻠﻴﺮة ﺑﻤﺎ ﻳﻤﺎﺛﻞ ﻧﺤﻮ ٣٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ. واﻷﻣﺮ ﻋﻴﻨﻪ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺴﺘﻮردة اﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺤﺘﻜﻢ إﻟﻰ أﺳﻌﺎر اﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ﺗﺘﺨﻄﻰ ﺑﻨﺤﻮ ٠٢ إﻟﻰ ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ اﻟﺴﻌﺮ اﳌﺘﺪاول ﻟﻠﺪوﻻر ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﳌﻮازﻳﺔ اﻟﺬي ﺗﻈﻬﺮه اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺬرﻳﻌﺔ اﻟﺘﺤﺴﺐ اﳌﺴﺒﻖ أو ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟـﻰ ﺗﻐﺮﻳﺪات وﺗﺤﻠﻴﻼت ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟــﺪوﻻر إﻟـﻰ ارﺗـﻔـﺎﻋـﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة.