اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﺠﻪ ﻟﺰﻳﺎدة »ﺑﺪل اﻟﻨﻘﻞ« ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ﺑﻬﺪف ﻣﻮاﺟﻬﺔ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ

ﺗﺘﺠﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ زﻳﺎدة ﺑـــﺪل اﻟـﻨـﻘـﻞ ﳌـﻮﻇـﻔـﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﻌــﺎم، ﻣﻦ ﻏـﻴـﺮ ﺗـﺤـﺪﻳـﺪ ﺣـﺠـﻢ اﻟـــﺰﻳـــﺎدة اﻟـﺨـﺎﺿـﻌـﺔ ﻟــﻠــﺘــﻔــﺎوض ﻣـــﻊ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ واﻟــــﻨــــﻘــــﺎﺑــــﺎت، ﻓــــﻲ ﻇــــﻞ ﺗـــﺂﻛـــﻞ اﻟــــﺮواﺗــــﺐ وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﳌـﺤـﺮوﻗـﺎت اﻟـﺘـﻲ أدت إﻟــﻰ ارﺗــﻔــﺎع ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺘﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﻘﻞ وﻛﻠﻔﺘﻪ.

ورﻏــﻢ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﺪﻟﺖ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ )أﻳـــﻠـــﻮل( اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﺑـــﺪل اﻟـﻨـﻘـﻞ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﺨﺎص واﻟﻌﺎم، ﻟﻴﺼﺒﺢ ٤٢ أﻟﻒ ﻟﻴﺮة، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ٨ آﻻف ﻟـﻴـﺮة، ﻓـﺈن ﻫـﺬه اﻟـﺰﻳـﺎدة ﺗﺂﻛﻠﺖ ﻣﻊ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ورﻓـﻊ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻨﻪ، ﺗــﺮاﻓــﻖ أﻳــﻀــﴼ ﻣــﻊ ارﺗــﻔــﺎع ﺳـﻌـﺮ اﻟـــﺪوﻻر ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ اﻟــﻠــﻴــﺮة اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺻــﺎرت ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻓﻲ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺨﻄﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﺪوﻻر ﻋﺘﺒﺔ ٠٢ أﻟﻒ ﻟﻴﺮة. وﺗﺪور اﳌﻘﺘﺮﺣﺎت ﺣﻮل زﻳﺎدة ﺑﺪل اﻟﻨﻘﻞ إﻟﻰ ٠٦ أﻟــﻒ ﻟــﻴــﺮة )ﻧــﺤــﻮ ٣ دوﻻرات ﻋـﻠـﻰ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء( وﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﻟﻴﺮة )ﻧﺤﻮ ٥ دوﻻرات(، وﻫـﻲ أﻣـﻮر ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎوض.

وﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎدر ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﳌﺪاوﻻت ﺑــــﲔ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ واﻟـــﻬـــﻴـــﺌـــﺎت اﻟــﻨــﻘــﺎﺑــﻴــﺔ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ« أن اﻻﺗــﺠــﺎه ذاﻫــﺐ إﻟﻰ زﻳـﺎدة ﺑﺪل اﻟﻨﻘﻞ واﻷﺟــﻮر، ﻣﺸﻴﺮة إﻟــــﻰ أن »ﻣــــﺎ ﻳــﺤــﺼــﻞ اﻵن ﻫـــﻮ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ ﺗــــﻔــــﺎوض، وﺗــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﻳــﺤــﻤــﻞ اﻟـﺸـﻬـﺮ اﳌـﻘـﺒـﻞ ﺑـﺸـﺮى ﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ«. وأوﺿـﺤـﺖ اﳌــﺼــﺎدر أن »اﻟـﺘـﻮﺟـﻪ ﻷن ﻳـﻜـﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻮﺗﻴﺮة ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻹﻗــﺮار زﻳــﺎدة ﻋﻠﻰ ﺑﺪل اﻟــﻨــﻘــﻞ واﻟـــﺮواﺗـــﺐ ﻹﺣـــــﺪاث ﺧـــﺮق ﻣﻌﲔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻮد واﻻﻧﻜﻤﺎش اﻟﺤﺎﺻﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ«.

وﻣـــﻦ اﳌــﻔــﺘــﺮض أن ﺗـﺠـﺘـﻤـﻊ »ﻟﺠﻨﺔ ﻣــﺆﺷــﺮ ﻏـــﻼء اﳌـﻌـﻴـﺸـﺔ« اﻷرﺑـــﻌـــﺎء اﳌﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻠﺔ اﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﺑـﻤـﻌـﺎﻟـﺠـﺔ رواﺗـــــﺐ وأﺟـــــﻮر وﺑــــﺪل اﻟـﻨـﻘـﻞ ﻟـــــﺪى اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﲔ ﻓـــﻲ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟـــﺨـــﺎص، واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﻣــﻨــﺬ ﻋــــﺎم ٤١٠٢. وﺗـــﻀـــﻢ ﻫــــﺬه اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ ﻣـﻤـﺜـﻠـﲔ ﻋـــﻦ ﺛــﻼﺛــﺔ أﻃــــــﺮاف: اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، واﻟﻌﻤﺎل وأﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ، وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻗــﺎﻣــﺔ ﺣـــﻮار ﺟـــﺪي ﺑــﲔ أﻃـــﺮاف اﻹﻧـﺘـﺎج واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻷﺟﻮر ﻋﺒﺮ ﻗﺮاء ة ﻛـﻞ اﳌــﺆﺷــﺮات واﻷرﻗـــﺎم اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺆﺛـﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺮ.

وﻗـــﺎل وزﻳـــﺮ اﻟـﻌـﻤـﻞ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻴﺮم إن رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻧــﺠــﻴــﺐ ﻣــﻴــﻘــﺎﺗــﻲ ﻃـــﻠـــﺐ ﺧــــــﻼل اﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎع اﻟـــــــﺬي ﻋــﻘــﺪﺗــﻪ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻟـــــﻮزارﻳـــــﺔ اﻟــﺨــﻤــﻴــﺲ اﳌـــﺎﺿـــﻲ، إﻗـــــــﺮار ﺣـــﺪ أدﻧـــــﻰ ﻟـــﻸﺟـــﻮر ﻓـــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟﺨﺎص. وأﻋﻠﻦ أﻳﻀﴼ أن اﻟﺒﺤﺚ، ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع، ﺷﻤﻞ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﺤﻔﺰات، ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺪل ﻧﻘﻞ وﻣﺴﺎﻋﺪات اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت واﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ وﻃﺄة اﻷزﻣﺔ.

وأﻛﺪ رﺋﻴﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎم ﺑــﺸــﺎرة اﻷﺳــﻤــﺮ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ« أن ﻫﻨﺎك اﺗﺠﺎﻫﴼ ﻟـﺰﻳـﺎدة ﺑـﺪل اﻟﻨﻘﻞ ﻗﺮﻳﺒﴼ، وأوﺿــــــــــﺢ أن اﺗــــــﺼــــــﺎﻻت اﻻﺗــــــﺤــــــﺎد ﻣــﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎدة ﺑﺪل اﻟﻨﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻻﺗـﺼـﺎﻻت ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟـﺰﻳـﺎدة ﺑــﺪل اﻟﻨﻘﻞ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص أﺣﺮزت ﺗﻘﺪﻣﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ.

وﻳـــﺘـــﻮﻗـــﻒ اﻷﺳــــﻤــــﺮ ﻋـــﻨـــﺪ ﺗــﺼــﺮﻳــﺢ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺎت اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﻣـﺤـﻤـﺪ ﺷـﻘـﻴـﺮ اﻟـــﺬي ﻗـــﺎل ﻓـﻴـﻪ إﻧـــﻪ »ﺑــﻌــﺪ ارﺗــﻔــﺎع ﺳــﻌــﺮ ﺻـﻔـﻴـﺤـﺔ اﻟــﺒــﻨــﺰﻳــﻦ إﻟـــﻰ ٠٠٣ أﻟــﻒ ﻟــﻴــﺮة، ﻻﺑــﺪ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣــﻦ زﻳـــﺎدة ﺑﺪل اﻟــﻨــﻘــﻞ ﻟــﻠــﻌــﺎﻣــﻠــﲔ ﻟــﺪﻳــﻬــﺎ ﺑــﻤــﺎ ﻳـﻤـﻜـﻨـﻬـﻢ ﻣــﻦ ﻣـــﺰاوﻟـــﺔ ﻋـﻤـﻠـﻬـﻢ، أو ﺗــﺄﻣــﲔ وﺳــﺎﺋــﻞ ﻧﻘﻞ أو إﺗـﺎﺣـﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣـﻦ اﳌـﻨـﺰل ﻟﺒﻌﺾ اﻷﻋﻤﺎل«، وﻳﻮﺿﺢ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق أﻧﻪ داﺋﻤﴼ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺘﺠﺎوب ﻛﻠﻴﺎ ﻣﻊ دﻋـﻮة اﻟﺤﻮار ﻹﻧﺘﺎج ﺣــﻠــﻮل وﻋــﻠــﻰ رأﺳـــﻬـــﻢ ﺷــﻘــﻴــﺮ، ﻓـــﻲ ﺣﲔ ﻳﻜﻮن اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺮﻗﺐ واﻧﺘﻈﺎر ﳌﺎ ﺳﺘﺆول إﻟﻴﻪ اﳌﻔﺎوﺿﺎت، أﻣﺎ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻓﻴﺮﻓﺾ ﻛﻠﻴﴼ... وﻧﺤﻦ ﺳﻨﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻷﻓﺮاد اﻟﻘﺎﺑﻠﲔ ﻟﻠﺘﻌﺎون واﻟﺘﻔﺎوض.

وﻗــﺎل اﻷﺳــﻤــﺮ: »ﻧـﺤـﻦ اﻵن ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﳌﻔﺮوض أن ﻧﻠﺘﻘﻲ وزﻳﺮ اﳌﺎل ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻫﺬه اﻷﻣﻮر وﻧـﺘـﺸـﺎور أﻳـﻀـﴼ ﻣــﻊ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟــﺨــﺎص«، ﻣــﺠــﺪدﴽ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑــﺄن ﻳـﻜـﻮن ﺑــﺪل اﻟﻨﻘﻞ اﻟـــﻴـــﻮﻣـــﻲ ٠٠١ أﻟـــــﻒ ﻟـــﻴـــﺮة ﻟــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ )٥ دوﻻرات(، ﻟـﻜـﻨـﻪ أﺷــــﺎر ﻓــﻲ اﳌــﻘــﺎﺑــﻞ إﻟــﻰ أﻧﻪ ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﳌﺆﺷﺮ »ﺳﺄﻗﻒ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣــــﻊ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ وﻣـــــﻊ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟـــﺨـــﺎص وﺳﺂﺧﺬ اﳌﻌﺪل اﳌﻘﺒﻮل ﺛﻢ أﻋﻮد وأﻃﺎﻟﺐ ﺑﺄﻣﻮر أﺧﺮى ﻟﺮﻓﻊ دﺧﻞ اﳌﻮﻇﻒ واﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص«.

ﻋــﻠــﻰ اﳌــﻘــﻠــﺐ اﻵﺧـــــﺮ، أوﺿــــﺢ ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓـﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﳌﺆﺷﺮ ﻧـــﺒـــﻴـــﻞ ﻓـــﻬـــﺪ ﻟــــــ»اﻟـــــﺸـــــﺮق اﻷوﺳـــــــــــﻂ« أن »اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺟﺎﻫﺰة ﻟﻠﺘﺤﺎور ﺑﺈﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻛـﺎﻣـﻠـﺔ ﻣــﻊ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻟﻌﻤﺎﻟﻲ اﻟـﻌــﺎم ﻷﻧـﻨـﺎ ﺷــﺮﻛــﺎء ﺑـﺎﻹﻧـﺘـﺎج وأي ﻗــﺮار ﺳﻴﺆﺧﺬ ﺳﻴﻜﻮن ﺑﻬﺬا اﻟﺠﻮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻹﻳﺠﺎد اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮن اﻟﺰﻳﺎدات ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ«.

وﻓـــﻴـــﻤـــﺎ أﺷـــــــﺎر إﻟـــــﻰ أن »اﻟــﻬــﻴــﺌــﺎت اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﻟـــﻢ ﺗــﺸــﻜــﻞ ﻣــﻮﻗــﻔــﻬــﺎ ﺑـﻌـﺪ ﺑــﺎﻧــﺘــﻈــﺎر اﻟــﺘــﺒــﺎﺣــﺚ ﻣـــﻊ وزارة اﻟـﻌـﻤـﻞ واﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﻤﺎﻟﻲ وﻣﻄﺎﻟﻌﺔ اﻹﺣﺼﺎء ات واﻷرﻗـــــﺎم«، ﺷــﺪد ﻋﻠﻰ أن »ﻫــﻢ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ اﻷول ﻫـــﻮ اﻻﺳــﺘــﻤــﺮارﻳــﺔ

ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت« و»ﻫﺬا ﻻ ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻌﻤﺎل واﳌـــﻮﻇـــﻔـــﻮن ﻣـــﻦ اﻟــــﺬﻫــــﺎب إﻟـــــﻰ ﻋـﻤـﻠـﻬـﻢ ﻳــﺤــﺘــﺎﺟــﻮن وﺳـــﺎﺋـــﻞ ﻧــﻘــﻞ، إﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــﻰ اﻷﻣﻮر اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﻀﺮورﻳﺔ«.

ورﻏـــﻢ ﺣـﺪﻳـﺜـﻪ ﻋــﻦ إﺷــﺎﻋــﺔ اﻷﺟـــﻮاء اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ، ﻳﺮﻓﺾ ﻓﻬﺪ اﺳﺘﺒﺎق اﻷﻣﻮر وإﻋﻄﺎء ﺗﺼﻮر ﳌﺒﺎﻟﻎ ﻣﻌﻴﻨﺔ »ﻷن اﻟﺒﺤﺚ ﻓـﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﳌـﺆﺷـﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺴﻠﺔ اﻟﺤﻠﻮل اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺣﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻷﻣﻮر ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﺰﺋﺘﻬﺎ«.

وﻟـﻔـﺖ ﻓـﻬـﺪ إﻟــﻰ أن »ﻫــﻨــﺎك ﺷـﺮﻛـﺎت ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻘﺪرة اﳌﺎدﻳﺔ وﻫﻲ ﺑﺪأت ﺑﺈﻋﻄﺎء ﺗــﻘــﺪﻳــﻤــﺎت ﳌــﻮﻇــﻔــﻴــﻬــﺎ، ﺑــﺎﳌــﻘــﺎﺑــﻞ ﻫــﻨــﺎك ﺷﺮﻛﺎت ﻻ ﺗﻤﻠﻚ اﻟـﻘـﺪرة ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻋﻠﻴﻨﺎ اﺣﺘﺮام ﻗﺪراﺗﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ وإذا ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أي زﻳــﺎدة ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺳﺘﻘﻔﻞ أﺑـــﻮاﺑـــﻬـــﺎ ﻓـــﻲ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﳌـــﻄـــﺎف وﺗــﺼــﺮف ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ«.