اﻷﻣﻦُ ﻣﺤﺎوﻻت ﺗﻐﻴﲑ اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ واﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻘﺪس ﻣﻘﺪﺳﻲ ﻳﺠﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺪم ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺑﻴﺪﻳﻪ
اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﺸﻜﻮ جملﻠﺲ
اﺿــﻄــﺮ ﻣـﻘـﺪﺳـﻴـﻮن ﻣــﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺟــﺎﺑــﺮ إﻟـــﻰ ﻫـــﺪم ﻣـﻨـﺰﻟـﻬـﻢ ﺑﺄﻳﺪﻳﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ ٠٣ ﻋﺎﻣﴼ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺋﻪ، ﺑﻌﺪ إﺧـﻄـﺎر إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ رﺳـﻤـﻲ ﺑﺎﻟﻬﺪم ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻣﺤﺪدة.
وﻟــﺠــﺄت اﻟـﻌـﺎﺋـﻠـﺔ ﻟــﻬــﺪم اﳌـﻨـﺰل ﺗﺠﻨﺒﴼ ﻟﻠﺜﻤﻦ اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺒﺎﻫﻆ اﻟﺬي ﺳـﺘـﻀـﻄـﺮ اﻟـﻌــﺎﺋـﻠــﺔ ﻟــﺪﻓــﻌــﻪ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻻﺣﺘﻼل ﻓﻲ اﻟﻘﺪس إذا ﻫﻲ ﻧﻔﺬت اﻟﻬﺪم ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﳌﻬﻠﺔ اﳌﺤﺪدة، وﻫــــــــﻲ ﺧــــــﺴــــــﺎرة ﺛــــﺎﻧــــﻴــــﺔ ﻳــﻀــﻄــﺮ اﳌﻘﺪﺳﻴﻮن ﻟﺘﻜﺒﺪﻫﺎ ﻓـﻮق ﺧﺴﺎرة ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ.
وﻫــــﺪم ﺷــﺒــﺎن اﻟــﻌــﺎﺋــﻠــﺔ اﳌــﻨــﺰل اﳌـــﻘـــﺎم ﻓـــﻲ وادي اﻟـــﺠـــﻮز ﺑـﺎﻟـﻘـﺪس ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻣﻬﺪات وأدوات ﻳﺪوﻳﺔ.
وﺷــــﻮﻫــــﺪ ﻧــــــﺎدر ﺟــــﺎﺑــــﺮ، وﻫـــﻮ ﺻــﺎﺣــﺐ اﳌــﻨــﺰل، وﻫـــﻮ ﻳــﻘــﻮم ﺑﻬﺪم ﺟــــﺪران وﺳــﻘــﻒ اﳌــﻨــﺰل ﻋـﺒـﺮ ﻣﻬﺪة ﺛـــﻘـــﻴـــﻠـــﺔ، ﻓــــﻲ ﻋـــﻤـــﻞ ﺷــــــﺎق وﻃـــﻮﻳـــﻞ اﺳﺘﻤﺮ ﻃﻴﻠﺔ اﻟﻴﻮم.
وﻗﺎل ﺟﺎﺑﺮ إن اﳌﻨﺰل ﻣﻘﺎم ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ١٩٩١ وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﺮﺿﺖ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت ﺣﺘﻰ ﺗﻘﺮر ﻫﺪﻣﻪ. وأﺿﺎف »ﻟﻘﺪ أﺟﺒﺮوﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺪم اﳌﻨﺰل ﺑﻌﺪ إﺧﻄﺎر رﺳﻤﻲ
ﺑﻬﺪﻣﻪ، وﻓــﺮض دﻓــﻊ ﻏـﺮاﻣـﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻫﻈﺔ ﻓﻲ ﺣـﺎل ﻋـﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ ذﻟـﻚ«. وﺗﺎﺑﻊ: »أﺟﺒﺮﺗﻨﺎ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺪم ﺑﺤﺠﺔ اﻟﺒﻨﺎء دون ﺗﺮﺧﻴﺺ، وﻃﻴﻠﺔ اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ رﻓﻀﻮا ﻣﻨﺤﻨﺎ أي ﺗﺼﺎرﻳﺢ«. وأردف: »اﻟﻴﻮم ﻧﻬﺪم ﺷﻘﺎء واﻟﺪﺗﻨﺎ وذﻛﺮﻳﺎﺗﻨﺎ ﺑﺄﻳﺪﻳﻨﺎ«.
وﺟــﺎﺑــﺮ ﻟـﻴـﺲ أول ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻳــﻀــﻄــﺮ إﻟـــــﻰ ﻫـــــﺪم ﻣـــﻨـــﺰﻟـــﻪ ﺑــﻴــﺪﻳــﻪ أو ﺗـﻬـﺪﻣـﻪ ﻟــﻪ إﺳـﺮاﺋـﻴـﻞ ﻓــﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟــــﻘــــﺪس ﺑــﺤــﺠــﺔ اﻟـــﺒـــﻨـــﺎء ﻣــــﻦ دون ﺗﺮﺧﻴﺺ. وﻋـﺎدة ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻓﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﺳـــﺘـــﻴـــﻔـــﺎء اﻹﺟــــــــــــــﺮاءات اﻟــﺼــﻌــﺒــﺔ واﳌــــﻌــــﻘــــﺪة اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــﻄــﻠــﺒــﻬــﺎ ﺑــﻠــﺪﻳــﺔ اﻻﺣـــﺘـــﻼل، ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ﻣﻨﺤﻬﻢ رﺧـﺺ اﻟﺒﻨﺎء، وﻫﻲ إﺟـﺮاءات ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺳﻨﻮات وﺗﻜﻠﻒ ﻋﺸﺮات اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﺪوﻻرات.
وﻳــــــﻘــــــﻮل ﻣـــــﺮﻛـــــﺰ اﳌـــﻌـــﻠـــﻮﻣـــﺎت اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻲ ﻟـﺤـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن ﻓﻲ اﻷراﺿــــــﻲ اﳌــﺤــﺘــﻠــﺔ »ﺑــﺘــﺴــﻠــﻴــﻢ« إن إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﺒﺬل ﺟﻬﻮدﴽ ﻛﺒﻴﺮة ﳌﻨﻊ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺒﻨﺎء اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻠﺴﻜﺎن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺒﻨﺎء واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق وﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷﻣــﻮال اﻟﻄﺎﺋﻠﺔ ﻓـــﻲ اﻷﺣـــﻴـــﺎء اﳌــﺨــﺼــﺼــﺔ ﻟـﻠـﻴـﻬـﻮد ﻓـﻘـﻂ، وﻓــﻲ ﻛـﺘـﻞ اﻻﺳـﺘـﻴـﻄـﺎن اﻟﺘﻲ
ﺗﺸﻜﻞ »اﻟﻘﺪس اﻟﻜﺒﺮى«.
وﻳـﻌـﻴـﺶ آﻻف اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻓــــــــﻲ اﳌــــــﺪﻳــــــﻨــــــﺔ ﺗـــــﺤـــــﺖ اﻟــــﺘــــﻬــــﺪﻳــــﺪ اﳌــــﺴــــﺘــــﻤــــﺮ ﺑــــــﻬــــــﺪم ﻣـــــﻨـــــﺎزﻟـــــﻬـــــﻢ أو ﻣﺤﺎﻟﻬﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، واﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪرﻫﺎ اﳌــﺴــﺆوﻟــﻮن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣـــﻦ ٠٢ أﻟــــﻒ ﻣـــﻨـــﺰل. وﻳـــﻘـــﻮل وزﻳـــﺮ اﻟــﻘــﺪس ﻓــﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﺎدي اﻟﻬﺪﻣﻲ إن ﺳﻠﻄﺎت اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻫﺪﻣﺖ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٢٦ ﻣﺒﻨﻰ ﻓﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري.
وﻳــــﺸــــﻴــــﺮ اﻟـــــﻬـــــﺪﻣـــــﻲ إﻟـــــــــﻰ أن ﺧـﻄـﺮ اﻹﺧــــﻼء اﻟــﻘــﺴــﺮي ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎزﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻲ اﻟــﺸــﻴــﺦ ﺟــــــﺮاح »ﻣـــــﺎ زال ﻗــﺎﺋــﻤــﴼ«، وﻳــﻮﺿــﺢ أن ﺧــﻄــﺮ اﻹﺧـــــﻼء ﻳـﻬـﺪد ٦٨ ﻋــﺎﺋــﻠــﺔ ﻓـــﻲ ﺣـــﻲ ﺑــﻄــﻦ اﻟــﻬــﻮى، ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳــﻬــﺪد اﻟــﻬــﺪم ٠٠١ ﻣــﻨــﺰل ﻓﻲ ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺘﺎن ﻓﻲ ﺳﻠﻮان ﺑﺎﻟﻘﺪس اﳌﺤﺘﻠﺔ.
وﺑـﻌـﺚ اﳌــﻨــﺪوب اﻟــﺪاﺋــﻢ ﻟـﺪوﻟـﺔ ﻓـــﻠـــﺴـــﻄـــﲔ ﻟــــــــﺪى اﻷﻣــــــــــﻢ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة رﻳـــﺎض ﻣــﻨــﺼــﻮر، ﻣــﺴــﺎء اﻟﺠﻤﻌﺔ، ﺛـــــﻼث رﺳـــﺎﺋـــﻞ ﻣــﺘــﻄــﺎﺑــﻘــﺔ إﻟـــــﻰ ﻛـﻞ ﻣــﻦ اﻷﻣــــﲔ اﻟــﻌــﺎم ﻟــﻸﻣــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة، ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻟﻬﺬا اﻟﺸﻬﺮ )ﻛﻴﻨﻴﺎ(، ورﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟــﻸﻣــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة، ﺑــﺸــﺄن ﺳـﻴـﺎﺳـﺎت وﻣﻤﺎرﺳﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ، اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻻﺣﺘﻼل، ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﲔ اﳌﺤﺘﻠﺔ. وﻧــــﻮه ﻣـﻨـﺼـﻮر إﻟـــﻰ »اﻟــﻮﺿــﻊ اﻟـــــــﺤـــــــﺮج ﻓـــــــﻲ اﻟـــــــﻘـــــــﺪس اﳌـــﺤـــﺘـــﻠـــﺔ
ﺟـــــــﺮاء ﻣـــﻮاﺻـــﻠـــﺔ إﺳــــﺮاﺋــــﻴــــﻞ ﺑــﻨــﺎء اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻫﺪم اﳌﻨﺎزل واﻟﻄﺮد اﻟﻘﺴﺮي وﻣﺼﺎدرة اﻷراﺿــــﻲ، ﺑـﻬـﺪف ﻋــﺰل اﳌـﺪﻳـﻨـﺔ ﻋﻦ ﺑـﻘـﻴـﺔ اﻷراﺿـــــﻲ اﳌــﺤــﺘــﻠــﺔ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ
إﻟــﻰ إﻋــﻼن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻗــﺒــﻞ أﻳــــﺎم »ﻣـــﺎ ﻳـﺴـﻤـﻰ ﺑـــ)اﳌــﻮاﻓــﻘــﺔ اﳌﺴﺒﻘﺔ( ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺎء ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠٠٣ وﺣﺪة اﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ، اﻷﻣــــﺮ اﻟــــﺬي ﻳـﺘـﻨـﺎﻗـﺾ ﻣـــﺮة أﺧــﺮى
ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺎرخ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﺒﺪأ وﻗﺎﻋﺪة أﻗــــﺮﻫــــﺎ وأﻋـــــــﺎد ﺗــﺄﻛــﻴــﺪﻫــﺎ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻷﻣــﻦ«، ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ ﺿــﺮورة ﻗﻴﺎم اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻤﻄﺎﻟﺒﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺮة أﺧﺮى ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ اﻟﻔﻮري ﻟﺠﻤﻴﻊ أﻧـــﺸـــﻄـــﺘـــﻬـــﺎ اﻻﺳـــﺘـــﻴـــﻄـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﻏــﻴــﺮ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣـﻈـﺎﻫـﺮﻫـﺎ ﻓﻲ اﻷراﺿــــــﻲ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﺔ اﳌـﺤـﺘـﻠـﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ. وﺷﺪد ﻋــﻠــﻰ ﺿـــــــﺮورة اﻣـــﺘـــﺜـــﺎل إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻟﺮاﺑﻌﺔ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ أﻛﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ٤٣٣٢، أو »أن ﺗـــﻮاﺟـــﻪ ﻋـــﻮاﻗـــﺐ ﺳـﻠـﻮﻛـﻬـﺎ اﳌﺎرق«.
ﻛﻤﺎ ﻧﻮه ﻣﻨﺼﻮر إﻟﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ »اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــــﺮﻋــــﺎﻫــــﺎ دوﻟــــــــﺔ اﻻﺣــــﺘــــﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻮﻏﻞ اﳌﻨﺴﻘﺔ ﻓﻲ اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗـــﺼـــﻰ اﳌـــــﺒـــــﺎرك، ﺑـــﻬـــﺪف ﺗــﺄﻛــﻴــﺪ اﻟـﺴـﻴـﻄـﺮة واﻟــﺴــﻴــﺎدة اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮم اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻛﺠﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻻﺗﻬﺎ ﻟﺘﺮﺳﻴﺦ اﻻﺣﺘﻼل ﻓﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻘﺪﺳﺔ وﻣﺤﻮ ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﳌــﺴــﻴــﺤــﻴــﺔ«. وﺣـــــﺬر ﻣــــﺮة أﺧـــﺮى ﻣـــﻦ أن »ﻣـــﺜـــﻞ ﻫــــﺬا اﻟـــﺴـــﻠـــﻮك، إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﺤﺎوﻻت اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺒــﺔ اﻟــﺴــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ واﻟــﻄــﺒــﻴــﻌــﺔ واﻟــﻮﺿــﻊ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ ﻟــﻠــﻘــﺪس، ﺑﻤﺎ ﻓـﻲ ذﻟــﻚ ﻣـﻦ ﺧــﻼل اﻻﺳـﺘـﻴـﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎزل اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ وﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ وﺑـــﻨـــﻴـــﺘـــﻬـــﻢ اﻟـــﺘـــﺤـــﺘـــﻴـــﺔ وﻫـــﺪﻣـــﻬـــﺎ، ﻳﻠﺤﻖ أﺿــــﺮارﴽ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس وﻳﺆﺟﺞ اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ«.
وﺷــــﺪد ﻣــﻨــﺼــﻮر ﻋــﻠــﻰ أﻫـﻤـﻴـﺔ »ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﺘﻲ ﻃﺎﳌﺎ ﺣﺮم ﻣﻨﻬﺎ رﻏﻢ اﺳﺘﻤﺮار ارﺗﻜﺎب أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ واﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻻﺣﺘﻼل، ﻓـــــــﻲ ﺟــــﻤــــﻴــــﻊ ﻣـــــﻨـــــﺎﻃـــــﻖ ﻓــﻠــﺴــﻄــﲔ اﳌﺤﺘﻠﺔ«. واﺳﺘﺸﻬﺪ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ اﻷﻣــــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻟـﺘـﻨـﺴـﻴـﻖ اﻟــﺸــﺆون اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﲔ ٨ - ٨١ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ١٢٠٢، واﻟﺬي أﻓـﺎد ﺑﺎﻋﺘﻘﺎل ١٤ ﻃﻔﻼ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ وﻗﺘﻞ ﻃﻔﻞ واﺣﺪ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ »ﻓﻲ اﻧﺘﻬﺎك ﺧﻄﻴﺮ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻟﺮاﺑﻌﺔ، واﻻﻟـــــﺘـــــﺰام ﺑــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ اﻷﻃــــﻔــــﺎل ﻓـﻲ اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣـﻮاﺛـﻴـﻖ ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن، ﺑـﻤـﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ«.