إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻌﻠﻦ إﺣﺒﺎط ﺗﻬﺮﻳﺐ أﺳﻠﺤﺔ وﻣﺨﺪرات ﻓﻲ اﳌﻄﻠﺔ

ﺗﻔﺤﺺ ﻋﻼﻗﺔ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« ﺑﺎﻷﻣﺮ

أﻋﻠﻦ اﻟﺠﻴﺶ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن، أﻣﺲ )اﻟﺴﺒﺖ(، أﻧﻪ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ »إﺣــﺒــﺎط ﻣـﺤـﺎوﻟـﺔ ﺗﻬﺮﻳﺐ أﺳﻠﺤﺔ وﻣﺨﺪرات ﻓﻲ اﳌﻄﻠﺔ«، ﻗﺮب اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺪودﻳﺔ ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن.

وﻗـــﺎل اﻟـﻨـﺎﻃـﻖ ﺑـﺎﺳـﻢ اﻟﺠﻴﺶ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ، أﻓﻴﺨﺎي أدرﻋــﻲ، إﻧﻪ »ﺗـــﻢ ﺿــﺒــﻂ ﻣــﺴــﺪﺳــﲔ و١٢ ﻛﻴﺴﴼ ﺗـــﺤـــﺘـــﻮي ﻋـــﻠـــﻰ أﻛــــﺜــــﺮ ﻣــــﻦ رﻃــﻠــﲔ ﻣــﻦ اﳌــﺨــﺪرات ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗـﻘـﺪر ﺑﻨﺤﻮ ٠٠٠٤٩ دوﻻر«. وأﺿﺎف أدرﻋﻲ أن »اﻟﺠﻴﺶ اﻹﺳـﺮاﺋـﻴـﻠـﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﳌـﻌـﺮﻓـﺔ )ﻫــﻮﻳــﺔ( ﻣﻨﻔﺬي اﻟــﺘــﻬــﺮﻳــﺐ«، ﻣـﺘـﺎﺑـﻌـﴼ أن »اﻟـﺠـﻴـﺶ ﻳﻔﺤﺺ اﺣﺘﻤﺎل أن ﺗﻜﻮن اﳌﺤﺎوﻟﺔ ﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﺣﺰب اﻟﻠﻪ«.

وﺟــــــﺎء اﻹﻋـــــــﻼن اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻲ ﺑﻌﺪ ﺳـﺎﻋـﺎت ﻣـﻦ إﻋــﻼن آﺧــﺮ ﺣﻮل اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ أﻣﺮ ﺣﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻹﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣــــﻊ ﻣــﺴــﻠــﺤــﲔ ﺗـــﺎﺑـــﻌـــﲔ ﻟـــــ»ﺣــــﺰب اﻟــﻠــﻪ«. وﻗـــﺎل اﻟـﺠـﻴـﺶ إن »اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ ﺗـﻘـﻮم ﺑـﺘـﺰوﻳـﺪ ﺣــﺰب اﻟـﻠـﻪ ﺑﻤﻌﺪات ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻹﻧﺠﺎز ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﺘﺎج ﺻـﻮارﻳـﺦ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟـﺪﻗـﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪﴽ ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ«.

وﻗــــﺎل أدرﻋــــــﻲ، ﻓـــﻲ ﺗــﻐــﺮﻳــﺪات ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــﻮﻗـــﻊ »ﺗــــﻮﻳــــﺘــــﺮ« إن وزﻳــــﺮ اﻟﺪﻓﺎع ﺑﻴﻨﻲ ﻏﺎﻧﺘﺲ وﻗﻊ ﻋﻠﻰ أﻣﺮ ﺣﺠﺰ ﺑﺤﻖ اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ، اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، ﻹﻗﺎﻣﺘﻬﺎ }ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ«.

وﺗــــﺎﺑــــﻊ: »ﺣـــﺴـــﺐ اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺟﻤﻌﺘﻬﺎ أﺟـﻬـﺰة اﻷﻣـــﻦ، ﻓﺈن ﻫـﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺸﻜﻞ أﺣـﺪ اﳌﺰودﻳﻦ اﳌﻔﻀﻠﲔ ﻟﺪى ﺣﺰب اﻟﻠﻪ اﻹرﻫﺎﺑﻲ«.

وأوﺿـــــــــــﺢ أدرﻋـــــــــــﻲ أن »أﻣــــــﺮ اﻟـﺤـﺠـﺰ ﻫــﺬا ﻳـــﺪرج اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ ﺿﻤﻦ اﻟـــﻘـــﻮاﺋـــﻢ اﻟــــﺴــــﻮداء اﳌـــﺘـــﻮﻓـــﺮة ﻟــﺪى اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻣﺎ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ«. وأﻛﺪ أن »ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻹﺟﺮاء ات اﳌﺘﺨﺬة ﺿـــﺪ ﺗــﺴــﻠــﺢ ﺣـــــﺰب اﻟـــﻠـــﻪ ورﺳـــﺎﻟـــﺔ ﺣﺎزﻣﺔ وواﺿﺤﺔ ﻟﻜﻞ ﺟﻬﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺗﻘﻴﻢ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻹرﻫــﺎﺑــﻴــﺔ وﻣــــﺪى اﻟــﻀــﺮر اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ«.

وأوﺿﺢ اﻟﻨﺎﻃﻖ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ أن اﻟــﺨــﻄــﻮة ﺟـــﺎءت »ﻋــﻘــﺐ ﻧﺸﺎط ﻣﺸﺘﺮك ﻟﺸﻌﺒﺔ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ واﳌﻘﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﳌــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻹرﻫــــــــــﺎب اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻷﻣﻦ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ«.

وﻟــــــــــــﻢ ﺗــــﺘــــﻤــــﻜــــﻦ »اﻟـــــــﺸـــــــﺮق اﻷوﺳــــــــﻂ« ﻣــــﻦ اﻟـــﺤـــﺼـــﻮل ﻋـﻠـﻰ ﺗـــﻌـــﻠـــﻴـــﻖ ﻓــــــــــﻮري ﻣــــــﻦ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ واﺿﺤﴼ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻹﺳـﺮاﺋـﻴـﻞ أن ﺗﻮﻗﻊ أﻣﺮ ﺣﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ آﺧﺮ.