ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ ﺗﺨﺸﻰ }إﻗﺼﺎء{ أﻃﺮاف ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ »اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ«

اﻧﺘﻘﺪت ﻋﺪة ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ ﻗــﺮار اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻗــﻴــﺲ ﺳــﻌــﻴــﺪ ﺗــﺨــﺼــﻴــﺺ ﺟـﻠـﺴـﺎت »اﻟــﺤــﻮار اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ«، اﳌـﺰﻣـﻊ إﺟــﺮاؤه ﻟـــﺤـــﻞ اﻷزﻣــــــــﺔ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ، ﻟــﻔــﺌــﺎت اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﳌﻘﺎم اﻷول، وﻗﺎﻟﺖ إن ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة »ﺗﻌﺮﻗﻞ ﺷﺮوط اﻟﺤﻮار ﻷﻧــﻬــﺎ ﺗـﻘـﺼـﻲ اﻷﻃـــــﺮاف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ«.

وﻛــــﺎن اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﺳـﻌـﻴـﺪ ﻗــﺪ أﻛــﺪ ﺧـــﻼل إﺷــﺮاﻓــﻪ ﻟـﻠـﻤـﺮة اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، ﻋﻠﻰ إﺷﺮاك اﻟﺸﺒﺎب ﻓـﻲ اﻟــﺤــﻮار اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ، اﻟــﺬي ﻗــﺎل إﻧﻪ »ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺨﺘﻠﻔﴼ ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻘـــﺔ، وﺳـــﻴـــﺘـــﻄـــﺮق إﻟــــــﻰ ﻋـــﺪة ﻣﻮاﺿﻴﻊ، أﻫﻤﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ«.

وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻛﻠﻒ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺳـــﻌـــﻴـــﺪ ﻧــــــــــﺰار ﺑــــــﻦ ﻧــــــﺎﺟــــــﻲ، وزﻳــــــﺮ ﺗـﻜـﻨـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺎت اﻻﺗـــﺼـــﺎل، ﺑــﺈﺣــﺪاث ﻣﻨﺼﺎت ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ اﻻﻓـﺘـﺮاﺿـﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ اﳌﻨﺎﻃﻖ وﻓﻲ أﻗﺮب اﻵﺟﺎل، وذﻟﻚ »ﺑــﻬــﺪف ﺗﻤﻜﲔ اﻟـﺸـﺒـﺎب ﻋـﻠـﻰ وﺟـﻪ اﻟـــﺨـــﺼـــﻮص، وﻛـــــﻞ ﻓـــﺌـــﺎت اﻟــﺸــﻌــﺐ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻋﻤﻮﻣﴼ، ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺣـــﻮار وﻃــﻨــﻲ ﺣـﻘـﻴـﻘـﻲ، ﻋـﺒـﺮ ﻋـﺮض ﻣـﻘـﺘـﺮﺣـﺎﺗـﻬـﻢ وﺗــﺼــﻮراﺗــﻬــﻢ ﻓــﻲ ﻛﻞ اﳌﺠﺎﻻت«.

ﻟـــﻜـــﻦ ﻣــــﻬــــﺎب اﻟــــــﻘــــــﺮوي، ﻣــﻤــﺜــﻞ ﻣـــﻨـــﻈـــﻤـــﺔ »أﻧــــــــــﺎ ﻳـــــﻘـــــﻆ« )ﺣـــﻘـــﻮﻗـــﻴـــﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ(، اﻋﺘﺒﺮ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻏﻴﺮ واﺿﺢ اﳌﻌﺎﻟﻢ، وﻃﺎﻟﺒﻪ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺗﺼﻮرات اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ اﳌﻨﺘﻈﺮ ﺗــﻨــﻈــﻴــﻤــﻪ، وأﻫــــــــﺪاف ﻫـــــﺬا اﻟـــﺤـــﻮار، واﺳﺘﻌﺮاض اﻷوﻟﻮﻳﺎت، اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ. ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ أوﻟﻮﻳﺔ وﺿـﻊ ﺷـﺮوط ﻟﻬﺬا اﻟﺤﻮار، وﻋﺪم إﻗﺼﺎﺋﻪ ﻷي أﺣﺪ، وأن ﺗﺸﻤﻞ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ وﻣـﺨـﺮﺟـﺎﺗـﻪ اﻟـﺠـﻤـﻴـﻊ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﻃﺮاف اﻟﺘﻲ ﻟﻦ ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻪ.

ﻓــﻲ ﻏـﻀـﻮن ذﻟـــﻚ، ﺗﺨﺸﻰ ﻋـﺪة ﻣــﻨــﻈــﻤــﺎت ﺣــﻘــﻮﻗــﻴــﺔ ﻣـــﻦ اﺣـﺘـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻷﻧﺼﺎر اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ وﻣــﺆﻳــﺪﻳــﻪ ﻓــﻘــﻂ، وإﻗــﺼــﺎء اﻟـﺘـﺼـﻮرات واﻵراء اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ إﺣــــﺪاث ﺗــــﻮازن ﻓــﻲ اﻟــﺮؤﻳــﺔ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ، وﻣـــﻮاﺻـــﻠـــﺔ ﺗـﻀـﻴـﻴـﻖ اﻟــﺨــﻨــﺎق ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻨــﺎﻓــﺴــﻴــﻪ، وإرﺳـــــﺎء دﻋﺎﺋﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺠﺎﻟﺴﻲ اﻟﺬي أورده اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ.

ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻴــﺎق ذاﺗـــــﻪ، ﻗـــﺎل ﺟـﻤـﺎل ﻣﺴﻠﻢ، رﺋـﻴـﺲ »اﻟـﺮاﺑـﻄـﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟــــﻠــــﺪﻓــــﺎع ﻋـــــﻦ ﺣـــــﻘـــــﻮق اﻹﻧــــــﺴــــــﺎن«، إن اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﴼ ﺳــﻴــﻨــﻈــﻢ ﻗــﺮﻳــﺒــﴼ ﺑـﲔ »اﻟــــﺮاﺑــــﻄــــﺔ« ورﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ اﳌﺰﻣﻊ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ. ﻛﻤﺎ ﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﻟﻘﺎء آﺧــــﺮ ﺳــﻴــﺘــﻢ ﺗـﻨـﻈـﻴـﻤـﻪ ﺑـــﲔ اﻟــﺮاﺑــﻄــﺔ وﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ »ﺑﻠﻮرة ﺗـﺼـﻮر ورؤﻳـــﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ«، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه.

وﺷـــــــﺪد ﻣــﺴــﻠــﻢ ﻋـــﻠـــﻰ ﺿــــــﺮورة أن ﻳﻜﻮن اﻟـﺤـﻮار »ﺗﺸﺎرﻛﻴﴼ ﺟﺎﻣﻌﴼ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﻣـﻜـﻮﻧـﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌـﺪﻧـﻲ، اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻤــﻠــﻚ رؤﻳـــــــﺔ ﻟـــﺤـــﻠـــﻮل ﻗــﺎﺑــﻠــﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋـﻠـﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﳌـﺴـﺘـﻮﻳـﺎت«. ﻣــﻌــﺘــﺒــﺮﴽ أن ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﺑــــﺨــــﺼــــﻮص اﻟـــــــﺤـــــــﻮار »ﻣــــــــﺎ زاﻟــــــﺖ ﻏــــﺎﻣــــﻀــــﺔ، ﺧــــﺎﺻــــﺔ ﻓـــﻴـــﻤـــﺎ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﻣـﺨـﺮﺟـﺎﺗـﻪ، وﻣــﺪى ﻗــﺪرة اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻓــﻴــﻪ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺨـــﺮوج ﺑــﺘــﺼــﻮر ﻣـﻼﺋـﻢ ﻟــﻠــﺨــﺮوج ﻣـــﻦ اﻟــﻮﺿــﻌــﻴــﺔ اﻟـﺼـﻌـﺒـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﺗﻮﻧﺲ، واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ إرﺳـــﺎء ﻋــﺪاﻟــﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﺮﺳﻴﺦ ﻗﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ واﻟـﺘـﺴـﺎﻣـﺢ، واﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮق واﻟـﺤـﺮﻳـﺎت، وإﺣــﺪاث إﻗﻼع اﻗﺘﺼﺎدي واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ودﻋﻢ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﻀﺎء«.

وﻛــﺎﻧــﺖ ﻋـــﺪة أﺣــــﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣــﻨــﻈــﻤــﺎت وﻃــﻨــﻴــﺔ وﺣــﻘــﻮﻗــﻴــﺔ ﻗـﺪ اﻋﺘﺒﺮت أن اﻟـﺘـﺰام اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺣـﻮار وﻃﻨﻲ، ﻓﻲ إﻃـﺎر ﺳﻘﻒ زﻣﻨﻲ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ، وﺿـﻤـﻦ آﻟــﻴــﺎت وﺻﻴﻎ وﺗـــــﺼـــــﻮرات ﺟــــﺪﻳــــﺪة، ﺗــﻔــﻀــﻲ إﻟـــﻰ ﺑـﻠـﻮرة ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﺗﺄﻟﻴﻔﻴﺔ ﻓـﻲ إﻃـﺎر ﻣﺆﺗﻤﺮ وﻃﻨﻲ، ﻗﺪ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﺣﻠﺤﻠﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﺗـــــــﻔـــــــﺎدي اﻟـــــﻀـــــﻐـــــﻮط اﻷوروﺑـــــــﻴـــــــﺔ واﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ، اﻟـﺘـﻲ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ.