ﻫﻜﺬا ﺗﻌﻴﺶ ٣ وزﻳﺮات ﺟﺰاﺋﺮﻳﺎت ﺣﻴﺎﺗﻬﻦ ﺧﻠﻒ اﻟﻘﻀﺒﺎن
ﻳﺸﺘﻜﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﺰﻟﺔ وﻳﺮﻓﻀﻦ ﻃﻌﺎم اﻟﺴﺠﻦ... وﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﳍﻦ ﺑﻤﺨﺎﻟﻄﺔ ﺑﻘﻴﺔ اﳌﻌﺘﻘﻼت
ﺗﻮاﺟﻪ ﺛﻼث وزﻳـﺮات ﻣﻦ ﻋﻬﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟـــﺠـــﺰاﺋـــﺮي اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ اﻟـــﺮاﺣـــﻞ، ﻋــﺒــﺪ اﻟـﻌـﺰﻳـﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ، ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺛﻘﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻗﻴﺎﺳﴼ إﻟــﻰ ﺧــﻄــﻮرة اﻟـﺘـﻬـﻢ اﳌـﻮﺟـﻬـﺔ ﻟـﻬـﻦ؛ آﺧـﺮﻫـﻦ ﻫــﺪى ﻓـﺮﻋـﻮن وزﻳــﺮة اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، اﻟﺘﻲ أداﻧـﻬـﺎ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﺳـﺒـﻮع اﳌـﺎﺿـﻲ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ واﺣﺪة، ﻓــﻴــﻤــﺎ ﺗــﻨــﺘــﻈــﺮﻫــﺎ ﻣــﺤــﺎﻛــﻤــﺎت أﺧـــــﺮى ﺑـﺘـﻬـﻢ ﻓﺴﺎد ﻣـﺎﻟـﻲ. إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻓـﺮﻋـﻮن )٧٣ ﺳﻨﺔ( ﺗﻘﺒﻊ زﻣﻴﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﺎﺑﻘﴼ، وزﻳـﺮة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﺗﺎﻣﺰرﻳﺖ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ اﻟﻘﻠﻴﻌﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ، ﺑﻌﺪ أن ﺗﺎﺑﻌﺘﻬﺎ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ »ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟــﻮﻗــﺎﻳــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻔـﺴـﺎد وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ«، اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻗﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺿﺪ اﳌﻮﻇﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ، إذا ﺛﺒﺖ ﺗﻮرﻃﻪ ﻓﻲ ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﻲ، ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٥١ ﺳﻨﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
وﺗﺸﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ »ﻣﻠﻒ ﺗــــﺎﻣــــﺰرﻳــــﺖ« إﻟـــــﻰ ﺗــﺴــﻬــﻴــﻼت واﻣــــﺘــــﻴــــﺎزات، ﻣــﻨــﺤــﺘــﻬــﺎ ﳌــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﺧـــﺎﺻـــﺔ ﻟــﻠــﺼــﻨــﺎﻋــﺎت اﻟــﻐــﺬاﺋــﻴــﺔ، )ﻳــﻮﺟــﺪ رﺋـﻴـﺴـﻬـﺎ ﻓــﻲ اﻟــﺴــﺠــﻦ(، ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻣـــﺪﻳـــﺮة ﻣــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﺑــــﺎﻟــــﻮزارة. ﻛـﻤـﺎ أﻧــﻬــﺎ ﻣـﺘـﻬـﻤـﺔ ﺑـﺘـﺤـﻮﻳـﻞ ﻛـﻤـﻴـﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻣـﻦ اﻟـﺤـﺒـﻮب، ﺧﺼﻮﺻﴼ اﻟﻘﻤﺢ، ﻣـﻦ دﻳــﻮان اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻄﺎﺣﻦ ﺧﺎﺻﺔ. وﺗـــﻢ ذﻟـــﻚ ﺧــــﺎرج اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺣـﺴـﺐ اﻟــﻮﻗــﺎﺋــﻊ. وﻫﻨﺎك ﻗﻀﻴﺔ أﺧـﺮى ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات رﺟــﻞ أﻋـﻤـﺎل ﻛﺒﻴﺮ، ورد ﻓﻴﻬﺎ أﺳـــﻤـــﺎء ﺳــﺒــﻌــﺔ وزراء ﻋــﻠــﻰ اﻷﻗـــــﻞ، ﺑﺸﺒﻬﺔ »اﻟﺘﺮﺑﺢ ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوع«، و»ﺗﺴﻠﻢ رﺷﺎوى«.
ووﺟــــــﻪ ﻗـــﺎﺿـــﻲ اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ ﺛـــــﻼث ﺗـﻬـﻢ ﻟـﺘـﻤـﺎزرﻳـﺖ )٥٦ ﺳــﻨــﺔ(، ﻫــﻲ »ﺗــﺒــﺪﻳــﺪ أﻣـــﻮال ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ«، و»ﻏﺴﻞ أﻣﻮال«، و»ﺧﺮق اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﺮف«. وﻫﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﺣـﺎﻟـﻴـﴼ ﻓــﻲ اﻟـﺤـﺒـﺲ اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻲ، ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﳌﺤﺎﻛﻤﺘﻬﺎ.
وﻓﻀﻞ ﻣﺤﺎﻣﻮ ﺗﺎﻣﺰﻳﺮت وﻓﺮﻋﻮن، اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ، ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﻴﺘﻴﻬﻤﺎ ﺑـﻌـﻴـﺪﴽ ﻋــﻦ اﻹﻋـــــﻼم. وﻧــﻘــﻞ ﻋﻦ ﺣﺎرﺳﺎت ﺑﻘﺴﻢ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﺳﺠﻦ اﻟﻘﻠﻴﻌﺔ أن ﻓﺮﻋﻮن ﻟﻢ ﺗﺘﻘﺒﻞ ﺳﺠﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ، وأﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻓﺾ ﻃﻌﺎم اﻟﺴﺠﻦ، وﺳﻤﻌﺖ وﻫﻲ ﺗــﻘــﻮل ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ إﻧــﻬــﺎ »دﻓــﻌــﺖ ﺛـﻤـﻦ أﺧـﺒـﺎر ﻛﺎذﺑﺔ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﻟﻠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ وأﺷﻘﺎﺋﻪ«.
وﺗـــﻤـــﻨـــﻊ إدارة اﻟـــﺴـــﺠـــﻦ »اﺧـــــﺘـــــﻼط« ﺗﺎﻣﺰرﻳﺖ وﻓﺮﻋﻮن ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺴﺠﻴﻨﺎت ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﺮاﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪوم ﺳﺎﻋﺘﲔ، وﻳﺴﻤﺢ ﻟــﻬــﻤــﺎ ﺑــﺎﻟــﺨــﺮوج ﺑــﻌــﺪ ﻋــــﻮدة »اﻟـﺴـﺠـﻴـﻨـﺎت اﻟـــــﻌـــــﺎدﻳـــــﺎت« إﻟــــــﻰ زﻧــــﺰاﻧــــﺎﺗــــﻬــــﻦ. وﺗــﻘــﻀــﻲ اﻟﻮزﻳﺮﺗﺎن أوﻗﺎﺗﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟـﻘـﺮاءة، وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑـــﺮاﻣـــﺞ اﻟــﺘــﻠــﻔــﺰﻳــﻮن اﻟـــﻌـــﻤـــﻮﻣـــﻲ؛ اﻟــﻮﺳــﻴــﻠــﺔ اﻹﻋــﻼﻣــﻴــﺔ اﻟــﻮﺣــﻴــﺪة اﳌــﺘــﺎﺣــﺔ ﻟــﻜــﻞ ﻧــﺰﻳــﻼت اﻟـﺴـﺠـﻦ. وﺗـﺘـﻮﻓـﺮ اﳌـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎح ﻟﻠﺤﺮف واﻷﺷــﻐــﺎل اﻟـﻴـﺪوﻳـﺔ، ﺗﺮﺗﺎده ﻣـﻌـﻈـﻢ اﻟـﺴـﺠـﻴـﻨـﺎت، إﻻ اﻟــﻮزﻳــﺮﺗــﺎن اﻟـﻠـﺘـﺎن ﺗﻔﻀﻼن اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ زﻧﺰاﻧﺘﻬﻤﺎ اﻻﻧﻔﺮادﻳﺔ، ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.
ﻳﺸﺎر إﻟﻰ أن وزﻳﺮة اﻟﺒﺮﻳﺪ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺘﻬﻤﺔ ﺑـ»ﺗﺒﺪﻳﺪ ﻣــﺎل ﻋــﺎم وﺳـﻮء اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ«، ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻴﻨﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ.
وﻋـﻠـﻰ ﺧــﻼف ﻓـﺮﻋـﻮن وﺟﻤﻴﻠﺔ، ﻳﻜﺜﻒ دﻓـــــﺎع وزﻳــــــﺮة اﻟــﺜــﻘــﺎﻓــﺔ ﺧــﻠــﻴــﺪة ﺗـــﻮﻣـــﻲ، ﻣﻦ ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎﺗــﻪ ﻟـــــﻺﻋـــــﻼم، ﻣــﻄــﺎﻟــﺒــﴼ ﺑـﺘـﻨـﻈـﻴـﻢ ﻣــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ ﻟــﻬــﺎ ﻓـــﻲ أﻗـــــﺮب وﻗـــــﺖ، ﺑــﺤــﺠــﺔ أن ﺳــﺠــﻨــﻬــﺎ اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻲ دام ﻃـــﻮﻳـــﻼ )ﻗـــﺮاﺑـــﺔ اﻟﻌﺎﻣﲔ(.
وﻗـــــــــﺎل اﳌــــﺤــــﺎﻣــــﻲ ﺑـــﻮﺟـــﻤـــﻌـــﺔ ﻏـــﺸـــﻴـــﺮ، اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ اﻟﺸﻬﻴﺮ، اﻟــﺬي ﻳــﺪاﻓــﻊ ﻋــﻦ ﺗﻮﻣﻲ ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــﻂ«، إن ﻣﻮﻛﻠﺘﻪ )٣٦ ﺳﻨﺔ( »وﺑــﻜــﻞ أﺳـــﻒ ﻟــﻢ ﻳـﺘـﻢ اﻻﺳــﺘــﻤــﺎع إﻟـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اﳌـــﻮﺿـــﻮع، وﻟـــﻢ ﻳـﺠـﺮ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻣـﻌـﻬـﺎ رﻏـﻢ ﻃﻮل اﳌﺪة«، ﻣﻮﺿﺤﴼ أن ﻳﻮﻣﻴﺎت ﺧﻠﻴﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ »ﻛﻴﻮﻣﻴﺎت ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻴﻨﺎت، ﻣﻊ اﻟﻔﺎرق أﻧﻬﺎ ﺗﻘﺮأ ﻛﺜﻴﺮﴽ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﺠﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﺎﺳﻤﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﺮأه وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ«.
وأﺿـﺎف ﻏﺸﻴﺮ أن ﻣﻮﻛﻠﺘﻪ »ﻻ ﺗﺸﺘﻜﻲ ﻣﻦ ﺳﻮء اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ، وﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ، وﻫﻲ ﻣﺴﺘﺴﻠﻤﺔ ﳌﺼﻴﺮﻫﺎ، ﺧﺼﻮﺻﴼ أﻧﻬﺎ ﻣﻘﺘﻨﻌﺔ
ﺑـﺒـﺮاءﺗـﻬـﺎ. ﻟـﻜـﻦ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﺿﻠﺔ وﻣﻬﺘﻤﺔ ﺑﺎﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺰﻟﺔ، وﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﺧﺎرج أﺳﻮار اﻟــﺴــﺠــﻦ، ﺧـﺼـﻮﺻـﴼ ﻓــﻲ ﻫـــﺬا اﻟــﻈــﺮف اﻟــﺬي ﺗﻌﻴﺸﻪ اﻟﺠﺰاﺋﺮ. ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻫﻢ أﻣﻬﺎ اﳌﺮﻳﻀﺔ، واﻟﺒﻨﺎت اﻟﺜﻼث اﻟﻴﺘﻴﻤﺎت اﻟﻼﺋﻲ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻦ«.
وﺣـــﺴـــﺐ اﳌـــﺤـــﺎﻣـــﻲ، ﻓــﻘــﺪ »ﻃـــﺎﻟـــﺖ ﻣــﺪة ﺣﺒﺴﻬﺎ ﺑﺤﺠﺔ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺧﺒﺮة، ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﳌﻔﺘﺸﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺟﻬﺎز ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم(، وﻃﺒﻌﴼ ﻛﻞ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﺪة ﺧﻠﻴﺪة ﺗﻮﻣﻲ«.
وأوﺿــــــﺢ ﻏــﺸــﻴــﺮ أن »اﻟـــﻜـــﻞ ﻳــﻌــﺘــﻘــﺪ أن ﺧﻠﻴﺪة ﺗﻮﻣﻲ ﻣـﻦ ﺷﻠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ، ﻟـــﻜـــﻦ اﻟـــــﻮاﻗـــــﻊ ﻏـــﻴـــﺮ ذﻟـــــــﻚ. ﻓــــﺪﺧــــﻮل ﺧــﻠــﻴــﺪة ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛــﺎن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧــﻮع ﻣــﻦ اﻟـﺘـﻔـﺎوض اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ واﺗــﻔــﺎق رﺿــﺎﺋــﻲ ﺑــﲔ اﻟـﻄـﺮﻓـﲔ، وﻫﻮ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺬي رأت ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻴﺪة ﺗﻮﻣﻲ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ أن ﺗﻠﻌﺐ دورﴽ ﻣﻬﻤﴼ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻲ، اﻟــﺬي ﻧﺎﺿﻠﺖ ﻣـﻦ أﺟـﻠـﻪ ﻣﻨﺬ ﺛﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت اﻟـﻘـﺮن اﳌـﺎﺿـﻲ. ﻟﻜﻦ ﺑﻤﺠﺮد أن ﻻﺣﻈﺖ أن ﻫﻨﺎك ﺗﺮاﺟﻌﴼ ﻋـﻦ ﺑﻌﺾ ﻣـﺎ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺪﻣﺖ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻬﺎ. ﻟﻜﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ إﻻ ﺳﻨﺔ ٤١٠٢«، ﻣـﻀـﻴـﻔـﴼ: »ﺣـﻘـﻴـﻘـﺔ اﻷﻣــــﺮ أن ﺧــﻠــﻴــﺪة ﺗـﻮﻣـﻲ ﺿﺤﻴﺔ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺴﺎرﻫﺎ اﻟﻨﻀﺎﻟﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، وﺿﺤﻴﺔ اﻟﻈﺮف اﻟـﺬي ﻋﺎﺷﺘﻪ اﻟـﺠـﺰاﺋـﺮ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ، وﺿﺤﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﻟﻠﺒﻌﺾ ﺗﺠﺎﻫﻬﺎ. ﻟــﻜــﻦ اﻷﻛــﻴــﺪ أﻧــﻬــﺎ ﻣـﻨـﺎﺿـﻠـﺔ ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﺣــﺮة ووﻃــﻨــﻴــﺔ، وﻣـﺜـﻘـﻔـﺔ ﻗــﺪﻣــﺖ اﻟـﻜـﺜـﻴـﺮ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻌﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﺸﻬﺎدة اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺴﺎﺣﻘﺔ ﻣﻦ اﳌﺜﻘﻔﲔ، اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻬﺪون ﻟﻬﺎ ﺑﺎﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺣــﺪاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻨﺖ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ«.
وﺗﻔﻴﺪ أﺧﺒﺎر ﻣﻦ ﺳﺠﻦ اﻟﻘﻠﻴﻌﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻴﻢ ﺗﻮﻣﻲ، ﺑﺄن إدارﺗﻪ ﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ إﺑﻌﺎد أي ﺗـــﻮاﺻـــﻞ ﺑـــﲔ اﻟــﺴــﺠــﻴــﻨــﺎت واﻟــــﻮزﻳــــﺮات اﻟــﺜــﻼث. ﻛﻤﺎ أﻛـــﺪت ﻣــﺼــﺎدر ﻣــﻦ اﻟﺴﺠﻦ أن وزﻳﺮة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ أﻛﺜﺮﻫﻦ ﺗﻀﺎﻳﻘﴼ ﻣﻦ وﺟﻮدﻫﺎ ﻓﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ.
وﺗـــﺘـــﻌـــﻠـــﻖ اﻟـــﺘـــﻬـــﻢ اﳌــــﻮﺟــــﻬــــﺔ ﻟــﺨــﻠــﻴــﺪة ﺗﻮﻣﻲ، ﺣﺴﺐ ﻣﺤﺎﻣﻴﻬﺎ، ﺑﺼﺮف أﻣﻮال ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻟﻬﺎ ﻃﺎﺑﻊ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗــﻮﻟــﻪ، »إذ ﻓـﻴـﻬـﺎ ﺟــﺎﻧــﺐ ﺳــﻴــﺎﺳــﻲ، وﺟـﺎﻧـﺐ اﻟـــﺘـــﺮوﻳـــﺞ ﻟـــﺼـــﻮرة اﻟــــﺪوﻟــــﺔ وﻫــــﻲ ﺗــﻈــﺎﻫــﺮة اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮ ﻋــﺎﺻــﻤــﺔ اﻟــﺜــﻘــﺎﻓــﺔ اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ ﻟﺴﻨﺔ ٧٠٠٢، واﳌﻬﺮﺟﺎن اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ٩٠٠٢، وﺗﻠﻤﺴﺎن ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ١١٠٢«.
وﺗﺎﺑﻊ ﻏﺸﻴﺮ ﻣﻮﺿﺤﴼ: »ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺧﻠﻴﺪة ﺗﻮﻣﻲ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أي ﺗﻬﻤﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺧﺘﻼس أو اﻟــﺴــﺮﻗــﺔ، أو ﺗـﺤـﻮﻳـﻞ أﻣـــﻮال ﻟــﻠــﺨــﺎرج، أو اﻟﺘﺮﺑﺢ، أو ﻣﺤﺎﺑﺎة اﻷﻗﺎرب واﻷﺻﺪﻗﺎء ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ، وﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻬﺎ أن أﺑﺮﻣﺖ ﺻﻔﻘﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ أﻣﻮاﻻ ﻣﻊ أي ﻛﺎن«.