ﺳﻼم ﻣﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
ﺣــﲔ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻗﻤﺔ اﳌــﻨــﺎخ ﻓــﻲ ﻏﻼﺳﻜﻮ ﺑـﻌـﺪ أﺳــﺒــﻮع، ﻻ ﺑــﺪ ﻣــﻦ أن ﺗـﺘـﺠـﻪ اﻷﻧــﻈــﺎر إﻟــﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣـﺎ ﺳﻴﻘﺪﻣﻪ زﻋـﻤـﺎء اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ ﻣﻦ اﻟــــﺘــــﺰاﻣــــﺎت ﺟــــﺪﻳــــﺪة ﻟــﺨــﻔــﺾ اﻻﻧـــﺒـــﻌـــﺎﺛـــﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻴﺔ وﺗﻤﻮﻳﻞ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﺘﻐﻴﺮ اﳌـــﻨـــﺎﺧـــﻲ. ﻟــﻜــﻦ ﻛـــﻞ ﻫـــــﺬه اﻟـــﺘـــﺪاﺑـــﻴـــﺮ ﺗـﺒـﻘـﻰ ﻣﺤﺼﻮرة ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻇﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻌﻮارض، وﻗﺎﺻﺮة ﻋﻦ إﻳﺠﺎد ﺣﻞ داﺋﻢ ﻟﺴﺒﺐ اﳌﺸﻜﻠﺔ، وﻫﻮ اﺳﺘﻨﺰاف اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﺗﺪﻣﻴﺮﻫﺎ ﺑـﻼ ﻗـﻴـﻮد. ﻟــﺬا، ﻓــﺄي ﺣـﻞ ﺟــﺬري ﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﳌـﻨـﺎخ واﻟـﺘـﻨـﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟـﺘـﻠـﻮث ﻣﻦ ﺷـﺄﻧـﻪ أن ﻳﺮﺗﻜﺰ إﻟــﻰ »ﻣـﻌـﺎﻫـﺪة ﺳــﻼم« ﺑﲔ اﻟﺒﺸﺮ واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ، أي إﻗﺎﻣﺔ ﺗـﻮازن ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﲔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ.
ﻣـﻨـﺬ ﻋـــﺎم ٠٧٩١، دﺧـــﻞ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﳌـﻮارد، إذ ﺑﺪأ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻳﺘﺨﻄﻰ ﻗـﺪرة اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺪد. وﻗﺪ ﺗـﻔـﺎﻗـﻢ اﻟــﻮﺿــﻊ ﺧـــﻼل اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻟﺨﻤﺴﲔ اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﺑﺤﻴﺚ أﺻﺒﺢ اﻟﺒﺸﺮ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻰ أرض ﺟﺪﻳﺪة، ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ ٠٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ أرﺿﻨﺎ، ﻟﺘﺄﻣﲔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ اﻷﺳـــﺎﺳـــﻴـــﺔ واﻣـــﺘـــﺼـــﺎص ﻓــﻀــﻼﺗــﻬــﻢ. وﻻ ﻳـﺨـﺘـﻠـﻒ اﻟــﻌــﺮب ﻋــﻦ ﺑـﻘـﻴـﺔ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﳌﺠﺎل. ﻓﻘﺪ أﻇﻬﺮت دراﺳﺔ أﺟﺮاﻫﺎ اﳌﻨﺘﺪى اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ )أﻓــﺪ( ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣـــﻊ »ﺷــﺒــﻜــﺔ اﻟــﺒــﺼــﻤــﺔ اﻟــﺒــﻴــﺌــﻴــﺔ اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ« أن ﻃــﻠــﺐ اﻟــﺒــﻠــﺪان اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﺧـﺪﻣـﺎﺗـﻬـﺎ ﻳـﺘـﺠـﺎوز ﺿﻌﻔﻲ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺒﻠﺪان أن ﺗﻮﻓﺮه ﻣﻦ ﻣﻮارد ﻣﺘﺠﺪدة، أو ﺗﺴﺘﻮﻋﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻓﻀﻼت.
ﻗـﺪ ﻳﺠﺪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓـﻲ ﻫــﺬا ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ، إذ ﻛـﻴـﻒ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺑـﻌـﺪ ٠٥ ﻋـﺎﻣـﴼ ﻣﻦ ﺗــﺠــﺎوز اﻟــﺨــﻂ اﻷﺣــﻤــﺮ ﻟــﻘــﺪرة اﻷرض ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻤﺎل؟ اﻟﺠﻮاب أن اﻟﻜﻮارث اﻟﺘﻲ ﻧﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﻴﻮم ﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻷوﻟﻰ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﺒﺬﻳﺮ. ﻓﺎﻟﺒﺸﺮﻳﺔ أدﻣﻨﺖ اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻮق ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﳌﻮارد وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ، وﻫﺬا ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺴﻄﻮ ﻋــﻠــﻰ ﺣــﻘــﻮق اﻷﺟـــﻴـــﺎل اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ، ﻷن ﺳـﺎﻋـﺔ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺪﻳﻦ آﺗﻴﺔ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ، وﻫﻲ ﺳﺘﻤﺘﺪ ﻷﺟﻴﺎل. وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪول ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺟﻴﻞ دﻳـﻮﻧـﻬـﺎ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟﻌﻘﻮد ﻃـﻮﻳـﻠـﺔ، ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣــﻨــﺎورات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻫﻨﺪﺳﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ وﻃﺒﻊ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷوراق، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻃـﺒـﻊ ﻫـــﻮاء وﻣـــﺎء وﺗـــﺮاب ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺗﻔﻠﻴﺴﺔ اﻟــﻄــﺒــﻴــﻌــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺴـﺒـﺒـﺖ ﺑــﻬــﺎ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ.
اﻷرض ﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ دﻋـــﻢ اﻟــﺤــﻴــﺎة وﺗــﺄﻣــﲔ اﳌـــــﻮارد واﻣـﺘـﺼـﺎص اﻟﻔﻀﻼت. ﺧﻼل اﻷﻋﻮام اﻟﺨﻤﺴﲔ اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﺷﻬﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻧﻤﻮﴽ ﻳﻘﺎرب ﺧﻤﺴﺔ أﺿﻌﺎف، ﺑﻴﻨﻤﺎ ازداد ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة ﺛﻼث ﻣﺮات. وﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٨ ﻣـﻠـﻴـﺎرات، ﺗـﺠـﺎوز ﻋــﺪد اﻟـﻔـﻘـﺮاء ٣٫١ ﻣﻠﻴﺎر واﻟـﺠـﻴـﺎع ٠٠٧ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ. ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻣﺮات ﻋﺪﻳﺪة ﺣﺠﻢ اﻻﻧـﺒـﻌـﺎﺛـﺎت اﻟـﻐـﺎزﻳـﺔ اﻟـﺴـﺎﻣـﺔ واﳌــﻀــﺮة ﻓﻲ اﻷﺟــﻮاء، إﻟـﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌﻠﻮﺛﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷرض وﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ. ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻊ اﺳـــﺘـــﺨـــﺪام اﳌـــﺴـــﺎﺣـــﺎت اﻷرﺿـــﻴـــﺔ واﳌــــــﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ٣ ﻣﺮات.
ﻟﻜﻦ اﻟﺼﻮرة ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮاد اﻟﻜﺎﻣﻞ، وﻻ ﻳﺰال ﺧﻴﺎر اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﺘﺎﺣﴼ. ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪت اﻟـﺴـﻨـﻮات اﻷﺧـﻴـﺮة ﺑـﺪاﻳـﺔ ﻣـﺒـﺎدرات ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻫﻮر، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮ أﻧﻈﻤﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ، واﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟـﻐـﺬاء اﻟﺼﺤﻲ وﺗﺤﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﻴﺎه وﺗﻨﻈﻴﻒ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ. ﻛﻤﺎ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣــﺒــﺎدرات ﻟـﻮﻗـﻒ اﻻﻧـﺒـﻌـﺎﺛـﺎت ﺑـﺤـﻠـﻮل ﺳﻨﺔ ٠٥٠٢، وﺗﺤﺴﲔ إدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت، واﺳﺘﻬﻼك اﳌﻮارد ﺑﻜﻔﺎء ة أﻋﻠﻰ ﻣﻊ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺒﺎدئ إﻋﺎدة اﻻﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل واﻟــﺘــﺪوﻳــﺮ، وﺣـﻤـﺎﻳـﺔ اﻷراﺿـــﻲ واﳌﺤﻴﻄﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ أﻛـﺜـﺮ اﺳـﺘـﺪاﻣـﺔ. اﳌﺸﻜﻠﺔ أن ﻫــﺬه اﳌــﺒــﺎدرات ﺟﻤﻴﻌﴼ ﻣﺎ ﺑﺮﺣﺖ ﺧﺠﻮﻟﺔ وﺑﻄﻴﺌﺔ، ﻳﺴﺎﺑﻘﻬﺎ اﻟﺘﺨﺮﻳﺐ اﳌﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ ﺑﻮﺗﻴﺮة أﺳﺮع.
ﻟــﻘــﺪ ارﺗـــﻔـــﻊ اﺳــﺘــﺨــﺮاج اﳌـــــﻮاد اﻷوﻟــﻴــﺔ وإﻧـﺘـﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ ٣ أﺿﻌﺎف ﺧـﻼل ٠٥ ﻋﺎﻣﴼ. وﺗﻮﺳﻊ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﺸﺮي اﳌﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻟﻴﻐﻄﻲ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷرض وﺛﻠﺜﻲ ﻣـﺴـﺎﺣـﺔ اﳌـﺤـﻴـﻄـﺎت. ﻋﻠﻤﴼ ﺑــﺄن اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻷراﺿــﻲ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﳌﻨﺎﺧﻲ اﻟﻴﻮم. وﺳﻴﺰداد اﻟﻮﺿﻊ ﺳﻮءﴽ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻊ ﺑﻘﺎء ﻣﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﺳﻨﺔ ٠٥٠٢.
وﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺤﻴﻮي ﻓﻲ اﻻﻧﻬﻴﺎر ﻋــﻠــﻰ ﻧـــﺤـــﻮ ﺧــﻄــﺮ وﻣـــﺘـــﺴـــﺎرع، ﻣـــﻊ دﺧـــﻮل ﻣــﻠــﻴــﻮن ﻣـــﻦ أﺻــــﻞ ٨ ﻣـــﻼﻳـــﲔ ﻧــــﻮع ﻧـﺒـﺎﺗـﻲ وﺣــﻴــﻮاﻧــﻲ ﻓــﻲ داﺋــــﺮة اﻻﻧـــﻘـــﺮاض. وﻳـﺮﺟـﻊ ﻫــﺬا أﺳـﺎﺳـﴼ إﻟــﻰ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﻨﻀﺒﻄﺔ ﺑﺤﺠﺔ ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ. ﻟﻜﻦ اﻧﻘﺮاض اﻷﻧﻮاع وﺗـــﺪﻫـــﻮر اﻷراﺿـــــﻲ واﳌــﺤــﻴــﻄــﺎت وﺗــﺮاﺟــﻊ اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ، ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺆﺛﺮ أﻳﻀﴼ ﻓﻲ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺣﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮ، اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ وﻗﺪرﺗﻬﺎ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ. ﻓﺘﺪﻫﻮر اﻷراﺿـﻲ وﺣـــﺪه ﻳـﺆﺛـﺮ ﺳﻠﺒﴼ ﻋـﻠـﻰ ﺣـﻴـﺎة أﻛـﺜـﺮ ﻣــﻦ ٣ ﻣﻠﻴﺎرات إﻧﺴﺎن.
وﻗــــﺪ ﺑــﻴــﻨــﺖ ﻣــﺮاﺟـــﻌــﺔ أﺟــــﺮاﻫــــﺎ أﺧــﻴــﺮﴽ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻷﻣــــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻟـﻠـﺒـﻴـﺌـﺔ )ﻳــﻮﻧــﻴــﺐ( ﺗﻘﺼﻴﺮﴽ ﻓـﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أي ﻣـﻦ اﻷﻫـــﺪاف اﻟـــ١١ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻢ اﻻﺗــﻔــﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗـﺒـﻞ ﺛــﻼﺛــﲔ ﻋﺎﻣﴼ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ، وﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﻫﺪاف ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﳌــﻨــﺎﺧــﻲ، ﻣـﺜـﻞ ﺧــﺴــﺎرة اﳌــﻮاﺋــﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟـــﻐـــﺎﺑـــﺎت واﳌـــﻨـــﺎﻃـــﻖ اﳌــﺤــﻤــﻴــﺔ واﻟــــﺰراﻋــــﺔ وﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳﻤﺎك واﻟﺸﻌﺎب اﳌﺮﺟﺎﻧﻴﺔ.
ﻳﺒﻘﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺒﺸﺮ ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳌــﻔــﺘــﺎح ﻟــﺒــﻨــﺎء ﻣـﺴـﺘـﻘـﺒـﻞ ﻣــﺴــﺘــﺪام. ﻟﻜﻦ ﻫـــﺬا اﻟــﺘــﺤــﻮل ﻳـﺴـﺘـﺪﻋـﻲ ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮﴽ ﺟــﺬرﻳــﴼ ﻓــﻲ اﻟـﻨـﻈـﻢ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ واﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ، وﺗـــﺒـــﺪﻳـــﻼ ﻓـــﻲ اﻷﻧـــﻤـــﺎط اﻻﺳـﺘـﻬـﻼﻛـﻴـﺔ اﻟــﺴــﺎﺋــﺪة، اﻟــﺘــﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ أن اﺳــﺘــﻨــﺰاف اﳌــــــﻮارد ﺑـــﻼ ﺣـــــﺪود ﻣــﻤــﺎرﺳــﺔ ﻣـﻘـﺒـﻮﻟـﺔ. ﻛـﻤـﺎ ﻳـﻌـﺘـﺒـﺮ اﻟـﺒـﻌـﺾ أن وﺿـﻊ ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﻧـﻤـﺎط اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﳌﻀﺮة ﺑﺎﻟﺘﻮازن اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
وﻻ ﺗــﻘــﺘــﺼــﺮ أﻫـــﻤـــﻴـــﺔ ﺣـــﻤـــﺎﻳـــﺔ ﺗـــــﻮازن اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺼﺎدر إﻧﺘﺎج ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﺤﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮ، ﺑﻞ ﺗﺘﻌﺪى ﻫﺬا إﻟﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ. ﻓﻘﺪ ﺗﺒﲔ أن اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ﻫﻲ ﻣﺼﺪر ٥٧ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ اﻷﻣـــﺮاض اﳌﻌﺪﻳﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة، وأن ٠٠٧ أﻟـــﻒ ﻣــﻦ اﻟـﻔـﻴـﺮوﺳـﺎت اﳌــﺤــﺘــﻤــﻞ ﻇـــﻬـــﻮرﻫـــﺎ ﻓــــﻲ اﻟـــﺤـــﻴـــﻮاﻧـــﺎت ﻗـﺪ ﺗــﺸــﻜــﻞ ﺧـــﻄـــﺮﴽ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺒـــﺸـــﺮ. ﻟـــﻬـــﺬا، ﻳـﻤـﻜـﻦ اﻟــﺘــﺨــﻔــﻴــﻒ ﻣـــﻦ ﻣــﺨــﺎﻃــﺮ ﻓــﻴــﺮوﺳــﺎت ﻗـﺎﺗـﻠـﺔ ﻣـﻌـﺪﻳـﺔ، ﻣـﺜـﻞ »ﻛـــﻮروﻧـــﺎ«، ﻋــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎك اﳌﻮاﺋﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، ووﺿﻊ ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻻﺧـﺘـﻼط اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ ﺑـﲔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺤﻴﺎة اﻟﺒﺮﻳﺔ.
ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺧﺪاع أﻧﻔﺴﻨﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ أن ﺗﺤﻞ ﻛﻞ أﺧﻄﺎﺋﻨﺎ وﺧﻄﺎﻳﺎﻧﺎ. ﻓﻤﻦ اﻟﻌﺒﺚ اﻟﺒﺤﺚ ﻋـﻦ ﺣﻠﻮل ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﳌﻨﺎخ ﻗﺒﻞ أن ﻧﺮﺗﻀﻲ ﺑﻤﻌﺎﻫﺪة ﺳﻼم ﻣﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ.