اﻹﻣﺎرات ﺗﻌﺰز ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ

ﻣـــﻊ دﺧـــــﻮل اﻹﻣـــــــــﺎرات اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة ﻋــﺎﻣــﻬــﺎ اﻟﺨﻤﺴﲔ، ﺑﺈﻧﺠﺎزات ﺗﺠﺎوزت ﻛﻞ اﻟﺤﺪود واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت، ﺑـﺪأت اﻟﺪوﻟﺔ ﺧـﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗـﻌـﺰﻳـﺰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻬﺎ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﳌــﻮاﺟــﻬــﺔ ﻏـﺴـﻞ اﻷﻣـــﻮال وﺗــﻤــﻮﻳــﻞ اﻹرﻫــــــﺎب، وﺑــﻤــﺎ ﻳـﺘـﺴـﻖ ﻣــﻊ اﻟـــﺮؤﻳـــﺔ اﳌﻠﻬﻤﺔ ﻟﻘﻴﺎدﺗﻬﺎ اﻟﺮﺷﻴﺪة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد.

وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺴﲔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ وﻣﺒﺎدرات اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ »ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺨﻤﺴﲔ« اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﺖ ﻣﺆﺧﺮﴽ، ﻓﻲ ﺟﻌﻞ دوﻟﺔ اﻹﻣــﺎرات اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر واﻹﺑـــﺪاع اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي، وﺣﺎﺿﻨﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺮﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل واﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ دؤوب ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣـﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫـﺎب واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوﻋﺔ، ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟـﻘـﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد واﺳﺘﺪاﻣﺘﻪ.

وﻗــﺪ واﺻــﻠــﺖ دوﻟـــﺔ اﻹﻣــــﺎرات ﺧــﻼل اﻷﺷــﻬــﺮ اﻟﺘﻲ اﻧــﻘــﻀــﺖ، ﺑــﺘــﻮﺟــﻴــﻬــﺎت ﻣــﺒــﺎﺷــﺮة ﻣـــﻦ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ ﻟﻺﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣـــﻮال وﺗـﻤـﻮﻳـﻞ اﻹرﻫــــﺎب، ﺑـﺮﺋـﺎﺳـﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ، ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺟﻬﻮد ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب.

وﺿـــﻤـــﻦ ﻫــــﺬا اﻹﻃــــــــﺎر، ﺗـــﻀـــﺎﻓـــﺮت ﺟـــﻬـــﻮد ﺟـﻤـﻴـﻊ اﻟـﺠـﻬـﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌـﻌـﻨـﻴـﺔ، ﻋـﻠـﻰ ﻣـــﺪار اﻟـﺴـﺎﻋـﺔ، ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﻗﺪراﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ أﺳﻬﻤﺖ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺠﻬﻮد ﺟﻬﺎت إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن، واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ، واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، واﻟﻮزارات، ووﺣﺪة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ، واﳌﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب.

وﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن ﻫﺬه اﻟﺠﻬﻮد ﻗﺪ ﻋﺰزت ﻓﻬﻤﻨﺎ اﻟﻌﻤﻴﻖ واﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟـﻌـﺎﺑـﺮة ﻟـﻠـﺤـﺪود، اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﳌــﺸــﺘــﺮك ﻣــﻦ أﺟـــﻞ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ اﻹﺟــــــﺮاء ات واﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﳌﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء.

وﻣــﻦ أﺑــﺮز اﻹﻧــﺠــﺎزات اﻟـﺘـﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ، اﻋــﺘــﻤــﺎد أﺣـــﺪث اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﺎت ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺑـــﻼغ ﻋـﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌـﻌـﺎﻣـﻼت اﳌﺸﺒﻮﻫﺔ وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ، ﻣـﺜـﻞ ﻣﻨﺼﺔ ،«GoAML» وﻧــﻈــﺎم «IEMS» ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﺑـــﲔ وﺣــــــﺪة اﳌـــﻌـــﻠـــﻮﻣـــﺎت اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ واﳌــــﺼــــﺮف اﳌـــﺮﻛـــﺰي وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺳﻠﻄﺎت إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻣﻨﻈﻮﻣﺔ »ﻓـــﻮري ﺗـﻴـﻚ« - اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻤـﻜـﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻣﻦ اﺗــﺨــﺎذ إﺟـــــﺮاءات ﻓــﻮرﻳــﺔ ﺗــﺠــﺎه اﻟــﺘــﺤــﺬﻳــﺮات اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻣﻼت ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوﻋﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺸﺒﻮﻫﺔ. ﻛﻤﺎ أﺳﻬﻢ ﻧﻈﺎم «UAERRS» ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﻟﺸﺮﻛﺎت ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻣﻮال وﻣﺸﻐﻠﻲ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﺎﻣﻼت إﻟـﻰ وﺣـﺪة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻢ ﺗــﺄﺳــﻴــﺲ ﻣــﻨــﺼــﺔ ﺟــﻤــﺮﻛــﻴــﺔ ﻣـــﻮﺣـــﺪة ﺑــﻬــﺪف ﻣــﻮاﺟــﻬــﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة.

وﺑــــﻬــــﺪف ﺻــﻘــﻞ ﻓـــــــــﻬـــــــــﻢ اﳌــــــــﺨــــــــﺎﻃــــــــﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓـﻲ ﻗﻄﺎع اﻷﻋـﻤـﺎل واﳌـﻬـﻦ ﻏﻴﺮ اﳌـــــﺎﻟـــــﻴـــــﺔ اﳌــــــﺤــــــﺪدة، وﺗـــــــــﻌـــــــــﺰﻳـــــــــﺰ ﻗـــــــــــﺪرة ﻗــﻄــﺎع اﻷﻋــﻤــﺎل ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﺘﻄﻮرات اﻟـــــــﺘـــــــﻨـــــــﻈـــــــﻴـــــــﻤـــــــﻴـــــــﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ ﻣﺨﺮﺟﺎﺗﻬﺎ، ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ إﻃﺎر ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺨﺾ ﻋــﻦ ذﻟــﻚ ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺘﲔ ﺟﻤﻌﺘﺎ اﳌـﺪﻳـﺮﻳـﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﻟـﻘـﻄـﺎع واﺳـــﻊ ﻣــﻦ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﳌﺼﻨﻔﺔ ﺿـﻤـﻦ اﻷﻋــﻤــﺎل واﳌﻬﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺤﺪدة، اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت ﺣﻀﻮر أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠٦ ﻣﻨﺸﺄة، ﺑﻬﺪف رﻓﻊ ﻣﻨﺴﻮب اﻟﻮﻋﻲ واﻹدراك ﻷﺑﺮز ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال، وأﻫﻢ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣـﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫـﺎب، إﻟــــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ اﻟــﺘــﺄﻛــﻴــﺪ ﻋــﻠــﻰ أﻫــﻤــﻴــﺔ ﻗـــﻨـــﻮات اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﻬﺬا اﳌﺠﺎل.

ﻛـﻤـﺎ أدارت وزارة اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ١١ ورﺷــﺔ ﻋﻤﻞ ﺣــﻮل اﻻﻣـﺘـﺜـﺎل ﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣـــﻮال وﺗـﻤـﻮﻳـﻞ اﻹرﻫـــﺎب - ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﲔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

واﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ - ﺣﻀﺮﻫﺎ ﻧﺤﻮ ٧ آﻻف ﺷﺨﺺ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻤﺜﻠﻮن ﻋﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻣﺜﻞ اﳌﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻌﻘﺎرات.

وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﻮرش واﻟﻠﻘﺎءات ﺿﻤﻦ ﻧﻬﺞ ﻣﺴﺘﺪام ﺗـــﻘـــﻮده اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت واﻟـــــــــﻮزارات اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﻴـﺔ ﻓـــﻲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣﺎرات، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻄﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻌﻘﺪ ﻫﺬه اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ﺑﺸﻜﻞ دوري وﻣﺴﺘﺪام ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟــﻮﻋــﻲ واﻟــﺸــﺮاﻛــﺔ، واﻻﻟـــﺘـــﺰام ﺑـــﺎﻹﺑـــﻼغ ﻋــﻦ اﻷﻧـﺸـﻄـﺔ اﳌـﺸـﺒـﻮﻫـﺔ واﺗــﺒــﺎع ﺿــﻮاﺑــﻂ ﺻــﺎرﻣــﺔ ﻟـﻼﻣـﺘـﺜـﺎل ﺑـﺄﻃـﺮ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ.

وﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﲔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف، ﺗﺮأﺳﺖ ﻣﺆﺧﺮﴽ أﻋﻤﺎل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﺨﺒﺮاء ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات، اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻣﺴﺆوﻟﲔ وزارﻳﲔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻴﲔ ﻣـــﻦ وزارة اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ واﻟـــﺘـــﻌـــﺎون اﻟــــﺪوﻟــــﻲ، ووﺣــــﺪة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﻣﺼﺮف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﳌـﺮﻛـﺰي، وﺟﻬﺎت أﺧــﺮى ﻓﻲ اﻟـﺪوﻟـﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﻤﺎ ﺗﻢ إرﺳﺎؤه ﻣﻦ ﺗﻌﺎون ﻓﻨﻲ ﺑﲔ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺪوﻟﻴﲔ.

وﺗـﻨـﺘـﻬـﺰ دوﻟــــﺔ اﻹﻣــــــﺎرات ﺟـﻤـﻴـﻊ اﻟــﻔــﺮص اﳌـﺘـﺎﺣـﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، وﻣﺼﺎدر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ، وﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات واﳌﻮارد ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟـﺠـﻬـﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ وﺣــﺪة اﳌـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ، ووزارة اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ، واﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ، ووﻛـــﺎﻻت إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال، واﻻﺣﺘﻴﺎل، واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب. وﻗﺪ ﻟﻌﺒﺖ

وﺣﺪة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣـﺎرات دورﴽ أﺳﺎﺳﻴﴼ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﺔ وﺗﺠﻤﻴﺪ اﻷﻣﻮال ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﳌﻼﺣﻘﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

وﻋــﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ واﻟــﺘــﻌــﺎون اﻟﺪوﻟﻲ، واﺻﻠﺖ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺑﺬل ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﻮد اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣـــﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫــــﺎب، ﻣـﻦ ﺧــﻼل اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻮﺛﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎء اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﲔ، ﻣﺎ أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻘﺪم ﻣﻠﻤﻮس ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ.

وﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر، ﺗﻠﻌﺐ ﺳﻔﺎرات اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة دورﴽ ﻣﺮﻛﺰﻳﴼ ﻓﻲ ﺟﻬﻮد ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺨﺒﺮات، وﺑﻨﺎء ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﻔﻨﻲ ﺑﲔ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات وﻧﻈﺮاﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ.

وﻗـــــﺪ ﺷـــﻜـــﻞ اﻟــــﺘــــﻌــــﺎون اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﻲ ﻣـﻊ اﻻﺗــــــﺤــــــﺎد اﻷوروﺑـــــــــــــﻲ ﻧــــﻤــــﻮذﺟــــﴼ ﻳــﺤــﺘــﺬى ﻟـﻠـﺸـﺮاﻛـﺎت اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ اﻟــﻬــﺎدﻓــﺔ إﻟــﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣـــﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫـــﺎب، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺿــﻤــﻦ اﻟـــﺤـــﻮار اﻟـﻬـﻴـﻜـﻠـﻲ ﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻹﻣـــــﺎرات واﻻﺗـــــﺤـــــﺎد اﻷوروﺑـــــــــــﻲ، ﻋـــﻘـــﺪ ﺳــﻠــﺴــﻠــﺔ ﻣـﻦ ورش اﻟـﻌـﻤـﻞ اﻻﻓــﺘــﺮاﺿــﻴــﺔ ﺑــﲔ اﳌـﺴـﺆوﻟـﲔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﲔ وﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﺣﻮل ﺳﺒﻞ وأﻓــﻀــﻞ ﻣــﻤــﺎرﺳــﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟـﺠـﺮﻳـﻤـﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، وذﻟــﻚ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ وﺟﻬﺪ ﻣﻤﻴﺰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ.

وﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﺿﻤﻦ ﻧﻬﺞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات وﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب، ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺨﺾ ﻋﻦ ذﻟﻚ أﻳـﻀـﴼ إﻃــﻼق إﻃــﺎر اﻟـﺸـﺮاﻛـﺔ اﻹﻣــﺎراﺗــﻴــﺔ - اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوﻋﺔ، اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺴﺎرات ﺛﻼﺛﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ.

وﻋــﻠــﻰ ﺻــﻌــﻴــﺪ ﻣــﺘــﺼــﻞ، ﺗـــﺸـــﺎرك دوﻟـــــﺔ اﻹﻣــــــﺎرات

ﺑــﺎﻧــﺘــﻈــﺎم ﻓـــﻲ ﻣــﻨــﺼــﺎت ﺗـــﺒـــﺎدل اﳌــﻌــﺮﻓــﺔ وورش ﺑـﻨـﺎء اﳌـﻬـﺎرات ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺪوﻟﻴﲔ، ﻣﺜﻞ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﻣﺎ ﻳﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺸﺎرﻛﲔ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻘﺪم ﻣﻠﻤﻮس ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت. وﻗﺪ ﺷﺎرﻛﺖ ﺟﻬﺎت إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﻧــﺸــﻄــﺔ، ﺑــﻤــﺎ ﻓــﻲ ذﻟـــﻚ وزارة اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ واﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﻓﻬﻢ ﻣﻮﺣﺪ وﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻓﺮاد اﳌﺘﻮرﻃﲔ وﺷﺒﻜﺎت اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﳌﺤﻠﻲ واﻟﺪوﻟﻲ.

وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﻟﻢ ﺗﺘﻮان دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــــﺎرات ﻋــﻦ اﳌــﺒــﺎﺷــﺮة اﻟـﺴـﺮﻳـﻌـﺔ واﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ، واﻟﺘﻌﺎون اﻟــﺪوﻟــﻲ، واﻹﻧــﻔــﺎذ، واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ودﻣﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣــﺎرات، اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻹﻧـﺠـﺎزات، وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺎﻟﻲ ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ )ﻣﻴﻨﺎﻓﺎﺗﻒ( ﺑﺮﻓﻊ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻔﻨﻲ ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣــﺎرات ﺿﻤﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻋﺰز ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﲔ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓـﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﻣـﺘـﺜـﺎل اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟـﻬـﺎدف إﻟﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ.

وﻗـــﺪ ﺗــﺰاﻣــﻨــﺖ ﻫـــﺬه اﻹﻧــــﺠــــﺎزات ﻣــﻊ ﺗـﺒـﻨـﻲ أﻓـﻀـﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻴﺎﻏﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﳌـﺨـﺎﻃـﺮ، ووﺿــﻊ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب.

ﻻ ﺷﻚ أن ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﺳﺘﺘﻤﻜﻦ ﻣــﻦ اﻟــﻮﺻــﻮل إﻟـــﻰ اﳌــﺮاﺗــﺐ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﺎﳌﻴﴼ، وﺑﻤﺎ ﻳﺘﺴﻖ ﻣﻊ اﻟﺪور اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ اﻟﺬي ﺗﺘﺒﻮأه دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻳﺤﺎﻓﻆ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ذاﺗـــﻪ ﻋـﻠـﻰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻹﻣــﺎراﺗــﻲ وﺟـﺎذﺑـﻴـﺘـﻪ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻷﻋــﻤــﺎل ﻣـﻦ ﺷﺘﻰ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ.

ﻻ ﺷﻚ أن ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﳉﺮﳝﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺳﺘﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﳌﺮاﺗﺐ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﺎﳌﻴﴼ وﺑﻤﺎ ﻳﺘﺴﻖ ﻣﻊ اﻟﺪور اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ اﻟﺬي ﺗﺘﺒﻮأه دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات

أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﺎﻳﻎ *