ﻟﻴﺒﻴﺎ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار
ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﳌﺆﺗﻤﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻓــﻲ ﻋـــﺪة ﻋــﻮاﺻــﻢ، ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ إﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، ووﺿــﻊ ﻗﺎﻃﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣـﺴـﺎر ﻳﻘﻮد أﺧﻴﺮﴽ إﻟﻰ اﻟﺴﻼم واﻻﺳﺘﻘﺮار، ﻳﻌﺪ ﻣـﺆﺗـﻤـﺮ اﺳــﺘــﻘــﺮار ﻟـﻴـﺒـﻴـﺎ، اﻟـــﺬي ﻋﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ اﻟﻐﺮب، ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ اﳌـﺎﺿـﻲ، اﻷول ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ، اﻟــﺬي ﺗـﺪﻋـﻮ إﻟـﻴـﻪ وﺗﻨﻈﻤﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻟــــﻴــــﺒــــﻴــــﺔ، ﺗــــﺠــــﺴــــﺪت ﻓــــــﻲ ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟـــﻮﺣـــﺪة اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ، ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻟـﺴـﻴـﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ اﻟﺪﺑﻴﺒﺔ، وﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺑﻌﺜﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺪﻋﻢ ﻓـﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ. اﳌﺆﺗﻤﺮ ﻳﻤﺜﻞ، ﻓـﻲ وﺟﻬﺔ ﻧـﻈـﺮي، ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻴﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺑﻐﺮض إﻃﻼق ﻣﺒﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى دوﻟﻲ، ﻟﺠﺬب أﻧﻈﺎر اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ إﻟﻰ اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻣﺠﺪدﴽ، ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺮاﺧﻲ اﻟﺬي ﺳﺒﺒﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻮﺑﺎء اﻟﻔﻴﺮوﺳﻲ ﻋﺎﳌﻴﴼ، وﻣﺎ أدى إﻟﻴﻪ ﻣﻦ إرﺑﺎك ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت وﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ، واﺳﺘﺤﻮاذه ﻋﻠﻰ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
اﳌﺆﺗﻤﺮ ﺻﻤﻢ وﻋﻘﺪ ﻟﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻋﻘﺐ اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ اﻷوﺿﺎع اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ اﻟﺒﻼد، ﻣﺆﺧﺮﴽ، ﺗﺤﺪﻳﺪﴽ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻟﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ اﻷﻣﻮر. وﻟﻌﻠﻪ ﻟﻴﺲ ﺧﺎﻓﻴﴼ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ أن دﻋﻢ اﻻﺳﺘﻘﺮار وﺗﻮﻃﻴﺪه ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﺎﺋﻜﺔ، وﻛﺄﺧﻄﺒﻮط ﺑﺄﻃﺮاف ﻋﺪﻳﺪة، ﻋﺮﺑﻴﺔ وإﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ، وﺑـﻮﻛـﻼء ﻣﺤﻠﻴﲔ. وﺗﻌﺪ ﻣـﻦ أﻫــﻢ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، وأﻛﺜﺮﻫﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ، ﻟﻠﻴﺒﻴﺎ، وﻟﺪول أوروﺑﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ، وﻟﺪول اﻟﺠﻮار اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻷﻓﺮﻳﻘﻲ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳌــﺎ ﺳﺒﺒﻪ اﻟــﺘــﺤــﺎرب، ﻃﻴﻠﺔ اﻷﻋــــﻮام اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ، ﻣــﻦ زﻋـﺰﻋـﺔ ﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺒﻼد، ﺧﺼﻮﺻﴼ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻋﻤﻮﻣﴼ، وﻣﺎ ﺗﺨﻠﻖ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ أﻣﻨﻴﺔ أﺧﺮى، ﻟﻴﺲ أﻗﻠﻬﺎ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻬﺮﻳﺐ اﻟﺒﺸﺮ، ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ إﻟﻰ دول أوروﺑــﺎ، واﻧﺘﺸﺎر ﺗﺠﺎرة ﺗﻬﺮﻳﺐ اﻟﺴﻼح إﻟﻰ دول اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺸﻂ وﺗﺘﺰاﻳﺪ ﺣﺮﻛﺎت إﺳﻼﻣﻮﻳﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ.
اﻟﻬﺪف - ﻛﻤﺎ أرأه - ﻳﺘﺒﺪى ﻓﻲ رﻏﺒﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ إﺣﺪاث ﺛﻐﺮة ﻓﻲ ﺟﺪار ﺻﻤﺖ دوﻟﻲ ﻣﻠﺤﻮظ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻪ ﻟﻴﺒﻴﺎ، وﻋﻠﻰ أﻣﻞ أن ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺟﻬﻮد اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎد ﺻﻴﻐﺔ ﺗﺼﺎﻟﺤﻴﺔ ﺗﻮاﻓﻘﻴﺔ، ﺗﻘﻮد إﻟﻰ وﻓﺎق دوﻟﻲ واﺗﻔﺎق ﻣﺤﻠﻲ ﺑﲔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺮﻗﺎء، ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎخ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻮﻃﻴﺪ اﺳﺘﻘﺮار، ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻤﻬﻴﺪ اﻷرض ﻟﻮﺿﻊ أﺳﺎﺳﺎت دوﻟﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﻈﺎم اﻟﻘﺬاﻓﻲ، وﻋﻠﻰ أﺳﺲ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻣﺎ أﻣﻜﻦ.
ﻳـﻮم اﻻﺛﻨﲔ اﳌـﺎﺿـﻲ، ﻓﻲ ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ، وﻓـﻲ إﻃــﺎر ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻟﺘﺤﺸﻴﺪ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ، ﺣﻀﺮت وزﻳﺮة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ اﻟﺴﻴﺪة ﻧﺠﻼء اﳌﻨﻘﻮش، اﺟﺘﻤﺎﻋﴼ ﻟﻮزراء ﺧﺎرﺟﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ. وﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻬﺎ دﻋﺖ ﻧﻈﺮاءﻫﺎ اﻷوروﺑﻴﲔ إﻟﻰ ﺿﺮورة اﺿﻄﻼع ﺑﻠﺪاﻧﻬﻢ ﺑﺄدوارﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل ﺑﻤﺮﻛﺒﻬﻢ إﻟﻰ ﻣﺮﻓﺄ آﻣﻦ وﻣﺴﺘﻘﺮ، وﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻋﻘﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ورﺋﺎﺳﻴﺔ ﻧﺰﻳﻬﺔ، وﻓﻲ أﺟﻮاء آﻣﻨﺔ.
١٣ ﺑﻠﺪﴽ وﻣﻨﻈﻤﺔ دوﻟﻴﺔ ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ اﳌﺆﺗﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى وزراء اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ. اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة، واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، واﻻﺗﺤﺎد اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻤﺜﻠﲔ ﻓﻲ اﳌﺆﺗﻤﺮ. أﺟﻨﺪة اﳌﺆﺗﻤﺮ رﻛـﺰت ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻮرﻳﻦ: أﻣﻨﻲ – ﻋﺴﻜﺮي واﻗﺘﺼﺎدي. واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻼﻫﺎ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ، اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺸﺮﻓﻲ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ، ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ وزﻳﺮة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، ﻛﺸﻔﺖ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺪع ﻣﺠﺎﻻ ﻟﺸﻚ، ﻋﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﺮﺑﻲ وإﻗﻠﻴﻤﻲ ودوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة إﻳﺠﺎد ﻣﺨﺮج ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ، واﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاء ات واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ، ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺗﺨﻠﻴﺺ اﻟـﺒـﻼد ﻣـﻦ وﺟــﻮد أﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ ٠٢ أﻟــﻒ ﻣﻘﺎﺗﻞ ﻣـﻦ اﳌﺮﺗﺰﻗﺔ اﻷﺟﺎﻧﺐ، ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺎت ﻋﺪﻳﺪة. ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﻘﺒﻞ، اﺳﺘﻨﺎدﴽ إﻟﻰ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺟﺎن إﻳﻒ ﻟﻮدرﻳﺎن، ﺳﺘﺘﻮﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻣﺆﺗﻤﺮ دوﻟــﻲ آﺧــﺮ ﻓﻲ ﺑـﺎرﻳـﺲ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣـﺎ وﺻــﻞ إﻟﻴﻪ اﳌـﺆﺗـﻤـﺮون ﻣـﻦ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻓﻲ اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﻃﺮاﺑﻠﺲ.
اﳌﺘﺎﺑﻌﻮن ﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﳌﺆﺗﻤﺮ رﺑﻤﺎ رﺻﺪوا ﻣﺎ ﻧﻘﻠﺘﻪ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ؛ اﻟﻠﻘﺎءات اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﳌﺆﺗﻤﺮ، أو ﻣﺎ ﺗﺴﺮب ﻣﻦ أﺧﺒﺎر. ﻟﻌﻞ أﻫﻤﻬﺎ ﺣﺮص وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﳌﺼﺮي ﻋﻠﻰ زﻳﺎرة اﳌﺸﻴﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣﻔﺘﺮ ﻓﻲ ﺑﻨﻐﺎزي، ﻋﻘﺐ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﺆﺗﻤﺮ. وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل، ﻓـﺈن ﻛﺜﺮة اﻟﺘﻜﻬﻨﺎت، واﻟــﻘــﺮاءات ﳌﺎ ﺗﻢ وراء أﺑــﻮاب ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ اﳌﺆﺗﻤﺮ، وﻓﻲ أروﻗﺘﻪ، واﻟﺘﺴﺮﻳﺒﺎت اﻟﻌﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ رﺻﺪت ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، واﻟﺸﺎﺋﻌﺎت، ﻟﻦ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟـﺬي ﺣﻘﻘﺘﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﺆﺗﻤﺮ، أو ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻴﺎت.
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻦ ﺧﺒﺮات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻃﻮال اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻳﻈﻞ ﻣﻦ ﺣﻖ اﳌﺮاﻗﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻃﺮاﺑﻠﺲ. ذﻟﻚ، أن اﻟﻌﺒﺮة ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ وﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ. وﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮات وﻟﻘﺎءات ﺣﻮل اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، ﻋﻘﺪت ﻓﻲ ﻋﻮاﺻﻢ ﻋـﺪة، وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت وزارﻳــﺔ وأﻋﻠﻰ، ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل وﻣﻦ دون ﺗﺮدد، إن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ ﻇﻠﺖ ﺣﺒﻴﺴﺔ ﻣﻠﻔﺎت ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ، وﻟﻢ ﺗﻌﺮف ﻃﺮﻳﻘﴼ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﻔﻌﻠﻲ إﻻ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ. وأن اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻠﻴﺒﻲ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻣﺎ زال ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﺎﺳﻴﴼ وﻋﺴﻜﺮﻳﴼ. وأن اﻟﻘﻮة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﺻﻞ أزﻣﺎﺗﻪ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻓﻲ ﻗﺒﻀﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ. وﻟﻦ ﺗﻌﺮف ﻟﻴﺒﻴﺎ اﺳﺘﻘﺮارﴽ ﻓﻌﻠﻴﴼ ﻓﻲ ﺣﻀﻮر ووﺟـﻮد ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت. وأن اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﻌﺮف ذﻟﻚ، وﻳـﺪرك أن ﺗﻮﺻﻴﺎت اﳌﺆﺗﻤﺮات ﻟﻦ ﺗﻐﻴﺮ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻠﻴﺒﻲ، أو ﺗﻮﻃﺪ اﺳﺘﻘﺮارﴽ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺤﺰم وﺑﻘﻮة.