»ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮرز« ﺗﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ وﺗﺘﻮﻗﻊ ﻣﻌﺪﻻت ﺗﻀﺨﻢ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
أﺑـــﻘـــﺖ وﻛــــﺎﻟــــﺔ »ﺳــــﺘــــﺎﻧــــﺪرد آﻧـــــﺪ ﺑـــــﻮرز« اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻨﺪ درﺟﺔ »ﺑﻲ «+ وﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ )اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ( ﻋﻨﺪ درﺟﺔ »ﺑﻲ ﺑﻲ «- ﻣﻊ ﻧﻈﺮة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة.
وذﻛــﺮت اﻟـﻮﻛـﺎﻟـﺔ، ﻓـﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﺸﺮ أﻣﺲ )اﻟﺴﺒﺖ(، أن اﻻﻧﺘﻌﺎش اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ داﺧﻞ اﻟﺒﻼد، أﺳﻬﻤﺖ ﻓـﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺗﺒﻌﺎت وﺑــﺎء ﻛـﻮروﻧـﺎ، ﻣـﻌـﺮﺑـﺔ ﻋــﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻧـﻤـﻮﴽ ﺑﻤﻌﺪل ٦٫٨ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري.
وﺗﻮﻗﻌﺖ »ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮرز« ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻧﻤﻮﴽ ﺑﻤﻌﺪل ٣٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋـﺎم ٢٢٠٢ و١٫٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ ﻛـﻞ ﻣـﻦ ﻋﺎﻣﻲ ٣٢٠٢ و٤٢٠٢.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﺗﻮﻗﻌﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أن ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ٦٫٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، و٢٫٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻌﺎم ٢٢٠٢ وأن ﻳﺒﻠﻎ ٢٫١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٣٢٠٢.
وﺗــﻮﻗــﻌــﺖ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ أن ﻳﺴﺠﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ٣٫٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وأن ﻳﺴﺠﻞ ٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﺎم ٢٢٠٢، وأن ﻳﻬﺒﻂ إﻟﻰ ٥٫٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٣٢٠٢، وإﻟﻰ ٢٫٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٤٢٠٢.
وﻳﺒﻠﻎ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺣﺎﻟﻴﴼ ٨٥٫٩١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺄن ﻳﺴﺠﻞ ارﺗﻔﺎﻋﴼ ﺣﺎدﴽ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺧﻔﺾ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻮاﻗﻊ ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻨﺬ ٣٢ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺿﺨﻤﺔ ﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﺒﻄﺖ إﻟـﻰ ﻗـﺎع ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﻼد، وﻳﺠﺮي ﺗﺪاوﻟﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ٠٦٫٩ ﻟﻴﺮة ﻟﻠﺪوﻻر، ﺑﻌﺪ اﻟﺨﻔﺾ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟــﺬي أﺟــﺮاه اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة، اﻟﺨﻤﻴﺲ اﳌﺎﺿﻲ، ﺑﻮاﻗﻊ ٠٠٢ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس، ﻟﻴﻬﺒﻂ إﻟﻰ ٦١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﺗﻮﻗﻊ ﺧﺒﺮاء أن ﻳﻘﺪم اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي، ﺑﻀﻐﻮط ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏـﺎن، ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( اﳌـﻘـﺒـﻞ ﺑــﻮاﻗــﻊ ٠٠١ ﻧﻘﻄﺔ أﺳـﺎس، ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.
ﻋــــﻠــــﻰ ﺻـــﻌـــﻴـــﺪ آﺧــــــــــﺮ، أﻋـــــﻠـــــﻦ ﻣـــﺼـــﺮف »ﺧﻠﻖ ﺑﻨﻚ« اﻟﺘﺮﻛﻲ أﻧـﻪ ﺳﻴﺴﺘﺨﺪم ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳـــﺘـــﺌـــﻨـــﺎف اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﺑــــﻮﻻﻳــــﺔ ﻧـــﻴـــﻮﻳـــﻮرك اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﺑﻌﺪ رﻓﻀﻬﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟــﺬي ﺗﻘﺪم ﺑﻪ ﺑﺸﺄن اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺤﻘﻪ واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﺮﻗﻪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻳــﺮان ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ ٢١٠٢ و٦١٠٢، وﻓﻘﴼ ﻟﻘﺎﻧﻮن »ﺣﺼﺎﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ«. وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﺨﺪم ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻨﻘﺾ ﻗﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ.
ورﻓﻊ اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻨﻴﻮﻳﻮرك، ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ٠٢٠٢، دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ اﳌﺼﺮف اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻻﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑــﺨــﺮق اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ إﻳــــﺮان، ووﺟـﻪ إﻟﻴﻪ ٦ ﺗﻬﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻫﻲ: »اﻻﺣﺘﻴﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة«، و»ﺧـﺮق اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﻋـﻠـﻰ إﻳـــــﺮان«، و»اﻻﺣــﺘــﻴــﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك«، و»ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك«، و»ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال« و»ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال«.
وأﻛﺪ اﻻدﻋﺎء اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ أن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺗــﻮرط ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻤﻨﻬﺞ ﻓـﻲ ﺗـﺤـﺮﻛـﺎت اﻷﻣــﻮال ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﳌﺰاﻋﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
ﻛﺎﻧﺖ وزارة اﻟﻌﺪل اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻗﺎﻟﺖ، ﻋﺎم ٩١٠٢، إن »ﺧــﻠــﻖ ﺑــﻨــﻚ« اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ اﻟــﺘــﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ إﻳـﺮان، ﻓـــﻲ اﻟــﻔــﺘــﺮة ﺑـــﲔ ٢١٠٢ و٦١٠٢، وﺳــﺘــﺠــﺮي ﻣـﻼﺣــﻘــﺘــﻪ ﺑـﺘـﻬـﻢ اﻻﺣــﺘــﻴــﺎل وﻏــﺴــﻞ اﻷﻣــــﻮال واﻻﻟﺘﻔﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وأوﺿﺤﺖ أن اﳌﺼﺮف ﺗﺂﻣﺮ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ ٢١٠٢ و٦١٠٢ ﻟــﻼﻟــﺘــﻔــﺎف ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﳌـﻔـﺮوﺿـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳـﺮاﻧـﻲ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟـﺴـﻤـﺎح ﻟـﻄـﻬـﺮان ﺑــﺎﻟــﻮﺻــﻮل إﻟـﻰ ﻣﻠﻴﺎرات اﻟﺪوﻻرات ﻣﻦ اﻷﻣﻮال وﺧﺪاع ﺟﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت، وأن
ﻫﺬا واﺣﺪ ﻣﻦ أﺧﻄﺮ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺘﻲ رأﻳﻨﺎﻫﺎ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻮزارة، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن: »ﻣﺎ ﻧﺆﻛﺪه ﻫــﻮ أن )ﺧــﻠــﻖ ﺑــﻨــﻚ(، وﻫـــﻮ ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﻐﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، اﻧﺨﺮط ﻋﻦ ﻋﻤﺪ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ ﻣﻀﻠﻠﺔ ﻟﻼﻟﺘﻔﺎف ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ اﳌــﻔــﺮوﺿــﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺮان، وﻓﻌﻞ ﻫﺬا ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﲔ واﻷﺗﺮاك«.
وﺗـــﻌـــﻮد ﻗــﻀــﻴــﺔ »ﺧــﻠــﻖ ﺑــﻨــﻚ« إﻟــــﻰ ﻋــﺎم ٧١٠٢، ﺣﻴﺚ أﻟﻘﻲ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﻛﺎن أﺗﻴﻼ، ﻧﺎﺋﺐ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻨﻚ، ﻓﻲ ٠٢ ﻣﺎرس )آذار( ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك، ووﺟﻬﺖ إﻟــﻴــﻪ ﺗــﻬــﻢ ﻣــﺴــﺎﻋــﺪة إﻳـــــﺮان ﻓــﻲ اﻟــﺘــﻬــﺮب ﻣﻦ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ، واﺳــﺘــﺨــﺪام ﻣــﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻣﻮال و»ﺷﺮﻛﺎت واﺟﻬﺔ« ﻓﻲ إﻳﺮان وﺗـﺮﻛـﻴـﺎ واﻹﻣـــــﺎرات، ﻟﻠﺘﻬﺮب ﻣـﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺮان، ﻣﺎ أﺗﺎح إﻧﻔﺎق ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺬﻫﺐ واﻷدوﻳﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.