ﻋﻮدة اﻟﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﻄﺎر ﺻﻨﻌﺎء ﺗﻨﻌﺶ اﳍﺪﻧﺔ اﻷﻣﻤﻴﺔ
ﺑﻌﺪ ﺗـﺠـﺎوز ﻋﻘﺒﺔ وﺛـﺎﺋـﻖ اﻟﺴﻔﺮ اﻟــﺼــﺎدرة ﻣـﻦ ﺻﻨﻌﺎء وﺑﻘﻴﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟــﺨــﺎﺿــﻌــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻴـﻠـﻴـﺸـﻴـﺎت اﻟــﺤــﻮﺛــﻴــﺔ، أﺛﻤﺮت اﻟﻬﺪﻧﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ ﺳﺘﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﺳﺮﻳﺎﻧﻬﺎ ﻋﻦ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻴﻴﺮ أول رﺣﻠﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻄﺎر ﺻﻨﻌﺎء اﻟﻴﻮم )اﻻﺛﻨﲔ( إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻷردﻧــﻴــﺔ ﻋـﻤـﺎن، ﺑﺤﺴﺐ ﻣـﺎ ﺻــﺮح ﺑﻪ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻴﻤﻨﻲ أﺣﻤﺪ ﻋﻮض ﺑﻦ ﻣﺒﺎرك.
وﻓــﻲ ﺣـﲔ أﻓـــﺎدت ﻣـﺼـﺎدر ﻳﻤﻨﻴﺔ ﻣﻄﻠﻌﺔ ﺑــﺄن اﳌــﺸــﺎورات ﻣـﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ ﻟــﻢ ﺗـﺤـﺴـﻢ ﺣـﺘـﻰ اﻵن ﺑﺸﺄن اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ رﺣــﻼت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻄﺎر ﺻﻨﻌﺎء إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ وﺛـﺎﺋـﻖ اﻟﺴﻔﺮ اﻟــﺼــﺎدرة ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ اﻟـﺤـﻮﺛـﻴـﲔ، ﻛـــﺎن ﻧــﺺ اﻟـﻬـﺪﻧـﺔ ﺗﻀﻤﻦ اﻻﺗــﻔــﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻴﻴﺮ رﺣـــﻼت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣــﻦ ﻣــﻄــﺎر ﺻـﻨـﻌـﺎء إﻟـــﻰ ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﻋﻤﺎن واﻟــﻘــﺎﻫــﺮة ﺑــﻮاﻗــﻊ رﺣـﻠـﺘـﲔ أﺳـﺒـﻮﻋـﻴـﺎ، ﻏـﻴـﺮ أن اﻟــﺨــﻼف ﺣـــﻮل وﺛــﺎﺋــﻖ اﻟﺴﻔﺮ ﺣﺎل دون اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺮﺣﻼت.
وأوﺿﺢ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻴﻤﻨﻲ أﺣــﻤــﺪ ﻋـــﻮض ﺑــﻦ ﻣــﺒــﺎرك ﻓــﻲ ﺗـﻐـﺮﻳـﺪة ﻋﻠﻰ »ﺗـﻮﻳـﺘـﺮ« أن اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻷﻣﻤﻴﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟﻬﻮد اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟـــــﺪاﻋـــــﻢ ﻟـــﻠـــﺸـــﺮﻋـــﻴـــﺔ وﺑــــﺎﻟــــﺘــــﻌــــﺎون ﻣـﻊ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻷردﻧـــﻴـــﺔ، أﻋــﻴــﺪت »ﺟـﺪوﻟـﺔ أول رﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﻄﺎر ﺻﻨﻌﺎء إﻟﻰ اﻟﻴﻮم )اﻻﺛﻨﲔ(«.
وأﺿــــــــــﺎف ﺑـــــﻦ ﻣـــــﺒـــــﺎرك ﺑــــﺎﻟــــﻘــــﻮل: »ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﻌﺎﻧﺎة أﺑﻨﺎء ﺷﻌﺒﻨﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ أﻧﺤﺎء اﻟﻴﻤﻦ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﻫﻤﻨﺎ اﻷول«.
وﻛﺎن اﳌﺒﻌﻮث اﻷﻣﻤﻲ إﻟﻰ اﻟﻴﻤﻦ ﻫﺎﻧﺲ ﻏﺮوﻧﺪﺑﺮغ ﻗﺎم ﺑﺰﻳﺎرة إﻟﻰ ﻋﺪن ﻟﻠﻘﺎء اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﻴﻤﻨﻴﲔ ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﺷﺎد اﻟﻌﻠﻴﻤﻲ ورﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻌﲔ ﻋﺒﺪ اﳌـﻠـﻚ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺎﻋﻴﻪ ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ اﻟﻬﺪﻧﺔ وإﻳﺠﺎد ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺠﺎوز أزﻣﺔ وﺛـــﺎﺋـــﻖ اﻟــﺴــﻔــﺮ اﻟـــﺼـــﺎدرة ﻣـــﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺤﻮﺛﻴﲔ.
وﻣــﻊ ﻋــﺪم وﺟــﻮد ﻣـﺆﺷـﺮات ﺣﺘﻰ اﻵن ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﳌﺼﺮي ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻴﻴﺮ رﺣـﻼت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ إﻟـﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟــﺤــﻮﺛــﻴــﺔ، ﻛـــﺎﻧـــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﻴـﻤـﻨـﻴـﺔ أﺻﺪرت ﺑﻴﺎﻧﺎ أوﺿﺤﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺘﺮح اﻷﻣـﻤـﻲ ﻣـﻦ أﺟــﻞ ﺗﺠﺎوز اﻟﺨﻼف ﺑﺸﺄن وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺴﻔﺮ.
وﻗــــﺎﻟــــﺖ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟـــﻴـــﻤـــﻨـــﻴـــﺔ إن ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ ﺟﺎء ت »اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ اﻟـــﻜـــﺎﻣـــﻞ ﺑــﺨــﺪﻣــﺔ اﻟــﺸــﻌــﺐ وﺑـﺘـﺨـﻔـﻴـﻒ ﻣــﻌــﺎﻧــﺎﺗــﻪ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺴــﺒــﺐ ﻓــﻴــﻬــﺎ اﻧــﻘــﻼب اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم ٤١٠٢ ورﻓـــﻀـــﻬـــﺎ ﻟــﻜــﻞ اﻟـــﺤـــﻠـــﻮل اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ، وﺗﻘﺪﻳﺮا ﻟﻠﺠﻬﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﻌﻮث اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة وﻣﺴﺎﻋﻴﻪ ﻟﺘﺠﺎوز اﻟﺘﻌﻨﺖ اﻟﺤﻮﺛﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟــﻜــﺎﻣــﻞ ﻟـﺒـﻨـﻮد اﻟــﻬــﺪﻧــﺔ رﻏـــﻢ اﺳـﺘـﻴـﻼء ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺤﻮﺛﻲ ﻋﻠﻰ إﻳــــﺮادات ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺤﺪﻳﺪة ﻣﻦ رﺳﻮم ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ وﺿﺮاﺋﺐ وﻋـــــﻮاﺋـــــﺪ أﺧـــــــﺮى ﻟـــﻠـــﺒـــﻀـــﺎﺋـــﻊ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ واﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، وﺗﺴﺨﻴﺮﻫﺎ ﻟﺘﻠﻚ اﳌﻮارد ﻟﺪﻋﻢ آﻟﺘﻬﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﺑﺪﻻ ﻋﻦ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻨﺎس وﺗﺴﻠﻴﻢ رواﺗﺐ اﳌﻮﻇﻔﲔ«.
وﺷـــــﺪدت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﻴـﻤـﻨـﻴـﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﻋـﻠـﻰ »اﻟـﺘـﻌـﻬـﺪات اﻟـــــﻮاردة ﻓﻲ ﻣــﺒــﺎدرة ﻣﺒﻌﻮث اﻷﻣـــﲔ اﻟــﻌــﺎم، واﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ أﻧـﻪ ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟـﻚ أي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ وﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ذﻟﻚ اﻋﺘﺮاﻓﺎ ﻣﻦ أي ﻧـﻮع ﺑﺎﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ، وأﻧــﻪ ﻟﻦ ﻳﺆﺳﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﻷي ﺳﺎﺑﻘﺔ رﺳﻤﻴﺔ، وﻟﻦ ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ أي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋـــﻦ أي ﺑــﻴــﺎﻧــﺎت ﺗـﺘـﻀـﻤـﻨـﻬـﺎ اﻟــﻮﺛــﺎﺋــﻖ اﻟــــﺼــــﺎدرة ﻣـــﻦ ﺻــﻨــﻌــﺎء واﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﺎت اﻷﺧﺮى«.
وأوﺿﺤﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ أﻧﻬﺎ وﺟـﻬـﺖ ﺳﻔﺎرﺗﻬﺎ ﻓـﻲ ﻋـﻤـﺎن ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ إﺻــــــﺪار ﺟـــــــﻮازات ﺷــﺮﻋــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻓـــﻲ ﻫــــﺬه اﻟـــﺮﺣـــﻼت وﻓـــﻘـــﺎ ﻟـــﻺﺟـــﺮاء ات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ.
وﻗــــــﺎﻟــــــﺖ إﻧـــــﻬـــــﺎ ﺣــــﺮﻳــــﺼــــﺔ »ﻋـــﻠـــﻰ اﺳـــﺘـــﻤـــﺮار اﻟـــﻬـــﺪﻧـــﺔ وﻋـــﻠـــﻰ ﻓــﺘــﺢ ﻣـﺴـﺎر ﺣـﻘـﻴـﻘـﻲ ﻟــﻠــﺴــﻼم« ﻣـــﻊ دﻋــﻮﺗــﻬــﺎ »إﻟـــﻰ ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ ﻛـــﺎﻣـــﻞ ﻟـــﺒـــﻨـــﻮد اﻟـــﻬـــﺪﻧـــﺔ وإﻟــــﻰ اﻟـﻀـﻐـﻂ ﺑـﺎﺗـﺠـﺎه إﻳــﻘــﺎف ﻛــﻞ اﻟــﺨــﺮوق واﻟــــﺸــــﺮوع اﻟــــﻔــــﻮري ﻓـــﻲ ﻓـــﻚ اﻟــﺤــﺼــﺎر اﻟﻮﺣﺸﻲ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﻋﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻌﺰ وأﻫﻠﻬﺎ واﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﳌﻌﺎﺑﺮ اﳌﺆدﻳﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﻨﻘﻞ ﻣﺌﺎت اﻵﻻف ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ«.
ودﻋــﺎ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﳌﺒﻌﻮث اﻷﻣﻤﻲ إﻟﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﺴﺨﻴﺮ اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟــﺠــﻤــﺮﻛــﻴــﺔ واﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤـﺸـﺘـﻘـﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﳌﻴﻨﺎء اﻟﺤﺪﻳﺪة ﻟﺪﻓﻊ رواﺗـﺐ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﳌـــﺪﻧـــﻲ ﳌــﻮﻇــﻔــﻲ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ ﻓﻲ ﻣــﻨــﺎﻃــﻖ ﺳــﻴــﻄــﺮة اﻻﻧــــﻘــــﻼب، وﻗـــــﺎل إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ »ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﺗـﺨـﺎذ ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺟـــــﺮاءات ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، إﻳـﻤـﺎﻧـﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺣـــﻖ ﻟــﻜــﻞ ﻣــﻮﻇــﻔــﻲ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ، وﻳـﺘـﺤـﻤـﻞ ﻣــــﺴــــﺆوﻟــــﻴــــﺔ ﺗـــﻌـــﻄـــﻴـــﻠـــﻬـــﺎ ﻣــﻴــﻠــﻴــﺸــﻴــﺎت اﻟـــﺤـــﻮﺛـــﻴـــﲔ، ﻛـــﻤـــﺎ ﻋــﻄــﻠــﺖ ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـــﺪوﻟـــﺔ وﻣــﺼــﺎﻟــﺢ وﺣـــﻴـــﺎة اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ ﺑﺎﻧﻘﻼﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ«.
وﺟـــــﺎء ﻓـــﻲ اﻟـــﺒـــﻴـــﺎن ﻧــﻔــﺴــﻪ ﺗـﺄﻛـﻴـﺪ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ اﻟـــﻴـــﻤـــﻨـــﻴـــﺔ »ﻋـــــﻠـــــﻰ ﺟـــﺪﻳـــﺔ ﻣــﺴــﺎﻋــﻴــﻬــﺎ ﻟـــﻠـــﺴـــﻼم، وﺗــــﺪﻋــــﻮ ﺑــــــﺈرادة ﺻــــﺎدﻗــــﺔ ﻟـــﻠـــﺒـــﻨـــﺎء ﻋـــﻠـــﻰ ﻫــــــﺬه اﻟـــﻬـــﺪﻧـــﺔ واﺧـــــــﺘـــــــﻴـــــــﺎر ﻃــــــﺮﻳــــــﻖ اﻟــــــــﺴــــــــﻼم وﻓــــﻘــــﺎ ﻟـــﻠـــﻤـــﺮﺟـــﻌـــﻴـــﺎت اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻴـــﺔ واﻟــــﺪوﻟــــﻴــــﺔ، وﺑــﻤــﺎ ﻳـﺤـﻔـﻆ ﺳــﻴــﺎدة اﻟـﻴـﻤـﻦ وﻧـﻈـﺎﻣـﻪ اﻟﺠﻤﻬﻮري ووﺣﺪﺗﻪ وﺳﻼﻣﺔ أراﺿﻴﻪ وﺣــــﻖ اﻟــﺸــﻌــﺐ ﻓـــﻲ اﻟــﺤــﺮﻳــﺔ واﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﳌﺴﺎواة واﻟﻜﺮاﻣﺔ«.
ﻳــﺸــﺎر إﻟـــﻰ أن ﻣــﻮاﻓــﻘــﺔ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺗـــﺠـــﺎوز ﻣـﻌـﻀـﻠـﺔ وﺛـــﺎﺋـــﻖ اﻟﺴﻔﺮ اﻟــﺤــﻮﺛــﻴــﺔ، ﻛــﺎﻧــﺖ أﺛـــــﺎرت ردود أﻓـﻌـﺎل ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻓﻲ أوﺳــﺎط اﻟﺸﺎرع اﻟﻴﻤﻨﻲ، إذ ﻋــﺪﻫــﺎ ﻧـﺎﺷـﻄـﻮن ﻣـﺨـﺮﺟـﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺑــﺨــﺎﺻــﺔ ﻣـــﻊ ﻗــﻴــﺎم اﻟـــﺴـــﻔـــﺎرة اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻓــﻲ ﻋـﻤـﺎن ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻫـــﺬه اﻟــﻮﺛــﺎﺋــﻖ إﻟـﻰ وﺛﺎﺋﻖ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻋﺪﻫﺎ آﺧﺮون ﻣﻜﺴﺒﺎ ﻟﻠﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺷﺮﻋﻨﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺮض وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻨﻬﺎ.